قطع منجز است اما مؤَمّن نیست

[مخبریان]

مراد ما از حجیت قطع منجزیت و معذریت است و از این جهت حجیت قطع با حجیت خبر واحد یا حجیت ظهور فرقی نمی‌کند. 

بررسی منجزیت قطع به تکلیف
مشهور بین علمای ما این است که قطع منجز است و در این که هر تکلیف مقطوعی منجَّز است، اختلافی نیست. اما علما در این بحث دو دسته شده‌اند:

1. مشهور قطع را به عنوان قطع حجت دانسته‌اند.
   
2. برخی مانند شهید صدر، قطع را به عنوان این که یکی از مصادیق احتمال است، منجز دانسته‌اند.
   

مختار ما قول شهید صدر است.

بررسی معذریت قطع به عدم تکلیف
در مورد معذریت قطع -در جایی که تکلیفی فعلی باشد؛ اما مکلف قطع به عدم تکلیف داشته باشد مثل این که اینجا آبی باشد که واقعاً نجس است؛ اما قطع به طهارت آن وجود دارد- بین علما اختلاف است. در واقع اینجا تکلیف منجَّزی وجود ندارد؛ اما در این که معذر چیست، چهار قول وجود دارد:

۱. به نظر مشهور، معذِّر، قطع به عدم تکلیف است.
 
۲. مرحوم آقای تبریزی قائل بودند که قطع در این مثال معذر نیست، بلکه جهل نسبت به واقع معذر است.
نقد: به نظر مشهور و آقای تبریزی تکلیف بر جاهل مرکب اصلاً فعلی نیست، زیرا شرط فعلیت تکلیف التفات است و این فرد التفات به نجاست ندارد؛ زیرا احتمال نجاست نمی‌دهد. اگر تکلیفی فعلی نباشد، معنا ندارد در مورد معذر یا منجزِ آن بحث کنیم.  پس این فرمایش از مشهور و مرحوم تبریزی، مخالف مبنای خودشان است. 
 
۳. به نظر شهید صدر، تکلیف در حق جاهل مرکب و غافل فعلی است (چون التفات شرط فعلیت تکلیف نیست). شهید صدر معتقد بودند که تکلیف در اینجا فعلی است اما منجَّز نیست به خاطر عدم وجود منجز؛ چون احتمال، سبب تنجیز تکلیف می‌شود و مکلف در اینجا احتمال تکلیف نمی‌دهد. (بر این اساس قطع فقط می‌تواند منجز باشد و قطع به عدم تکلیف، معذر نیست.)
نقدِ نظر شهید صدر در ضمن توضیح نظر مختار معلوم خواهد شد. 
 
۴. قول مختار: معذر برائت شرعیه است: 
همانطور که علم، اجمالی و تفصیلی دارد، احتمال هم اجمالی و تفصیلی دارد. احتمال تفصیلی مثل این که احتمال نجاست این ظرف داده شود و احتمال اجمالی مثل این که احتمال نجاست یکی از دو ظرف داده شود. شهید صدر تنها احتمال تفصیلی را منجِّز دانسته‌اند، اما به نظر ما هم احتمال تفصیلی منجز است و هم احتمال اجمالی.

در اکثر جاهایی که احتمال اجمالی وجود داشته باشد، احتمال تفصیلی هم وجود دارد. مثلاً اگر احتمال نجاست یکی از ده ظرف داده شود، احتمال تفصیلی برای نجاست تک تک ظرف‌ها هم وجود دارد؛ اما گاهی اوقات تنها احتمال اجمالی وجود دارد؛ اما احتمال تفصیلی در کار نیست. مثل جایی که قطع‌های متعددی داریم و احتمال اجمالی می‌دهیم که یکی از قطع‌های ما خلاف واقع باشد. در این صورت هرچند احتمال اجمالی وجود دارد؛ اما احتمال تفصیلی وجود ندارد؛ زیرا به هر یک از قطع‌ها که نگاه کنیم، احتمال نمی‌دهیم که آن قطع مخالف واقع باشد (اگر چنین احتمالی بدهیم، دیگر قطع از بین می‌رود) پس در این مثال، احتمال تفصیلی وجود ندارد با این که احتمال اجمالی وجود دارد.
 
