22-اسفند-1401, 19:53
اول مرحوم نائینی مراتب امتثال تکلیف را مطرح میکند:
مرتبه اولی امتثال تفصیلی است خواه علمی باشد یا ظن معتبر، ظن معتبر می‌تواند قائم مقام علم شود. اگر ظن معتبر بود، خواه ظن خاص باشد یا ظن به وسیله مقدمات انسداد بنابر کشف باشد که نشان می‌دهد که شارع مطلق الظن را حجت قرار داده که در این صورت قائم مقام علم می‌شود و یا اصل محرز که مثل عمل است. پس مرتبه اولی همان امتثال تفصیلی است که جامع آن این است که مکلف بر آن امتثال حجت دارد.
مرتبه ثانیه امتثال اجمالی است. امتثال اجمالی آن است که عملی که مکلف انجام می‌دهد، در حین صدور نمی‌داند امتثال است یا نه، ولی بعد از تکرار و آخر الامر یقین دارد که مامور به امتثال شده است. مکلف یقین به فراغ پیدا میکند اما این بعد از عمل است نه حین عمل.
مرتبه ثالثه امتثال ظنی است که اعتبار ندارد یا اگر اعتبار دارد از باب انسداد علی الحکومة است. نتیجه مقدمات انسداد این است که عقل میگوید امتثال ظنی بر امتثال احتمالی مقدم است.
مرتبه چهارم امتثال احتمالی است.
فرموده این مراتب امتثال طولی و بر اساس حکم عقل هستند. وقتی نوبت به امتثال احتمالی می‌رسد که آن سه مرحله قبل ممکن نباشد. اگر نتوانست امتثال تفصیلی و اجمالی و ظنی داشته باشد، می‌تواند امتثال احتمالی کند. مثلا علم اجمالی دارد یکی از اینها حرام است و نمی‌تواند احتیاط کند و ممکن نیست و مجبور است یکی از اینها را بخورد. چنین نیست که یکی ظنی و دیگری احتمالی باشد بلکه مساوی هستند. در این صورت می‌تواند یکی را مرتکب شود و دیگری را ترک کند و این امتثال احتمالی است.
انما الکلام در مرتبه اولی و ثانیه است. آیا امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی متأخر است یا اینکه هر دو بر امتثالش حجت دارند و در یکی علم تفصیلی دارد و دیگری اجمالی است؟ یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است و می‌تواند بپرسد که کدام واجب است مثلا جمعه و امتثال تفصیلی می‌شود و اگر نپرسد و دو تا اتیان کند امتثال اجمالی می‌شود؟
مرحوم نائینی میگوید عقل میگوید وقتی بتواند با تفصیل اطاعت و امتثال کند نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد و اصلا اطاعت نیست. بیان مرحوم نائینی یک مقدمه دارد و از آن مقدمه، حکم عقل را نتیجه گرفته که مرتبه اولی بر مرتبه ثانیه مقدم است و اینها در طول هم هستند. مقدمه این است که در امتثال تفصیلی، انبعاث از امر مولی است و اگر سوال شد و گفتند ظهر واجب است، اگر ظهر امتثال شد، این همان انبعاث از امر مولی به ظهر است. عبادت مولی عبارت بود از عمل به داعی امر و در اینجا محقق شده. اما اگر امتثال اجمالی کند، انبعاث از امر نیست بلکه از احتمال امر است. اگر بدون سوال و اجتهاد، هم ظهر بخواند و هم جمعه بخواند، هم ظهر و هم جمعه را به احتمال امر اتیان کرده است. عقل در اینجا که انبعاث از خود امر امکان دارد، همان را لازم می‌داند. پس مرحله اولی این است که مکلف از امر خود مولی منبعث شود و اگر نشد، با احتمال آن نیز می‌تواند منبعث شود. لذا عقل در مورد عبادات، طاعت را در ابتدا به این می‌داند که از امر مولی منبعث شوند و اگر نتوانست به احتمال امر کفایت می‌شود. با امکان انبعاث از خود امر، عقل اطاعت و عبادیت را در انبعاث از خود امر منحصر می‌داند و انبعاث از احتمال امر را از باب ضرورت و ناچاری می‌داند که نقص دارد.
حال اگر شک شد، مقتضای اصل عملی همان طولیت و تقدم امتثال تقصیلی بر اجمالی است. به دو بیان:
بیان اول از فوائد است که گفته اگر شک شد، بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر داخل می‌شود. شک داریم که آیا معینا بین امتثال تفصیلی و یا مخیر بین تفصیلی و اجمالی هستیم؟ در محل خودش منقح شد که اذا دار الامر بین التعیین و التخییر، اصل تعیین است و امتثال تفصیلی مقدم است.
