13-بهمن-1400, 20:10
احکام شرعی در نظر ما سه دسته هستند:
1. احکام تکلیفی
2. احکام وضعی
3. احکام انتزاعی (احکامی مانند جزئیت، شرطیت و... [و اباحه])
در دسته‌ی اول گفته شد که اگر جمله‌ی شرطیه در خطاب تشریع باشد، فاقد مفهوم است ولی اگر در خطاب تبلیغ باشد، مفهوم دارد.
خطاب تشریع، خطابی بود که شارع به نفس آن خطاب جعل و تشریع می‌کند و فرقی نمی‌کند که آن چیزی که تشریع می‌کند، حکم تکلیفی باشد، یا وضعی باشد یا انتزاعی باشد، تنها توجه به این نکته مهم است که احکام انتزاعی بنفسه قابل تشریع نیستند؛ بلکه از تشریع دیگر (از تشریع حکم تکلیفی یا وضعی دیگر) انتزاع می‌شوند. مثلاً شارع نمی‌تواند جزئیت را برای رکوع جعل نماید؛ بلکه می‌تواند مجموعه‌ای که رکوعی یکی از اجزای آن است را واجب نماید. از این جعل، جزئیت رکوع انتزاع می‌شود یا برای مجموعه‌ای از افعال اسم بگذارد و بعد بگوید: «صَلِّ» پس تشریع مستقیم تنها در احکام تکلیفی و وضعی است.
خطاب تبلیغ، خطابی است که ارشاد به یک حکم شرعی باشد؛ اعم از این که آن حکم شرعی، تکلیفی باشد یا وضعی باشد یا انتزاعی باشد.
تفاوت خطاب تبلیغ و تشریع در خصوص احکام انتزاعی این است که در خطاب تشریع، شاره نمی‌توان احکام انتزاعی را جعل نماید اما در خطاب تبلیغ مبلغ می‌تواند به حکم انتزاعی ارشاد نماید و لازم نیست که حتماً به منشأ انتزاع ارشاد نماید.
مفهوم شرط در جمله‌های شرطی وضعی [و انتزاعی]
هرجا جزا، سنخ طلب باشد، جمله واجد مفهوم است و هر کجا جزا شخص طلب باشد، مفهوم اصطلاحی وجود ندارد.
همین مطلب را در اینجا هم بیان می‌کنیم: در احکام وضعیه هرکجا سنخ حکم وضعی، در جزا قرار گرفته باشد، مفهوم وجود دارد و هرکجا شخص حکم وضعی، در جزا قرار گرفته باشد، مفهوم وجود ندارد. اما غالباً در احکام وضعیه -حتی در خطاب تبلیغ- شخص طلب در جزا قرار می‌گیرد. مثلاً «اذا لاقی الشیء الدم، فیتنجس» مفهوم ندارد، چه خطاب تبلیغ باشد و چه خطاب تشریع باشد. این تنجس تنجس ناشی از دم است [تناسب حکم با موضوع چنین اقتضایی کرد، موضوع را دم قرار داده است، لذا حکم نجاست، نجاست متناسب با دم است] و اصلاً کاری به تنجس ناشی از غیر دم کاری ندارد.
گاهی هم سنخ مراد است؛ مثلاً «إذا بلغ الماء قدر کر، لا ینجسه شیء» عدم تنجس برای شخص یک موضوع خاص (مثل خصوص ملاقات با دم) قرار داده نشده است، بلکه مطلق عدم تنجیس در جزا قرار داده شده است؛ لذا مفهومش این می‌شود که اگر آب به قدر کر نرسد، چیزی هست که آن را نجس نماید. (نه این که هر چیزی آن را نجس می‌کند.) لذا همین دلیل یکی از ادله‌ی عدم اعتصام آب قلیل است.
سؤال: پس معیار این شد که در احکام وضعی باید ببینیم که سنخ حکم در جزا قرار گرفته است یا شخص حکم. چطور می‌شود فهمید این حکم وضعی که در جزای یک جمله‌ی شرطیه قرار گرفته است، سنخ است یا شخص؟
پاسخ: باید دید که آن حکم را برای این موضوع گفته است یا ناظر به این موضوع نیست؛ بلکه تنها در مورد این موضوع حکم را بیان کرده است. همه جا لازم است این را تشخیص دهیم. مثلاً گفتیم که در خطاب تشریع شخص وجوب است. و اگر امام بفرماید جزا سنخ الوجوب است. پس در همه‌جا لازم است به قرائن توجه شود.