مشهور اشکال کرده‌اند که ممکن نیست در اطراف یقین تفصیلی، احتمال اجمالی داده شود. به هر یقینی که اشاره می‌کنیم، احتمال نمی‌دهیم که آن یقین طرف احتمال اجمالی باشد؛ زیرا به محض این که چنین احتمالی دادیم، دیگر یقین به آن مورد نداریم.
اما این اشکال وارد نیست:
اولاً وجدان ما می‌گوید که این احتمال وجود دارد که برخی از یقین‌ها مخالف واقع باشد. حتی ممکن است بعضی انسان‌ها قطع داشته باشند که برخی از قطع‌هایشان مخالف واقع است.
ثانیاً به نظر ما امکان عقلی برای احتمال اجمالی کافی است. یعنی اگر کسی به ما بگوید که آیا ممکن است که این یقین شما خلاف واقع باشد، می‌گوییم: بله؛ امکان عقلی آن وجود دارد. (چون از خلاف واقع بودن یقین ما استحاله‌ای لازم نمی‌آید، ممکن است) 
پس در موارد قطع، امکان عقلی وجود دارد که قطع ما خلاف واقع باشد. همین امکان عقلی کافی است تا ذهن بتواند بین آن یقین‌های تفصیلی و احتمال اجمالی جمع نماید. در واقع ذهن فریب می‌خورد و وقتی به امکان عقلی التفات پیدا می‌کند، احتمال نفسی می‌دهد!
(در این پست توضیح دادیم که چطور قطع با امکان خلاف جمع می‌شود اما با احتمال خلاف جمع نمی‌شود)

وقتی ثابت شد که ممکن است برخی یقین‌های ما مخالف واقع باشد و در نفس از این امکان، احتمال اجمالی به عدم مطابقت برخی قطع‌ها با واقع ایجاد شد:

• در مورد قطع به تکلیف این احتمال اثری ندارد. در کنار احتمال به تکلیف (احتمال در ضمن قطع)، احتمال اجمالی بر عدم تکلیف هم وجود دارد، احتمال تکلیف، منجِّز است؛ اما احتمال عدم تکلیف، اثری بر تنجیز احتمال مقابل ندارد.
  
• در مورد قطع به عدم تکلیف این احتمال اجمالی، سبب تنجز تکلیف واقعی می‌شود. 
  

 
اما دقت شود که با این که احتمال اجمالی درست شد، اما باز هم تکلیف نسبت به شرب آبی که قطع به عدم نجاستش داریم، بر ما منجز نیست، زیرا هرچند ممکن است که این آب (ابی که قطع به عدم نجاستش داریم) در واقع، نجس باشد، اما خود مولا با ادلهٔ برائت شرعیه به ما تأمین داده است.
 
پس در موارد قطع به عدم تکلیف، هرچند منجِّز وجود دارد (احتمال اجمالی) اما تکلیف منجَّز وجود ندارد.
(البته اگر کسی آن احتمال اجمالی را در نفسش ندهد، دلیلش برای عدم تنجز تکلیف، علاوه بر برائت شرعیه، عدم وجود منجِّز است)

____________________________________

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۴، ۹ شهریور ۱۴۰۱.

[مخبریان]

یک سؤال که خوب است در تحلیل احتمال اجمالی به آن توجه کرد، این است که امکان ذکر شده توسط استاد، در یک یقین هم وجود دارد، (یعنی اگر انسانی باشد که سابقاً یقین‌های زیادی داشته است و بر حسب تجربه دریافته باشد که مثلاً ۳۰ درصد از یقین‌هایش مخالف واقع در‌آمده‌اند ولی در حال حاضر تنها یک قضیه یقینی دارد) اینجا امکان عقلی وجود دارد که همین یقین خلاف واقع باشد (از خلاف واقع بودن این یقین استحاله‌ای لازم نمی‌آید) اما اینجا احتمال -ولو اجمالی- داده نمی‌شود که این یقین خلاف واقع باشد.
چرا در اینجا ذهن فریب نمی‌خورد و با توجه به امکان، احتمال خلاف نمی‌دهد و یقین از بین نمی‌رود؟!!

[مخبریان]

اشکال دیگر این است که چطور در موارد قطع به عدم تکلیف، به برائت تمسک شود؟
موضوع برائت عدم علم است. اینجا مکلف خود را عالم به طهارت آب می‌داند و برائت را در حق خودش جاری نمی‌داند. چگونه می‌توان گفت که شارع به دلیل این که مکلف برائت شرعیه دارد، تکلیف را از او طلب نمی‌کند؟