تحلیل اشتباه از «ماهیت بیع»، در اثر تلقی اشتباه از حقیقت «اضافه»
شیخ انصاری معتقد است معاطاتی که به قصد اباحه انجام میشود، نمیتواند صحیح باشد، زیرا اباحۀ جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر مِلک، نمیتواند صحیح باشد.
برخی در صدد اشکال مبنایی به شیخ برآمده اند؛ اینکه تعریف شیخ از بیع سبب شده است اباحۀ جمیع تصرفات را صحیح نداند، زیرا:
محقق خوئی:
محقق خوئی میگوید حقیقت بیع، «تبادل اضافتین» است. اضافه نیز گرچه اغلب اوقات، اضافۀ ملکیت است، اما لزوماً اضافۀ ملکیت نیست، بلکه مطلق اضافه است. فلذا اگر تبدیل اضافه ها را داشته باشیم، بیع محقق شده است، هر چند اضافۀ ملکیت در میان نباشد.
نه تنها برای تحقق بیع، نیازی به اضافۀ ملکیت نداریم، حتی نیازی به اضافۀ مالیت نیز نداریم. فلذا شخصی که حاضر است برای دست خطّ پدربزرگش پول کلانی بپردازد، اگر این کار را بکند بیع محقق شده است، هر چند دست خطّ مذکور، عند العقلاء هیچ مالیتی نداشته باشد.
قانون مبادله ـ که عوض بایستی در کیسۀ کسی برود که معوَّض از کیسۀ او خارج شده ـ قاعده ای است که در جایی که ملکیت وجود داشته باشد، درست است، اما نکته اینجاست که قوام بیع به این نیست که حتماً بایستی اضافۀ ملکیت وجود داشته باشد! کما اینکه قوام عرفی بیع به «اضافۀ مالیت» نیز نیست.
خلاصه اینکه به نظر محقق خوئی برای تحقق بیع، «تبادل مطلق اضافه ها» کفایت میکند، و نیازی نیست که لزوماً اضافۀ ملک ها جابه جا شود. فلذا اباحۀ جمیع تصرفات، مواجه با اشکال نیست.
نقد حضرت امام(ره) بر محقق خوئی از طریق تحلیل حقیقت اضافه
حضرت امام(ره) معتقدند حقیقت بیع، نه «تبادل اضافه ها» بلکه «ایجاد اضافۀ ملکیت» است. لذا گرچه در این نکته با محقق خوئی همراهی میکنند که چنین نیست که همواره «ملکیت» داشته باشیم، اما در دو امر با ایشان مخالفت میکنند:
سرّ تحلیل اشتباه محقق خوئی
تحلیل اشتباه محقق خوئی به خاطر عدم تحلیل درست «اضافه» بوده است؛ تلقّی ایشان از اضافه به صورتی است که برای آن «استقلال» قائل شده اند. کأنّ اضافه، بدون اینکه طرفی داشته باشد، محقق است ولو در این حدّ که آناً مایی تحقق داشته باشد. در حالی که حق این است که اضافه، همواره غیر استقلالی است و از طریق تحقق طرفین اش است که تحقق دارد.
به همین خاطر است که تحلیل درست بیع این است که بگوییم اگر اضافۀ ملکیتی وجود دارد، ابتدا آن را «إعدام» میکنیم، سپس برای طرف دیگر معامله، آن را ایجاد میکنیم. و اگر هم از همان ابتدا اضافۀ مالکیت وجود ندارد، تنها کاری که میکنیم، ایجاد اضافۀ ملکیت برای طرف مقابل است، نظیر جایی که حاکم شرع یا متولّی وقف، اقدام به بیع وقف میکند، در جایی که بیع وقف جائز باشد.
شیخ انصاری معتقد است معاطاتی که به قصد اباحه انجام میشود، نمیتواند صحیح باشد، زیرا اباحۀ جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر مِلک، نمیتواند صحیح باشد.
برخی در صدد اشکال مبنایی به شیخ برآمده اند؛ اینکه تعریف شیخ از بیع سبب شده است اباحۀ جمیع تصرفات را صحیح نداند، زیرا:
- اولاً: شیخ بیع را «مبادلۀ مال به مال» میداند، لذا عوضین میبایستی مالیت داشته باشند.
