اطلاق ادله از مصادیق جدید منصرف است؟

[حسین بن علی]

اطلاق ادله از مصادیق مستحدثه انصراف دارد مگر سه مورد از مصادیق مستحدثه که اطلاق ادله شامل آن می شود:
مورد اول: مصادیق جدیده ای که به مناسبت حکم و موضوع ما احتمال فرق آن با مصادیق موجود در زمان ائمه (علیهم السلام) را ندهیم مثل اینکه سفر با هواپیما و قطار مصداق جدیدی از سفر است ولی از آنجا که سفر موضوع احکامی همچون وجوب قصر است و ما احتمال نمی دهیم که مسافرت با اسب و الاغ موضوعیت داشته باشد و لذا به مناسبت حکم و موضوع احکام مسافر را برای مسافرین زمان خود که با ابزار و آلات جدیده همچون هواپیما به سفر می روند ثابت می کنیم.
مورد دوم: مصادیق فرضی که در عصر ائمه (علیهم السلام) موجود نبود ولی در ذهن افرادی که در آن عصر می زیستند وجود داشت.
مورد سوم: مصادیق جدیده ای که نه در عصر ائمه (علیهم السلام) موجود بوده و نه در ذهن عرف آن زمان بوده ولی یقین داریم که اگر آن مصادیق را به عرف زمان ائمه (علیهم السلام) عرضه کنیم ایشان شمول اطلاق ادله را نسبت به این مصادیق تصدیق می کنند.
اطلاق ادله شامل این دسته از مصادیق هم می شود اما در صورتی که مصادیق جدیده ای پیدا شود که ما نتوانیم احراز کنیم که مردم عصر معصومین (علیهم السلام) اطلاق ادله را شامل آن مصادیق نیز می دانستند در این فرض دیگر نمی توان به اطلاق ادله نسبت به این مصادیق تمسک کرد زیرا ظهورات زمان ائمه (علیهم السلام) حجت است به عنوان مثال: از آنجا که مردم عصر ائمه (علیهم السلام) از آیه احل الله البیع امضاءِ بیع های مستندِ به مالک و یا ولیّ را می فهمیدند و لذا احتمال می دهیم که اطلاق آیه را شامل بیع دولت ندانند زیرا رئیس جمهور نه مالک اموال دولتی است و نه ولایت بر آن دارد در نتیجه: اطلاق این آیه شامل بیع دولت که مصداق جدیدی از بیع است نمی شود.

[عرفان عزیزی]

این مقدار قدر متیقن است که مفهوم از شارع اخذ می شود اما آیا شارع نسبت به مصادیق هم تصدی گری داشته است یا تطبیق بر مصادیق توسط عرف انجام می شده و شارع به آن ورود نکرده اگر دلیلی بر ورود شارع بر تطبیق بر مصادیق نداشته باشیم اصلا قضیه ی انصراف نسبت به مصادیق جدید سر نمی رسد

[مسعود عطار منش]

اولا در مورد هواپیما و امثال آن به دلیل سهولت بیشتر احتمال خصوصیت دارد.
ثانیا صرف اینکه می دانیم عرف زمان صدور اگر مواجه میشد تصدیق می کرد برای حجیت کافی نیست چون اگر عرف زمان حاضر مقصود به افهام باشد اصلا فهم عرف سابق لازم نیست و اگر ما مقصود به افهام نباشیم درک فعلی عرف زمان سابق لازم است نه درک شانی.
همچنین مصادیق فرضی کع در ذهن وجود دارد چون تاثیری در غرض شارع ندارد وجهی ندارد بگوییم شارع باید تذکر می داد و تخصیص می زد مگر اینکه مردم زمان ما هم مقصود به افهام باشند که در اینصورت دیگر نیاز به این بحثها نیست.