یکی از اصولی که علماء در بسیاری از موارد، به آن تمسّک کرده اند، اصل عدم نقل است. قبل از اینکه در مورد مدرک این اصل بحث کنیم، لازم است به تقسیمی اشاره کنیم. اجراء أصل عدم نقل یا در موردی است که اصل نقل، مشکوک است و یا در جایی که أصل نقل، مُحرَز است، ولی تاریخ آن، معلوم نیست، مثل بحث حقیقت شرعیّه در اصول. لذا سزاوار است که ادلّه ی أصل عدم نقل را در دو قسم جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
1-جایی که أصل نقل محرز نیست: در مراد از أصل عدم نقل در این جا 4 احتمال وجود دارد. به عبارت دیگر با 4 طریق می توان أصل عدم نقل را تقریر کرد:
1-سیره ی عقلایی بر اینکه در مواردی که اصل نقل، مشکوک است، إعتنایی به آن نکرده و بناء را بر عدم نقل می گذارند. البتّه این سیره در جایی که فاصله ی دو زمان زیاد باشد (مثل زمان حاضر و زمان صدور نصّ) و در موارد زیادی علم به نقل الفاظ داشته باشیم ، مُحرَز نیست.
2-إستصحاب عدم نقل: یعنی زمانی که لفظ برای معنایی وضع شد، قطعاً در آن زمان، نقلی وجود ندارد؛ پس وقتی در زمان های بعدی در وجود نقل شکّ کنیم، استصحاب عدم نقل جاری می شود. البتّه این استصحاب دچار مشکلی به نام مُثبِت بودن آن است؛ زیرا عدم نقل لفظ، اثر شرعی بی واسطه ندارد. و واسطه های آن، اثبات اینکه چون نقلی نیست و این لفظ در عصر حاضر به فلان معناست، پس در زمان سابق (مثل عصر صدور نصّ) نیز به همین معنا بوده است وگرنه اگر معنای عصر نصّ غیر از معنای کنونی آن لفظ باشد، نقلی لازم می آید که ما آن را با «أصل عدم نقل» منتفی ساختیم. واسطه ی دوم، این است که حضرت در استعمالش این لفظ را در همین معنا استعمال کرده است. (به مقتضای أصاله الحقیقة)
شاید به همین تقریر شیخ انصاری در فرائد الاصول اشاره می کند: «إذا ثبت انّ صیغة الأمر حقیقة فیه فی الوجوب فی عرفنا و شکّ فی کونها کذلک قبل ذلک حتّی تحمل خطابات الشّارع علی ذلک فیقال: مقتضی الأصل کون الصیغة و الحقیقة فیه فی ذلک الزّمان بل قبله؛ إذ لو کان فی ذلک الزّمان حقیقة فی غیره لزم النّقل و تعدّد الوضع و الأصل عدمه و هذا انّما یصحّ بناء علی الأصل المُثبِت. »
3- استصحاب قهقرایی: یعنی استصحابی که زمان متیقّن، لاحق و زمان مشکوک، سابق باشد (برعکس استصحاب های معروف)؛ زیرا معنای لفظ در عصر حاضر معلوم و در عصر نصّ مشکوک است، پس حکم می کنیم که در عصر نصّ نیز به معنای کنونی آن بوده است.
البتّه دلیلی بر حجّیّت استصحاب قهقرایی وجود ندارد.
4- سیّد یزدی در توضیح این اصل می نویسد: « إنّ وضع صیغة الأمر للوجوب معلومٌ و وضعها لمعنی آخر فی السّابق غیر معلوم و الأصل عدمه و یلزمه عقلاً ثبوت هذا المعنی فی السّابق ایضاً و عدم النّقل، لکن یمکن أن یعارض هذا الأصل بأصالة عدم تحقیق وضع صیغة الأمر للوجوب إلی زمان العلم بتحقّقه و یلزمه عقلاً کونها موضوعة فی السّابق لمعنی آخر و حصل النّقل و لا حکومة لأحد الأصلین علی الآخر ظاهراً. »
وضع صیغه ی امر برای وجوب (در عصر حاضر) معلوم است و وضع آن برای غیر وجوب در زمان سابق مشکوک است و اصل، عدم وضع صیغه ی امر برای معنای غیر عصر حاضر است. این اصل، دو لازمه ی عقلی دارد: 1- در زمان سابق نیز معنای حقیقی امر، وجوب بوده است. 2- نقلی در مورد صیغه ی امر رخ نداده است. ولی این اصل، معارضی دارد و آن اصل عدم وضع صیغه ی امر برای وجوب است؛ زیرا در زمان حاضر معنای آن معلوم است، ولی در زمان سابق وجوب نبوده است و هیچ یک از این دو اصل بر دیگری، حکومتی ندارد.
نقد: اینکه ایشان کلام شیخ را این گونه تفسیر کرد، ناصحیح است و مراد شیخ أعظم یکی از دو احتمال نخست است.
امّا نسبت به اصولی که ایشان اجراء کرد، اگرچه تعارض برقرار است، ولی اصل عدم نقل به معنای دوم که گذشت، معارضی ندارد. توضیح مطلب این است که اصل عدم وضع صیغه ی امر در زمان سابق برای وجوب، اگرچه شکّ در سبب و اصل عدم نقل به معنای دوم، شکّ در مسبّب است، ولی چون در ناحیه سبب، معارضی به نام اصل عدم وضع صیغه ی امر در زمان سابق برای غیر وجوب وجود دارد، نوبت به ناحیه ی مسبّب می رسد که در آن، أصل عدم نقل هیچ معارضی ندارد.
2- قسم دوم: جایی است که أصل نقل، مُحرز است، ولی زمان نقل، مشکوک است، مثل بحث حقیقت شرعیّه که معنای «صلاة» در عصر حاضر، نماز است و در قبل از اسلام، به معنای دعاء بوده است، ولی معلوم نیست که از چه تاریخی از معنای دعاء به معنای نماز نقل پیدا کرده است.
در اين قسم، بايد بررسي شود كه آيا چهارأصلي كه در قسم اوّل گذشت، دراين قسم جاري مي شود يا خير.
1-سيره ی عقلائيّه: اين سيره در قسم دوم كه أصل نقل، مُحرز است، قطعي نيست؛ زيرا شايد بتوان ادّعا كرد كه ملاك سيره ی عقلائيّه در بحث ما، قلّت نقل است و لذا هنگام شكّ در اصل وجود نقل، به احتمال نقل اعتنايي نمي شود. پس در جايي كه نقل قطعي است و تاريخ آن نا معلوم است، اين نكته وجود ندارد.
2-إستصحاب عدم نقل: مقتضاي اين استصحاب، اين است كه تاريخ نقل واژه ی «صلاة» بين سال 50 تا100هجري مشكوك و بعد از سال 100، اينكه صلاة به معناي نماز شده است، قطعي باشد، با استصحاب عدم نقل، حكم مي كنيم كه نقل در سال 100 هجري رخ داده و در قبل آن به معناي دعاء بوده است.
3- استصحاب قهقرايي: مقتضاي اين استصحاب در مثال مذكور، اين است كه نقل در سال 50هجري رخ داده است؛ زيرا استصحاب قهقرايي اقتضاء دارد كه زمان سابق كه حكمش مشكوك است، حكم زمان لاحق كه قطعي است را دارد و تا زماني كه شك داريم، حكم به معناي لاحق(يعني نماز) مي كنيم.
4- إستصحاب عدم وضع «صلاة» براي معنايي غيراز معناي فعلي (يعني نماز): چون فرض قسم دوم، جايز است كه اصل نقل محرز است، پس وضع صلاة براي دعاء در زمان سابق قطعي نيست، پس شكي نيست تا نوبت به إستصحاب برسد.
1-جایی که أصل نقل محرز نیست: در مراد از أصل عدم نقل در این جا 4 احتمال وجود دارد. به عبارت دیگر با 4 طریق می توان أصل عدم نقل را تقریر کرد:
1-سیره ی عقلایی بر اینکه در مواردی که اصل نقل، مشکوک است، إعتنایی به آن نکرده و بناء را بر عدم نقل می گذارند. البتّه این سیره در جایی که فاصله ی دو زمان زیاد باشد (مثل زمان حاضر و زمان صدور نصّ) و در موارد زیادی علم به نقل الفاظ داشته باشیم ، مُحرَز نیست.
2-إستصحاب عدم نقل: یعنی زمانی که لفظ برای معنایی وضع شد، قطعاً در آن زمان، نقلی وجود ندارد؛ پس وقتی در زمان های بعدی در وجود نقل شکّ کنیم، استصحاب عدم نقل جاری می شود. البتّه این استصحاب دچار مشکلی به نام مُثبِت بودن آن است؛ زیرا عدم نقل لفظ، اثر شرعی بی واسطه ندارد. و واسطه های آن، اثبات اینکه چون نقلی نیست و این لفظ در عصر حاضر به فلان معناست، پس در زمان سابق (مثل عصر صدور نصّ) نیز به همین معنا بوده است وگرنه اگر معنای عصر نصّ غیر از معنای کنونی آن لفظ باشد، نقلی لازم می آید که ما آن را با «أصل عدم نقل» منتفی ساختیم. واسطه ی دوم، این است که حضرت در استعمالش این لفظ را در همین معنا استعمال کرده است. (به مقتضای أصاله الحقیقة)
شاید به همین تقریر شیخ انصاری در فرائد الاصول اشاره می کند: «إذا ثبت انّ صیغة الأمر حقیقة فیه فی الوجوب فی عرفنا و شکّ فی کونها کذلک قبل ذلک حتّی تحمل خطابات الشّارع علی ذلک فیقال: مقتضی الأصل کون الصیغة و الحقیقة فیه فی ذلک الزّمان بل قبله؛ إذ لو کان فی ذلک الزّمان حقیقة فی غیره لزم النّقل و تعدّد الوضع و الأصل عدمه و هذا انّما یصحّ بناء علی الأصل المُثبِت. »
3- استصحاب قهقرایی: یعنی استصحابی که زمان متیقّن، لاحق و زمان مشکوک، سابق باشد (برعکس استصحاب های معروف)؛ زیرا معنای لفظ در عصر حاضر معلوم و در عصر نصّ مشکوک است، پس حکم می کنیم که در عصر نصّ نیز به معنای کنونی آن بوده است.
البتّه دلیلی بر حجّیّت استصحاب قهقرایی وجود ندارد.
4- سیّد یزدی در توضیح این اصل می نویسد: « إنّ وضع صیغة الأمر للوجوب معلومٌ و وضعها لمعنی آخر فی السّابق غیر معلوم و الأصل عدمه و یلزمه عقلاً ثبوت هذا المعنی فی السّابق ایضاً و عدم النّقل، لکن یمکن أن یعارض هذا الأصل بأصالة عدم تحقیق وضع صیغة الأمر للوجوب إلی زمان العلم بتحقّقه و یلزمه عقلاً کونها موضوعة فی السّابق لمعنی آخر و حصل النّقل و لا حکومة لأحد الأصلین علی الآخر ظاهراً. »
وضع صیغه ی امر برای وجوب (در عصر حاضر) معلوم است و وضع آن برای غیر وجوب در زمان سابق مشکوک است و اصل، عدم وضع صیغه ی امر برای معنای غیر عصر حاضر است. این اصل، دو لازمه ی عقلی دارد: 1- در زمان سابق نیز معنای حقیقی امر، وجوب بوده است. 2- نقلی در مورد صیغه ی امر رخ نداده است. ولی این اصل، معارضی دارد و آن اصل عدم وضع صیغه ی امر برای وجوب است؛ زیرا در زمان حاضر معنای آن معلوم است، ولی در زمان سابق وجوب نبوده است و هیچ یک از این دو اصل بر دیگری، حکومتی ندارد.
نقد: اینکه ایشان کلام شیخ را این گونه تفسیر کرد، ناصحیح است و مراد شیخ أعظم یکی از دو احتمال نخست است.
امّا نسبت به اصولی که ایشان اجراء کرد، اگرچه تعارض برقرار است، ولی اصل عدم نقل به معنای دوم که گذشت، معارضی ندارد. توضیح مطلب این است که اصل عدم وضع صیغه ی امر در زمان سابق برای وجوب، اگرچه شکّ در سبب و اصل عدم نقل به معنای دوم، شکّ در مسبّب است، ولی چون در ناحیه سبب، معارضی به نام اصل عدم وضع صیغه ی امر در زمان سابق برای غیر وجوب وجود دارد، نوبت به ناحیه ی مسبّب می رسد که در آن، أصل عدم نقل هیچ معارضی ندارد.
2- قسم دوم: جایی است که أصل نقل، مُحرز است، ولی زمان نقل، مشکوک است، مثل بحث حقیقت شرعیّه که معنای «صلاة» در عصر حاضر، نماز است و در قبل از اسلام، به معنای دعاء بوده است، ولی معلوم نیست که از چه تاریخی از معنای دعاء به معنای نماز نقل پیدا کرده است.
در اين قسم، بايد بررسي شود كه آيا چهارأصلي كه در قسم اوّل گذشت، دراين قسم جاري مي شود يا خير.
1-سيره ی عقلائيّه: اين سيره در قسم دوم كه أصل نقل، مُحرز است، قطعي نيست؛ زيرا شايد بتوان ادّعا كرد كه ملاك سيره ی عقلائيّه در بحث ما، قلّت نقل است و لذا هنگام شكّ در اصل وجود نقل، به احتمال نقل اعتنايي نمي شود. پس در جايي كه نقل قطعي است و تاريخ آن نا معلوم است، اين نكته وجود ندارد.
2-إستصحاب عدم نقل: مقتضاي اين استصحاب، اين است كه تاريخ نقل واژه ی «صلاة» بين سال 50 تا100هجري مشكوك و بعد از سال 100، اينكه صلاة به معناي نماز شده است، قطعي باشد، با استصحاب عدم نقل، حكم مي كنيم كه نقل در سال 100 هجري رخ داده و در قبل آن به معناي دعاء بوده است.
3- استصحاب قهقرايي: مقتضاي اين استصحاب در مثال مذكور، اين است كه نقل در سال 50هجري رخ داده است؛ زيرا استصحاب قهقرايي اقتضاء دارد كه زمان سابق كه حكمش مشكوك است، حكم زمان لاحق كه قطعي است را دارد و تا زماني كه شك داريم، حكم به معناي لاحق(يعني نماز) مي كنيم.
4- إستصحاب عدم وضع «صلاة» براي معنايي غيراز معناي فعلي (يعني نماز): چون فرض قسم دوم، جايز است كه اصل نقل محرز است، پس وضع صلاة براي دعاء در زمان سابق قطعي نيست، پس شكي نيست تا نوبت به إستصحاب برسد.
