جواز اخذ اجرت بر اعمالی که مباشرت در انها شرط است

[خیشه]

یک بحثی در اذان مطرح است که ایا میتوان برای اذان برای نماز (نه اعلام) اخذ اجرت کرد یا نه؟ این بحث را یک بار علی القاعده مطرح میکنند و یک بار با توجه به روایات.
مرحوم خویی فرموده است ظاهر خطابات این است که مباشرت شرط است و از طرفی اگر نیابتا انجام شود صحیح نیست و اخذ اجرت بر ان اکل مال به باطل میشود. مثلا  اگر کسی پول بدهد به یک حاجی و بگوید برای من در کعبه نماز جعفر طیار بخوان درست نیست چون نماز جعفر طیار خطاب به شخص است و با نیابت صحیح نیست و به اصطلاح نیابت بردار نیست.به عبارتی دلیلی بر مشروعیت نیابت در انها نیست.
استاد گنجی فرمودند علی القاعده در مواردی که شک میکنیم مشروعیت دارد یا ندارد، اشکالی ندارد که اخذ اجرت شود بر اعمالی که مباشرت در انها شرط است. چرا که همینکه احتمال دهیم این اذان صحیح باشد، پس می‌شود که اجیر شود و اکل مال به باطل نیست. در جاهایی که شک داریم نیابت‌بردار است یا نه، اجاره‌اش صحیح است چون احتمال صحت می‌دهیم و در این صورت اجاره‌اش از اکل مال به باطل خارج می‌شود. وقتی که می‌شود کسی را اجیر می‌کنیم تا نماز قضای پدر را قضا کند، با اینکه احتمال عدم نماز قضا واقعاً وجود دارد ولی این اجاره صحیح است.

جلسه 130 تاریخ 1 خرداد ماه 1402

[محمد خداپرست]

نظر استاد شهیدی در بحث اخذ اجرت بر واجبات:
در صورت شک در أکل مال به باطل بودن، به نظر ما دلیلی بر نفوذ اجاره یا جعاله موجود نیست، کسانی که مدعی هستند باید دلیل بیاورند. اوفوا بالعقود دلیل بر صحت عقد نیست، این آیه صرفا امر به لزوم وفای عقدی است که فی حد نفسه مشروع است، هیچ فرقی بین آيه اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهد یا روایات آمره به وفاء به وعد نیست، آیا کسی تا به امروز استدلال کرده به آیه یا روایتی که امر می کند به وفاء به وعد برای اثبات مشروع بودن این وعدهایی که مشکوک است که مشروع هستند یا مشروع نیستند، وعده داده است که کاملا دوستش را آرایش کند ریشش را بتراشد او هم می آید می گوید «المؤمن اذا وعد وفی» بیا وفاء به وعده کن، اول باید مضمون وعده مشروع باشد، تا بعد امر به وفاء به وعد او را بگیرد. این ادله ای که مربوط به احترام قراداد است انصراف به آن قرارداد های مشروع دارد.
تمسک به آیه تجارۀ عن تراض نیز صحیح نیست؛ زیرا:

صدر آیه دارد «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة‌ عن تراض»، اگر اخذ اجرت بر واجبات عینیه یا کفاییه ای که دیگری قائم به آن نیست، شبهه مصداقیه اکل مال به باطل هم به شود، همین کافی است که دیگر نتوانیم به آیه تجارة عن تراض منکم تمسک کنیم؛ چون این دو آیه به هم متصل هستند.

جلسه ۵۹ -۱۴۰۱

[خیشه]

به نظرم باید اول دید که معنای باطل در ایه چیست؟ باطل عرفی یا شرعی؟ اگر باطل شرعی باشد که خلاف ظاهر است و بحث معاملات است و همچنین شارع تفسیر جدیدی از باطل ارائه نکرده است و همان باطل عرفی را مد نظر قرار داده است. پس باطل به معنای باطل عرفی است. حالا که باطل عرفی بود استاد گنجی میفرماید احتمال صحت هم داشته باشد کفایت میکند چرا که مردم ان را باطل نمیدانند.شاهدش این است که شخصی برای پدرش که از دنیا رفته است اجیر میگیرد تا نماز قضای احتمالی ان را بخواند با این که اصلا معلوم نیست نماز قضا داشته باشد. پس احتمال صحت کفایت میکند نزد عرف.