- ثانیاً معنای «لا بیع الا فی مِلکٍ» این است که علاوه بر مالیت، بایستی در تمامی عقود معاوضی، اضافۀ ملکیت را هم داشته باشیم. قوام بیع به تحقق اضافۀ ملکیت است. تصرفات موقوف به ملک، برای غیر مالک جائز نیست، زیرا قاعده این است که ثمن وارد جیب کسی میشود که مبیع از جیب او خارج شده است.
محقق خوئی:
محقق خوئی میگوید حقیقت بیع، «تبادل اضافتین» است. اضافه نیز گرچه اغلب اوقات، اضافۀ ملکیت است، اما لزوماً اضافۀ ملکیت نیست، بلکه مطلق اضافه است. فلذا اگر تبدیل اضافه ها را داشته باشیم، بیع محقق شده است، هر چند اضافۀ ملکیت در میان نباشد.
نه تنها برای تحقق بیع، نیازی به اضافۀ ملکیت نداریم، حتی نیازی به اضافۀ مالیت نیز نداریم. فلذا شخصی که حاضر است برای دست خطّ پدربزرگش پول کلانی بپردازد، اگر این کار را بکند بیع محقق شده است، هر چند دست خطّ مذکور، عند العقلاء هیچ مالیتی نداشته باشد.
قانون مبادله ـ که عوض بایستی در کیسۀ کسی برود که معوَّض از کیسۀ او خارج شده ـ قاعده ای است که در جایی که ملکیت وجود داشته باشد، درست است، اما نکته اینجاست که قوام بیع به این نیست که حتماً بایستی اضافۀ ملکیت وجود داشته باشد! کما اینکه قوام عرفی بیع به «اضافۀ مالیت» نیز نیست.
خلاصه اینکه به نظر محقق خوئی برای تحقق بیع، «تبادل مطلق اضافه ها» کفایت میکند، و نیازی نیست که لزوماً اضافۀ ملک ها جابه جا شود. فلذا اباحۀ جمیع تصرفات، مواجه با اشکال نیست.
نقد حضرت امام(ره) بر محقق خوئی از طریق تحلیل حقیقت اضافه
حضرت امام(ره) معتقدند حقیقت بیع، نه «تبادل اضافه ها» بلکه «ایجاد اضافۀ ملکیت» است. لذا گرچه در این نکته با محقق خوئی همراهی میکنند که چنین نیست که همواره «ملکیت» داشته باشیم، اما در دو امر با ایشان مخالفت میکنند:
- همواره اضافۀ مالیت باید وجود داشته باشد. در مثال «دست خطّ پدربزرگ» نیز عقلاء برای چنین امری قائل به مالیت هستند.
- حقیقت بیع این است که برای طرف مقابل، ایجاد اضافۀ ملکیت میکنیم. لازمه اش این است که اگر قبلاً اضافۀ ملکیت میان او و عوض مذکور وجود داشته، آن را «اعدام» کرده باشد.
سرّ تحلیل اشتباه محقق خوئی
تحلیل اشتباه محقق خوئی به خاطر عدم تحلیل درست «اضافه» بوده است؛ تلقّی ایشان از اضافه به صورتی است که برای آن «استقلال» قائل شده اند. کأنّ اضافه، بدون اینکه طرفی داشته باشد، محقق است ولو در این حدّ که آناً مایی تحقق داشته باشد. در حالی که حق این است که اضافه، همواره غیر استقلالی است و از طریق تحقق طرفین اش است که تحقق دارد.
به همین خاطر است که تحلیل درست بیع این است که بگوییم اگر اضافۀ ملکیتی وجود دارد، ابتدا آن را «إعدام» میکنیم، سپس برای طرف دیگر معامله، آن را ایجاد میکنیم. و اگر هم از همان ابتدا اضافۀ مالکیت وجود ندارد، تنها کاری که میکنیم، ایجاد اضافۀ ملکیت برای طرف مقابل است، نظیر جایی که حاکم شرع یا متولّی وقف، اقدام به بیع وقف میکند، در جایی که بیع وقف جائز باشد.
خارج فقه معاطات، سال تحصیلی 1401-1402، جلسات 32 تا34
