10-اسفند-1401, 17:15
تشخصص قرائن خاصه
در روایات ابتدا باید قرینه خاصه یعنی فضای صدور را بررسی کنیم تا ببینیم که در دوران حضور و ملحق به حضور تا پایان غیبت صغری آیا بین این حکم و این خصوصیت تفکیک شده است یا تفکیک نشده است که اگر تفکیک شده است آن خصوصیت حکمت حکم است و علت نیست اما اگر بین خصوصیت و حکم تفکیک نشده است و حکم با آمدن خصوصیت آمده است و با رفتن خصوصیت رفته است، علت است.
مثال برای علت
یا در مورد اینکه در برخی روایات بیان شده است که حضرت علی علیه السلام فروش سلاح به شامیان را در زمان جنگ به شامیان ممنوع کردند ولی با بررسی روایات مشخص می شود که این حکم حضرت اختصاص به زمان جنگ با شامیان داشته است و در زمانهای دیگر هنگامی که شامیان با صلیبیون درگیر بودند در برخی روایات تشویق به فروش سلاح به شامیان هم شده است بنابراین روشن می شود که محاربه فعلی، علت تحریم فروش سلاح است و در شرایط معمولی چون علت یعنی محاربه فعلی نیست، حکم حرمت هم نمی آید.
مثال برای حکمت
مثلا با توجه اینکه در برخی روایات در مورد عده بیان شده است که به خاطر عدم اختلاط میاه است. این احتمال وجود دارد که اختلاط میاه علت باشد که با بررسی روایات و فضای صدور می بینیم که در مواردی که حتی احتمال اختلاط میاه هم نبوده است، حکم به عده نگه داشتن خانم شده است مانند کسی که شوهرش برای مدت طولانی غایب بوده است و حضرت او را طلاق می دهند و به او می گویند که باید عده نگه دارد که از این نقل روشن می شود که اختلاط میاه علت نیست بلکه حکمت عده است؛ چون اگر علت بود باید در اینجا حکم به عده نمی کردند.
تشخیص قرائن عامه
که در این مرحله اگر به نتیجه ای نرسیدیم سراغ قرائن عامه مانند ظهور یا اطلاق می رویم که مثلا لفظ خاصی است که ظهور در علت یا حکمت بودن دارد، مثلا غالب به کارگیری ادات شرط باشد که برخی وضعا ان را موضوع برای علیت و دلالت بر مفهوم می دانند و برخی هم دلالت وضعی ادات شرط بر علیت را قبول ندارند بلکه اطلاق جزاء یا اطلاق شرط را موجب علیت و دلالت بر مفهوم می دانند که ما هم مانند محقق خویی، اطلاق جزاء را نکته دلالت بر مفهوم می دانیم. که مثلا اگر در این مرحله خصوصیت به صورت ادات شرط بود دلالت بر علیت می کند.
اگر قرینه خاصه یا عامه ای هم بر علیت یا حکمت نبود، حکم به اجمال آن خصوصیت می شود.
نکته مهم: مقصود از علتی که حکم دائر مدار آن است، علت تامه منحصره است که اگر تامه باشد حکم را تعمیم می دهد و اگر منحصره باشد، حکم را تضییق می کند. ( درس خارج فقه جلسه 81، 1401/12/9)
در روایات ابتدا باید قرینه خاصه یعنی فضای صدور را بررسی کنیم تا ببینیم که در دوران حضور و ملحق به حضور تا پایان غیبت صغری آیا بین این حکم و این خصوصیت تفکیک شده است یا تفکیک نشده است که اگر تفکیک شده است آن خصوصیت حکمت حکم است و علت نیست اما اگر بین خصوصیت و حکم تفکیک نشده است و حکم با آمدن خصوصیت آمده است و با رفتن خصوصیت رفته است، علت است.
مثال برای علت
یا در مورد اینکه در برخی روایات بیان شده است که حضرت علی علیه السلام فروش سلاح به شامیان را در زمان جنگ به شامیان ممنوع کردند ولی با بررسی روایات مشخص می شود که این حکم حضرت اختصاص به زمان جنگ با شامیان داشته است و در زمانهای دیگر هنگامی که شامیان با صلیبیون درگیر بودند در برخی روایات تشویق به فروش سلاح به شامیان هم شده است بنابراین روشن می شود که محاربه فعلی، علت تحریم فروش سلاح است و در شرایط معمولی چون علت یعنی محاربه فعلی نیست، حکم حرمت هم نمی آید.
مثال برای حکمت
مثلا با توجه اینکه در برخی روایات در مورد عده بیان شده است که به خاطر عدم اختلاط میاه است. این احتمال وجود دارد که اختلاط میاه علت باشد که با بررسی روایات و فضای صدور می بینیم که در مواردی که حتی احتمال اختلاط میاه هم نبوده است، حکم به عده نگه داشتن خانم شده است مانند کسی که شوهرش برای مدت طولانی غایب بوده است و حضرت او را طلاق می دهند و به او می گویند که باید عده نگه دارد که از این نقل روشن می شود که اختلاط میاه علت نیست بلکه حکمت عده است؛ چون اگر علت بود باید در اینجا حکم به عده نمی کردند.
تشخیص قرائن عامه
که در این مرحله اگر به نتیجه ای نرسیدیم سراغ قرائن عامه مانند ظهور یا اطلاق می رویم که مثلا لفظ خاصی است که ظهور در علت یا حکمت بودن دارد، مثلا غالب به کارگیری ادات شرط باشد که برخی وضعا ان را موضوع برای علیت و دلالت بر مفهوم می دانند و برخی هم دلالت وضعی ادات شرط بر علیت را قبول ندارند بلکه اطلاق جزاء یا اطلاق شرط را موجب علیت و دلالت بر مفهوم می دانند که ما هم مانند محقق خویی، اطلاق جزاء را نکته دلالت بر مفهوم می دانیم. که مثلا اگر در این مرحله خصوصیت به صورت ادات شرط بود دلالت بر علیت می کند.
اگر قرینه خاصه یا عامه ای هم بر علیت یا حکمت نبود، حکم به اجمال آن خصوصیت می شود.
نکته مهم: مقصود از علتی که حکم دائر مدار آن است، علت تامه منحصره است که اگر تامه باشد حکم را تعمیم می دهد و اگر منحصره باشد، حکم را تضییق می کند. ( درس خارج فقه جلسه 81، 1401/12/9)
