نظریات مرتبط با چگونگی ثبوت اهلیت در اشخاص طبیعی

[مهدی منصوری]

یکی از تفاوت های ذکر شده بین اشخاص طبیعی و حقوقی این است که أهلیت اشخاص حقیقی برای اینکه دارای حق و تکلیف شوند، نیاز به اعتبار و جعل ندارد بلکه شخصیت شخص حقیقی از همان بدو تولد در او وجود دارد و لذا وقتی هدایائی برای تولد نوزاد داده می‌شود، با قبض ولیّ، برای کودک حقی ثابت می‌شود و در صورتی که در مورد این هدایا، معامله صورت گیرد، تکلیف به تحویل آن ثابت می‌شود. هر چند این وظیفه توسط ولیّ انجام می‌شود. 

از طرف دیگر در مورد أهلیت شخص حقیقی نیازی به پذیرش قانونی نیز وجود ندارد. 

این در حالی است که در مورد اشخاص حقوقی به این دو مرحله نیاز وجود دارد که در مرحله اول، علاوه بر اعتبار اصل شخص حقوقی، أهلیت او نیز اعتبار شود و در مرحله بعد، اهلیتی که اعتبار شده است، مورد پذیرش قانون قرار گیرد.

بنابراین از نظر حقوقدانان تفاوت شخص حقیقی و حقوقی در این است که در شخص حقوقی، علاوه بر لزوم اعتبار شخص حقوقی، شخصیت آن نیز نیازمند اعتبار است. از طرف دیگر باید تأیید قانون هم وجود داشته باشد تا شخص حقوقی شکل بگیرد.

مناقشه

به عنوان اشکال بر تفاوت ذکر شده می‌توان به دو نظریه در مورد أهلیت ثبوت حق و تکلیف اشاره کرد:

1-   نظریه اول، اعتباری بودن أهلیت ثبوت حق و تکلیف در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی است.

طبق این نظریه به عنوان مثال حتی در مورد  زید که شخص حقیقی است، أهلیت مالک شدن یا مشغول الذمّه شدن، تابع اعتبار عقلاء و شرع است  و در صورتی که این اعتبار صورت نگیرد، شخص حقیقی هم أهلیت ثبوت حق وتکلیف نخواهد داشت.

بنابراین اگرچه وجود انسان امر تکوینی است، اما صلاحیت و شأنیت او برای حق وتکلیف بعد از اعتبار عقلاء و شارع ایجاد می‌شود. برای روشن شدن اعتباری بودن أهلیت، می‌توان به بحث ملکیت اشاره کرد که ملکیت در مورد خدای متعال و یا ملکیت انسان بر اجزای بدن خود، به جهت سلطه تکوینی است، اما در همه موارد این گونه نیست؛ چون اگر فردی اقدام به خرید کالائی با شرائط لازم آن کند، حکم به ملکیت او خواهد شد، در حالی که ممکن است کالائی که خریداری کرده است، تحت سلطه تکوینی او نباشد بلکه اساسا در شهر دیگری باشد. این ملکیت ملکیت حقیقی نیست بلکه امری اعتباری است.

همان طور که در مورد ملکیت اعتبار صورت می‌گیرد و این مطلب امری پذیرفته شده است، گفته می‌شود صلاحیت اینکه انسان مالک حقی شود و یا دینی بر او عهده او ثابت شود، نیز امر اعتباری است و در عالم تکوین، چیزی به نام أهلیت و صلاحیت وجود ندارد. در نتیجه به لحاظ أهلیت ثبوت حق و تکلیف، تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت.

2-   نظریه دوم، انتزاعی بودن أهلیت ثبوت حق و تکلیف در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی است.

طبق این نظریه أهلیت شخص حقیقی و حقوقی همانند مفهوم فوقیّت خواهد شد که در خارج صرفاً سقف و زمین وجود دارد و فوقیت محقق نیست، اما بعد از لحاظ نسبت بین سقف و زمین، مفهوم فوقیت انتزاع می‌شود. در مورد أهلیت نیز این گونه است که صرفاً خود شخص وجود دارد و برای او حق و تکلیف ثابت شده است؛ یعنی اگر سبب حق را ایجاد کند، صاحب حق خواهد شد و در صورتی که سبب ضمان را ایجاد کند، ذمّه او مشغول خواهد شد. از ثبوت حق و تکلیف برای شخصی، أهلیت انتزاع می‌شود.

بنابراین أهلیت در عالم تکوین و عالم اعتبار وجود ندارد بلکه صرفاً یک مفهوم انتزاعی است که از اعتبار حق و تکلیف انتزاع می‌شود.

