20-بهمن-1401, 16:19
مسأله 689: «الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضيّة و عدم النجاسة إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو مني» (سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص309. )
به نظر مرحوم سید (ره)، رطوبت مشتبهی که از زن خارج می شود، حکمی ندارد، هرچند آن خروج، قبل از استبراء باشد، پس به عدم ناقض بودن و عدم نجاست آن رطوبت، حکم می شود مگر اینکه، شخص نسبت به بول بودن یا مَنی بودن آن رطوبتِ خارج شده علم اجمالی داشته باشد.
مسأله مذکور، سه فرض دارد:
فرض اول، این است که امرِ رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است بین مَنی و غیر بول مردّد باشد.
فرض دوم، این است که امر بین بول و غیر مَنی مردّد باشد.
فرض سوم، این است که امر بین بول و مَنی مردّد باشد.
بررسی فرض اول
حکمی برای این فرض متصور نیست، هرچند که آن رطوبت مشتبه، قبل از استبراء از زن خارج شده باشد.
دلیل حکم مذکور، این است که روایات وارد شده، به مرد اختصاص دارند و زن را شامل نمی شوند و مجالی برای جریان قاعده اشتراک نیست، یعنی نمی توان با تمسک به قاعده اشتراک گفت که بین مرد و زن فرقی نیست زیرا در این فرض، احتمال داده می شود که خصوصیتِ رجولیت در حکم مذکور، دخالت دارد زیرا نسبت به کیفیت خلقت زن علم نیست و معلوم نیست که آیا خلقت مجرای بولِ زن همانند خلقت مجرای بولِ مرد است یا خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است؟ بنابراین، با توجه به این احتمال که خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است در رابطه با خروج رطوبت مشتبه از زن که مردد بین مَنی و غیر بول است، استصحاب عدم خروج مَنی جاری می شود لذا غسل بر زن واجب نمی شود، پس در رابطه با مَنی، استصحاب عدم خروج مَنی جاری می شود و طرف دیگر که غیر بول است نیز مشکلی ندارد و غسل و وضو نمی خواهد.
نکته: در فقه یک قاعده ای به نام قاعده اشتراک وجود دارد که بر اشتراک احکام بین مرد و زن دلالت دارد، مثل اینکه همانطور که در رابطه با مرد گفته می شود که اگر در نمازش بین سه و چهار شک کند، بنا را بر چهار می گذارد و بعد از اتمام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته می خواند در رابطه با زن نیز همین حکم جاری می شود.
بررسی فرض دوم
این فرض نیز حکمی ندارد و دلیل آن، همان دلیلی است که در فرض اول بیان شد و بین این دو فرض از این جهت فرقی نیست.
زیرا در این فرض، امر بین بول و غیر مَنی دایر است و در این فرض نیز در رابطه با بول، استصحاب عدم خروج بول جاری می شود و در رابطه با طرف دیگر که غیر مَنی است نیز مشکلی ندارد و غسل و وضو نمی خواهد.