1. احکام تکلیفی
2. احکام وضعی
3. احکام انتزاعی (احکامی مانند جزئیت، شرطیت و... [و اباحه])
در دسته‌ی اول گفته شد که اگر جمله‌ی شرطیه در خطاب تشریع باشد، فاقد مفهوم است ولی اگر در خطاب تبلیغ باشد، مفهوم دارد.
خطاب تشریع، خطابی بود که شارع به نفس آن خطاب جعل و تشریع می‌کند و فرقی نمی‌کند که آن چیزی که تشریع می‌کند، حکم تکلیفی باشد، یا وضعی باشد یا انتزاعی باشد، تنها توجه به این نکته مهم است که احکام انتزاعی بنفسه قابل تشریع نیستند؛ بلکه از تشریع دیگر (از تشریع حکم تکلیفی یا وضعی دیگر) انتزاع می‌شوند. مثلاً شارع نمی‌تواند جزئیت را برای رکوع جعل نماید؛ بلکه می‌تواند مجموعه‌ای که رکوعی یکی از اجزای آن است را واجب نماید. از این جعل، جزئیت رکوع انتزاع می‌شود یا برای مجموعه‌ای از افعال اسم بگذارد و بعد بگوید: «صَلِّ» پس تشریع مستقیم تنها در احکام تکلیفی و وضعی است.
خطاب تبلیغ، خطابی است که ارشاد به یک حکم شرعی باشد؛ اعم از این که آن حکم شرعی، تکلیفی باشد یا وضعی باشد یا انتزاعی باشد.
تفاوت خطاب تبلیغ و تشریع در خصوص احکام انتزاعی این است که در خطاب تشریع، شاره نمی‌توان احکام انتزاعی را جعل نماید اما در خطاب تبلیغ مبلغ می‌تواند به حکم انتزاعی ارشاد نماید و لازم نیست که حتماً به منشأ انتزاع ارشاد نماید.
مفهوم شرط در جمله‌های شرطی وضعی [و انتزاعی]
هرجا جزا، سنخ طلب باشد، جمله واجد مفهوم است و هر کجا جزا شخص طلب باشد، مفهوم اصطلاحی وجود ندارد.
همین مطلب را در اینجا هم بیان می‌کنیم: در احکام وضعیه هرکجا سنخ حکم وضعی، در جزا قرار گرفته باشد، مفهوم وجود دارد و هرکجا شخص حکم وضعی، در جزا قرار گرفته باشد، مفهوم وجود ندارد. اما غالباً در احکام وضعیه -حتی در خطاب تبلیغ- شخص طلب در جزا قرار می‌گیرد. مثلاً «اذا لاقی الشیء الدم، فیتنجس» مفهوم ندارد، چه خطاب تبلیغ باشد و چه خطاب تشریع باشد. این تنجس تنجس ناشی از دم است [تناسب حکم با موضوع چنین اقتضایی کرد، موضوع را دم قرار داده است، لذا حکم نجاست، نجاست متناسب با دم است] و اصلاً کاری به تنجس ناشی از غیر دم کاری ندارد.
گاهی هم سنخ مراد است؛ مثلاً «إذا بلغ الماء قدر کر، لا ینجسه شیء» عدم تنجس برای شخص یک موضوع خاص (مثل خصوص ملاقات با دم) قرار داده نشده است، بلکه مطلق عدم تنجیس در جزا قرار داده شده است؛ لذا مفهومش این می‌شود که اگر آب به قدر کر نرسد، چیزی هست که آن را نجس نماید. (نه این که هر چیزی آن را نجس می‌کند.) لذا همین دلیل یکی از ادله‌ی عدم اعتصام آب قلیل است.
سؤال: پس معیار این شد که در احکام وضعی باید ببینیم که سنخ حکم در جزا قرار گرفته است یا شخص حکم. چطور می‌شود فهمید این حکم وضعی که در جزای یک جمله‌ی شرطیه قرار گرفته است، سنخ است یا شخص؟
پاسخ: باید دید که آن حکم را برای این موضوع گفته است یا ناظر به این موضوع نیست؛ بلکه تنها در مورد این موضوع حکم را بیان کرده است. همه جا لازم است این را تشخیص دهیم. مثلاً گفتیم که در خطاب تشریع شخص وجوب است. و اگر امام بفرماید جزا سنخ الوجوب است. پس در همه‌جا لازم است به قرائن توجه شود.
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث مفاهیم، جلسات 83، 29 دی 1400.
