20-بهمن-1401, 17:07
در اصول و در فقه بارها به این قاعده استدلال می‌شود که «حذف المتعلق دال علی العموم» مثلا در روایت آمده است «انهاکم عن آنیۀ الذهب و الفضه» نهی می‌کنم شما را از ظروف طلا و نقره، از چه فعلی نهی می‌کنم؟ آیا از اکل در ظروف طلا و نقره؟ آیا از حفظ و نگهداری آنها؟ آیا از نقل و انتقال آنها؟ گفته می‌شود چون متعلق نهی حذف شده است، حذف متعلق دال بر عموم است. یعنی جمیع تصرفات در آنیۀ طلا و نقره، متعلق نهی است. صدها مورد در فقه شما برخورد می‌کنید که گفته می‌شود «حذف المتعلق دال علی العموم» تمسکی که آقایان دارند برای اثبات این مطلب ظهور عرفی است. می‌گویند ظهور عرفی این است که اگر مولا صفت خاصی را اراده کرده بود، آن را ذکر می‌کرد حالا که ذکر نکرده پس عموم را اراده کرده است.
عرض ما این است که این قاعده که در اصول از آن یاد شده و از علوم بلاغت به اصول متسرب شده است از جمله مطول باب چهارم، این قاعده قابل قبول نیست. بلکه به نظر ما این مناسبت حکم و موضوع یا سایر قرائن پیرامونی است که محذوف را مشخص می‌کند و اگر قرینه‌ای نبود قدر متیقن و اگر قدر متیقنی هم نداشت کلام مجمل است.
ان قلت: چرا مقدمات حکمت اینجا نتوانیم جاری کنیم و به اطلاق و مقدمات حکمت تمسک کنیم؟ مولا در مقام بیان است، اگر صفت خاصی را اراده کرده بود بیان می‌کرد، صفت خاص بیان نکرده است پس جمیع صفات را اراده کرده است.
قلت: عرض می‌کنیم فرق فارقی بین این باب و تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت است.
توضیح مطلب: در مبحث اطلاق و مقدمات حکمت ما همیشه یک لفظی داریم که این لفظ دلالت بر شمول و سعه دارد، مثل «اعتق رقبۀ» آنجا چنین می‌گوییم لفظ دال بر سعه هست، اگر سعه مقصود نبود و مضیق مقصود گوینده بود رقبۀ خاص، باید آن قید را ذکر می‌کرد چون قید را ذکر نکرده است از این لفظ مطلق اطلاق و شمول را اراده کرده است. این اطلاق و مقدمات حکمت است. ولی در ما نحن فیه دوران امر بین دو محذوف است «انهاکم عن جمیع التصرفات فی آنیۀ الذهب و الفضه» یا «انهاکم عن الاکل فی آنیۀ الذهب و الفضه»، به چه دلیل گفته می‌شود؟ چون مولا مضیق را ذکر نکرد پس آن محذوف دیگر را اراده کرده است؟ دوران امر بین دو محذوف است مورد اول را نگفته پس مورد دوم را اراده کرده است، مورد دوم را نگفته پس مورد اول را اراده کرده است هر دو متصور است. لذا تعبیر بعضی که مقدمات حکمت اقتضا می‌کند که حذف متعلق دال بر عموم باشد اینجا جای مقدمات حکمت نیست. آیا محذوف لفظ موسع است یا محذوف لفظ مضیق است؟ ما نمی‌دانیم ادعای اینکه ظهور عرفی این است که هر جا مضیق ذکر نکرده است پس موسع را اراده کرده است کدام ظهور عرفی؟
آنچه هست این است که در اینگونه موارد قرائن پیرامونی مشخص می‌کند که محذوف در این جمله چیست؟ لذا نه ظهور عرفی بر این است که حذف متعلق دال بر عموم است و نه اطلاق و مقدمات حکمت اینجا جاری است. بنابراین به نظر ما قانونی در اصول تحت عنوان «حذف المتعلق دال علی العموم» نداریم.
ما به این مطلب رسیده بودیم جمله‌ای را شهید صدر بعدا دیدم. مراجعه کنید شرح عروۀ الوثقی ایشان کتاب بحوث فی شرح العروه ج 1 ص 180 بحثی دارند ایشان می‌فرمایند:« و ثانيا- ان هناك بحثا كليا في كون حذف المتعلق ملاكا للإطلاق فإن هذا كلام مشهور لا أساس له، و إنما ادعاه جماعة، لأنهم يرون في كثير من موارد حذف المتعلق استظهار الإطلاق عرفا، فخيل لهم أن منشأ ذلك هو كون حذف المتعلق ملاكا للإطلاق، مع أن منشأه في الحقيقة قرينية الارتكاز بمناسبات الحكم و الموضوع على ما هو المحذوف.»، مناسبات حکم و موضوع مسأله را روشن می‌کند بعضی موارد استفادۀ اطلاق می‌شود و در بعضی موارد هم استفادۀ تضییق می‌شود. «حرمت علیهم امهاتکم» روشن است مقصود نگاه و صحبت کردن با آنها نیست بلکه یک مورد خاص است، این مناسبت حکم و موضوع است.
