19-اسفند-1401, 22:14
(آخرین تغییر در ارسال: 19-اسفند-1401, 22:36 توسط akbarzadeh.)
بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج فقه جلسه 76 مورخ 2 اسفند 1401
اگر یک روایاتی اجمال دارد یا دو روایت با هم تعارض دارد، آن روایتی که مطابق با قرآن است اخذ می‌کنیم.
این مبنا را من مکرر عرض کردم و باز هم تکرار می‌کنم. در زمان ما بر اساس مسلک رجالی محقق خویی بسیاری از روایات از کتب روایی ما حذف می‌شود. وقتی دو روایت با هم تعارض می‌کنند، در خود روایات وارد شده که ببینید،کدام یک مطابق با قرآن است، نمی‌گوید ببینید سند کدام صحیح و کدام ضعیف است؟!
درست است، بحث سندی نیز در بعضی از روایات مطرح است به طور مثال فرض کنید دو روایت را که نمی‌توان مطابقت آن را با قرآن تشخیص داد. یا مرجحات دیگر نباشد، آنچه سندش صحیح است اخذ می شود .واگر سند هر دو نیز صحیح بود نتیجه تخییر است.
ولی در آن روایت حسن بن جهم از امام هشتم(عليه‌السلام) که در بحث تعادل و تراجیح مطرح شد ، از امام(عليه‌السلام) سؤال می‌کند که اگر روایات متعارض از شما به ما رسید چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید: به قرآن ارجاع بدهیم هر کدام مطابق قرآن بود اخذ کنید و اگر نبود اخذ نکنید. ضابطه اصلی را این قرار می‌دهد.
خود بزرگان از جمله خود محقق خوئی می‌فرماید: ما وثوق صدوری را قبول داریم؛ یعنی اگر اطمینان به صدور یک روایتی پیدا کردیم که از امام صادر شده ولو در سندش هم خدشه باشد، خود همین راه را البته خیلی باز می‌کند. ایشان در مبنای اصولی‌اش این بحث را پذیرفته، ولی یاد ندارم ایشان در یک جایی این مبنا را پیاده کرده باشد! شما باز این را هم بگردید تتبع من حتماً کامل نیست، عجیب این است با اینکه ایشان در اصولش وثوق صدوری را پذیرفته اما در فقه تا سند روایت یک جایی یک خبری و یک راوی اشکالٌ مائی پیدا می‌کند روایتش را کنار می‌گذارد.
البته باید توجه داشت که وثوق صدوری غیر از تسالم بر عمل به این روایت است. ایشان می‌گوید تسالم جبران ضعف سند می‌کند، اما شهرت جبران ضعف سند نمی‌کند، ولی وثوق صدوری غیر از مسئله تسالم است. ایشان یک مبنایی در اصول دارد که تسالم بر صدور نمی‌شود، بر اصل فتوا می‌شود، ولی این مبنا را در جایی ندیدم پیاده شده باشد! این مسلک که ما دو روایت متعارض را که دیدیم کدام مطابق با قرآن است، یا حتی یک روایت صادر شده ما نمی‌دانیم این روایت معتبر است یا نه؟ فرض کنید سندش هم صحیح باشد اما وقتی مخالف با قرآن باشد نمی‌شود اخذ کرد، تعارض هم نباشد و لذا خود ائمه(عليهم‌السلام) در فرض تعارض این را نفرمودند، بلکه فرمودند هر چه از ما به شما می‌رسد، اگر مخالف با قرآن بود «فاضربوه علی الجدار»، مخالفت هم یعنی مخالفت تباینی نه مخالفت عام و خاص و تقیید.
در بحث مرتد فطری عمومات قرآن می‌گوید: توبه را مطلقا خدا می‌پذیرد حتی از مرتد فطری، اما یک روایت صریح در این است که توبه مرتد فطری اصلاً پذیرفته نمی‌شود حتی نسبت به غیر احکام ثلاثه نداریم، بعضی از روایات نیز ظهور در این مطلب دارد. مرحوم والد ما هم ظهور بر خلاف برایش درست کرد، لذا هیچ تقابلی هم ندارد و تنافی هم بین‌شان نیست حتی به اطلاق و تقیید نمی‌تواند روایات، آیات را تقیید بزند. لذا آیه محور است و ممکن است یک روایتی یک موردش را بیان کرده باشد و آیه توسعه بدهد و موارد دیگری هم داشته باشد که چنین مواردی داریم.
به بیان دیگر، بنا بر این است که ائمه(عليهم‌السلام) قرآن را تبیین کنند، اما گاهی اوقات مثلاً در یک موردی امام بر اساس قاعده لاحرج یک مطلبی را فرموده، یا بر اساس قاعده الزام یک مطلبی را فرموده، اما آیه قرآن در لا حرج خیلی موسع‌تر است، یا آیه قرآن در الزام.
تا به حال نمونه‌های متعددی از آیات آوردیم که می‌فرماید ما هر چه می‌گوئیم در قرآن وجود دارد که یک نمونه‌اش در بحث ارتداد، ائمه فرمودند هر چه از ما سؤال کنید آیه‌اش را به شما نشان می‌دهیم، از قرائن داریم به این نتیجه می‌رسیم و برای خود من که اطمینان است اگر از امام(عليه‌السلام) بپرسند شما که می‌فرمایید مرتد فطری را باید کشت و مالش باید تقسیم شود، زنش از او جدا می‌شود به کدام آیه از آیات قرآن است؟ به همین آیه‌ای که می‌فرماید مرتد در دنیا گرفتار عذاب الیم باید بشود تمسک می کند و عذاب الیم از مصادیقش همین موارد است.
