15-شهريور-1392, 17:55
قوله: و لقد أحسن صاحب المعالم فی تحریر النزاع.
أقول: «قال بعض المعاصرین: وجهُ الحسن أنّك عرفت أنّ بحثَنا ليس في جواز الاجتماع؛ لأنّ الإجتماع معلوم المحاليّة. بل في الصّغرى بمعنى أنّ توجّه الأمر و النهي عند إجتماع العنوانين جائزٌ أم محالٌ أي هل يؤدّي إلى اجتماع الضدّين في واحدٍ ليكون محالاً أو لا يؤدّي إلى ذلك لِيكونَ جائزاً. »
اگرمراد مصنّف، این معنا باشد، کلام مصنّف محلّ اشکال است؛ زیرا اگر مراد از واحد، واحد حقیقی( عقلاً و عرفاً) باشد، هم تعبیر اجتماع غلط است و هم تعبیر توجّه. و اگر مراد از واحد، واحد عرفی باشد، هر دو تعبیر صحیح است، پس وجهی برای بهتر بودن عبارت «توجّه» وجود ندارد.
احتمال دیگری در کلام مصنّف وجود دارد و آن اینکه: نسبت به یکی از شقوق قول به جواز، تعبیر توجّه جایز است، ولی تعبیر إجتماع غلط است و آن شقّ، این است که قائل شویم عقلاً و عرفاً در خارج، یک فعل وجود دارد، ولی احکام، متعلّق به عناوین هستند، نه معنونات. در این صورت، این قائل، قائل می شود که أمر و نهی به واحد عقلیّ و عرفیّ متوجّه شده است. توجّه أمر و نهی به واحد، شامل این معنا نیز می شود که خود آن واحد، مأمور به و منهیّ عنه نیستند، ولی فرد مأمور به و منهیّ عنه می باشند (یعنی توجّه غیر مستقیم). ولی همان طور که مصنّف فرمود، امر و نهی إجتماع پیدا نمی کنند.
اگر مراد مصنّف، این معنا باشد، اگرچه از احتمال قبلی بهتر است، ولی باز اشکالی بر آن وارد است و آن اینکه با تعبیر «توجّه» تنها مشکل یکی از شقوق قول به جواز حلّ شد، ولی شقّ دیگر آن که قائل به تعدّد معنونات بود، با مسامحه همراه است؛ زیرا این قائل نمی گوید: یجوز توجّه الأمر و النّهی الی الواحد العقلیّ و العرفیّ. و اگر مراد از واحد را واحد عرفی بگیریم، همان طور که گذشت، تعبیر إجتماع نیز نسبت به دو شقّ قائلین به جواز بی مشکل شده و وجهی برای بهتر بودن تعبیر توجّه باقی نمی ماند.
أقول: «قال بعض المعاصرین: وجهُ الحسن أنّك عرفت أنّ بحثَنا ليس في جواز الاجتماع؛ لأنّ الإجتماع معلوم المحاليّة. بل في الصّغرى بمعنى أنّ توجّه الأمر و النهي عند إجتماع العنوانين جائزٌ أم محالٌ أي هل يؤدّي إلى اجتماع الضدّين في واحدٍ ليكون محالاً أو لا يؤدّي إلى ذلك لِيكونَ جائزاً. »
اگرمراد مصنّف، این معنا باشد، کلام مصنّف محلّ اشکال است؛ زیرا اگر مراد از واحد، واحد حقیقی( عقلاً و عرفاً) باشد، هم تعبیر اجتماع غلط است و هم تعبیر توجّه. و اگر مراد از واحد، واحد عرفی باشد، هر دو تعبیر صحیح است، پس وجهی برای بهتر بودن عبارت «توجّه» وجود ندارد.
احتمال دیگری در کلام مصنّف وجود دارد و آن اینکه: نسبت به یکی از شقوق قول به جواز، تعبیر توجّه جایز است، ولی تعبیر إجتماع غلط است و آن شقّ، این است که قائل شویم عقلاً و عرفاً در خارج، یک فعل وجود دارد، ولی احکام، متعلّق به عناوین هستند، نه معنونات. در این صورت، این قائل، قائل می شود که أمر و نهی به واحد عقلیّ و عرفیّ متوجّه شده است. توجّه أمر و نهی به واحد، شامل این معنا نیز می شود که خود آن واحد، مأمور به و منهیّ عنه نیستند، ولی فرد مأمور به و منهیّ عنه می باشند (یعنی توجّه غیر مستقیم). ولی همان طور که مصنّف فرمود، امر و نهی إجتماع پیدا نمی کنند.
اگر مراد مصنّف، این معنا باشد، اگرچه از احتمال قبلی بهتر است، ولی باز اشکالی بر آن وارد است و آن اینکه با تعبیر «توجّه» تنها مشکل یکی از شقوق قول به جواز حلّ شد، ولی شقّ دیگر آن که قائل به تعدّد معنونات بود، با مسامحه همراه است؛ زیرا این قائل نمی گوید: یجوز توجّه الأمر و النّهی الی الواحد العقلیّ و العرفیّ. و اگر مراد از واحد را واحد عرفی بگیریم، همان طور که گذشت، تعبیر إجتماع نیز نسبت به دو شقّ قائلین به جواز بی مشکل شده و وجهی برای بهتر بودن تعبیر توجّه باقی نمی ماند.