( درس خارج فقه مکاسب محرمه جلسه 18، 1399/9/3 )
عرض ما این است که این قاعده که در اصول از آن یاد شده و از علوم بلاغت به اصول متسرب شده است از جمله مطول باب چهارم، این قاعده قابل قبول نیست. بلکه به نظر ما این مناسبت حکم و موضوع یا سایر قرائن پیرامونی است که محذوف را مشخص می‌کند و اگر قرینه‌ای نبود قدر متیقن و اگر قدر متیقنی هم نداشت کلام مجمل است.
ان قلت: چرا مقدمات حکمت اینجا نتوانیم جاری کنیم و به اطلاق و مقدمات حکمت تمسک کنیم؟ مولا در مقام بیان است، اگر صفت خاصی را اراده کرده بود بیان می‌کرد، صفت خاص بیان نکرده است پس جمیع صفات را اراده کرده است.
قلت: عرض می‌کنیم فرق فارقی بین این باب و تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت است.
توضیح مطلب: در مبحث اطلاق و مقدمات حکمت ما همیشه یک لفظی داریم که این لفظ دلالت بر شمول و سعه دارد، مثل «اعتق رقبۀ» آنجا چنین می‌گوییم لفظ دال بر سعه هست، اگر سعه مقصود نبود و مضیق مقصود گوینده بود رقبۀ خاص، باید آن قید را ذکر می‌کرد چون قید را ذکر نکرده است از این لفظ مطلق اطلاق و شمول را اراده کرده است. این اطلاق و مقدمات حکمت است. ولی در ما نحن فیه دوران امر بین دو محذوف است «انهاکم عن جمیع التصرفات فی آنیۀ الذهب و الفضه» یا «انهاکم عن الاکل فی آنیۀ الذهب و الفضه»، به چه دلیل گفته می‌شود؟ چون مولا مضیق را ذکر نکرد پس آن محذوف دیگر را اراده کرده است؟ دوران امر بین دو محذوف است مورد اول را نگفته پس مورد دوم را اراده کرده است، مورد دوم را نگفته پس مورد اول را اراده کرده است هر دو متصور است. لذا تعبیر بعضی که مقدمات حکمت اقتضا می‌کند که حذف متعلق دال بر عموم باشد اینجا جای مقدمات حکمت نیست. آیا محذوف لفظ موسع است یا محذوف لفظ مضیق است؟ ما نمی‌دانیم ادعای اینکه ظهور عرفی این است که هر جا مضیق ذکر نکرده است پس موسع را اراده کرده است کدام ظهور عرفی؟
آنچه هست این است که در اینگونه موارد قرائن پیرامونی مشخص می‌کند که محذوف در این جمله چیست؟ لذا نه ظهور عرفی بر این است که حذف متعلق دال بر عموم است و نه اطلاق و مقدمات حکمت اینجا جاری است. بنابراین به نظر ما قانونی در اصول تحت عنوان «حذف المتعلق دال علی العموم» نداریم.
ما به این مطلب رسیده بودیم جمله‌ای را شهید صدر بعدا دیدم. مراجعه کنید شرح عروۀ الوثقی ایشان کتاب بحوث فی شرح العروه ج 1 ص 180 بحثی دارند ایشان می‌فرمایند:« و ثانيا- ان هناك بحثا كليا في كون حذف المتعلق ملاكا للإطلاق فإن هذا كلام مشهور لا أساس له، و إنما ادعاه جماعة، لأنهم يرون في كثير من موارد حذف المتعلق استظهار الإطلاق عرفا، فخيل لهم أن منشأ ذلك هو كون حذف المتعلق ملاكا للإطلاق، مع أن منشأه في الحقيقة قرينية الارتكاز بمناسبات الحكم و الموضوع على ما هو المحذوف.»، مناسبات حکم و موضوع مسأله را روشن می‌کند بعضی موارد استفادۀ اطلاق می‌شود و در بعضی موارد هم استفادۀ تضییق می‌شود. «حرمت علیهم امهاتکم» روشن است مقصود نگاه و صحبت کردن با آنها نیست بلکه یک مورد خاص است، این مناسبت حکم و موضوع است.
( درس خارج فقه مکاسب محرمه جلسه 18، 1399/9/3 )