لینک درس
https://fazellankarani.com/persian/lessons/24864
درس خارج فقه جلسه 76 مورخ 2 اسفند 1401
اگر یک روایاتی اجمال دارد یا دو روایت با هم تعارض دارد، آن روایتی که مطابق با قرآن است اخذ می‌کنیم.
این مبنا را من مکرر عرض کردم و باز هم تکرار می‌کنم. در زمان ما بر اساس مسلک رجالی محقق خویی بسیاری از روایات از کتب روایی ما حذف می‌شود. وقتی دو روایت با هم تعارض می‌کنند، در خود روایات وارد شده که ببینید،کدام یک مطابق با قرآن است، نمی‌گوید ببینید سند کدام صحیح و کدام ضعیف است؟!
درست است، بحث سندی نیز در بعضی از روایات مطرح است به طور مثال فرض کنید دو روایت را که نمی‌توان مطابقت آن را با قرآن تشخیص داد. یا مرجحات دیگر نباشد، آنچه سندش صحیح است اخذ می شود .واگر سند هر دو نیز صحیح بود نتیجه تخییر است.
ولی در آن روایت حسن بن جهم از امام هشتم(عليه‌السلام) که در بحث تعادل و تراجیح مطرح شد ، از امام(عليه‌السلام) سؤال می‌کند که اگر روایات متعارض از شما به ما رسید چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید: به قرآن ارجاع بدهیم هر کدام مطابق قرآن بود اخذ کنید و اگر نبود اخذ نکنید. ضابطه اصلی را این قرار می‌دهد.
خود بزرگان از جمله خود محقق خوئی می‌فرماید: ما وثوق صدوری را قبول داریم؛ یعنی اگر اطمینان به صدور یک روایتی پیدا کردیم که از امام صادر شده ولو در سندش هم خدشه باشد، خود همین راه را البته خیلی باز می‌کند. ایشان در مبنای اصولی‌اش این بحث را پذیرفته، ولی یاد ندارم ایشان در یک جایی این مبنا را پیاده کرده باشد! شما باز این را هم بگردید تتبع من حتماً کامل نیست، عجیب این است با اینکه ایشان در اصولش وثوق صدوری را پذیرفته اما در فقه تا سند روایت یک جایی یک خبری و یک راوی اشکالٌ مائی پیدا می‌کند روایتش را کنار می‌گذارد.
البته باید توجه داشت که وثوق صدوری غیر از تسالم بر عمل به این روایت است. ایشان می‌گوید تسالم جبران ضعف سند می‌کند، اما شهرت جبران ضعف سند نمی‌کند، ولی وثوق صدوری غیر از مسئله تسالم است. ایشان یک مبنایی در اصول دارد که تسالم بر صدور نمی‌شود، بر اصل فتوا می‌شود، ولی این مبنا را در جایی ندیدم پیاده شده باشد! این مسلک که ما دو روایت متعارض را که دیدیم کدام مطابق با قرآن است، یا حتی یک روایت صادر شده ما نمی‌دانیم این روایت معتبر است یا نه؟ فرض کنید سندش هم صحیح باشد اما وقتی مخالف با قرآن باشد نمی‌شود اخذ کرد، تعارض هم نباشد و لذا خود ائمه(عليهم‌السلام) در فرض تعارض این را نفرمودند، بلکه فرمودند هر چه از ما به شما می‌رسد، اگر مخالف با قرآن بود «فاضربوه علی الجدار»، مخالفت هم یعنی مخالفت تباینی نه مخالفت عام و خاص و تقیید.
در بحث مرتد فطری عمومات قرآن می‌گوید: توبه را مطلقا خدا می‌پذیرد حتی از مرتد فطری، اما یک روایت صریح در این است که توبه مرتد فطری اصلاً پذیرفته نمی‌شود حتی نسبت به غیر احکام ثلاثه نداریم، بعضی از روایات نیز ظهور در این مطلب دارد. مرحوم والد ما هم ظهور بر خلاف برایش درست کرد، لذا هیچ تقابلی هم ندارد و تنافی هم بین‌شان نیست حتی به اطلاق و تقیید نمی‌تواند روایات، آیات را تقیید بزند. لذا آیه محور است و ممکن است یک روایتی یک موردش را بیان کرده باشد و آیه توسعه بدهد و موارد دیگری هم داشته باشد که چنین مواردی داریم.
به بیان دیگر، بنا بر این است که ائمه(عليهم‌السلام) قرآن را تبیین کنند، اما گاهی اوقات مثلاً در یک موردی امام بر اساس قاعده لاحرج یک مطلبی را فرموده، یا بر اساس قاعده الزام یک مطلبی را فرموده، اما آیه قرآن در لا حرج خیلی موسع‌تر است، یا آیه قرآن در الزام.
تا به حال نمونه‌های متعددی از آیات آوردیم که می‌فرماید ما هر چه می‌گوئیم در قرآن وجود دارد که یک نمونه‌اش در بحث ارتداد، ائمه فرمودند هر چه از ما سؤال کنید آیه‌اش را به شما نشان می‌دهیم، از قرائن داریم به این نتیجه می‌رسیم و برای خود من که اطمینان است اگر از امام(عليه‌السلام) بپرسند شما که می‌فرمایید مرتد فطری را باید کشت و مالش باید تقسیم شود، زنش از او جدا می‌شود به کدام آیه از آیات قرآن است؟ به همین آیه‌ای که می‌فرماید مرتد در دنیا گرفتار عذاب الیم باید بشود تمسک می کند و عذاب الیم از مصادیقش همین موارد است.
لینک درس
https://fazellankarani.com/persian/lessons/24864