بر اساس دو نظریه ذکر شده، اگرچه بین شخص حقیقی و حقوقی از این جهت تفاوت وجود دارد که وجود یکی از آنها تکوینی و وجود دیگری اعتباری است، اما از نظر اهلیت، بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد بلکه اگر أهلیت اعتباری باشد، در هر دو اعتباری است و در صورتی که انتزاعی باشد، در هر دو انتزاعی است؛ لذا اگر اثری مترتب بر اعتباری یا انتزاعی بودن أهلیت باشد، در مورد شخص حقیقی نیز وجود خواهد داشت.

البته شخص حقیقی دارای این ویژگی است که همیشه برای آن اعتبار یا انتزاع أهلیت صورت گرفته است، اما این مطلب منافاتی با اعتباری یا انتزاعی بودن أهلیت آن ندارد.

برگرفته از کتاب الشخص الاعتباری صفحه 38

[مسعود عطار منش]

ظاهر فرمایش شما آن است که اصل هویت شخصیت حقوقی وابسته به تایید قانون می باشد ولی به نظر می رسد چنین چیزی در هویت شخصیت حقوقی دخالت ندارد بلکه نهایتش آن است که در مشروعیتش به خالت داشته باشد

[مهدی کاظمی]

ظاهر فرمایش شما آن است که اصل هویت شخصیت حقوقی وابسته به تایید قانون می باشد ولی به نظر می رسد چنین چیزی در هویت شخصیت حقوقی دخالت ندارد بلکه نهایتش آن است که در مشروعیتش به خالت داشته باشد

شخصیت حقوقی اشتباه است
شخص حقوقی صحیح است

توضیح این مطلب در لینک زیر
http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=2814

[مهدی منصوری]

ظاهر فرمایش شما آن است که اصل هویت شخصیت حقوقی وابسته به تایید قانون می باشد ولی به نظر می رسد چنین چیزی در هویت شخصیت حقوقی دخالت ندارد بلکه نهایتش آن است که در مشروعیتش به خالت داشته باشد

این مسأله ذیل یکی از مقوماتی که برای شخص حقوقی از سوی حقوقدانان مطرح شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. ادعای حقوقدانان این است که تحقق اشخاص حقوقی منوط به پذیرش آنها از سوی دولت است. اما در خود کتاب به شرطیت این مطلب به صورت مطلق اشکال شده است. اما در مورد اشخاص حقوقی حکومتی و اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنها چنین شرطی وجود داشته باشد، پذیرفته شده است.

متن این بحث در ذیل تقدیم می گردد.

المقوِّم الرابع للشخص الاعتباري هو حصوله على الموافقة والاعتراف الرسمي من قِبل الدولة، لأنّه بدون موافقة الدولة لن تتحقق الشخصية الاعتبارية. ومن المعروف أنّ هناك موافقةً عامةً أو موافقةً خاصةً. يتحقق الاعتراف العام من خلال تشريع قانونٍ يُعيّن شروط الشخص الاعتباري وضوابطه. على هذا الأساس كلّما تحقّقت الشروط والضوابط المذكورة لدى جماعةٍ من الأشخاص أو مجموعةٍ من الأموال، تحقَّقت الشخصية الاعتبارية من دون الحاجة إلى موافقةٍ أو ترخيصٍ خاصٍّ. ويتحقق الاعتراف الخاص من خلال صدور ترخيصٍ خاصٍّ من قبل الدولة بهدف تأسيس شخصٍ اعتباريٍّ يتحقَّق بعد تطبيق الشروط التي نصَّ عليها الترخيص الخاص. ومن الطبيعي أنّ الترخيص الصادر هذا سيكون بمثابة الموافقة المباشرة لهذا الشخص الاعتباري ولا يُعَمَّم على الأشخاص الاعتبارية الأخرى.

وحول هذا المقوّم ينبغي القول: إنّه لا يخفى أنّ مجرد اعتبار فردٍ أو عدة أفرادٍ لن يوجد الشخصية الاعتبارية، لذلك فإنّه يحتاج إلى الدعم اللازم. وكذلك فإنّه من المسلّم به أنّ الشخص الاعتباري الحكومي كالشركات والبنوك الحكومية تبقى بحاجة إلى إذنٍ وترخيصٍ من الدولة ومن دونها لا يتكوّن الشخص الاعتباري في هذه الحالات. والقضية القابلة للنقاش هي: هل يحتاج الشخص الاعتباري غير الحكومي إلى دعم الدولة له من أجل إيجاده أم أنّ موافقة العرف الاجتماعي يكفي في إيجاده؟

يتراءى لنا أنّ القضية خاضعة لاعتبار المنشئين، ففيما لو اشترطوا الدعم الحكومي فإنّ ذلك سيمنع بالضرورة إيجاد الشخص الاعتباري، أما فيما لو لم يكن كذلك فموافقة العرف كافية في تحققها.