نکته علمی: دلیل عدم اعتبار استصحاب عدم ازلی

[مخبریان]

یکی از شکل‌هایی که برای استصحاب مطرح است، استصحاب عدم ازلی است. مثلاً زید موقعی که نبود، هاشمی نبود، الآن که وجود دارد شک داریم که آیا هاشمی هست یا نه، استصحاب می‌گوید الآن هم هاشمی نیست.

بحث نشدن از تمامیت ارکان استصحاب عدم ازلی در مبحث استصحاب
علما در بحث استصحاب اصلاً در باره‌ی استصحاب عدم ازلی بحث نکرده‌اند و گفته‌اند که در عام و خاص بحث شده است. در حالی که آنچه در عام وخاص بحث شده است، جریان یا عدم جریانش در تنقیح موضوع است نه تمامیت و صحت استصحاب عدم ازلی فی نفسه!

رکن پنجم جزیان استصحاب: عرف اخذ به شک را مصداق نقض یقین سابق به شک بداند
به نظر مشهور ارکان استصحاب در استصحاب عدم ازلی تام است و لذا آن را جاری می‌دانند؛ اما به نظر ما استصحاب عدم ازلی جاری نیست؛ زیرا هرچند ارکان چهارگانه‌ی آن (یقین بالوجود، شک در بقا، وحدت قضیه متیقَّنه و مشکوکه و داشتن اثر عملی) تام است، اما رکن دیگری در جریان استصحاب معتبر است که استصحاب عدم ازلی وجود ندارد.

در دلیل استصحاب آمده است «لاتنقض الیقین بالشک» یعنی از یقین رفع ید نکن و به شک اخذ نکن. در استصحاب حقیقتاً نقض یقین به شک ممکن نیست؛ زیرا متعلق یقین و متعلق شک، دائماً دو چیز هستند؛ مثلاً الآن یقین داریم به عدالت زید در روز گذشته و الآن (در کنار این یقین) شک داریم در زید عدالت زید در امروز. متعلق یقین عدالت زید در روز قبل و متعلق شک عدالت زید در امروز است. اعتنای به این شک نقض یقین به شک نیست. پس نقض یقین ممکن نیست.


پس اگر نقض یقین به شک ممکن نیست، چرا امام فرمودند«لاتنقض الیقین بالشک»؟
پاسخ این است که این که امام فرمودند «لاتنقض الیقین بالشک» به دید عرفی و تسامحی است و حدوث و بقا در متعلق یقین و شک دیده نشده است (از زمان غض نظر شده است): به عدالت زید یقین داشته‌ام و الآن شک دارم. 

پس در جریان استصحاب لازم است این نکته رعایت شود که عدم جریان استصحاب در نگاه عرف، نقض یقین به شک باشد. با توجه به این نکته گفته می‌شود که اگر در جایی -هرچند ارکان استصحاب تام باشد- ولی نقض یقین به شک محسوب نشود، استصحاب جاری نیست. مثلاً اگر عدالت زید را در 30 سال قبل می‌دانم و الآن شک دارم. اگر به این شک اعتنا کنم، نقض یقین به شک نخواهد بود؛ زیرا در این مثال، عرف این فاصله‌ی 30 ساله‌ را ندیده نمی‌گیرد. با این توضیحات رکن پنجمی به استصحاب اضافه شده است: در نظر عرف باید نقض یقین به شک صدق نماید.

عدم وجود رکن پنجم در استصحاب عدم ازلی
در استصحاب عدم ازلی عرفاً نقض یقین به شک محسوب نمی‌شود (شبیه عدالت 30 سال قبل است)؛ لذا استصحاب جاری نمی‌شود. زید در ازل (قبل از وجودش) صفت خاصی را نداشت، الآن که مثلاً 20 سال در این دنیا زندگی کرده است، اگر شک داشته باشیم که آن صفت را دارد یا ندارد، نمی‌توان استصحاب جاری کرد؛ زیرا عرفاً نقض یقین به شک صدق نمی‌کند.


