پاسخی جدید به یک سؤال تکراری: امکان اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم

[مخبریان]

یکی از سؤالاتی که در بحث قطع مطرح است، این است که آیا شارع می‌تواند بگوید روزۀ امروز بر مکلفی واجب است که قطع به وجوب روزۀ امروز داشته باشد یا بگوید که شرب این مایع بر مکلفی حرام است که قطع به حرمت شرب آن داشته باشد؟

استاد ضمن توضیح چند نکتهٔ مقدماتی، بحث را در دو صورت اخذ قطع به حکم و اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم تبیین کردند: اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم کاملاً شدنی است ولی اخذ علم به حکم -حتی اگر در موضوع همان حکم نشدنی باشد- اما شارع می‌تواند مسیری را طی کند که در عمل، نتیجه با نتیجهٔ اخذ علم در موضوع یکی شود.  

(مقدمات و مباحث در قالب پست‌های متوالی در همین صفحه ارائه می‌شود)

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسات ۲۴ تا ۲۶، ۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۱.

[مخبریان]

مقدمه اول: توضیح مراد از قطع و علم

قطع متقوم به سه امر است:

1. قطع که همان تصدیق جزمی است.
    
2. متعلق قطع: هر قطعی یک متعلق می‌خواهد و نمی‌شود که انسان قطع داشته باشد اما معلوم نشود که مقطوع او چیست. اصطلاحاً به این متعلق قطع مقطوع بالذات گفته می‌شود. در این که متعلق قطع چیست، سه قول وجود دارد:
   • حکما می‌گویند که متعلق قطع، نسبت در قضیهٔ معقوله است. • اصولی‌ها می‌گویند که متعلق قطع یک مفهوم است. وقتی قطع به عدالت زید داریم، متعلق قطع، مفهوم عدالت زید است.• به نظر ما متعلق قطع، یک قضیهٔ متخلیه است. (عبارت استاد: قطع متعلق است به یک قضیه متخیله)بحث را بر اساس نظر اصولی‌ها پیش می‌بریم. (هرچند نظر ایشان را قبول نداریم؛ اما بحث ما را پیش می‌برد.) 
3. مقطوع بالذات در هر حال مصداقی دارد که به آن مقطوع بالعرض گفته می‌شود. اگر قطع درست باشد، مصداقش در عالم واقع است (مثلاً اگر قطع به عدالت زید درست باشد، مصداق مقطوع بالذات، عدالت زید است که در عالم واقع موجود است) و اگر قطع نادرست باشد، مصداق مقطوع بالعرض در عالم وَهم است. 
   

علم هم سه امر وجود دارد:

1. علم که همان تصدیق و اعتقاد جزمی است.
   
2. معلوم بالذات که مفهوم است. 
   
3. معلوم بالعرض که مصداق آن مفهوم است. 
   

فرق بین علم و قطع در معلوم بالعرض است:

• در قطع مقطوع بالعرض می‌تواند در عالم واقع موجود باشد و می‌تواند در عالم وهم موجود باشد؛
  
• اما مصداق معلوم بالعرض دائماً در عالم واقع است. 
  

لذا مقطوع بالعرض عام و معلوم بالعرض خاص است. پس علم حصه‌ای از قطع است. 

[مهم نیست که همه طبق این اصطلاح مشی کرده‌اند یا خیر، بحث ما مبتنی بر تمایز بین این دو مفهوم است  که فعلاً آنها را تعریف کرده‌ایم و بحث را پیش می‌بریم]

[مخبریان]

مقدمه‌ی دوم: توضیح مراد از جعل و مجعول

تشریع یکی از افعال مولاست که به آن «عملیة الجعل» هم گفته می‌شود. به حکمی که از این فعل (از عملیة الجعل) انتزاع می‌شود، «جعل» گفته می‌شود. مثل «وجوب صلاة الصبح علی المکلف»، «وجوب الحج علی المکلف المستطیع»، «وجوب صیام شهر رمضان علی المکلف»، «نجاسة الدم» و «نجاسة المیتة».

این اسم -که ظاهراً در مدرسه‌ی میرزای نائینی انتخاب شده است- رهزن است؛ زیرا «جعل» اسم برای فعل است؛ اما مراد ایشان فعل نیست، بلکه حکمی است که از «عملیة الجعل» انتزاع می‌شود و سعه و ضیقش به اندازۀ تشریع شارع است.  

