16-اسفند-1400, 17:14
بحث بر روی روایت لا تبع ما لیس عندک و دلالت آن بر بطلان بیع فضولی است.
مرحوم نائینی می فرمایند رابطه این روایت با روایات مصححه عقد فضولی، رابطه ی تباین است خلافاً للشیخ الانصاری که ایشان می فرمایند رابطهٔ این روایت با روایات مصححه عقد فضولی عموم و خصوص مطلق است و روایت لا تبع ما لیس عندک، مطلق است که به وسیله روایات دیگر مقید می شود.
بیان محقق نائینی در این زمینه به این صورت است:
ایشان می فرمایند روایت لا تبع ما لیس عندک، از همان ابتدای امر شامل بیع مال غیر، لنفسه و همچنین شامل بیع مال غیر، برای مالک در صورتی که مالک اجازه ندهد، نمی شود؛ چون بطلان این دو قسم واضح و مسلم است و نیازی به بیان ندارد. لذا نمی توان گفت که شارع این دو قسم را هم اراده کرده است. پس مراد شارع از این روایت، بیع مال غیر برای مالک در صورت اجازه مالک می باشد، که این روایت بیانگر بطلان چنین بیعی می باشد و روایات دیگر مصحح چنین بیعی می باشند، لذا ارتباط بین آن دو تباین است.
استاد شب زنده دار به این بیان دو ایراد وارد کردند:
الف: اگر شارع بخواهد تنها حکم وضعی یک مسأله واضح الحکم را بگوید، بیان شما درست است، مثلاً اگر شارع بگوید لا یصح بیع مال الغیر لنفسه، در این صورت می‌گوییم این حکم وضعی شارع لغو است ولی اگر شارع بخواهد حکم یک مسأله را با عموم و اطلاق بگوید به گونه ای که بعضی از افراد آنها، حکمشان واضح است در این صورت، ایرادی وجود ندارد بالاخره همین که بعضی از افراد آن عام یا مطلق شامل غیر واضح الحکم می شود، همین امر مصحح این می شود که آن افراد واضح الحکم هم مشمول آن عام یا مطلق باشند.
ب: نکته دوم اینکه بالاخره شارع هم می خواهد موقف خودش را بیان بکند به این بیان که اگر چه مردم و عرف، حکم این مسأله را می دانند ولی دانستن آنها موجب نمی شود که شارع موقف و موضع خودش را بیان نکند. که در این صورت هم شارع می تواند از الفاظ عموم و مطلق استفاده بکند و هم از الفاظ خاص و مختص استفاده بکند.
مرحوم نائینی می فرمایند رابطه این روایت با روایات مصححه عقد فضولی، رابطه ی تباین است خلافاً للشیخ الانصاری که ایشان می فرمایند رابطهٔ این روایت با روایات مصححه عقد فضولی عموم و خصوص مطلق است و روایت لا تبع ما لیس عندک، مطلق است که به وسیله روایات دیگر مقید می شود.
بیان محقق نائینی در این زمینه به این صورت است:
ایشان می فرمایند روایت لا تبع ما لیس عندک، از همان ابتدای امر شامل بیع مال غیر، لنفسه و همچنین شامل بیع مال غیر، برای مالک در صورتی که مالک اجازه ندهد، نمی شود؛ چون بطلان این دو قسم واضح و مسلم است و نیازی به بیان ندارد. لذا نمی توان گفت که شارع این دو قسم را هم اراده کرده است. پس مراد شارع از این روایت، بیع مال غیر برای مالک در صورت اجازه مالک می باشد، که این روایت بیانگر بطلان چنین بیعی می باشد و روایات دیگر مصحح چنین بیعی می باشند، لذا ارتباط بین آن دو تباین است.
استاد شب زنده دار به این بیان دو ایراد وارد کردند:
الف: اگر شارع بخواهد تنها حکم وضعی یک مسأله واضح الحکم را بگوید، بیان شما درست است، مثلاً اگر شارع بگوید لا یصح بیع مال الغیر لنفسه، در این صورت می‌گوییم این حکم وضعی شارع لغو است ولی اگر شارع بخواهد حکم یک مسأله را با عموم و اطلاق بگوید به گونه ای که بعضی از افراد آنها، حکمشان واضح است در این صورت، ایرادی وجود ندارد بالاخره همین که بعضی از افراد آن عام یا مطلق شامل غیر واضح الحکم می شود، همین امر مصحح این می شود که آن افراد واضح الحکم هم مشمول آن عام یا مطلق باشند.
ب: نکته دوم اینکه بالاخره شارع هم می خواهد موقف خودش را بیان بکند به این بیان که اگر چه مردم و عرف، حکم این مسأله را می دانند ولی دانستن آنها موجب نمی شود که شارع موقف و موضع خودش را بیان نکند. که در این صورت هم شارع می تواند از الفاظ عموم و مطلق استفاده بکند و هم از الفاظ خاص و مختص استفاده بکند.
