حکم شک در ماده دار بودن آب حین ملاقات با نجس( مثلا شک در تطهیر لباس شویی )1

[علی آمنی]

این مساله مساله ای بسیار مهم و کاربردی در موارد مختلف شبهات مصداقیه مخصص است. که در این مساله چندین مبنای اصولی دخیل است.
 در محل بحث ما یک عمومات نجاست اشیاء در برخورد با نجس داریم که می گوید مطلقا هر چیزی که با نجس برخورد کند اگر با سرایت باشد، نجس می شود و ادله ی ای که می گویند آب اگر ماده داشته باشد منفعل نمی شود، از این عموم تخصیص خورده است. که این بحث کاربردهای فراوانی دارد مثلا در لباس شویی های اتوماتیک که مدتی آّب متصل می شود، و لباسها را خیس می کند و بعد قطع می شود که در برخی از لباس شویی ها اگر لباس نجسی داخل آن باشد و آب حین وصل، همه لباسها را فرانگیرد، همین مساله پیش می آید یا در مواردی که مخازنی به اندازه کر وجود دارد و شخص با این آب تطهیر می کند و بعد از مدتی شک می کند که حین تطهیر آب کر بوده است یا نبوده است و ...
  در این فرض  کسی که قائل به نجاست آب و عدم طهارت مغسول می شود، باید به یکی از این مبانی اصولی تمسک کنند.
اول: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مطلقا جایز است.
 مانند سید یزدی در موارد شک در شبهه مصداقیه مخصص مطلقا تمسک به عام را جایز بداند و عمومات نجاست را محکم بداند.( ذیل بحث جواز لعن در لعن الله بنی امیه قاطبة در حاشیه رسائل یا در ذیل موارد شک در مئونه  در خمس که ایشان تمسک به عموم عام را جایز می داند.) که البته ما این نظر ایشان را قبول نداریم و در مخصص لفظی مانند محل بحث تمسک به عموم عام را جایز نمی دانیم چون در مخصصات لفظی عام معنون به عنوان مخصِص می شود و بنابراین مراد جدی معلوم نیست و در جایی که مراد جدی معلوم نیست تمسک به عام هم جایز نیست، برخلاف شبهه مفهومیه که چون عام معنون به عنوان مخصِص نمی شود، تمسک را جایز می دانیم.
دوم: تمسک به قاعده مقتضی و مانع
یا مانند مرحوم آقا ضیاء باید قاعده مقتضی و مانع را قبول داشته باشد، که مقتضی نجاست در محل بحث وجود دارد و روشن نیست که حین ملاقات آب ماده دار بوده است یا نبوده است، تا مانع تمسک شود و با شک اصل عدم مانع است و بنابراین نجاست ثابت می شود.
 که ما هم این قاعده را فقط در شبهات حکمیه صحیح می دانیم؛ چون دلیلش سیره است و سیره در موارد شبهات حکمی ثابت است اما در شبهات مصداقیه ثابت نیست.
سوم: تمسک به قاعده میرزاییه
یا مانند صاحب جواهر بگوییم که وقتی عامی داریم که حکمی را بیان می کند، و عنوانی وجودی از تحت این عام خارج شده است، تا زمانی که عنوان وجودی احراز نشده است، حکم به تمسک به عام می شود. فرق این قاعده با قاعده مقتضی و مانع هم این است که در قاعده مقتضی و مانع، مانع می تواند عنوان وجودی یا عدم باشد ولی در اینجا فقط بحث در عنوان وجودی است. 
که مرحوم آخوند در ذیل بحث تمسک به عام در وهم و ازاحه (کفایه ص 223)این مبنی را رد کرده است و ما هم این قاعده را قبول نداریم.
چهارم: تمسک به استصحاب عدم ازلی 
یا باید تمسک به استصحاب عدم ازلی بکند که ما قبول نداریم و در جلسه بعد به آن می پردازیم.
که با عدم صحت تمسک به این ادله نوبت به تمسک به اصاله الطهارة می رسد.( درس خارج فقه، جلسه70 ،1401/11/9)

[شیخ]

اگر ادله ای که برای نجاست لباس گفته شد، قابل مناقشه باشد برای اثبات نجاست لباس راه ساده تری هم وجود دارد و آن استصحاب نجاست لباس است. مگر استصحاب کرّ بودن آب جاری شود. به این بیان که آبی که داخل لباسشویی به لباس برخورد میکند قبلا متصل به کر بود و شک میکنیم که آیا اتصال قطع شد و تبدیل به قلیل شد یا نه؟!، استصحاب میگوید کما کان کر است و این استصحاب جزء الموضوع دلیل طهارت را ثابت میکند.دلیل میگوید اگر متنجس با آبی ملاقات کند و آب کر باشد، تطهیر میشود.