«مجعول» یک حکم جزئی است که از آن جزئی‌تر ممکن نباشد. مثل «وجوب صلاة الصبح الآن عليَّ»، «حرمة شرب هذا الماء علیَّ»، «حرمة شرب هذا المایع علی زیدٍ» و... 

جعل همواره واحد است و متکرر نمی‌شود. اما مجعول به تعدد موضوع متکرر و متعدد می‌شود. اگر در این اتاق آب نجسی وجود داشته باشد، به عدد افراد حاضر در این اتاق حرمت مجعولی وجود دارد یا اگر در این اتاق 100 تا خون وجود داشته باشد، 100تا مجعول وجود دارد. 

بین جعل و مجعول هم می‌توان احکامی تصور کرد که به آنها «احکام انتزاعی» می‌گوییم: می‌توان از یک جعل بی‌نهایت حکم انتزاع کرد که نه جعل باشند و نه مجعول؛ مثلاً از جعل وجوب نماز می‌توان این احکام را انتزاع کرد:
وجوب نماز بر مردان / وجوب نماز بر زنان چهل‌ساله / وجوب نماز امسال بر من و...

نکته: [آن چیزی که عبد نسبت به آن مسئولیت دارد، مجعول است و ] تنها وصول مجعول است که تکلیف را منجز می‌کند. جعل در واقع اصلاً حکم شرعی نیست  وحکم شرعی واقعی، مجعول است.

[مخبریان]

امکان اخذ قطع به جعل در موضوع مجعول

اخذ قطع به جعل در موضوع مجعول هیچ محذوری ندارد. مثلاً شارع می‌تواند بگوید «یحرم شرب هذا علیک، ان کنت قاطعاً بحرمة شرب الخمر.» 
به همین صورت می‌تواند قطع به حرمت شرب خمر بر مردان (حکم انتزاعی) را در موضوع حرمت شرب این خمر اخذ نماید.
این مطلب را شهید صدر هم اشاره کرده‌اند؛ اما در واقع این خروج از محل بحث است و بحث اصلی در اخذ قطع به مجعول در موضوع همان مجعول است: آیا شارع می‌تواند بگوید روزۀ امروز بر مکلفی واجب است که قطع به وجوب روزۀ امروز بر خودش داشته باشد یا بگوید که شرب این مایع بر مکلفی حرام است که قطع به حرمت شرب آن بر خودش داشته باشد؟

[مخبریان]

ممکن بودن اخذ «قطع» به مجعول در موضوع حکم همان مجعول

آیا شارع می‌تواند بگوید شرب این مایع بر مکلفی حرام است که قطع به حرمت شرب آن بر خودش داشته باشد؟
«حرمت شرب این مایع» وقتی بر مکلف فعلی می‌شود که موضوعش در خارج فعلی شود. موضوع آن، مطلق مکلف نیست، بلکه مکلفی است که قطع به حرمت شرب این مایع بر خودش داشته باشد؛ لذا اگر مکلف چنین قطعی نداشته باشد، شرب این آب بر او واقعاً حرام نیست. پس:

حرمت موقوف بر حصول قطع در افق نفس است؛ 

اما قطع ما موقوف بر حرمت نیست؛ بلکه موقوف بر علل خودش است (مثلاً از قول کسی که به او حسن ظن زیادی دارد، در افق نفسش قطع حاصل می‌شود). 
چون در قطع مطابقتش با واقع شرط نیست (چه حرمتی در خارج باشد و چه نباشد، قطع می‌تواند حاصل شود) با حصول قطع برای مکلف، حرمت، فعلی می‌شود. پس فعلیت حرمت متوقف بر قطع هست؛ اما قطع متوقف بر فعلیت حرمت نیست؛ لذا دوری نیست و در این فرض محذور عقلی وجود ندارد. 

اشکال: اگر کسی این نکته را بداند، دیگر برایش قطع حاصل نمی‌شود. لذا این جعل شارع، تنها برای کسانی می‌شود که از این نکته غافل یا جاهل باشند که غیر عقلایی است.
پاسخ: اشکالی ندارد. نهایتاً ‌قطع برای یک دسته از مکلفین حاصل نمی‌شود و بحث ما در عقلایی بودن یا نبودن چنین کاری نیست، بحث در این است که آیا چنین جعلی محذور عقلی دارد یا ندارد؟ معلوم شد که محذور عقلی ندارد.

