اتحاد داشتن مرتبه فعلیت و تنجز حکم از نظر حاج شیخ اصفهانی

[خیشه]

حقیقت حکم، عبارت است از انشاء به داعی جعل داعی امکانی. اینکه شارع یک شیئ را واجب می‌کند، حقیقت این وجوب، یک اعتباری است که غرضش این است که جعل ما یمکن ای یکون داعیا. واجب کرده تا امکان محرکیت را در اختبار عبد بگذارد. محرکیت فعلیه مراد نیست چرا که خیلی‌ها عاصی هستند. بلکه مراد محرکیت امکانیه است یعنی به داعی امکان تحریک است. دیگر دواعی هیچکدام مصداق حکم نیستند مثل تهدید و امتحان. بلکه حقیقت حکم این است که جعل داعی بامکان ان یکون داعیا. اما در ظرف جهل، حکم فعلی نیست چون امکان داعویت نیست زیرا داعویت فرع بر وصول است ولو با ایجاب احتیاط. وقتی که حکم به مکلف رسید، می‌تواند داعی باشد. پس قوام حقیقت حکم به وصول است. ما لم یصل لایکون حکما. انشاء هست و وجوب جعل شده ولی حکم نیست. قوام حکم به وصول است به هر نحوی از وصول. حکم در ظرف جهل، فعلیت ندارد همانطور که شیخ انصاری گفت که انشائی است. بعد از اینکه وصول پیدا کرد، حکم می‌شود. چنین نیست که انشاء از یک مرتبه به مرتبه دیگر برود که آخوند قائل شد و اصلا مراتب در میان نیست. یک حکم انشائی بیشتر نیست و اگر مکلف به آن علم پیدا کند، او حکم می‌شود و منجز خواهد بود

[مسعود عطار منش]

البته وصول تکلیف به معنای آن است که صلاحیت محرکیت داشته باشد لذا احتمال تکلیف هم چون صلاحیت داعویت و بعث دارد منافات با حقیقت حکم ندارد. مقصود بنده این نیست که احتمال تکلیف منچز است بلکه حتی اگر قایل به برایت شویم نیز همین مقدار که مکلف می تواند تکلیف احتمالی را از باب رجا و احتیاط امتثال نماید مقوم حکم محقق شده است هر چند به دلیل جریان برایت حکم فعلی و منجز نشده باشد.

[خیشه]

به نظرم فرمایش شما به عنوان اشکال مبنایی در حقیقت حکم قابل طرح است و باید روی ان فکر شود. اما باید به این نکته توجه شود این بحث در این فضا مطرح شده است که شارع با اصول مرخصه ترخیص در مخالفت حکمش داده است برای حل این مشکل قائل میفرماید چون هنون به مکلف نرسیده است و شارع ترخیص بدهد اجتماع مثلین و ضدین و طلب ضدین لازم نمیاید. ایا این راه حل مناسب هست یا نه؟ قائل میفرماید احتمال تکلیف فایده ندارد برای طلب ضدین و غیره چون حکم واقعی حقیقت حکم را ندارد. در نتیجه یکی میشود حکم حقیقتا و یکی حقیقتا حکم نیست یعنی این طور بگوییم شاید بهتر باشد که یکی از نشانه های حقیقت حکم امکان داعویت است که هر چند در صورت احتمال ان داعویت دارد ولی ای چه بسا حکم حقیقی محقق نشده باشد.
فرمایش شما در خور تامل است.

[مسعود عطار منش]

نکته دیگر این است که گاهی تکلیف منجز است ولی فعلی نیست یعنی گردنگیر شده ولی محرکیت ندارد. فرض کنید شخصی به منظور خود کشی خود را از بالای هواپیما به پایین می اندازد. در میانه راه حرمت قتل نفس فعلی نیست چون دیگر امکان زجر وجود ندارد ولی در عین حال منجز شده یعنی مصحح عقوبت دارد. محقق خراسانی تعبیری دارد که یک مصداقش همین جاست. ایشان می فرماید یعاقب بالنهی السابق الساقط. یعنی نهی ساقط شده و دیگر فعلی نیست اما در عین حال یعاقب است یعنی مصحح عقوبت است.
خلاصه اینکه به نظر می رسد هر چند تنجیز و فعلیت بسیاری از اوقات همراه با یکدیگرند اما گاهی از یکدیگر جدا می شوند.

[105767]

دو عبارت از محقق اصفهانی رضوان‌الله تعالی علیه که تعریف خود را از حکم بیان می کند:
اول:
وسيجيء [١] إن شاء الله تعالى ما عندنا من أن المراد بالفعلي ما هو الفعلي من قبل المولى لا الفعلي بقول مطلق ، فمثله ينفكّ عن المرتبة الرابعة لكنه عين مرتبة الإنشاء حيث إن الإنشاء بلا داع محال وبداع آخر غير جعل الداعي ليس من مراتب الحكم الحقيقي ، وبداعي جعل الداعي عين الفعلي من قبل المولى ، وإن أريد من الفعلي ما هو فعليّ بقول مطلق ، فهو متقوّم بالوصول وهو مساوق للتّنجّز ، فالمراتب على أي حال ثلاث.

دوم: (که این عبارت همان عبارتی است که استاد گنجی حفظه‌الله تعالی اینجا نقل کرده و در صدد حل مشکل حمع بین حکم ظاهری و واقعی است) :

نعم، ما أفاده - قده - يتجه على ما اخترناه في حقيقة الحكم الفعلي من أنه
الإنشاء بداعي جعل الداعي في قبال سائر الدواعي، وما يكون أمره بيد المولى
هو هذا المعنى إلا أن هذا الانشاء لا يعقل أن يكون باعثا وداعيا أو زاجرا وناهيا
إلا إذا وصل إلى العبد كما مر غير مرة (٣)، فإن أريد من الفعلية تمام ما بيد المولى
في مقام تحريك العبد كان ما أفاده - قده - وجيها، والفعلية الحقيقية الموجبة
لاتصاف الشئ بالباعثية موجها بجهة الإمكان إنما تكون بالوصول إلى العبد،
وعليه فمرتبة الفعلية والتنجز في جميع الأحكام واحدة، وحينئذ فالحكم على
خلاف الحكم الواقعي على طبق القاعدة لا من جهة اللابدية والجمع بين الحكم
الواقعي والظاهري.

طبق این دو عبارت محقق اصفهانی رضوان‌الله تعالی علیه دو نحو فعلیت قائل هست و فعلیت من قبل مولی رو حکم فعلی نزد خود می داند ولو واصل نشده و وصول رو شرط باعثیت می داند، پس اگر واصل نشود هم حکم فعلی است نه اینکه در واقع حکمی نباشد.

[105767]

سؤال :
در فرض شک و احتمال آنچه داعویت دارد حکم محتمل است یا خود احتمال؟
محقق اصفهانی رضوان‌الله تعالی علیه شرط باعثیت حکم را وصول می‌داند آیا در ظرف احتمال محرکیت برای احتمال قائل نیست؟
اینکه شبهه قبل از فحص مجرای احتیاط است و احتمال رو منجز می دانند با کلام آخوند رضوان‌الله تعالی علیه که علم را شرط تنجز می دانند چه نسبتی با هم دارند؟ اگر با علم منجز می شود چرا قبل از فحص هم منجز است؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ?