مرحوم آخوند در مقدمه چهارم انسداد مناقشه کرده است که احتیاط تام اگر موجب اختلال نظام شود بدون شک واجب نخواهد بود اما صرف اینکه احتیاط موجب عسر و حرج باشد مانع از وجوب آن نمی شود؛ زیرا از یک سو موضوع حکم شرعی حرجی نیست تا قاعده لا حرج در آن جاری شود و از سوی دیگر قاعده لا حرج حاکم بر حکم عقل به لزوم احتیاط نیست تا آن را مرتفع کند (با توجه به اینکه احتیاط در جمیع وقایع مشتبهه موضوع حکم شرع نیست).
...
کلام ایشان در مورد قاعده اختلال نظام محل اشکال است. گاه گفته می شود که فلان عمل حرام است؛ زیرا انجام آن به اختلال نظام منجر می شود. در حالی که صرف منتهی شدن عمل به اختلال نظام موجب حرمت آن نمی شود بلکه تنها در صورتی که عمل، بالفعل موجب اختلال نظام معیشت بندگان شود حرام شرعی خواهد بود. اما اگر عملی موجب اختلال بالفعل نشد حکم به حرمت آن شرعا جایز نیست.
از اینجا روشن می شود که بسیاری از قوانین راهنمایی و رانندگی نمی توانند به استناد قاعده اختلال نظام واجب باشند؛ زیرا وجوب این قوانین تا زمانی که عدم رعایت آن ها منجر به اختلال فعلی نشود وجهی ندارد. پس نمی توان گفت به دلیل اینکه عدم رعایت مردم نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی منجر به اختلال نظام می شود، حکم به وجوب رعایت آن ها می شود. زیرا می گوییم اگر این قوانین مستلزم اختلال بالفعل نظام نشوند حکم به وجوب آن ها جایز نیست. و اینکه عدم رعایت مردم منجر به اختلال نظام می شود مثبت مطلوب نیست؛ چرا که وجوب فعلی به ملاک اختلال، تنها در اختلال فعلی ملاک دارد و فرض این است که بالفعل اختلال محقق نمی شود. به این جهت وجهی برای حکم به رعایت این قوانین در صورت عدم اختلال فعلی وجود ندارد.
برگرفته از درس خارج اصول، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
...
کلام ایشان در مورد قاعده اختلال نظام محل اشکال است. گاه گفته می شود که فلان عمل حرام است؛ زیرا انجام آن به اختلال نظام منجر می شود. در حالی که صرف منتهی شدن عمل به اختلال نظام موجب حرمت آن نمی شود بلکه تنها در صورتی که عمل، بالفعل موجب اختلال نظام معیشت بندگان شود حرام شرعی خواهد بود. اما اگر عملی موجب اختلال بالفعل نشد حکم به حرمت آن شرعا جایز نیست.
از اینجا روشن می شود که بسیاری از قوانین راهنمایی و رانندگی نمی توانند به استناد قاعده اختلال نظام واجب باشند؛ زیرا وجوب این قوانین تا زمانی که عدم رعایت آن ها منجر به اختلال فعلی نشود وجهی ندارد. پس نمی توان گفت به دلیل اینکه عدم رعایت مردم نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی منجر به اختلال نظام می شود، حکم به وجوب رعایت آن ها می شود. زیرا می گوییم اگر این قوانین مستلزم اختلال بالفعل نظام نشوند حکم به وجوب آن ها جایز نیست. و اینکه عدم رعایت مردم منجر به اختلال نظام می شود مثبت مطلوب نیست؛ چرا که وجوب فعلی به ملاک اختلال، تنها در اختلال فعلی ملاک دارد و فرض این است که بالفعل اختلال محقق نمی شود. به این جهت وجهی برای حکم به رعایت این قوانین در صورت عدم اختلال فعلی وجود ندارد.
برگرفته از درس خارج اصول، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
