نکته علمی: عدم کلیت حمل روایات مطلق بر روایات مقید در صورت تعارض

[سید رضا حسینی]

یکی از مباحث مهم اصولی که در رابطه با جمع عرفی بین روایات مطلق و روایات مقید مطرح می باشد، این است که آیا هر زمانی که روایت مطلق و مقیدی وجود داشت، باید برای رفع تعارض بین آنها، جمع عرفی نمود و روایات مطلق را حمل بر روایات مقید نمود؟
استاد شب زنده دار در این زمینه می فرمایند: حق این است که این قاعدهٔ حمل مطلق بر مقید، کلیت ندارد؛ به این بیان که اساساً اطلاقات صادره از معصوم(ع) دو قسم هستند:
الف: روایات مطلقی که در مقام حاجت سائل بیان شده است به این بیان که سائل به محضر امام(ع) آمده است که سؤال بپرسد و بلافاصله بعد از جواب امام(ع) عمل بکند. برای تقریب به ذهن، استفتائاتی که از مراجع می شود و مستفتی برای عمل، سوال می کند، از این قسم می باشد.
قول صواب و حق این است که در این قِسم، اگر بعد از عمل سائل و یا مدتی بعد از سؤال سائل و جواب امام(ع) به ایشان، روایات مقیدی ذکر شود، آن روایات مقیِّد نیستند، بلکه حمل بر استحباب می شوند و الا اگر حکم واقعی همان بوده است که مضمون روایات خاصه هستند، لازم می آید که شارع تفویت مصلحت از مکلف و سائل کرده باشد؛ زیرا حکم واقعی را به ایشان نفرموده است.
ب: روایات مطلقی که در فضای غیر حاجت و نیاز سائل، وارد شده است؛ حال فرقی ندارد که آن روایات مطلق هم تعلیمی باشند یا اینکه غیر تعلیمی باشند، در این صورت اگر بعد از صدور آنها، روایات خاصه ای صادر شود، در این صورت جمع عرفی بین آنها صورت می گیرد و روایات مطلق حمل بر روایات مقیِّد می شوند.

[مسعود عطار منش]

یکی از تحلیلهای حمل مطلق بر مقید این است که از باب مصلحت تدریج در ابلاغ شریعت حضرات معصومین علیهم السلام ابتدا مطلق و سپس مقیدات را بیان می کردند و همین مصلحت تدریج، در وقت حاجت هم تصویر میشود مثلا هنوز وقت آن نرسیده که جامعه فلان قید را عمل کند لذا اگر شخصی استفتا بکند هم حضرت مطلق را بیان می کند.
البته حمل مطلق بر مقید بعنوان یک قاعده دارای اشکالات جدی است که فعلا در مقام آن نیستیم ولی این اشکالی که از استاد نقل شده به نظر وارد نیست.