مرتبه اولی امتثال تفصیلی است خواه علمی باشد یا ظن معتبر، ظن معتبر می‌تواند قائم مقام علم شود. اگر ظن معتبر بود، خواه ظن خاص باشد یا ظن به وسیله مقدمات انسداد بنابر کشف باشد که نشان می‌دهد که شارع مطلق الظن را حجت قرار داده که در این صورت قائم مقام علم می‌شود و یا اصل محرز که مثل عمل است. پس مرتبه اولی همان امتثال تفصیلی است که جامع آن این است که مکلف بر آن امتثال حجت دارد.
مرتبه ثانیه امتثال اجمالی است. امتثال اجمالی آن است که عملی که مکلف انجام می‌دهد، در حین صدور نمی‌داند امتثال است یا نه، ولی بعد از تکرار و آخر الامر یقین دارد که مامور به امتثال شده است. مکلف یقین به فراغ پیدا میکند اما این بعد از عمل است نه حین عمل.
مرتبه ثالثه امتثال ظنی است که اعتبار ندارد یا اگر اعتبار دارد از باب انسداد علی الحکومة است. نتیجه مقدمات انسداد این است که عقل میگوید امتثال ظنی بر امتثال احتمالی مقدم است.
مرتبه چهارم امتثال احتمالی است.
فرموده این مراتب امتثال طولی و بر اساس حکم عقل هستند. وقتی نوبت به امتثال احتمالی می‌رسد که آن سه مرحله قبل ممکن نباشد. اگر نتوانست امتثال تفصیلی و اجمالی و ظنی داشته باشد، می‌تواند امتثال احتمالی کند. مثلا علم اجمالی دارد یکی از اینها حرام است و نمی‌تواند احتیاط کند و ممکن نیست و مجبور است یکی از اینها را بخورد. چنین نیست که یکی ظنی و دیگری احتمالی باشد بلکه مساوی هستند. در این صورت می‌تواند یکی را مرتکب شود و دیگری را ترک کند و این امتثال احتمالی است.
انما الکلام در مرتبه اولی و ثانیه است. آیا امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی متأخر است یا اینکه هر دو بر امتثالش حجت دارند و در یکی علم تفصیلی دارد و دیگری اجمالی است؟ یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است و می‌تواند بپرسد که کدام واجب است مثلا جمعه و امتثال تفصیلی می‌شود و اگر نپرسد و دو تا اتیان کند امتثال اجمالی می‌شود؟
مرحوم نائینی میگوید عقل میگوید وقتی بتواند با تفصیل اطاعت و امتثال کند نوبت به امتثال اجمالی نمی‌رسد و اصلا اطاعت نیست. بیان مرحوم نائینی یک مقدمه دارد و از آن مقدمه، حکم عقل را نتیجه گرفته که مرتبه اولی بر مرتبه ثانیه مقدم است و اینها در طول هم هستند. مقدمه این است که در امتثال تفصیلی، انبعاث از امر مولی است و اگر سوال شد و گفتند ظهر واجب است، اگر ظهر امتثال شد، این همان انبعاث از امر مولی به ظهر است. عبادت مولی عبارت بود از عمل به داعی امر و در اینجا محقق شده. اما اگر امتثال اجمالی کند، انبعاث از امر نیست بلکه از احتمال امر است. اگر بدون سوال و اجتهاد، هم ظهر بخواند و هم جمعه بخواند، هم ظهر و هم جمعه را به احتمال امر اتیان کرده است. عقل در اینجا که انبعاث از خود امر امکان دارد، همان را لازم می‌داند. پس مرحله اولی این است که مکلف از امر خود مولی منبعث شود و اگر نشد، با احتمال آن نیز می‌تواند منبعث شود. لذا عقل در مورد عبادات، طاعت را در ابتدا به این می‌داند که از امر مولی منبعث شوند و اگر نتوانست به احتمال امر کفایت می‌شود. با امکان انبعاث از خود امر، عقل اطاعت و عبادیت را در انبعاث از خود امر منحصر می‌داند و انبعاث از احتمال امر را از باب ضرورت و ناچاری می‌داند که نقص دارد.
حال اگر شک شد، مقتضای اصل عملی همان طولیت و تقدم امتثال تقصیلی بر اجمالی است. به دو بیان:
بیان اول از فوائد است که گفته اگر شک شد، بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر داخل می‌شود. شک داریم که آیا معینا بین امتثال تفصیلی و یا مخیر بین تفصیلی و اجمالی هستیم؟ در محل خودش منقح شد که اذا دار الامر بین التعیین و التخییر، اصل تعیین است و امتثال تفصیلی مقدم است.