[مخبریان]

محذور نداشتن اخذ «علم» به مجعول در موضوع حکم همان مجعول

آیا ممکن شارع چنین جعل نماید: «یجب صیام هذا الیوم علی المکلف العالم بوجوب هذا الصوم علیه.»

همه گفته‌اند این محال است؛ زیرا مستلزم دور است: فعلیت حکم (وجوب صوم) موقوف بر پیدایش علم به وجوب صوم بر خودم، در افق نفس من است و علم وقتی در افق نفس پیدا می‌شود که وجوب صوم بر من فعلی باشد؛ زیرا وجوب فعلی، معلوم بالعرض است و در مورد علم این طور است که همانطور که علم موقوف بر معلوم بالعرض است، معلوم بالعرض هم موقوف بر علم است. لذا این قطع وقتی علم است که وجوب صوم فعلی باشد. پس دور مصرح وجود دارد.

نقد: به این اشکال دو جواب داده‌ایم:
اولاً تنها دور علّی محال است  و این دور، دور علّی نیست؛ لذا محال نیست که فعلیت حکم متوقف بر حصول علم باشد و حصول علم متوقف بر فعلیت حکم باشد.
 
سؤال: اگر چنین دوری محال نیست، چطور می‌شود تصویر کرد که حکم فعلی شود در حالی که علم به فعلیت حکم در موضوعش اخذ شده باشد؟
پاسخ: دور، محال ذاتی نیست؛ محال وقوعی است. هر امری که مستلزم محال باشد، محال وقوعی است در مقابل محال ذاتی مثل اجتماع نقیضین. 
اگر اینجا محال باشد، یا محال باید ذاتی باشد یا وقوعی. ذاتی بودنش را کسی حتی در دور علّی هم قائل نشده است. اگر محال وقوعی باشد، باید مستلزم تناقض یا اجتماع نقیضین باشد؛ اینجا تناقضی نمی‌بینیم.
 
اشکال: استحاله‌ی فعلیت چنین حکمی را وجدان می‌کنیم.
پاسخ: این وجدان شما به خاطر انس ذهن شما با دور علّی است. 

سؤال: آیا در اینجا توقف الشیء علی نفسه لازم نمی‌آید؟
پاسخ: توقف الشیء‌ علی نفسه هست، اما این توقف علّی نیست؛ بلکه انتزاعی است و اشکالی ندارد. 

پس مولا می‌تواند جعل نماید که «یجب الصیام علی المکلف العالم بوجوب الصوم علیه.» و در پاسخ دوم توضیح می‌دهیم که این امر شدنی هم هست.


ثانیاً با تسلّم محال بودن اخذ علم به حکم در موضوع، اگر غرض شارع این باشد که علم را در موضوع اخذ کند می‌تواند با اخذ قطع در موضوع به همین غرض برسد: قطع اعم از علم است؛ ولی با اخذ قطع در موضوع، دائماً قطع مأخوذ در موضوع، در حصه‌ی علم در موضوع قرار می‌گیرد. 

شارع می‌گوید که «یجب الصیام علی المکلف القاطع بوجوب الصوم علیه» فعلیت وجوب موقوف بر فعلیت قطع است؛ اما فعلیت قطع موقوف بر فعلیت حکم نیست (مطلب قبلی). حال اگر قطع به وجوب برای مکلفی ایجاد شود (که ممکن است از اسباب منطقی یا غیر منطقی حاصل شود)، آن قطع دائماً مصداق علم خواهد بود؛ زیرا در آنِ وقوع قطع، حکم فعلی می‌شود و آنِ فعلی شدن حکم، آنِ اتصاف قطع به علم است. 

سؤال:‌ مقطوع بالعرض این قطع، موهوم است یا موجود؟
پاسخ: در آنِ حصول قطع، موجود شد. 

پس اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم محذوری ندارد؛ نه تنها محذوری ندارد؛ بلکه طبق مبنای قوم، نیاز به این اخذ داریم.