23-بهمن-1401, 23:58
قبول توبه مرتد فطری در دیدگاه فقها و راه های جمع بین ادله
استاد فاضل در بحث خارج فقه در جلسه 71مورخ 18 بهمن ماه در بحث اقوال در قبول توبه مرتد فطری مجموعا 5 قول را در مسئله بیان می کنند که عبارت است از :قول اول منسوب به مشهور فقها مبنی بر عدم قبول توبه او در ظاهر و باطن ، قول دوم منسوب به ابن جنید مبنی بر قبول توبه او در ظاهر و باطن و قول سوم که تفصیل بین قبول توبه مرتد فطری در باطن و عدم قبول آن در ظاهر است که سه تفسیر از آن شده است که مراد از ظاهر آیا احکام دنیویه او مانند قتل و جدایی از زوجه او است ؟و یا قبول نکردن توبه در دنیا ؟و یا نجاست او است؟ و مراد از باطن نیز آیا سرای آخرت؟ یا پاک شدن در ادامه زندگی دنیا؟ ویا را بطه او با خداوند در دنیا است ؟ در ادامه به بیان روایات متعارض در مسئله پرداخته و دو روش جمع عرفی بین ادله را مطرح می کنند .......
بیان مطلب :
آیا توبه مرتد فطری قبول میشود یا نه؟
پنج قول دراین بحث وجود دارد.
قول اول :
این است که توبه مرتد فطری مطلقا قبول نمی شود این قول به ظاهر اطلاق عبارت قدما نسبت داده شده و برخی هم مثل مرحوم شهید درمسالک فرموده این قول مشهور است. در اینکه حقیقتا مشهور از قدما این نظر را دارند یا نه؟ مرحوم فقیه همدانی در مصباح الفقیه تأمل می کند و می فرماید قدما که میگویند توبه مرتد فطری قبول نمی شود نسبت به همین احکام دنیویهای است که در روایات برای آن وارد شده. در روایات داریم که مرتد فطری کشته می شود ، اموالش تقسیم میشود و زوجه او از او جدا می شود، این احکام دنیویهای است که برای مرتد فطری ذکر شده. مرحوم همدانی این مطلب را دارد اینکه قدما می گویند توبه او قبول نمیشود یعنی اگر توبه کرد توبه مرتد تأثیری در از بین بردن این احکام ندارد، این بالأخره باید کشته شود، اموالش هم تقسیم می شود و زنش هم از او بینونت پیدا میکند، اما منافات ندارد با اینکه بگوئیم الآن توبه او باطناً قبول می شود و جدیداً مسلمان می شود اگر عبادتی نیز انجام داد از حالا به بعد عبادت او نیز صحیح است، بدن او نیز طاهر است، چون ممکن است کسی بپرسد این بحث چه اثری دارد که آیا توبه مرتد فطری قبول میشود یا نه؟ اگر بگوئیم این را باید کشت، اگر بگوئیم اموالش باید تقسیم شود، اگر بگوئیم زنش از او جدا میشود، این توبه چه اثری دارد؟ مرحوم همدانی میگوید این توبه بحسب الباطن اثر دارد، به حسب ظاهر این احکام را از بین نمیبرد، اما به حسب الباطن مسلمان می شود ، بدن او پاک میشود، میتواند دو مرتبه با همان زوجه، اگر عده او باشد در همان عده رجوع کند و اگر عده او تمام شده باشد عقد جدید کند، اموالی که بعد از ارتداد به دست می آورد این اموال را مالک می شود، اموال زمان ارتداد او تقسیم میشود اما بعد از اسلام آوردن مجدد اگر مالی به دست آورد مالک می شود این ها آثار توبه است. این نظریه را تعبیر میکنند به اینکه توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نیست اما باطناً مورد قبول است.
ما دراین بحث این تعبیر ظاهر و باطن را داریم، مثلاً در قول اول که به مشهور نسبت داده شده مشهور می گویند توبه مرتد فطری قبول نمی شود لا ظاهراً و لا باطنا،
قول دوم:
که ابن جنید قائل است می گوید:توبه مرتد فطری قبول میشود هم ظاهراً و هم باطناً و تنها ابن جنید این قول دوم را دارد، می گوید اگر مرتد فطری هم توبه کرد کشته نمی شود اموالش تقسیم نمی شود و زنش هم از او جدا نمی شود.
امااین قول سوم تفصیل است بین عدم قبول توبه ظاهری و قبول توبه باطنی ، که سه تفسیر از آن شده است :
تفسیر اول:
توبه مرتد فطری نسبت به همین احکام دنیویه ای است که برای مرتد قرار دادند نسبت به این اثر نمی گذارد و از آن تعبیر می کنند که قبول نمیشود ظاهراً، یعنی ظاهراً چیزی نمیتواند جلوی قتل این را بگیرد، تقسیم اموالش، جدا شدن زوجه او، این سر جای خودش محفوظ است اما تقبل باطناً که این الآن اگر اسلام آورد پاک میشود، مسلمان میشود، طاهر است، اگر نماز خواند صحیح است، اگر روزه گرفت صحیح است، در همین مدتی که قبل از قتل هست، اگر مالی به دست آورد مالک می شود و هکذا.
تفسیر دوم :
برخی گفته اند ظاهراً قبول نمی شودو باطناً قبول می شود: یعنی ظاهر را به دنیا زدند، باطن را زدند به آخرت، ظاهراً قبول نمی شود یعنی در دنیا قبول نمی کنند، هر چه این مرتد فطری بگوید توبه کردن مورد قبول نیست، اما باطناً یعنی در آخرت مورد قبول واقع می شود، این هم یک تفسیر برای ظاهر و باطن.
تفسیر سوم :
ظاهراً قبول نمی شود یعنی نسبت به دیگران، دیگران هم باید با این معامله نجس کنند، مراوده با او نداشته باشند، اما باطناً یعنی بین خودش و خدا قبول میشود، برای خودش که پاک است، مکانش پاک است، میتواند نماز بخواند و هکذا.
سه تفسیر وجود دارد که همان تفسیر اول اظهر این تفاسیر است، یعنی وقتی می گوئیم توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نمی شود اما باطناً قبول می شود یعنی نسبت به این احکام دنیویه ارتداد یقتل، تقسیم مال، بانت امراته، اثر ندارد، اما نسبت به احکام دیگر اثر دارد.
بررسی کلام مرحوم امام در مسئله :
و این تفسیر موافق با نظر مرحوم امام نیز است زیرا ایشان دو مسئله دارند، یکی در کتاب ارث و یکی در کتاب الحدود که ظاهرش این است که این دو با هم سازگاری ندارد.
در کتاب الحدود می فرماید فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهراً،
در کتاب الارث می گویند نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الاحکام،
بعض الاحکام را بیان می کنند فیطهر بدنه، فتصح عبادته، و یملک الاموال الجدیده بأسبابه الاختیاریه کالتجارة، بعد از اینکه مرتد
شد، اگر این ارتدادش باقی بماند هیچ، باز هم مالک نمیشود، اما اگر مسلمان شد و بعد از اسلام تجارتی انجام داد اموال جدیده را دارد، این مرتد که مسلمان شد میتواند با همان زن سابقش که بینونت پیدا کرد به خاطر ارتداد دوباره ازداج کند.
جمع بین این دو مطلب به این است که :فالفطری لا یقبل یعنی نسبت به همین احکام ارتداد،این را باید کشت، باید اموالش تقسیم شود و زنش هم جدا میشود،
اما آنچه در کتاب الارث فرمودند ،نسبت به احکام بعد الاسلام بعد الارتداد است، لذا این جمع بین این دو عبارت است.
