بیان شد (اینجا) که مخالفت یک روایت با قرآن ممکن است در یکی از چهار شکل باشد: مخالفت به تباین، مخالفت به تفسیر، مخالفت به تطبیق و استشهاد و مخالفت به تقیید و تخصیص.
در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد، از چهار قسم مذکور، مخالفت به تخصیص و تقیید بررسی می‌شود.
در مخالفت به تقیید و تخصیص، از آنجا که مراد از مخالفت، مخالفت با ظاهر کتاب است، مخصص و مقید هم مخالف کتاب هستند.
علاوه بر این غیر از روایاتی که «مخالفت با کتاب» را مانع حجیت روایات دانسته‌اند، روایات زیادی داریم که «موافقت با کتاب» را شرط حجیت روایت دانسته‌اند؛ لذا اگر روایتی بر خلاف آیه بود -ولو به شکل مقید و مخصص- روایت حجت نیست.
اشکال: اگر موافقت با قرآن شرط حجیت روایات باشد، بسیاری از روایات را از حجیت ساقط می‌کند؟
پاسخ: حداقل این است که روایتی که مخالفش ولو به صورت عموم در قرآن آمده است، طبق این روایات حجت نیست و قرآن موافقش نیست [و ممکن است بگوییم که موافقت به معنای آن که عیناً در قرآن آمده باشد، شرط نیست]
اشکال مهمی که وجود دارد و باید پاسخ داده شود، این است که روایات زیادی داریم که مخصص و مقید قرآن هستند و ما یقین داریم که از ائمه صادر شده‌اند. چطور در اخبار عَرض آمده بود که هرچیزی که مخالف با قرآن باشد، را ما نگفته‌ایم؟ یا به تعبیر دیگر وقتی علم داریم که برخی از این روایات از ائمه صادر شده‌اند، چطور می‌توان گفت که این روایات حجت نیستند یعنی از ائمه صادر نشده است؟!
پاسخ: اولاً ما بر خلاف بسیاری از علما معتقدیم که عموم و اطلاق زیادی در قرآن وجود ندارد و بسیاری از آن چیزی که در قرآن دیگران عام یا مطلق می‌دانند، به نظر ما اطلاق یا عموم ندارد؛ بلکه در مقام بیان اصل تشریع است، نه در مقام بیان حدود و خصوصیات. مثلاً آیه‌ی (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً) تنها در مقام بیان اصل تشریع است و شرایط وجوب حج را بیان نمی‌کند.
ثانیاً روایاتی که ذکر شد، در مورد خبر و حدیث است نه در مورد قول امام. در واقع اخبار عرض، ضابطه برای حجیت «خبر» را بیان می‌کند نه ضابطه برای حجیت «قول امام معصوم» را. «خبر» را باید بر قرآن عرضه کرد نه قول امام را. معنی این سخن این است که اگر قرار باشد آیه‌ی قرآن تخصیص بخورد، ما آن را به شکل خبر واحد بیان نمی‌کنیم.
این که موضوع این روایات «خبر» است از مراجعه به روایات عرض روشن می‌شود. در واقع امام در این روایات ضابطه‌ای برای حجیت خبر واحد داده‌اند و گفته‌اند که هر خبری که این ضابطه در موردش صادق نبود، حجت نیستند با این که ممکن است مواردی از آنها را ما گفته باشیم. در واقع این لسان (لم یصدر منا)، لسان مبالغه در عدم حجیت است و امام به این دلیل این ضابطه‌ی کلی را بیان کردند که هر کسی هر حرفی را به امام نسبت ندهد. این مطلب شبیه روایت ضعفا از ائمه است که مثلاً اگر امام بفرمایند که اخبار ضعفا حجت نیست، به این معناست که آنها را کنار بگذارید هرچند مثلاً 20 درصد از روایاتی ضعفا از معصوم صادر شده است.
توجه به این که لسان این روایات، لسان مبالغه است موجب رفع اشکال کاذب بودن از روایاتی می‌شود که گفته‌اند هر قولی که مخالف قرآن بود را ما نگفته‌ایم.
سؤال: اگر به نظر کسی آیات عام یا مطلق زیاد باشد و در مقابل روایات مخصص و مقید هم زیاد باشد، چه باید کرد؟
پاسخ: باید توجیه مناسبی پیدا کنیم. در این موارد ما پاسخ نقضی داریم: روایات تحریف قرآن زیاد است (مرحوم نوری بیش از 2000 روایت در این باره جمع کرده است که می‌توان گفت که 90 درصدش دلالتی ندارد؛ولی همان ده درصد، 200 روایت است که قابل توجه است) و قدما هم بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند؛ با این حال علما این روایات و ادعاهای اجماع را کنار گذاشته‌اند و گفته‌اند که وجه این روایات را ما نمی‌دانیم. در اینجا هم روایات مربوط به تخصیص و تقیید را کنار می‌گذاریم.
در هر حال به نظر ما آیات مطلق و عام بسیار کم است و بسیاری از روایات اصلاً مقید یا مخصص آنها نیستند، بلکه مستقلاً بیان کننده حکم شرعی هستند.
