تقسیم شهادت به مقبول و مردود و مشروط

[عرفان عزیزی]

ظاهرا امر شهادت دائر مدار بین مقبول و مردود نیست بلکه حالت سومی هم دارد که مشروط است معنای قسم سوم این است به نظر می رسد اصلی در بین عقلاء‌وجود دارد به نام اصل عدم رد یعنی نه شهادت قبول می شود و نه رد می شود این مطلب شواهد متعدد دارد مثلا راجع به خبر فاسق قرآن کریم امر به تبین فرموده تبین یعنی عدم رد یعنی خبر او را صفر و بدون هیچ تاثیر ندانید بلکه راجع به آن تحقیق کنید.اگر یک زن به مدیون بودن کسی شهادت دهد به مقدار ربع علیه او حکم می شود و فقهاء این معنا را قبول کردند در واقع شهادت این  زن رد نشده ولو قبول هم نشده است، چون اگر قبول می‌شد حکم به ربع نمی‌شد بلکه تمام مال ثابت می شد. شاهد دیگر مسأله‌ی عمل قاضی به علم خود در دیون و حقوق الناس می باشد که این عمل  مبنی بر چشم نبستن  روی امور مختلف است که باب تجمیع قرائن را باز می‌کند و یا وقتی در موضوعات شخصی مثل رؤیت هلال اصل عدم الرد را جاری می‌کنیم خروجی آن حجیت شیاع می‌شود و الا اگر خبر تک تک صفر می‌بود که اجتماعش فائده‌ای نداشت. اگر این گونه نگاه کردیم عمل قاضی به علم خودش خلاف قاعده نیست تا با اجماع آن را حجت کنیم بلکه خلاف این رویه نیاز مند دلیل می شود. ثمره ی اصل عدم رد نسبت به شهادت کسی است که مجهول الحال است که با این بیان این شهادت صفر تلقی نمی شود

[مسعود عطار منش]

اگر مقصود استاد این است که قاعده مشکوک الحجیه لیس بحجه را رد کنند که بر خلاف حکم عقل است.
و اگر مقصود این است که هر چند مشکوک الحجیه حجت نیست ولی قابلیت تبین دارد یا چنانچه دلیلی از بنای عقلا یا روایات یا اجماع بر حجیتش داشته باشیم دیگر مشکوک الحجیه نیست و حجت بالفعل است در اینصورت بیان ایشان حرف جدیدی نیست و اصلا گفتن واضحات است.
به عبارت دیگر اگر قبول نکنیم و رد هم نکنیم چه باید بکنیم؟ آیا نصفه نیمه قبول مکنیم مانند شهادت مراه به مقدار ربع؟ آیا واحب است تبین کنیم؟ هر کدام از اینها نیازمند دلیلی است و لذا هیچ اصلی قابل تاسیس نیست؟
لذا ما آن موقعی هم که در درس ایشان حضور پیدا کردیم معنای محصلی از فرمایش ایشان دستگیرمان نشد.

[عرفان عزیزی]

مقصود همان قسم دومی است که فرمودید و خلاف حکم عقل هم نیست منتها با توضحیی به این معنا که دلیل بالخصوص از بنای عقلا یا غیره بر آن اقامه نشده است اما با تجمیع قرائن می توان حکم کرد.شبیه تفاوتی که بین فقه قم و نجف است که مشکوک الحجه صفر حساب می شود و از انضمام صفر ها به هم که عدد تولید نمی شود بر خلاف فقه قم. در شهادت هم همین نکته را لحاظ کنید الان درفقه وقتی شرایط شهادت نباشد بنده در ذهنم بود که این مطلب کان لم یکن است و صفر است استاد تنبه می دهند که این طور نیست لذا فکر نمی کنم توضیح واضحات باشد.

[مسعود عطار منش]

اگز مقصود این است که تجمیع قراین کنیم این چه ربطی به شواهد ایشان دارد.
شواهد ایشان چیزی بیش از تجمیع قراین را دبردارد چون در آنها یک نحو ترتیب اثر دادن و ححیت فعلیه وجود دارد که به دلیل وجود دلیل خاص پذیرفته می شود.

