8-اسفند-1401, 08:14
(آخرین تغییر در ارسال: 9-اسفند-1401, 08:31 توسط Current Forum Manager.)
بيان مختار استاد احمدی شاهرودی (دام ظله) در موارد تزاحم در صورتی که أحد المتزاحمین بالخصوص محتمل الأهمية باشد
⬅️ برای تبیین دیدگاه ایشان در این زمینه ابتدائا مثالی ذکر می کنیم تا فرض بحث روشن شود و آن اینکه اگر چنانچه، آخر وقت در حالی که مکلف نماز صبح را مثلا نیاورده زلزله یا کسوف رخ داده و نماز آيات نیز واجب شود در این صورت نماز صبح با نماز آيات تزاحم داشته و ما احتمال می دهیم که نماز صبح یا أقوى ملاکا هست از نماز آيات یا اینکه در ملاک مساوی با آن است ولکن احتمال عکس نمی دهیم یعنی قطعا ملاک نماز آيات اقوی از ملاک نماز صبح نمی باشد بلکه محتمل است نماز آیات ملاکا اضعف از نماز صبح باشد؛ در این فرض، جماعتی از اعلام همچون مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی قائل به لزوم تقدیم محتمل الأهمية هستند مطلقا اما استاد احمدی شاهرودی قائل به تفصیل بوده و می فرمایند: این مسئله دو صورت دارد چرا که گاهی ما دليل لفظی همچون اطلاق و یا عموم مبنی بر وجوب محتمل الأهمية که در این مثال نماز صبح باشد داريم و اخری دليل لفظی نداریم؛ اگر چنانچه اطلاق و یا عمومی مبنی بر وجوب محتمل الأهمية داشتيم در این فرض به اطلاق آن تمسک کرده و حکم به وجوب نماز صبح می کنیم؛ توضیح مطلب اینکه اگر چنانچه ما نماز صبح را بیاوریم یقین داریم به تخصیص دليل وجوب نماز آيات چرا که در باب تزاحم هر واجبی مقید است به غیر صورت اشتغال به اهم و یا مساوی و نماز صبح یا اهم است و یا مساوی و در هر دو صورت وجوب نماز آيات در ظرف اشتغال به نماز صبح ساقط می شود چرا که ما در ظرف اشتغال به نماز صبح، یقین به تخصیص دليل وجوب نماز آيات داریم و لکن از آن طرف یقین نداریم که وجوب نماز صبح در ظرف اشتغال به نماز آيات ساقط می شود چرا که ما دليل لفظی مبنی بر وجوب نماز صبح داریم و شک می کنیم که آیا این دليل تخصیص زده شده یا نه؟ اگر این دو ملاکا مساوی باشند تخصیص ثابت است اما اگر نماز صبح محتمل الأهمية باشد تخصیص ثابت نبوده و در ظرف إتيان به نماز آیات، وجوب نماز صبح ساقط نمی شود و با شک در تخصیص أصالة العموم یا اطلاق در ناحیه دليل وجوب نماز صبح جاری کرده و در نتیجه آن را مقدم می کنیم ولی اگر چنانچه دلیل لفظی مبنی بر وجوب نماز صبح نداشتیم در این فرض می توان نماز آيات را آورد و با شک در وجوب نماز صبح در ظرف اشتغال به نماز آيات برائت از وجوب جاری کرد.
إن قلت: در این فرض رفع ما لایعلمون از وجوب تعیینی نماز صبح جاری نمی شود زیرا ما أصل حاکم داریم و آن أصل نیز استصحاب بقاء وجوب تعیینی نماز صبح است چرا که پیش از اینکه نماز آيات واجب باشد نماز صبح واجب تعیینی بوده و الآن شک در وجوب تعیینی آن کرده و در نتیجه آن را استصحاب می کنیم.
قلنا: این اشکال صحیح نیست چرا که این مورد داخل در تزاحم واجبین مضیقین بوده و در این فرض مسئله دو صورت دارد:
صورت اول: اینکه مکلف خواب بوده و اصلا نماز صبح بر او وجوب تعیینی پیدا نکرده و در آخر وقت بیدار شده و نماز صبح بر او وجوب تعیینی پیدا کرده منتها در همان حال زلزله رخ داده که در این فرض همانطور که روشن است وجوب تعیینی حالت سابقه نداشته و استصحاب جاری نمی شود
صورت دوم: اینکه وجوب تعیینی حالت سابقه داشته باشد مثل اینکه شخص پیش از رخ دادن زلزله بیدار بوده و نماز صبح بر او تعیینا واجب شده باشد در این فرض می توان استصحاب را تصویر کرد منتها طبق مبنای مرحوم آقای خوئی استصحاب در شبهات حکمیه وجودیه جاری نیست و لذا در اینجا نیز استصحاب جاری نمی شود و طبق مبنای ما نیز استصحاب حجت نمی باشد در نتیجه: در این فرض نیز نمی توان استصحاب را جاری کرد در نتیجه اشکال در هر دو صورت وارد نیست و حق همان تفصیلی است که بیان کردیم و اطلاق فرمایش مرحوم آقای خوئی ناتمام است.
