17-بهمن-1401, 16:02
(آخرین تغییر در ارسال: 17-بهمن-1401, 16:04 توسط محمد خداپرست.)
بیان و توضیح یکی از ابداعات صاحب فصول در مسئله امر به امر به شیء
یکی از احتمالاتی که مرحوم صاحب فصول در مسئله امر به امر به شیء مطرح کرده است و از ابداعات ایشان به شمار می رود،این است که مفاد امر به امر، جعل مقام مولویت و آمریت برای واسطه است و مامور ثانی ملزم به امتثال شرعا نیست. وبعد فرموده است: موارد امر اولیاء به امر به صبیان از این قبیل است(1). یعنی آنچه مامور به امر اولیاء است از نظر شارع لازم نیست وهمانگونه که اطاعت از اولیاء بر صبیان لازم نیست؛ بلکه این امر صرفا جعل مقام مولویت برای اولیاء است به نحوی که برای ولی حق عقوبت عقلا و شرعا ایجاد میشود بدون اینکه بر صبی اطاعت از ولی لازم باشد و نه اینکه خداوند از او چیزی خواسته است.
دلیل این احتمال این است که در شریعت، صبی اصلا مکلف نیست و قلم تکلیف و الزام از او رفع شده است و شارع صبی را اهل تکلیف نمیداند. ارتکاز متشرعی نیزموید این معنا است و لذا امر و نهی ولیّ، برای بچه تکلیف شرعی ایجاد نمیکند کما اینکه اطاعت از اولیاء بر صبیان شرعا لازم نیست؛ اما ولی او را به معروف امر میکند و از منکرات نهی میکند و این امر و نهی بر ولی لازم و واجب است و اگر صبی اطاعت نکند ولیّ عقلا و شرعا حق عقوبت او را دارد بدون اینکه اطاعت از پدر بر صبی شرعا واجب باشد.
بله اگر در فرضی که اطاعت بر صبی لازم نیست و شرعا استحقاق عقوبت وجود نداشته باشد، حق عقوبت نیز برای ولیّ نباشد، امر به امر لغو است و در حقیقت امر نخواهد بود لذا استحقاق عقوبت از طرف ولی وجود دارد در عین اینکه اطاعت شرعا لازم نیست و استحقاق عقوبت از طرف شارع نیزوجود ندارد.
بعید نیست نسبت مولای عرفی و مملوک هم از این قبیل باشد و وجوب اطاعت از دستورات مولا، شرعا لازم نیست، مولا حق امر و نهی دارد و اگر عبد مخالفت کند مولا حق عقوبت دارد اما مستحق عقوبت شارع نیست و آنچه از طرف مولا مورد الزام قرار میگیرد مورد الزام شارع نیست.
موید این معنا روایتی است که مخالفت عبد را مخالفت با مولی می داند نه شارع(2)
(1)عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
(2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 478
برگرفته از دروس خارج اصول استاد قایینی ج 87 12بهمن 1401
http://www.qaeninajafi.ir/osul/1401-02/2...11-12.html
یکی از احتمالاتی که مرحوم صاحب فصول در مسئله امر به امر به شیء مطرح کرده است و از ابداعات ایشان به شمار می رود،این است که مفاد امر به امر، جعل مقام مولویت و آمریت برای واسطه است و مامور ثانی ملزم به امتثال شرعا نیست. وبعد فرموده است: موارد امر اولیاء به امر به صبیان از این قبیل است(1). یعنی آنچه مامور به امر اولیاء است از نظر شارع لازم نیست وهمانگونه که اطاعت از اولیاء بر صبیان لازم نیست؛ بلکه این امر صرفا جعل مقام مولویت برای اولیاء است به نحوی که برای ولی حق عقوبت عقلا و شرعا ایجاد میشود بدون اینکه بر صبی اطاعت از ولی لازم باشد و نه اینکه خداوند از او چیزی خواسته است.
نقل قول:و يجوز أن يكون مفاده حينئذ و لو بالالتزام جعل سلطان و ولاية له على المأمور الثاني بحيث يكون له الأمر من قبل نفسه من غير حاجة إلى أن يكون مأمورا باتباعه و من هذا الباب أمر الشارع ولي الصبي بأمره في موارده المقررة و لهذا يستحق الصبي معاقبة الولي عقلا و شرعا على تقدير مخالفته له دون معاقبة الشارع لعدم مخالفته له. الفصول الغرویّه ص118
دلیل این احتمال این است که در شریعت، صبی اصلا مکلف نیست و قلم تکلیف و الزام از او رفع شده است و شارع صبی را اهل تکلیف نمیداند. ارتکاز متشرعی نیزموید این معنا است و لذا امر و نهی ولیّ، برای بچه تکلیف شرعی ایجاد نمیکند کما اینکه اطاعت از اولیاء بر صبیان شرعا لازم نیست؛ اما ولی او را به معروف امر میکند و از منکرات نهی میکند و این امر و نهی بر ولی لازم و واجب است و اگر صبی اطاعت نکند ولیّ عقلا و شرعا حق عقوبت او را دارد بدون اینکه اطاعت از پدر بر صبی شرعا واجب باشد.
بله اگر در فرضی که اطاعت بر صبی لازم نیست و شرعا استحقاق عقوبت وجود نداشته باشد، حق عقوبت نیز برای ولیّ نباشد، امر به امر لغو است و در حقیقت امر نخواهد بود لذا استحقاق عقوبت از طرف ولی وجود دارد در عین اینکه اطاعت شرعا لازم نیست و استحقاق عقوبت از طرف شارع نیزوجود ندارد.
بعید نیست نسبت مولای عرفی و مملوک هم از این قبیل باشد و وجوب اطاعت از دستورات مولا، شرعا لازم نیست، مولا حق امر و نهی دارد و اگر عبد مخالفت کند مولا حق عقوبت دارد اما مستحق عقوبت شارع نیست و آنچه از طرف مولا مورد الزام قرار میگیرد مورد الزام شارع نیست.
موید این معنا روایتی است که مخالفت عبد را مخالفت با مولی می داند نه شارع(2)
(1)عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
(2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 478
برگرفته از دروس خارج اصول استاد قایینی ج 87 12بهمن 1401
http://www.qaeninajafi.ir/osul/1401-02/2...11-12.html