یک عبارتی هم صاحب جواهر دارد که می فرماید نزاع در اینکه آیا توبه مرتد فطری قبول می شود یا نه؟ نسبت به غیر این احکام ارتداد است صاحب جواهر می فرماید چنین نزاعی نداریم،اینکه نزاع میشود که آیا توبهی مرتد فطری قبول است یا نه؟ محل نزاع در غیر این احکام دنیویه ارتداد است، غیر احکام الرده است و الا میفرمایند در احکام الرده لا خلاف و اجماع وجود دارد بر اینکه این احکام به هیچ وجه از بین نمی رود و باید پیاده شود، فقط ابن جنید مخالفت کرده که مخالفت ابن جنید نیز اعتباری ندارد.
یک عبارتی دارد شیخ جعفر کاشف الغطاء و استفاده می شود که ایشان همین قول اول را قائل است،کسانی که این قول اول و قول مشهور را قائلند، شیخ طوسی در مبسوط، حلبی در الکافی فی الفقیه است،قاضی ابن براج در المهذب، ابن ادریس در سرائر، تا میرسد به محقق در شرایع و علامه در تحریر، از متأخرین در کتاب کشف الغطاء جلد 4صفحه 421ایشان میگوید لا تقبل توبته ظاهراً و لا باطناً، اصلاً توبه اش قبول نمی شود نجس العین، این مرتد فطری نجس العین است، یعاقب علی ترک العبادات، بعد
میگوئیم این مرتد الآن مکلف به نماز هست یا نه؟ میگوید بله مکلف است، نماز هم بخواند که می گوئیدصحیح نیست، میگوئیم بله، می فرماید بر همین ترک عباداتش هم یعاقب، و لا تصحّ منه، و لا مانع، اینها اشکالاتی است که باید مطرح و دنبال کنیم. پس مرحوم کاشف الغطاء هم تصریح به این قول دارد.
اینجا ادله موجود در میدان بحث را مطرح کنیم، همیشه در بحث ها که اقوال متشتت و مختلف هست، اساس استدلال ها چیست؟
از یک طرف در روایات دارد وقتی کسی خرج عن الاسلام، من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد بعد اسلامه فلا توبة له اصلاً این توبه ندارد، و قد وجب قتله،
بعضی از تعابیری که در روایات وارد شده، من جهد نبیاً مرسلاً نبوته و کذّبه فدمه مباحٌ
یا سألته عن مسلمٍ تنصّر قال یقتل و لا یستطاب، این و لا یستتاب یعنی استتابه نده چون اگر توبه هم بکند به درد نمی خورد. گاهی اوقات دارد لا یستتیبه الامام امام نباید او را استتابه بدهد چون به درد نمیخورد، توبه هم بکند به درد نمیخورد.
پس ما یک سری روایات داریم که دلالت بر این دارد که این مرتد، که قدر متیقن از این روایات مرتد فطری که هست، قدر متیقنش مسلم اطلاق آن بگوئیم شامل مرتد فطری میشود یا موردش مرتد فطری است یا قدر متیقنش مرتد فطری است ما روایاتی داریم به اینکه این مرتد فطری لا توبة له، لا یستتاب، لا یستتیبه الامام .
از یک طرف دو مطلب دیگر داریم،
یکی این ست که المرتد کالکافر مکلفٌ یعنی ما همان طوری که می گوئیم کافر فی زمن کفره مکلف است مرتد هم مکلف است، یعنی اینطور نیست که بگوئیم اگر یک آدمی مرتد شد خطابی به او متوجه نیست، اقیموا الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حجّ البیت، همه اینها متوجه او هست، از آن طرف اگر بخواهیم بگوئیم این اگر نماز بخواند به درد نمیخورد، نمازش باطل است، این میشود تکلیف به محال، شارع بگوید تو مکلف به نماز هستی اما اگر نماز هم بخوانی ما قبول نمیکنیم! این باطل است، پس برای اینکه این تکلیف به محال نشود باید نمازش صحیح باشد. برای اینکه نمازش صحیح باشد ما یک قانونی داشتیم و قانون مان شرطیت اسلام در صحت عبادات است، همین امسال بحث کردیم که اگر عبادتی بخواهد صحیح باشد یکی از شرایط مهمه صحت اسلام است، پس باید این اسلامش پذیرفته شود، اگر اسلامش پذیرفته نشود معنایش این است که توبه او مورد قبول نیست.
