جواز اخذ اجرت بر اعمالی که مباشرت در انها شرط است

[محمد خداپرست]

نظر استاد شهیدی در بحث اخذ اجرت بر واجبات:
در صورت شک در أکل مال به باطل بودن، به نظر ما دلیلی بر نفوذ اجاره یا جعاله موجود نیست، کسانی که مدعی هستند باید دلیل بیاورند. اوفوا بالعقود دلیل بر صحت عقد نیست، این آیه صرفا امر به لزوم وفای عقدی است که فی حد نفسه مشروع است، هیچ فرقی بین آيه اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهد یا روایات آمره به وفاء به وعد نیست، آیا کسی تا به امروز استدلال کرده به آیه یا روایتی که امر می کند به وفاء به وعد برای اثبات مشروع بودن این وعدهایی که مشکوک است که مشروع هستند یا مشروع نیستند، وعده داده است که کاملا دوستش را آرایش کند ریشش را بتراشد او هم می آید می گوید «المؤمن اذا وعد وفی» بیا وفاء به وعده کن، اول باید مضمون وعده مشروع باشد، تا بعد امر به وفاء به وعد او را بگیرد. این ادله ای که مربوط به احترام قراداد است انصراف به آن قرارداد های مشروع دارد.
تمسک به آیه تجارۀ عن تراض نیز صحیح نیست؛ زیرا:

صدر آیه دارد «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة‌ عن تراض»، اگر اخذ اجرت بر واجبات عینیه یا کفاییه ای که دیگری قائم به آن نیست، شبهه مصداقیه اکل مال به باطل هم به شود، همین کافی است که دیگر نتوانیم به آیه تجارة عن تراض منکم تمسک کنیم؛ چون این دو آیه به هم متصل هستند.

جلسه ۵۹ -۱۴۰۱