در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد، از چهار قسم مذکور، مخالفت به تخصیص و تقیید بررسی می‌شود.
در مخالفت به تقیید و تخصیص، از آنجا که مراد از مخالفت، مخالفت با ظاهر کتاب است، مخصص و مقید هم مخالف کتاب هستند.
علاوه بر این غیر از روایاتی که «مخالفت با کتاب» را مانع حجیت روایات دانسته‌اند، روایات زیادی داریم که «موافقت با کتاب» را شرط حجیت روایت دانسته‌اند؛ لذا اگر روایتی بر خلاف آیه بود -ولو به شکل مقید و مخصص- روایت حجت نیست.
اشکال: اگر موافقت با قرآن شرط حجیت روایات باشد، بسیاری از روایات را از حجیت ساقط می‌کند؟
پاسخ: حداقل این است که روایتی که مخالفش ولو به صورت عموم در قرآن آمده است، طبق این روایات حجت نیست و قرآن موافقش نیست [و ممکن است بگوییم که موافقت به معنای آن که عیناً در قرآن آمده باشد، شرط نیست]
اشکال مهمی که وجود دارد و باید پاسخ داده شود، این است که روایات زیادی داریم که مخصص و مقید قرآن هستند و ما یقین داریم که از ائمه صادر شده‌اند. چطور در اخبار عَرض آمده بود که هرچیزی که مخالف با قرآن باشد، را ما نگفته‌ایم؟ یا به تعبیر دیگر وقتی علم داریم که برخی از این روایات از ائمه صادر شده‌اند، چطور می‌توان گفت که این روایات حجت نیستند یعنی از ائمه صادر نشده است؟!
پاسخ: اولاً ما بر خلاف بسیاری از علما معتقدیم که عموم و اطلاق زیادی در قرآن وجود ندارد و بسیاری از آن چیزی که در قرآن دیگران عام یا مطلق می‌دانند، به نظر ما اطلاق یا عموم ندارد؛ بلکه در مقام بیان اصل تشریع است، نه در مقام بیان حدود و خصوصیات. مثلاً آیه‌ی (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً) تنها در مقام بیان اصل تشریع است و شرایط وجوب حج را بیان نمی‌کند.
ثانیاً روایاتی که ذکر شد، در مورد خبر و حدیث است نه در مورد قول امام. در واقع اخبار عرض، ضابطه برای حجیت «خبر» را بیان می‌کند نه ضابطه برای حجیت «قول امام معصوم» را. «خبر» را باید بر قرآن عرضه کرد نه قول امام را. معنی این سخن این است که اگر قرار باشد آیه‌ی قرآن تخصیص بخورد، ما آن را به شکل خبر واحد بیان نمی‌کنیم.
این که موضوع این روایات «خبر» است از مراجعه به روایات عرض روشن می‌شود. در واقع امام در این روایات ضابطه‌ای برای حجیت خبر واحد داده‌اند و گفته‌اند که هر خبری که این ضابطه در موردش صادق نبود، حجت نیستند با این که ممکن است مواردی از آنها را ما گفته باشیم. در واقع این لسان (لم یصدر منا)، لسان مبالغه در عدم حجیت است و امام به این دلیل این ضابطه‌ی کلی را بیان کردند که هر کسی هر حرفی را به امام نسبت ندهد. این مطلب شبیه روایت ضعفا از ائمه است که مثلاً اگر امام بفرمایند که اخبار ضعفا حجت نیست، به این معناست که آنها را کنار بگذارید هرچند مثلاً 20 درصد از روایاتی ضعفا از معصوم صادر شده است.
توجه به این که لسان این روایات، لسان مبالغه است موجب رفع اشکال کاذب بودن از روایاتی می‌شود که گفته‌اند هر قولی که مخالف قرآن بود را ما نگفته‌ایم.
سؤال: اگر به نظر کسی آیات عام یا مطلق زیاد باشد و در مقابل روایات مخصص و مقید هم زیاد باشد، چه باید کرد؟
پاسخ: باید توجیه مناسبی پیدا کنیم. در این موارد ما پاسخ نقضی داریم: روایات تحریف قرآن زیاد است (مرحوم نوری بیش از 2000 روایت در این باره جمع کرده است که می‌توان گفت که 90 درصدش دلالتی ندارد؛ولی همان ده درصد، 200 روایت است که قابل توجه است) و قدما هم بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند؛ با این حال علما این روایات و ادعاهای اجماع را کنار گذاشته‌اند و گفته‌اند که وجه این روایات را ما نمی‌دانیم. در اینجا هم روایات مربوط به تخصیص و تقیید را کنار می‌گذاریم.
در هر حال به نظر ما آیات مطلق و عام بسیار کم است و بسیاری از روایات اصلاً مقید یا مخصص آنها نیستند، بلکه مستقلاً بیان کننده حکم شرعی هستند.
برگرفته از درس خارج اصول استاد سید محمود مددی، بحث عام و خاص، جلسه 115، 25 اسفند 1400.