⬅️ درس خارج اصول، ۲ اسفند ۱۴۰۱
⬅️ برای تبیین دیدگاه ایشان در این زمینه ابتدائا مثالی ذکر می کنیم تا فرض بحث روشن شود و آن اینکه اگر چنانچه، آخر وقت در حالی که مکلف نماز صبح را مثلا نیاورده زلزله یا کسوف رخ داده و نماز آيات نیز واجب شود در این صورت نماز صبح با نماز آيات تزاحم داشته و ما احتمال می دهیم که نماز صبح یا أقوى ملاکا هست از نماز آيات یا اینکه در ملاک مساوی با آن است ولکن احتمال عکس نمی دهیم یعنی قطعا ملاک نماز آيات اقوی از ملاک نماز صبح نمی باشد بلکه محتمل است نماز آیات ملاکا اضعف از نماز صبح باشد؛ در این فرض، جماعتی از اعلام همچون مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی قائل به لزوم تقدیم محتمل الأهمية هستند مطلقا اما استاد احمدی شاهرودی قائل به تفصیل بوده و می فرمایند: این مسئله دو صورت دارد چرا که گاهی ما دليل لفظی همچون اطلاق و یا عموم مبنی بر وجوب محتمل الأهمية که در این مثال نماز صبح باشد داريم و اخری دليل لفظی نداریم؛ اگر چنانچه اطلاق و یا عمومی مبنی بر وجوب محتمل الأهمية داشتيم در این فرض به اطلاق آن تمسک کرده و حکم به وجوب نماز صبح می کنیم؛ توضیح مطلب اینکه اگر چنانچه ما نماز صبح را بیاوریم یقین داریم به تخصیص دليل وجوب نماز آيات چرا که در باب تزاحم هر واجبی مقید است به غیر صورت اشتغال به اهم و یا مساوی و نماز صبح یا اهم است و یا مساوی و در هر دو صورت وجوب نماز آيات در ظرف اشتغال به نماز صبح ساقط می شود چرا که ما در ظرف اشتغال به نماز صبح، یقین به تخصیص دليل وجوب نماز آيات داریم و لکن از آن طرف یقین نداریم که وجوب نماز صبح در ظرف اشتغال به نماز آيات ساقط می شود چرا که ما دليل لفظی مبنی بر وجوب نماز صبح داریم و شک می کنیم که آیا این دليل تخصیص زده شده یا نه؟ اگر این دو ملاکا مساوی باشند تخصیص ثابت است اما اگر نماز صبح محتمل الأهمية باشد تخصیص ثابت نبوده و در ظرف إتيان به نماز آیات، وجوب نماز صبح ساقط نمی شود و با شک در تخصیص أصالة العموم یا اطلاق در ناحیه دليل وجوب نماز صبح جاری کرده و در نتیجه آن را مقدم می کنیم ولی اگر چنانچه دلیل لفظی مبنی بر وجوب نماز صبح نداشتیم در این فرض می توان نماز آيات را آورد و با شک در وجوب نماز صبح در ظرف اشتغال به نماز آيات برائت از وجوب جاری کرد.
إن قلت: در این فرض رفع ما لایعلمون از وجوب تعیینی نماز صبح جاری نمی شود زیرا ما أصل حاکم داریم و آن أصل نیز استصحاب بقاء وجوب تعیینی نماز صبح است چرا که پیش از اینکه نماز آيات واجب باشد نماز صبح واجب تعیینی بوده و الآن شک در وجوب تعیینی آن کرده و در نتیجه آن را استصحاب می کنیم.
قلنا: این اشکال صحیح نیست چرا که این مورد داخل در تزاحم واجبین مضیقین بوده و در این فرض مسئله دو صورت دارد:
صورت اول: اینکه مکلف خواب بوده و اصلا نماز صبح بر او وجوب تعیینی پیدا نکرده و در آخر وقت بیدار شده و نماز صبح بر او وجوب تعیینی پیدا کرده منتها در همان حال زلزله رخ داده که در این فرض همانطور که روشن است وجوب تعیینی حالت سابقه نداشته و استصحاب جاری نمی شود
صورت دوم: اینکه وجوب تعیینی حالت سابقه داشته باشد مثل اینکه شخص پیش از رخ دادن زلزله بیدار بوده و نماز صبح بر او تعیینا واجب شده باشد در این فرض می توان استصحاب را تصویر کرد منتها طبق مبنای مرحوم آقای خوئی استصحاب در شبهات حکمیه وجودیه جاری نیست و لذا در اینجا نیز استصحاب جاری نمی شود و طبق مبنای ما نیز استصحاب حجت نمی باشد در نتیجه: در این فرض نیز نمی توان استصحاب را جاری کرد در نتیجه اشکال در هر دو صورت وارد نیست و حق همان تفصیلی است که بیان کردیم و اطلاق فرمایش مرحوم آقای خوئی ناتمام است.
⬅️ درس خارج اصول، ۲ اسفند ۱۴۰۱