بنابراین، در هر دو فرض مذکور [فرض اول و فرض دوم]، تکلیفی متوجه زن نیست.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در کتاب مستمسک (سید محسن، طباطبائی، حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص122) در رابطه با فرض اول [که رطوبت خارج شده از زن، مردد بین مَنی و غیر بول باشد]، فرموده است که غسل بر زن واجب نیست ولی دلیل آن، تمسک به اصل عملی استصحابِ عدم خروج مَنی نیست، بلکه دلیل آن، لفظی است و آن دلیل لفظی، روایت صحیحه سلیمان خالد است:
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ، فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ، قَالَ: «يُعِيدُ الْغُسْلَ»، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: «لَا تُعِيدُ»، قُلْتُ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ» (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الجنابة، باب13، ص201، ح1)
اشکالی که بر استدلال به روایت مذکور، وارد است، این است که روایت مذکور از محل کلام خارج است زیرا تعلیلِ مذکورِ در ذیل فرمایش امام صادق (ع) [«لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ»]، قرینه بر این است که مَنی بودن رطوبتی که از زن خارج شده است، محرز است، لکن تردید و شک در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد بوده است یا متعلق به خودِ زن بوده است؟ یعنی اصل مَنی بودن مسلّم بوده است، لکن شک در این بوده است که آیا آن رطوبتی که از زن خارج شده است، همان مَنیِ مرد است که در فرج او بوده است یا آن رطوبت مربوط به خود زن بوده است؟ چون همانگونه که قبلاً در بحث جنابت گفته شد، زن نیز همانند مرد، محتلم می شود. بنابراین، مورد روایت، جایی است که زن در اصل مَنی بودن شک ندارد، بلکه شک او در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد است یا متعلق به خودش است، ولی محل کلام، موردی است که زن نمیداند آیا رطوبتی که از او خارج شده است، مَنی است یا غیر بول است و از این روایت استفاده نمی شود که اگر زن شک داشته باشد که رطوبت خارج شده از او، مَنی یا غیر بول است، واجب نیست که غسل کند.
به نظر مرحوم سید (ره)، رطوبت مشتبهی که از زن خارج می شود، حکمی ندارد، هرچند آن خروج، قبل از استبراء باشد، پس به عدم ناقض بودن و عدم نجاست آن رطوبت، حکم می شود مگر اینکه، شخص نسبت به بول بودن یا مَنی بودن آن رطوبتِ خارج شده علم اجمالی داشته باشد.
مسأله مذکور، سه فرض دارد:
فرض اول، این است که امرِ رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است بین مَنی و غیر بول مردّد باشد.
فرض دوم، این است که امر بین بول و غیر مَنی مردّد باشد.
فرض سوم، این است که امر بین بول و مَنی مردّد باشد.
بررسی فرض اول
حکمی برای این فرض متصور نیست، هرچند که آن رطوبت مشتبه، قبل از استبراء از زن خارج شده باشد.
دلیل حکم مذکور، این است که روایات وارد شده، به مرد اختصاص دارند و زن را شامل نمی شوند و مجالی برای جریان قاعده اشتراک نیست، یعنی نمی توان با تمسک به قاعده اشتراک گفت که بین مرد و زن فرقی نیست زیرا در این فرض، احتمال داده می شود که خصوصیتِ رجولیت در حکم مذکور، دخالت دارد زیرا نسبت به کیفیت خلقت زن علم نیست و معلوم نیست که آیا خلقت مجرای بولِ زن همانند خلقت مجرای بولِ مرد است یا خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است؟ بنابراین، با توجه به این احتمال که خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است در رابطه با خروج رطوبت مشتبه از زن که مردد بین مَنی و غیر بول است، استصحاب عدم خروج مَنی جاری می شود لذا غسل بر زن واجب نمی شود، پس در رابطه با مَنی، استصحاب عدم خروج مَنی جاری می شود و طرف دیگر که غیر بول است نیز مشکلی ندارد و غسل و وضو نمی خواهد.
نکته: در فقه یک قاعده ای به نام قاعده اشتراک وجود دارد که بر اشتراک احکام بین مرد و زن دلالت دارد، مثل اینکه همانطور که در رابطه با مرد گفته می شود که اگر در نمازش بین سه و چهار شک کند، بنا را بر چهار می گذارد و بعد از اتمام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته می خواند در رابطه با زن نیز همین حکم جاری می شود.
بررسی فرض دوم
این فرض نیز حکمی ندارد و دلیل آن، همان دلیلی است که در فرض اول بیان شد و بین این دو فرض از این جهت فرقی نیست.
زیرا در این فرض، امر بین بول و غیر مَنی دایر است و در این فرض نیز در رابطه با بول، استصحاب عدم خروج بول جاری می شود و در رابطه با طرف دیگر که غیر مَنی است نیز مشکلی ندارد و غسل و وضو نمی خواهد.
