اثبات حکم به واسطه لاضرر و قاعده نفی حرج

[مهدی کاظمی]

فرض اول: تعداد دختران آماده ازدواج بیش از پسران اماده ازدواج است و بسیاری از دختران با سن بالا ناامید از همسر اول شدن هستند.
فرض دوم: این فزونی و مجرد ماندن دختران موجب 1- فساد در جامعه و 2- به گناه افتادن برخی از دختران می شود.
فرض سوم: حکم اولی تعدد زوجات اباحه یا استحباب است.
سوال: آیا با قاعده لاضرر یا نفی حرج می توان گفت به جهت «به گناه نیفتادن این دختران و همچنین برطرف شدن فساد ناشی از تجرد این دختران»، تعدد زوجات بر مردان متاهل به عنوان حکم ثانوی واجب است؟

[محمد خداپرست]

به نظر اثبات وجوب نیاز به دلیل دیگری دارد.این دو قاعده بالمره در اینجا مجرا ندارد.
حداقل یه تقریب بیان کنید ببینیم چی در ذهن شریف هست؟
حکم ضرری در مقام چیه ؟مثلا استحباب تعدد زوجات ضرری هست یا حرجی؟ تابانفی آن به وجوب برسیم ؟

[مهدی کاظمی]

به نظر اثبات وجوب نیاز به دلیل دیگری دارد.این دو قاعده بالمره در اینجا مجرا ندارد.
حداقل یه تقریب بیان کنید ببینیم چی در ذهن شریف هست؟
حکم ضرری در مقام چیه ؟مثلا استحباب تعدد زوجات ضرری هست یا حرجی؟  تابانفی آن به وجوب برسیم ؟

اگر تعدد زوجات مستحب باشد؛ یعنی واجب نباشد، مردان اقدام به تعدد زوجات نمی کنند و دختران مجرد بازمانده از ازدواج به حرج می افتند.

همچنین اگر تعدد زوجات واجب نباشد، فساد ناشی از دختران مجرد موجب ضرر بر جامعه و افراد جامعه می شود.

[خیشه]

اولا این نکته باید حل شود که لسان لا ضرر و نفی حرج یک لسان نفیی هستند و نتیجه گیری شما یک لسان اثباتی بود. مثلا برای نفی وضوی ضرر با لاضرر فقط وجوب وضو برداشته میشود اما این که تیمم واجب است را با دلیل دیگری اثبات میکنیم. شیخ انصاری دو جا در مکاسب ج 6 این نکته را میفرماید
ثانیا این نکته هم باید حل بشود که لا ضرر و نفی حرج یک لسان امتنانی دارند و شما در مستحب که خودش یک تسهیلی دارد جاری مکنید و با اثبات تکلیف میکنید که وجوب تعدد زوجات باشد
ثالثا برای خیلی ها اگر وجوب تعدد زوجات اثبات شود خلاف امتنان است زیرا زندگی قبلی ها ان مخاطره امیز میشود و خود این هم یک نوع فساد  و عنوان ثانوی است و لا ضرر اینها را نمیگیرد. در حقیقت لازمه فرمایش شما این است که ضرر از دیگران دفع بشود و به زندگی خودش متوجه کند.

[مهدی کاظمی]

شهید مطهری با پیش فرض های گفته شده تعدد زوجات را بر کسانی که شرایطش را دارند، واجب کفایی دانسته اند.

آیا بیان فقهی برای این مطلب وجود دارد؟

[خیشه]

شاید وجه کفایی (نه عینی) دانستن این باشد که بحث فساد در جامعه است و این فساد در جامعه برای برچیده شدنش نیاز نیست که شخص خاصی انجام دهد بلکه از هر کسی محقق بشود کفایت میکند. یا ان را از باب امر به معروف و نهی از منکر عملی دانسته است که با عمل یک کاری کرده است که منکر در جامعه محقق نشده است. البته شاید

[مسعود عطار منش]

سوال شد حکم ضرری در اینجا چیست؟ پاسخ این است که حکم ضرری در اینجا جواز ترک تزویج است.
سوال شد لا ضرر جنبه سلبی دارد لذا نمی تواند وجوب را اثبات کند؟ پاسخ این است که اگر جواز ترک تزویج نفی شود لا جرم حرمت ترک تزویج یا به عبارتی وجوب تزویج اثبات میشود و این ربطی به سلبی یا اثباتی دانستن لا ضرر ندارد یعنی حتی کسانی که لا ضرر را سلبی می دانند نیز ذر این مقدار که اگر لا ضرر جواز ضرری را نفی کند، حرمت اثبات میشود بحثی ندارند چون نفی جواز از حرمت تفکیک ناشدنی است.
سوال شد لا ضرر باید امتنانی باشد و نفی جواز امتنانی نیست؟ پاسخ اینست که در مورد امتنانی بودن مثلا مرحوم شیخ انصاری که قائل به امتنانی بودن لا ضرر است می گوید اگر برائت ذمه مضار، حکم ضرری باشد لا ضرر برائت ذمه را نفی نموده و ضمان اثبات می شود. پس امتنانی بودن لا ضرر منافاتی با نفی جواز ندارد بلکه چنانچه برخی از علما متذکر شدند باید امتنان بر امت باشد که در مورد تزویج امتنان بر امت صادق است.
سوال شد گاهی تزویج دوباره منشا ضرر به زندگی اول می شود و این مصداق دفع نمودن ضرر از دیگری و متوجه نودن آن به خود شخص است؟ این نکته، قابل توجه است و نهایتا به این منجر می شود که اشخاص دارای صلاحیتی که زندگی شان به مخاطره نمی افتد باید ازدواج دوباره داشته باشند مگر اینکه من به الکفایه با این مقدار محقق نشود.
نکته مهم دیگر آن است که شاید در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و فرهنگی موجود در جامعه و فرهنگ غلطی که در جامعه رواج یافته، اقدام به تزویج دوباره، نوعا همراه با حرج باشد در نتیجه لا ضرر با لا حرج تعارض کند.