تذکر: استاد در مبحث استصحاب تنبیه یازدهمی را به بحث استصحاب عدم ازلی اختصاص داده و در آنجا دو وجه دیگر را برای عدم جریان استصحاب عدم ازلی بررسی کرده‌اند لکن در این دوره فرمودند که وجهی که اینجا ذکر شد را قبول دارند.

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث عام و خاص، جلسات 101 و 102، 3 و 4 اسفند 1400.

[مخبریان]

دو وجه دیگری که استاد در عدم جریان استصحاب عدم ازلی بیان کرده اند:

• قضیه‌ی مشکوکه، لازمه‌ی عقلیِ بقاء مستصحب است: در استصحاب عدم ازلی، همیشه قضیه‌‌ی متیقّنه سالبه به انتفای موضوع بوده به نحو «عدم محمولی» است، و قضیه‌ی مشکوکه سالبه به انتفای محمول بوده «عدم نعتی» است. پس این که عدم موضوع که به نحو «عدم نعتی» است را از مستصحب که به نحو «عدم محمولی» است نتیجه بگیریم، اصل مثبت است.
  
• عدم شمول اطلاق ادلۀ استصحاب نسبت به فرد خفیّ نقض: عنوان عامّ یا مطلق، شامل مصداق خفیّ نزد عرف نمی­شود؛ مثلاً عنوان «العالم» دارای افراد بسیاری است که عرفْ آنها را مصداق می­بیند مانند نحوی و اصولی و فقیه و فیلسوف، اما برخی مصادیق خفیّ نیز دارد که عرفْ آنها را مصداق نمی­بیند مانند عالم به جفر و رمل؛ این علوم، بر مردم مخفیّ بوده و لذا عرفْ عنوان «عالم» را منطبق بر عالم به این علوم نمی­ بیند. با توجه به این مبنا، عرف در موارد استصحاب عدم ازلی، نقض یقین به شکّ را از افراد «نقض» نمی­بیند. اطلاق دلیل استصحاب، شامل موارد استصحاب عدم ازلی نیست. 
  

این وجه شبیه وجهی است که در بحث عام و خاص استاد پذیرفته اند؛ اما فرقشان این است که اعتناء به شکّ، در این وجه عرفاً مصداق «نقض یقین به شک» است اما چون از مصادیق خفیّ آن است مشمول اطلاق نیست، امّا در وجه مختار اصلاً مصداق «نقض عرفی» نیست.

استاد به هر دو وجه در بحث استصحاب اشکال کرده اند.

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، تنبیه یازدهم استصحاب، جلسات 67 تا 69، 25 تا 29 دی 1398.

[مخبریان]

اشکال چهارمی هم در درس توسط برخی دوستان مطرح شد که هرچند استاد قبول نکردند، اما قابل توجه است.

عدم بقای عرفی موضوع: 
در جریان استصحاب بقای موضوع شرط است و معیار برای این بقا، نظر عرف است. در استصحاب عدم ازلی قضیۀ متیقنه، سالبه به انتفای موضوع است: زید وقتی نبود هاشمی نبود و قضیۀ مشکوکه (اگر صادق باشد) سالبه به انتفای محمول است. پس موضوع قضیۀ متیقنه، زیدِ معدوم است (حداقل در نظر عرف چنین است) و موضوع قضیۀ مشکوکه، زید موجود است. عرف زید موجود را بقای زید معدوم نمی داند، پس وحدت موضوع بین دو قضیه در نظر عرف وجود ندارد.

پاسخ استاد این بود که زید عوض نشده است. زیدی که نبود با زیدی که هست یک زید است. وجود یا عدم زید در زیدیت زید، داخل نیست؛ لذا زید موجود با زید معدوم یکی هستند؛ فقط یکی با وجود مقارن شده است و دیگری مقارن نشده است.

اشکالی که در مورد این پاسخ مطرح شد: این که ماهیت زید در این دو زید یکی است و وجود عارض بر آن می‌شود، نگاه عقلی و فلسفی است. عرف، موضوعات را با آثارشان می شناسد. در نظر عرف وقتی که زید وجود دارد، می‌توان صفتی را بر او حمل یا از او سلب کرد ولی زید معدوم این آثار را ندارد؛ لذا عرف زید معدوم را غیر از زید موجود می داند.