بنابراین، در هر دو فرض مذکور [فرض اول و فرض دوم]، تکلیفی متوجه زن نیست.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در کتاب مستمسک (سید محسن، طباطبائی، حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص122) در رابطه با فرض اول [که رطوبت خارج شده از زن، مردد بین مَنی و غیر بول باشد]، فرموده است که غسل بر زن واجب نیست ولی دلیل آن، تمسک به اصل عملی استصحابِ عدم خروج مَنی نیست، بلکه دلیل آن، لفظی است و آن دلیل لفظی، روایت صحیحه سلیمان خالد است:
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ، فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ، قَالَ: «يُعِيدُ الْغُسْلَ»، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: «لَا تُعِيدُ»، قُلْتُ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ» (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الجنابة، باب13، ص201، ح1)
اشکالی که بر استدلال به روایت مذکور، وارد است، این است که روایت مذکور از محل کلام خارج است زیرا تعلیلِ مذکورِ در ذیل فرمایش امام صادق (ع) [«لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ»]، قرینه بر این است که مَنی بودن رطوبتی که از زن خارج شده است، محرز است، لکن تردید و شک در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد بوده است یا متعلق به خودِ زن بوده است؟ یعنی اصل مَنی بودن مسلّم بوده است، لکن شک در این بوده است که آیا آن رطوبتی که از زن خارج شده است، همان مَنیِ مرد است که در فرج او بوده است یا آن رطوبت مربوط به خود زن بوده است؟ چون همانگونه که قبلاً در بحث جنابت گفته شد، زن نیز همانند مرد، محتلم می شود. بنابراین، مورد روایت، جایی است که زن در اصل مَنی بودن شک ندارد، بلکه شک او در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد است یا متعلق به خودش است، ولی محل کلام، موردی است که زن نمیداند آیا رطوبتی که از او خارج شده است، مَنی است یا غیر بول است و از این روایت استفاده نمی شود که اگر زن شک داشته باشد که رطوبت خارج شده از او، مَنی یا غیر بول است، واجب نیست که غسل کند.
بررسی فرض سوم
فرض سوم این است که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و آن رطوبت، مردّد بین بول و مَنی است.
مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی از بزرگان دیگر در رابطه با فرض مذکور، تفصیل قائل شده اند و گفته اند که اگر زن قبل از خروج رطوبتِ مردّده بین مَنی و بول، متطهّره بوده است [، یعنی غسل کرده است] در این صورت، تکلیف این است که هم غسل کند و هم وضو بگیرد چون هر دو طرفِ علم اجمالی [که مَنی و بول میباشند] دارای اثرند و هم بر مَنی، اثر مترتب می شود و هم بر بول، اثر مترتب می شود، بنابراین، مکلّف یقین دارد که تکلیف بر ذمّه او بار شده است و تکلیف متوجه او شده است و چون نمیداند که آنچه که خارج شده است مَنی است یا بول است، با تمسک به قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة]، احتیاط میکند و قاعده اشتغال در این فرض، محکَّم است و لذا مکلّف، هم وضو میگیرد و هم غسل می کند تا برای او به برائت ذمّه اش یقین حاصل شود.
اما اگر زن محدِث به حدث اصغر باشد، مثل اینکه بعد از غسل، خوابیده باشد و بعد از خواب، رطوبتی از او خارج شده باشد که مردّد بین مَنی و بول باشد در این صورت، وظیفه او این است که وضو بگیرد و غسل بر او واجب نیست چون با محدِث شدن به حدث اصغر، مثل خواب و امثال آن، وضو بر شخص واجب میشود و لذا اگر آن رطوبت مشتبه که از زن خارج شده است، بول باشد باز هم فقط وضو بر او واجب میشود و چیزی بیشتر از وضو بر او واجب نیست، فقط شک در این است که آیا مکلّف، محدِث به حدث اکبر شده است تا غسل نیز بر او واجب باشد یا محدِث به حدث اکبر نشده است؟ گفته شده است که در این صورت، با تمسک به استصحاب عدم خروج مَنی، به عدم محدِث شدن به حدث اکبر و در نتیجه، عدم وجوب غسل حکم می شود.