به عبارت دیگر اگر بگوییم این مرتد بعد الارتداد با اینکه بالغ است، عاقل است و رشید است، بگوئیم تکلیف ندارد، التزام به این بسیار مشکل است،
اگر بگوئیم تکلیف دارد اما توبه اش قابل قبول نیست معنای آن تکلیف محال است، معنایش تکلیف ممتنع است، پس برای اینکه این محاذیر پیش نیاید ما باشیم و این ادله، یعنی ما باشیم و ادله عامه ای که می گوید این هم مکلفٌ مثل کافر، اگر بخواهد نمازش صحیح باشد اسلام بیاورد و اگر اسلامش بخواهد صحیح باشد توبه اش باید مورد قبول قرار بگیرد، جمع بین این ها چگونه است؟ ما دو راه جمع داریم،
جمع اول :جمع بین آن روایاتی که میگوید لا توبة له و این ادله، این راهش همین راه است که بگوئیم لا توبة له بالنسبة به این احکام ردّه، یعنی توبه نسبت به این احکام ارتدادی سه حکم است، وجب قتله، مالش تقسیم میشود و بانت زوجته، بگوئیم این سه تا لا توبة له نسبت به این ها، اما نسبت به غیر این ها بر طبق آن ادله عامه عمل کنیم توبه اش مورد قبول قرار می گیرد، این یک راه است.
جمع دوم :اما یک راه دیگر این است که بیائیم ملتزم شویم بگوئیم نه، اینجا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این خودش این بلا را سر خودش آورده و بگوئیم لا توبة له بر اطلاقش باقی است هم نسبت به احکام رده و هم نسبت به غیر آن است، اما این ادله عامه را بگوئیم چون این جا تمام این بلاها را خودش سر خودش آورده هیچ مشکلی ندارد.
درس خارج فقه جلسه 71
سه شنبه 1401/11/18
استاد فاضل در بحث خارج فقه در جلسه 71مورخ 18 بهمن ماه در بحث اقوال در قبول توبه مرتد فطری مجموعا 5 قول را در مسئله بیان می کنند که عبارت است از :قول اول منسوب به مشهور فقها مبنی بر عدم قبول توبه او در ظاهر و باطن ، قول دوم منسوب به ابن جنید مبنی بر قبول توبه او در ظاهر و باطن و قول سوم که تفصیل بین قبول توبه مرتد فطری در باطن و عدم قبول آن در ظاهر است که سه تفسیر از آن شده است که مراد از ظاهر آیا احکام دنیویه او مانند قتل و جدایی از زوجه او است ؟و یا قبول نکردن توبه در دنیا ؟و یا نجاست او است؟ و مراد از باطن نیز آیا سرای آخرت؟ یا پاک شدن در ادامه زندگی دنیا؟ ویا را بطه او با خداوند در دنیا است ؟ در ادامه به بیان روایات متعارض در مسئله پرداخته و دو روش جمع عرفی بین ادله را مطرح می کنند .......
بیان مطلب :
آیا توبه مرتد فطری قبول میشود یا نه؟
پنج قول دراین بحث وجود دارد.
