18-اسفند-1400, 23:06
از جمله ادلۀ منکرین صحت بیع فضولی، توقیع حمیری است به این بیان که در آن توقیع بیان شده است، که جواز ابتیاع کالا، فقط در سه صورت است:
الف: خرید از مالک
ب: خرید با رضایت مالک
ج: خرید به أمر مالک
«…فَأَجَابَ اَلضَّيْعَةُ لاَ يَجُوزُ اِبْتِيَاعُهَا إِلاَّ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْهُ…»
و از آنجایی که بیع فضولی مشمول هیچ کدام از این موارد نمی شود، لذا باطل می باشد.
مرحوم خوئی به این استدلال پاسخ داده اند و اتفاقاً آن را از جمله ادلۀ مثبته صحت بیع فضولی شمرده اند. بیان ایشان به شرح ذیل است:
«رضیً منه» در برابر «بأمره» است و مراد از آن رضای متأخر است و الا اگر مراد رضای مقارن باشد، تکرار لازم می آید؛ زیرا کسی که امر به فروش مبیع می کند، رضای مقارن به بیع دارد. پس باید مراد از «رضیً منه»، رضای متأخر باشد که در این صورت این روایت یکی از ادله ی صحت بیع فضولی است»
استاد شب زنده دار به پاسخ مرحوم خوئی دو اشکال اساسی وارد نموده اند به این که تمامیت بیان ايشان متفرع بر دو نکته است که هر دو نکته ثابت نمی باشد، لذا بیان ایشان نیز تمام نمی‌باشد؛
الف: اینکه بگوییم مراد از «رضیً منه»، رضای مبرز باشد نه رضای درونی و قلبی. و أنّى له إثبات ذلک!؟ شايد مراد رضای باطنی می باشد، مگر اینکه گفته شود که به اجماع علماء رضایت باطنی مجوز ابتیاع مال غیر و تصرف اعتباری در آن نمی شود.
ب: اینکه مراد از«رضیً منه»، رضایت متأخر باشد و فرد دیگری برای رضایت به جز رضای متأخر تصویر نشود و این هم اول کلام است؛ زیرا ممکن است که مراد از «رضیً منه» حتی اگر رضای مبرز بگیریم، اینگونه باشد که مالک به جمعی گفته باشد که من راضی هستم شما این مبیع من را بفروشید. بدون اینکه بخواهد آنها را وکیل خود بکند. پس در اینجا نیز رضای مقارن با عقد وجود دارد و لازم نیست که حتماً رضای متأخر بگیریم.
الف: خرید از مالک
ب: خرید با رضایت مالک
ج: خرید به أمر مالک
«…فَأَجَابَ اَلضَّيْعَةُ لاَ يَجُوزُ اِبْتِيَاعُهَا إِلاَّ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْهُ…»
و از آنجایی که بیع فضولی مشمول هیچ کدام از این موارد نمی شود، لذا باطل می باشد.
مرحوم خوئی به این استدلال پاسخ داده اند و اتفاقاً آن را از جمله ادلۀ مثبته صحت بیع فضولی شمرده اند. بیان ایشان به شرح ذیل است:
«رضیً منه» در برابر «بأمره» است و مراد از آن رضای متأخر است و الا اگر مراد رضای مقارن باشد، تکرار لازم می آید؛ زیرا کسی که امر به فروش مبیع می کند، رضای مقارن به بیع دارد. پس باید مراد از «رضیً منه»، رضای متأخر باشد که در این صورت این روایت یکی از ادله ی صحت بیع فضولی است»
استاد شب زنده دار به پاسخ مرحوم خوئی دو اشکال اساسی وارد نموده اند به این که تمامیت بیان ايشان متفرع بر دو نکته است که هر دو نکته ثابت نمی باشد، لذا بیان ایشان نیز تمام نمی‌باشد؛
الف: اینکه بگوییم مراد از «رضیً منه»، رضای مبرز باشد نه رضای درونی و قلبی. و أنّى له إثبات ذلک!؟ شايد مراد رضای باطنی می باشد، مگر اینکه گفته شود که به اجماع علماء رضایت باطنی مجوز ابتیاع مال غیر و تصرف اعتباری در آن نمی شود.
ب: اینکه مراد از«رضیً منه»، رضایت متأخر باشد و فرد دیگری برای رضایت به جز رضای متأخر تصویر نشود و این هم اول کلام است؛ زیرا ممکن است که مراد از «رضیً منه» حتی اگر رضای مبرز بگیریم، اینگونه باشد که مالک به جمعی گفته باشد که من راضی هستم شما این مبیع من را بفروشید. بدون اینکه بخواهد آنها را وکیل خود بکند. پس در اینجا نیز رضای مقارن با عقد وجود دارد و لازم نیست که حتماً رضای متأخر بگیریم.
