این مساله مساله ای بسیار مهم و کاربردی در موارد مختلف شبهات مصداقیه مخصص است. که در این مساله چندین مبنای اصولی دخیل است.
در محل بحث ما یک عمومات نجاست اشیاء در برخورد با نجس داریم که می گوید مطلقا هر چیزی که با نجس برخورد کند اگر با سرایت باشد، نجس می شود و ادله ی ای که می گویند آب اگر ماده داشته باشد منفعل نمی شود، از این عموم تخصیص خورده است. که این بحث کاربردهای فراوانی دارد مثلا در لباس شویی های اتوماتیک که مدتی آّب متصل می شود، و لباسها را خیس می کند و بعد قطع می شود که در برخی از لباس شویی ها اگر لباس نجسی داخل آن باشد و آب حین وصل، همه لباسها را فرانگیرد، همین مساله پیش می آید یا در مواردی که مخازنی به اندازه کر وجود دارد و شخص با این آب تطهیر می کند و بعد از مدتی شک می کند که حین تطهیر آب کر بوده است یا نبوده است و ...
در این فرض کسی که قائل به نجاست آب و عدم طهارت مغسول می شود، باید به یکی از این مبانی اصولی تمسک کنند.
اول: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مطلقا جایز است.
مانند سید یزدی در موارد شک در شبهه مصداقیه مخصص مطلقا تمسک به عام را جایز بداند و عمومات نجاست را محکم بداند.( ذیل بحث جواز لعن در لعن الله بنی امیه قاطبة در حاشیه رسائل یا در ذیل موارد شک در مئونه در خمس که ایشان تمسک به عموم عام را جایز می داند.) که البته ما این نظر ایشان را قبول نداریم و در مخصص لفظی مانند محل بحث تمسک به عموم عام را جایز نمی دانیم چون در مخصصات لفظی عام معنون به عنوان مخصِص می شود و بنابراین مراد جدی معلوم نیست و در جایی که مراد جدی معلوم نیست تمسک به عام هم جایز نیست، برخلاف شبهه مفهومیه که چون عام معنون به عنوان مخصِص نمی شود، تمسک را جایز می دانیم.
دوم: تمسک به قاعده مقتضی و مانع
یا مانند مرحوم آقا ضیاء باید قاعده مقتضی و مانع را قبول داشته باشد، که مقتضی نجاست در محل بحث وجود دارد و روشن نیست که حین ملاقات آب ماده دار بوده است یا نبوده است، تا مانع تمسک شود و با شک اصل عدم مانع است و بنابراین نجاست ثابت می شود.
که ما هم این قاعده را فقط در شبهات حکمیه صحیح می دانیم؛ چون دلیلش سیره است و سیره در موارد شبهات حکمی ثابت است اما در شبهات مصداقیه ثابت نیست.
سوم: تمسک به قاعده میرزاییه
یا مانند صاحب جواهر بگوییم که وقتی عامی داریم که حکمی را بیان می کند، و عنوانی وجودی از تحت این عام خارج شده است، تا زمانی که عنوان وجودی احراز نشده است، حکم به تمسک به عام می شود. فرق این قاعده با قاعده مقتضی و مانع هم این است که در قاعده مقتضی و مانع، مانع می تواند عنوان وجودی یا عدم باشد ولی در اینجا فقط بحث در عنوان وجودی است.
که مرحوم آخوند در ذیل بحث تمسک به عام در وهم و ازاحه (کفایه ص 223)این مبنی را رد کرده است و ما هم این قاعده را قبول نداریم.
چهارم: تمسک به استصحاب عدم ازلی
یا باید تمسک به استصحاب عدم ازلی بکند که ما قبول نداریم و در جلسه بعد به آن می پردازیم.
که با عدم صحت تمسک به این ادله نوبت به تمسک به اصاله الطهارة می رسد.( درس خارج فقه، جلسه70 ،1401/11/9)
در محل بحث ما یک عمومات نجاست اشیاء در برخورد با نجس داریم که می گوید مطلقا هر چیزی که با نجس برخورد کند اگر با سرایت باشد، نجس می شود و ادله ی ای که می گویند آب اگر ماده داشته باشد منفعل نمی شود، از این عموم تخصیص خورده است. که این بحث کاربردهای فراوانی دارد مثلا در لباس شویی های اتوماتیک که مدتی آّب متصل می شود، و لباسها را خیس می کند و بعد قطع می شود که در برخی از لباس شویی ها اگر لباس نجسی داخل آن باشد و آب حین وصل، همه لباسها را فرانگیرد، همین مساله پیش می آید یا در مواردی که مخازنی به اندازه کر وجود دارد و شخص با این آب تطهیر می کند و بعد از مدتی شک می کند که حین تطهیر آب کر بوده است یا نبوده است و ...
در این فرض کسی که قائل به نجاست آب و عدم طهارت مغسول می شود، باید به یکی از این مبانی اصولی تمسک کنند.
اول: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مطلقا جایز است.
مانند سید یزدی در موارد شک در شبهه مصداقیه مخصص مطلقا تمسک به عام را جایز بداند و عمومات نجاست را محکم بداند.( ذیل بحث جواز لعن در لعن الله بنی امیه قاطبة در حاشیه رسائل یا در ذیل موارد شک در مئونه در خمس که ایشان تمسک به عموم عام را جایز می داند.) که البته ما این نظر ایشان را قبول نداریم و در مخصص لفظی مانند محل بحث تمسک به عموم عام را جایز نمی دانیم چون در مخصصات لفظی عام معنون به عنوان مخصِص می شود و بنابراین مراد جدی معلوم نیست و در جایی که مراد جدی معلوم نیست تمسک به عام هم جایز نیست، برخلاف شبهه مفهومیه که چون عام معنون به عنوان مخصِص نمی شود، تمسک را جایز می دانیم.
دوم: تمسک به قاعده مقتضی و مانع
یا مانند مرحوم آقا ضیاء باید قاعده مقتضی و مانع را قبول داشته باشد، که مقتضی نجاست در محل بحث وجود دارد و روشن نیست که حین ملاقات آب ماده دار بوده است یا نبوده است، تا مانع تمسک شود و با شک اصل عدم مانع است و بنابراین نجاست ثابت می شود.
که ما هم این قاعده را فقط در شبهات حکمیه صحیح می دانیم؛ چون دلیلش سیره است و سیره در موارد شبهات حکمی ثابت است اما در شبهات مصداقیه ثابت نیست.
سوم: تمسک به قاعده میرزاییه
یا مانند صاحب جواهر بگوییم که وقتی عامی داریم که حکمی را بیان می کند، و عنوانی وجودی از تحت این عام خارج شده است، تا زمانی که عنوان وجودی احراز نشده است، حکم به تمسک به عام می شود. فرق این قاعده با قاعده مقتضی و مانع هم این است که در قاعده مقتضی و مانع، مانع می تواند عنوان وجودی یا عدم باشد ولی در اینجا فقط بحث در عنوان وجودی است.
که مرحوم آخوند در ذیل بحث تمسک به عام در وهم و ازاحه (کفایه ص 223)این مبنی را رد کرده است و ما هم این قاعده را قبول نداریم.
چهارم: تمسک به استصحاب عدم ازلی
یا باید تمسک به استصحاب عدم ازلی بکند که ما قبول نداریم و در جلسه بعد به آن می پردازیم.
که با عدم صحت تمسک به این ادله نوبت به تمسک به اصاله الطهارة می رسد.( درس خارج فقه، جلسه70 ،1401/11/9)