قول اول :
این است که توبه مرتد فطری مطلقا قبول نمی شود این قول به ظاهر اطلاق عبارت قدما نسبت داده شده و برخی هم مثل مرحوم شهید درمسالک فرموده این قول مشهور است. در اینکه حقیقتا مشهور از قدما این نظر را دارند یا نه؟ مرحوم فقیه همدانی در مصباح الفقیه تأمل می کند و می فرماید قدما که میگویند توبه مرتد فطری قبول نمی شود نسبت به همین احکام دنیویهای است که در روایات برای آن وارد شده. در روایات داریم که مرتد فطری کشته می شود ، اموالش تقسیم میشود و زوجه او از او جدا می شود، این احکام دنیویهای است که برای مرتد فطری ذکر شده. مرحوم همدانی این مطلب را دارد اینکه قدما می گویند توبه او قبول نمیشود یعنی اگر توبه کرد توبه مرتد تأثیری در از بین بردن این احکام ندارد، این بالأخره باید کشته شود، اموالش هم تقسیم می شود و زنش هم از او بینونت پیدا میکند، اما منافات ندارد با اینکه بگوئیم الآن توبه او باطناً قبول می شود و جدیداً مسلمان می شود اگر عبادتی نیز انجام داد از حالا به بعد عبادت او نیز صحیح است، بدن او نیز طاهر است، چون ممکن است کسی بپرسد این بحث چه اثری دارد که آیا توبه مرتد فطری قبول میشود یا نه؟ اگر بگوئیم این را باید کشت، اگر بگوئیم اموالش باید تقسیم شود، اگر بگوئیم زنش از او جدا میشود، این توبه چه اثری دارد؟ مرحوم همدانی میگوید این توبه بحسب الباطن اثر دارد، به حسب ظاهر این احکام را از بین نمیبرد، اما به حسب الباطن مسلمان می شود ، بدن او پاک میشود، میتواند دو مرتبه با همان زوجه، اگر عده او باشد در همان عده رجوع کند و اگر عده او تمام شده باشد عقد جدید کند، اموالی که بعد از ارتداد به دست می آورد این اموال را مالک می شود، اموال زمان ارتداد او تقسیم میشود اما بعد از اسلام آوردن مجدد اگر مالی به دست آورد مالک می شود این ها آثار توبه است. این نظریه را تعبیر میکنند به اینکه توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نیست اما باطناً مورد قبول است.
ما دراین بحث این تعبیر ظاهر و باطن را داریم، مثلاً در قول اول که به مشهور نسبت داده شده مشهور می گویند توبه مرتد فطری قبول نمی شود لا ظاهراً و لا باطنا،
قول دوم:
که ابن جنید قائل است می گوید:توبه مرتد فطری قبول میشود هم ظاهراً و هم باطناً و تنها ابن جنید این قول دوم را دارد، می گوید اگر مرتد فطری هم توبه کرد کشته نمی شود اموالش تقسیم نمی شود و زنش هم از او جدا نمی شود.
امااین قول سوم تفصیل است بین عدم قبول توبه ظاهری و قبول توبه باطنی ، که سه تفسیر از آن شده است :
تفسیر اول:
توبه مرتد فطری نسبت به همین احکام دنیویه ای است که برای مرتد قرار دادند نسبت به این اثر نمی گذارد و از آن تعبیر می کنند که قبول نمیشود ظاهراً، یعنی ظاهراً چیزی نمیتواند جلوی قتل این را بگیرد، تقسیم اموالش، جدا شدن زوجه او، این سر جای خودش محفوظ است اما تقبل باطناً که این الآن اگر اسلام آورد پاک میشود، مسلمان میشود، طاهر است، اگر نماز خواند صحیح است، اگر روزه گرفت صحیح است، در همین مدتی که قبل از قتل هست، اگر مالی به دست آورد مالک می شود و هکذا.
تفسیر دوم :
برخی گفته اند ظاهراً قبول نمی شودو باطناً قبول می شود: یعنی ظاهر را به دنیا زدند، باطن را زدند به آخرت، ظاهراً قبول نمی شود یعنی در دنیا قبول نمی کنند، هر چه این مرتد فطری بگوید توبه کردن مورد قبول نیست، اما باطناً یعنی در آخرت مورد قبول واقع می شود، این هم یک تفسیر برای ظاهر و باطن.
تفسیر سوم :
ظاهراً قبول نمی شود یعنی نسبت به دیگران، دیگران هم باید با این معامله نجس کنند، مراوده با او نداشته باشند، اما باطناً یعنی بین خودش و خدا قبول میشود، برای خودش که پاک است، مکانش پاک است، میتواند نماز بخواند و هکذا.