[علی آمنی]

اگر ادله ای که برای نجاست لباس گفته شد، قابل مناقشه باشد برای اثبات نجاست لباس راه ساده تری هم وجود دارد و آن استصحاب نجاست لباس است. مگر استصحاب کرّ بودن آب جاری شود. به این بیان که آبی که داخل لباسشویی به لباس برخورد میکند قبلا متصل به کر بود و شک میکنیم که آیا اتصال قطع شد و تبدیل به قلیل شد یا نه؟!، استصحاب میگوید کما کان کر است و این استصحاب جزء الموضوع دلیل طهارت را ثابت میکند.دلیل میگوید اگر متنجس با آبی ملاقات کند و آب کر باشد، تطهیر میشود.

با تشکر از توجه شما
استصحاب عدم ازلی نجاست لباس
 برخی مانند محقق خویی در همان عام و خاص محل بحث ما نجاست لباس را با استصحاب عدم ازلی ثابت می کنند به این صورت که موضوع نجاست لباس این است که ثابت شود که لباس نجس با آب غیر ماده دار ملاقات کرده است، جزء اول یعنی ملاقات لباس نجس با آب قلیل بالوجدان ثابت است و جزء دوم هم با اصل عدم ازلی ثابت می شود که بنابراین با ضم اصل و وجدان، استصحاب نجاست لباس را می کنند. و به همین دلیل هم ایشان در اینجا فتوای صاحب عروه را قبول کرده اند و حکم به نجاست نداده اند.  
اشکال به استصحاب عدم ازلی 
البته ظاهرا این کلام ایشان اشکالاتی دارد.
اول: استصحاب عدم ازلی مبنائا صحیح نیست. 
چون اولا: این استصحاب عرفی نیست و برای عرف در جایی که متیقن سابق سالبه به انتفاء موضوع باشد با جایی که مشکوک لاحق سالبه به انتفاء محمول باشد، این همانی نیست و با شک در وجود این همانی عرفی، اصل عدم آن و بنابراین حججیت استصحاب عدم ازلی مخدوش می شود. 
راه کار شهید صدر هم در اینجا برای برطرف کردن اشکال بر استصحاب عدم ازلی تمام نیست چون اینکه ما بگوییم که گرچه این همانی بین متیقن سابق و مشکوک لاحق نیست ولی اگر ما بگوییم که  ما غیر از وجود، واقعی داریم که اوسع از وجود است و در آن ظرف این یک واقعیت است که خانمی که خلق نشده است، قرشی هم نیست. بنابراین با توجه به این نکته این همانی عرفی برقرار است.
اشکال کلام شهید صدر
اما این نکته ای که ایشان می فرمایند که ما واقعیتی غیر از وجود داریم ظاهر خلط بین اتصاف و عروض است و کسی اگر مایل به مطالعه پاسخ تفصیلی استاد حسینی نسب که در جلسات قبل ذکر شده بود، است به این آدرس  مراجعه کند.http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=2667


ثانیا: به بیان محقق نائینی آنچه حکم شرعی بر آن بار می شود موضوع بدون محمول است نه محمول به خاطر نبود موضوع، مثلا در مثال معروف مرئه قرشیه آنچه حکم شرعی بر آن مترتب است، خانمی است که قرشی نباشد نه اینکه زنی که خلق نشده است قرشی هم نیست و عرف دومی را موضوع نمی داند و ابا از موضوع قرار دادنش دارد، بنابراین استصحاب عدم ازلی کافی نیست.
دوم: استصحاب نجاست لباس مسبب از استصحاب ماده دار بودن آب است.
اشکال این کلام ایشان این است که در مورد استصحاب نجاست لباس چون مسببی است اگر استصحاب ماده دار بودن آب جاری باشد، نوبت به آن نمی رسد بنابراین در فرضی که حالت سابقه آب مانند لباس شویی و آب مخازن مختلف ماده دار بودن است، چنانکه بسیاری از محشین عروه هم تذکر داده اند فتوای صاحب عروه تمام نیست و استصحاب ماده دار بودن آب می شود.
اما اگر ماده دار بودن حالت سابقه آب نبود اگر کسی یکی از ادله سابق را تمام نداند نوبت به قاعده طهارت می رسد که حکم به طهارت آب مشکوک می شود.