[علیرضا کدخدایی]

اگر مقصود استاد این است که قاعده مشکوک الحجیه لیس بحجه را رد کنند که بر خلاف حکم عقل است.
و اگر مقصود این است که هر چند مشکوک الحجیه حجت نیست ولی قابلیت تبین دارد یا چنانچه دلیلی از بنای عقلا یا روایات یا اجماع بر حجیتش داشته باشیم دیگر مشکوک الحجیه نیست و حجت بالفعل است در اینصورت بیان ایشان حرف جدیدی نیست و اصلا گفتن واضحات است.
به عبارت دیگر اگر قبول نکنیم و رد هم نکنیم چه باید بکنیم؟ آیا نصفه نیمه قبول مکنیم مانند شهادت مراه به مقدار ربع؟ آیا واحب است تبین کنیم؟ هر کدام از اینها نیازمند دلیلی است و لذا هیچ اصلی قابل تاسیس نیست؟
لذا ما آن موقعی هم که در درس ایشان حضور پیدا کردیم معنای محصلی از فرمایش ایشان دستگیرمان نشد.

«مشکوک الحجیه لیس بحجة» یعنی حجیت امری است (به اصطلاح) صفر و یکی. یا هست یا نیست. در حالی که گویی مبنای استاد این است که حجیت امری است تشکیکی. نظیر خبر متواتر که برای شکلگیری آن لاحجت‌ها (به تعبیر شما یعنی با نگاه صفر و یکی) جمع می‌شوند و از اجتماع آنها اطمینان و حجت حاصل می‌شود. به تعبیر استاد سنخ و ریخت مقوله شهادت نزد عقلا از سنخ خبر متواتر است نه از سنخ اجتماع نقیضین (نفی و اثبات). لذا آن را باید با منطق فازی سنجید نه منطق دوارزشی. شواهدی که ایشان ارائه کرده‌اند نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. امر به تبین قول فاسق به وضوح نشان می دهد که قرآن کریم قول فاسق را از لحاظ ارزش معرفت‌شناختی صفر نمی‌داند. همچنین ارزش شهادت مرأه صفر نیست و یک چهارم واقع را اثبات می‌کند و با ضمیمه سایر شهود کل مال ثابت می‌شود.  با این حساب، اصل عقلایی در باب شهادات، تجمیع قرائن و تشابک شواهد برای رسیدن به ظن اطمینانی یا غیراطمینانی است گرچه هرکدام از این شواهد به مرتبه ظن معتبر نرسیده باشند اما از شبکه شدن این احتمالات و تأیید برخی با برخی دیگر حجیت شرعی و عقلایی حاصل می‌آید. استدلال ایشان انی است و از جمع‌اوری شواهد فقهی و عقلایی به ضرب قاعده کلی می‌رسند که ویژگی آن توجیه بسیاری از استثنائات فقهی خواهد بود. لذا به نظر می رسد معنای محصلی برای فرمایش ایشان هست (در ناحیه تصور) گرچه در تصدیق و پذیرش آن، ممکن است با ایشان موافق یا مخالف باشید. 
ضمنا این که گفتید مخالفت با قاعده «مشکوک الحجیه لیس بحجة» مخالفت با حکم عقل است، نیاز به تبیین دارد. زیرا اگر منظور آن است که اصل در ظنون عدم حجیت است معلوم نیست استاد این اصل را قبول داشته باشند ...

[مسعود عطار منش]

معنای فرمایش جناب کدخدایی اینست که حجت بالفعل نیست ولی قابلیت تبین و تجمیع قراین دارد.
بنده هم فرمایش شما را جزو محتملات خودم ذکر کردم ولی عرض ینده این بود که حرف جدیدی نیست و تا جایی که من می دانم معمول آقایان پذیرفته اند.
قبول شهادت زن در ربع و امثال آن هم نیاز بع دلیل خاصی همچون بنای عقلای امضاشده یا روایت خاصه دارد.
اگر فرمایش استاد اینست که ظاهرا معمول آقایان قبول دارند و حرف حدیدی نیست.
اگر می خواهند حجیتی فراتر از این قایل شوند معنای اینست که بدون دلیل علم آور یا علمی چیزی را حجت دانسته اند و این خلاف فطرت و عقل است زیرا حجت یعنی چیزی که قابلیت احتجاج دارد و چیزی که نه خودش علم آور است و نه پشتوانه علمی دارد نه عقلا و نه عقلاءا قابلیت احتجاج ندارد.