توضیح اینکه، در موردی که زن، محدِث به حدث اصغر باشد، تکلیفی که متوجه اوست، وضو گرفتن است چون با حدوثِ حدث اصغر، وضو بر او واجب می شود و اگر آن رطوبت مشتبهی که از او خارج شده است، بول باشد، همان وضویی که با حدوث حدث اصغر بر او واجب شده است، کفایت میکند و وظیفه دیگری ندارد و نسبت به اینکه آیا محدِث به حدث اکبر شده است تا غسل نیز بر او واجب شود یا محدث به حدث اکبر نشده است، اصل عدم خروج مَنی جاری میشود، در نتیجه غسل بر او واجب نمی شود.
فرض سوم این است که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و آن رطوبت، مردّد بین بول و مَنی است.
مرحوم آیت الله خویی (ره) و بعضی از بزرگان دیگر در رابطه با فرض مذکور، تفصیل قائل شده اند و گفته اند که اگر زن قبل از خروج رطوبتِ مردّده بین مَنی و بول، متطهّره بوده است [، یعنی غسل کرده است] در این صورت، تکلیف این است که هم غسل کند و هم وضو بگیرد چون هر دو طرفِ علم اجمالی [که مَنی و بول میباشند] دارای اثرند و هم بر مَنی، اثر مترتب می شود و هم بر بول، اثر مترتب می شود، بنابراین، مکلّف یقین دارد که تکلیف بر ذمّه او بار شده است و تکلیف متوجه او شده است و چون نمیداند که آنچه که خارج شده است مَنی است یا بول است، با تمسک به قاعده اشتغال [الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة]، احتیاط میکند و قاعده اشتغال در این فرض، محکَّم است و لذا مکلّف، هم وضو میگیرد و هم غسل می کند تا برای او به برائت ذمّه اش یقین حاصل شود.
اما اگر زن محدِث به حدث اصغر باشد، مثل اینکه بعد از غسل، خوابیده باشد و بعد از خواب، رطوبتی از او خارج شده باشد که مردّد بین مَنی و بول باشد در این صورت، وظیفه او این است که وضو بگیرد و غسل بر او واجب نیست چون با محدِث شدن به حدث اصغر، مثل خواب و امثال آن، وضو بر شخص واجب میشود و لذا اگر آن رطوبت مشتبه که از زن خارج شده است، بول باشد باز هم فقط وضو بر او واجب میشود و چیزی بیشتر از وضو بر او واجب نیست، فقط شک در این است که آیا مکلّف، محدِث به حدث اکبر شده است تا غسل نیز بر او واجب باشد یا محدِث به حدث اکبر نشده است؟ گفته شده است که در این صورت، با تمسک به استصحاب عدم خروج مَنی، به عدم محدِث شدن به حدث اکبر و در نتیجه، عدم وجوب غسل حکم می شود.
توضیح اینکه، در موردی که زن، محدِث به حدث اصغر باشد، تکلیفی که متوجه اوست، وضو گرفتن است چون با حدوثِ حدث اصغر، وضو بر او واجب می شود و اگر آن رطوبت مشتبهی که از او خارج شده است، بول باشد، همان وضویی که با حدوث حدث اصغر بر او واجب شده است، کفایت میکند و وظیفه دیگری ندارد و نسبت به اینکه آیا محدِث به حدث اکبر شده است تا غسل نیز بر او واجب شود یا محدث به حدث اکبر نشده است، اصل عدم خروج مَنی جاری میشود، در نتیجه غسل بر او واجب نمی شود.
درس خارج فقه 18 و 19 اردیبهشت 1401
