امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تبیین کلام استاد قائنی در ردّ اصالۀ التمام
#1
استاد قائنی: بحث اوّل: شبهه حکمیّه غیر مفهومیّه: مثل اینکه در سفر های تلفیقی، صدق مسافر قطعی است، ولی شکّ می کنیم که نماز او قصر است یا تمام؟
در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اوّل: أصالۀ التمام:
از قدماء، علّامه حلّی در بحث از نماز در اماکن أربعه در ردّ قائلین به أصالۀ القصر می فرماید: «و الجواب عن الأصل بمنعه؛ إذ الأصل التّمام. »
بسیاری از متأخّرین بر این دیدگاه پافشاری دارند.
آیت الله حکیم می فرماید: «و العلم بوجود السفر‌ في الجملة لا يقدح في جريان أصالة عدم السفر الخاصّ؛ لأنّ العلم بذات المقيّد لا ينافي الشك في وجود المقيد بما هو مقيد، فلا مانع من جريان الأصل فيه. و لأجل ذلك كان بناء الفقهاء (رض) على الرجوع إلى أصالة التمام عند الشك في جواز القصر من جهة الشبهة الحكمية لوجوب الرّجوع إلى العامّ عند الشكّ في التخصيص. »
آیت الله خوئی می فرماید: «أمّا القول بالتمام: فقد استدلّ له بأصالة التمام، و أنّه هو الفرض الأوّلي المجعول في الشريعة المقدّسة من وجوب سبع عشرة ركعة على كلّ مكلّف في كلّ يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافر، ففي كلّ مورد ثبت‌ القصر فهو، و أمّا إذا لم يثبت أو تعارض الدليلان و لم يمكن الترجيح فالمرجع بعد التساقط أصالة التمام لا محالة. »
دیدگاه دوم: أصالۀ القصر:
برخی از قدماء به این نظریّه قائلند.
از آنچه در کلام علّامه حلّی گذشت، استفاده می شود که برخی قائل به أصالۀ القصر بوده اند.
شیخ مفید می فرماید: «الأصل في صلاة السفر التقصير لطفاً من الله جلّ إسمه لعباده و رحمة لهم و تخفيفاً عنهم و جاءت آثار لا شبهة في طريقها و لا شكّ في صحتها بإتمام الصلاة في الأربعة مواطن لشرفها و تعظيمها فكان التقصير فيها على الأصل للرخصة جائزاً و الإتمام أفضل‌. »
دلیل قول به أصالۀ التمام، إطلاق روایاتی است که مجموع نماز های واجب و نوافل را پنجاه و یک رکعت می شمارد. پس وقتی مخصّص منفصل، در برخی موارد مسافرت، نماز قصر را واجب دانسته است، در موارد مشکوک، از باب رجوع به عامّ در شک تخصیص زائد یا در موارد إجمال مخصّص منفصل که امر آن بین أقلّ و أکثر دائر است، رجوع به عامّ می شود، مثلاً دلیل اینکه سفر معصیت موجب قصر می شود اگر مجمل باشد، دوران بین أقلّ و أکثر است؛ متیقّن از آن، سفری است که گناه کبیره در آن باشد و در مورد گناه صغیره مشکوک است.
هم چنین اینکه برخی مثل آیت الله سند، در اینجا به روایت فضیل که مخصّص آن متّصل است تمسّک کرده اند، وجهی ندارد؛ زیرا إجمال مخصّص متّصل قطعاً به عامّ سرایت می کند.
