25-بهمن-1400, 09:17
یکی از مسائل مهم در تامین امنیت در جامعه مقابله با اراذل و اوباش و افرادی است که مسلح هستند و در قضیه اخیر (قتل یک پلیس در شیراز) به شکل گسترده تری در فضای عمومی جامعه مطرح شده است. و حتی عدم استفاده پلیس از سلاح به نقص در قانون مرتبط شده و تلاش‌هایی برای اصلاح و تغییر قانون آغاز شده است.
به نظر می‌رسد ماده قانونی که در این زمینه وجود دارد نقصی نداشته و مطابق فقه است. در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است:
نقل قول:هرگاه فردى در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادى تن خود يا ديگرى در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلى يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتارى شود كه طبق قانون جرم محسوب مى شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمى شود:
الف- رفتار ارتكابى براى دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايى باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگرى صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملًا ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادى تن ديگرى در صورتى جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وى برعهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاى كمك نمايد يا در وضعيتى باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولى رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيتالمال پرداخت مى شود.
همان طور که مشخص است در تبصره ۲ از این ماده قانونی اثبات امکان دفاع به کمتر یا فقدان شرایط بر عهده مهاجم گذاشته شده است نه بر عهده مدافع مثل پلیس که برای دفاع اقدام به تیراندازی کرده است (حتی اگر به مرگ هم منتهی شده باشد).
این نکته از اطلاق لفظی موثقه سکونی قابل استفاده است.
نقل قول:مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)
اطلاق لفظی این دلیل اقتضاء می‌کند که خون شخص به مجرد اشتهار سلاح، هدر است به این معنا که بار اثباتی قضیه بر عهده مدافع نیست و گرنه این تعبیر لغو خواهد بود. به عبارت دیگر همان طور که اطلاق مقامی ادله جواز و بلکه امر به قتل دزد اقتضاء می‌کند که بار اثباتی بر عهده قاتل نباشد، اطلاق لفظی این روایت هم اقتضاء می‌کند که بار اثباتی امکان دفع به کمتر بر عهده مداقع نباشد.
تذکر این دو نکته نیز لازم است که اولا منظور از اشتهار سلاح، نشان دادن سلاح نیست بلکه یعنی مسلح بودن به طوری که احتمال حمله با سلاح در مورد او وجود داشته باشد و ثانیا شخص مدافع در تکلیف شخصی خود ملزم به رعایت مراتب دفاع هست به این معنا که اگر دفع به اقل ممکن است برای او انجام مراتب بالاتر جایز نیست اما این تکلیف شخصی او و مسئولیت او در مقابل خداوند است و گرنه به لحاظ مقام اثبات و دادگاه، لازم نیست اثبات کند دفع به کمتر ممکن نبوده است.