سه تفسیر وجود دارد که همان تفسیر اول اظهر این تفاسیر است، یعنی وقتی می گوئیم توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نمی شود اما باطناً قبول می شود یعنی نسبت به این احکام دنیویه ارتداد یقتل، تقسیم مال، بانت امراته، اثر ندارد، اما نسبت به احکام دیگر اثر دارد.
بررسی کلام مرحوم امام در مسئله :
و این تفسیر موافق با نظر مرحوم امام نیز است زیرا ایشان دو مسئله دارند، یکی در کتاب ارث و یکی در کتاب الحدود که ظاهرش این است که این دو با هم سازگاری ندارد.
در کتاب الحدود می فرماید فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهراً،
در کتاب الارث می گویند نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الاحکام،
بعض الاحکام را بیان می کنند فیطهر بدنه، فتصح عبادته، و یملک الاموال الجدیده بأسبابه الاختیاریه کالتجارة، بعد از اینکه مرتد
شد، اگر این ارتدادش باقی بماند هیچ، باز هم مالک نمیشود، اما اگر مسلمان شد و بعد از اسلام تجارتی انجام داد اموال جدیده را دارد، این مرتد که مسلمان شد میتواند با همان زن سابقش که بینونت پیدا کرد به خاطر ارتداد دوباره ازداج کند.
جمع بین این دو مطلب به این است که :فالفطری لا یقبل یعنی نسبت به همین احکام ارتداد،این را باید کشت، باید اموالش تقسیم شود و زنش هم جدا میشود،
اما آنچه در کتاب الارث فرمودند ،نسبت به احکام بعد الاسلام بعد الارتداد است، لذا این جمع بین این دو عبارت است.
یک عبارتی هم صاحب جواهر دارد که می فرماید نزاع در اینکه آیا توبه مرتد فطری قبول می شود یا نه؟ نسبت به غیر این احکام ارتداد است صاحب جواهر می فرماید چنین نزاعی نداریم،اینکه نزاع میشود که آیا توبهی مرتد فطری قبول است یا نه؟ محل نزاع در غیر این احکام دنیویه ارتداد است، غیر احکام الرده است و الا میفرمایند در احکام الرده لا خلاف و اجماع وجود دارد بر اینکه این احکام به هیچ وجه از بین نمی رود و باید پیاده شود، فقط ابن جنید مخالفت کرده که مخالفت ابن جنید نیز اعتباری ندارد.
یک عبارتی دارد شیخ جعفر کاشف الغطاء و استفاده می شود که ایشان همین قول اول را قائل است،کسانی که این قول اول و قول مشهور را قائلند، شیخ طوسی در مبسوط، حلبی در الکافی فی الفقیه است،قاضی ابن براج در المهذب، ابن ادریس در سرائر، تا میرسد به محقق در شرایع و علامه در تحریر، از متأخرین در کتاب کشف الغطاء جلد 4صفحه 421ایشان میگوید لا تقبل توبته ظاهراً و لا باطناً، اصلاً توبه اش قبول نمی شود نجس العین، این مرتد فطری نجس العین است، یعاقب علی ترک العبادات، بعد
میگوئیم این مرتد الآن مکلف به نماز هست یا نه؟ میگوید بله مکلف است، نماز هم بخواند که می گوئیدصحیح نیست، میگوئیم بله، می فرماید بر همین ترک عباداتش هم یعاقب، و لا تصحّ منه، و لا مانع، اینها اشکالاتی است که باید مطرح و دنبال کنیم. پس مرحوم کاشف الغطاء هم تصریح به این قول دارد.
اینجا ادله موجود در میدان بحث را مطرح کنیم، همیشه در بحث ها که اقوال متشتت و مختلف هست، اساس استدلال ها چیست؟
از یک طرف در روایات دارد وقتی کسی خرج عن الاسلام، من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد بعد اسلامه فلا توبة له اصلاً این توبه ندارد، و قد وجب قتله،
بعضی از تعابیری که در روایات وارد شده، من جهد نبیاً مرسلاً نبوته و کذّبه فدمه مباحٌ
یا سألته عن مسلمٍ تنصّر قال یقتل و لا یستطاب، این و لا یستتاب یعنی استتابه نده چون اگر توبه هم بکند به درد نمی خورد. گاهی اوقات دارد لا یستتیبه الامام امام نباید او را استتابه بدهد چون به درد نمیخورد، توبه هم بکند به درد نمیخورد.
پس ما یک سری روایات داریم که دلالت بر این دارد که این مرتد، که قدر متیقن از این روایات مرتد فطری که هست، قدر متیقنش مسلم اطلاق آن بگوئیم شامل مرتد فطری میشود یا موردش مرتد فطری است یا قدر متیقنش مرتد فطری است ما روایاتی داریم به اینکه این مرتد فطری لا توبة له، لا یستتاب، لا یستتیبه الامام .
از یک طرف دو مطلب دیگر داریم،
یکی این ست که المرتد کالکافر مکلفٌ یعنی ما همان طوری که می گوئیم کافر فی زمن کفره مکلف است مرتد هم مکلف است، یعنی اینطور نیست که بگوئیم اگر یک آدمی مرتد شد خطابی به او متوجه نیست، اقیموا الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حجّ البیت، همه اینها متوجه او هست، از آن طرف اگر بخواهیم بگوئیم این اگر نماز بخواند به درد نمیخورد، نمازش باطل است، این میشود تکلیف به محال، شارع بگوید تو مکلف به نماز هستی اما اگر نماز هم بخوانی ما قبول نمیکنیم! این باطل است، پس برای اینکه این تکلیف به محال نشود باید نمازش صحیح باشد. برای اینکه نمازش صحیح باشد ما یک قانونی داشتیم و قانون مان شرطیت اسلام در صحت عبادات است، همین امسال بحث کردیم که اگر عبادتی بخواهد صحیح باشد یکی از شرایط مهمه صحت اسلام است، پس باید این اسلامش پذیرفته شود، اگر اسلامش پذیرفته نشود معنایش این است که توبه او مورد قبول نیست.
به عبارت دیگر اگر بگوییم این مرتد بعد الارتداد با اینکه بالغ است، عاقل است و رشید است، بگوئیم تکلیف ندارد، التزام به این بسیار مشکل است،
اگر بگوئیم تکلیف دارد اما توبه اش قابل قبول نیست معنای آن تکلیف محال است، معنایش تکلیف ممتنع است، پس برای اینکه این محاذیر پیش نیاید ما باشیم و این ادله، یعنی ما باشیم و ادله عامه ای که می گوید این هم مکلفٌ مثل کافر، اگر بخواهد نمازش صحیح باشد اسلام بیاورد و اگر اسلامش بخواهد صحیح باشد توبه اش باید مورد قبول قرار بگیرد، جمع بین این ها چگونه است؟ ما دو راه جمع داریم،
جمع اول :جمع بین آن روایاتی که میگوید لا توبة له و این ادله، این راهش همین راه است که بگوئیم لا توبة له بالنسبة به این احکام ردّه، یعنی توبه نسبت به این احکام ارتدادی سه حکم است، وجب قتله، مالش تقسیم میشود و بانت زوجته، بگوئیم این سه تا لا توبة له نسبت به این ها، اما نسبت به غیر این ها بر طبق آن ادله عامه عمل کنیم توبه اش مورد قبول قرار می گیرد، این یک راه است.
جمع دوم :اما یک راه دیگر این است که بیائیم ملتزم شویم بگوئیم نه، اینجا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این خودش این بلا را سر خودش آورده و بگوئیم لا توبة له بر اطلاقش باقی است هم نسبت به احکام رده و هم نسبت به غیر آن است، اما این ادله عامه را بگوئیم چون این جا تمام این بلاها را خودش سر خودش آورده هیچ مشکلی ندارد.
درس خارج فقه جلسه 71
سه شنبه 1401/11/18