اینک به این إطلاقات اشاره می کنیم:
الف) «عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً. »
ب) «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ ذَا النَّمِرَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَكْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ الزَّكَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ. »
ج) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) فَقَالَ لَهُ: مَتَى فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا هِيَ الْيَوْمَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: بِالْمَدِينَةِ حِينَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَى مَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ لِتَعْجِيلِ عُرُوجِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لِتَعْجِيلِ نُزُولِ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ إِلَى الْأَرْضِ وَ كَانَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ. »
ولی حقّ، این است که در این گونه موارد، أصالۀ القصر جاری می شود و مجالی برای أصالۀ التمام نمی باشد؛ زیرا
اوّلاً: بر فرض عمومیّت روایات تمام، عمومات مخصّص که بیانگر این هستند که هر مسافری نمازش شکسته می شود بر عمومات روایات تمام مقدّم می شوند؛ زیرا إطلاق الخاصّ یقدّم علی إطلاق العامّ.
ثانیاً: عمومات تمام، قید إرتکازی دارند و شامل مسافر نمی شوند؛ زیرا این روایات از سوی امام صادق (علیه السلام) صادر شده و در عصر ایشان، این مطلب مسلّم بوده که نماز مسافر فی الجملۀ شکسته می شود.
إن قلت: اوّل زمانی که نماز تشریع شد، نماز برای همه به صورت تمام جعل شده بود و بعدها برای مسافر تقصیر جعل شد. شاهد این مطلب ظاهر آیه شریفه راجع به نماز مسافر است که تعبیر «فلیس علیکم جناحٌ أن تقصروا من الصلاۀ» در آن آمده است. و واضح است که آن عمومات تمام، این قید إرتکازی را ندارند.
قلتُ: نسبت به آن عمومات، هم إحتمال نسخ می رود و هم إحتمال تخصیص. اگر نسخ باشد، آن عمومات قابل تمسّک در مقام نیست؛ زیرا فرض، این است که نسخ شده است. و عمومی که أمر آن دائر بین تخصیص خوردن و نسخ شدن باشد حجّت نیست.
(أقول: إشکالی که به کلام استاد وارد است، این است که این قید لبّی و إرتکازی نسبت به همه مسافرین نمی باشد، بلکه مسافرین خاصّی می باشد. مثلاً اینکه سفر معصیت یا سفری که یک روز به طول می انجامد، حکم آن روشن نبوده و إرتکاز بر قصر نماز در مورد آنها نبوده است. بنابر این عمومیّت روایات تمام نسبت به این قیود بی إشکال خواهد بود.)
ثالثاً: روایات تمام در مقام بیان از این جهت نیستند که تعداد فرائض چقدر است، بلکه برای تبیین تعداد نوافل است؛ زیرا عامّه تعداد نوافل را کمتر از شیعه می دانند و أئمّه (علیهم السلام) در برخی روایات از باب تقیّه نوافل را 44 رکعت و 46 رکعت دانسته اند.
بحث دوم: شبهه حکمیّه مفهومیّه، مثل اینکه در بلاد کبیره شکّ کنیم که آیا سفر صدق می کند یا خیر؟
در این گونه موارد، مقتضای قاعده نه أصالۀ التمام است و نه أصالۀ القصر. امّا اینکه اصل، تمام نیست، به خاطر اینکه إشکال دوم و سوم در بحث قبلی اینجا نیز جاری می باشد (یعنی إشکال قید إرتکازی و إشکال عدم مقام بیان بودن) و امّا اینکه أصل، قصر نیست، به این خاطر که فرض، این است که صدق سفر مشکوک است و تمسّک به عمومات ادلّه قصر، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه می باشد.
بنابراین باید به مقتضای علم إجمالی بین نماز تمام و قصر إحتیاط کرد، مگر در مواردی که إحتمال تخییر وجود دارد که در این صورت، برائت از تعیین، تخییر را إثبات می کند.
پاسخ
 سپاس شده توسط عالم
#2
شارع مگر برای تخفیف نماز مسافر را شکسته نکرد؟ اینکه ما بگوییم هم تمام بخوان هم شکسته نقض غرض است و خدای متعال چنین چیزی از بنده نمیخواهد. وظیفه مجتهد این است که در پی حکم واقعی باشد نه صرفا عذر برای مکلف درست کند. اگر ما مشکل اصالة التمام و اصالة القصر را نتوانیم حل کنیم دلیل نمیشود فتوایی بدهیم که اطمینان داریم خدا این را از بنده نمیخواهد.
پاسخ
#3
کاربر گرامیemameasr سلام علیکم
منظور شما از فتوایی که اطمینان داریم خدا از بنده نخواسته است کدام فتوی است؟؟؟؟
مگر در موراد علم اجمالی احتیاط جهت احراز واقع، خلاف خواست خداوند است؟
پاسخ
#4
ظاهرا تفاوت بین فتوا و احتیاط حل نشده است که چنین فرموده اند.
پاسخ
#5
منظور از فتوا همان فتوای به احتیاط است. فکر میکنم تفاوت این مورد با موارد علم اجمالی روشن باشد.در جاهایی که علم اجمالی داریم مثلا دو لیوان داریم یکی از آنها شراب است ولی نمیدانیم کدام است در اینجا میتوان گفت خواست خدا ترک هر دو است تا آن شراب موجود را استفاده نکنیم. اما در بحث ما وظیفه مکلف این بوده که چهار رکعت نماز بخواند شارع به خاطر اینکه نوعا سفرها دارای مشقت هستند لطف کرد و نماز او را دو رکعتی کرد حال اگر در موردی شک کردیم که وظیفه تمام است یا شکسته، مشخص است که حکم به جمع خلاف خواسته خداست. شاید شما نماز دو رکعتی و چهار رکعتی را متباینین میدانید در حالی که مشخص است که اگر نگاه دقیق عقلی را کنار بگذاریم در نگاه عرفی اقل و اکثر هستند و عرف هم از تشریع نماز قصر همین را میفهمد که شارع یک چیز را کوتاه کرد. یعنی همان است ولی با مقداری برش. پس احتیاط در اینجا به نظر من اقتضای این را دارد که بگوییم شما نمازت را کامل بخوان چون نمیدانیم تخفیف خداوند شامل حال شما شده یا نه.
پاسخ
#6
ممکن است ضابطه اقل و اکثر را در مورد نماز قصر و تمام تطبیق کنید؟
نکته دوم اینکه در همان جا که یک لیوان شراب است و یک لیوان آب است نسبت دادن لزوم اجتناب از هر دو به خداوند تشریع است و دروغ. خداوند فقط اجتناب از شراب را خواسته است و عقل شما ست که حکم به لزوم احتیاط کرده است.
در اینجا نیز چنین است. همان طور که در سایر موارد علم اجمالی نیز چنین است.
سوال سوم این که در این صورت شما در هیچ موردی علی الاطلاق در مواردی که احتیاط منجر به تکرار است در مورد نماز نباید قائل به احتیاط باشید چون همه می دانیم خداوند در روز بیش از پنج نماز از هر مکلف نخواسته است پس علی الاطلاق در نماز احتیاط منجر به تکرار نداریم. آیا به چنین مساله ای ملتزم هستید؟
پاسخ
#7
اقل و اکثر بودن نماز قصر و تمام که فکر نمیکنم مشکلی داشته باشد. نماز تمام چهار رکعت است و نماز شکسته دو رکعت و دو رکعت جزئی از چهار رکعت است. نمیدانم منظورتان از ضابطه چیست؟
اما اینکه فرمودید عقل احتیاط را لازم کرده نه خدا، جوابش این است که من میدانم که آنچه اولا خدا خواسته اجتناب از شراب است اما وقتی علم اجمالی پیش می آید عقل میگوید از هر دو اجتناب کن تا مبادا شراب را بخوری و ما میدانیم که خدا دو حجت دارد حجت باطنی و ظاهری (ان لله علی الناس حجتین ...) وقتی عقل میگوید باید احتیاط کنی عقل حجت باطنی خداست بر من در نتیجه من تکلیف خودم را در برابر خدا میفهمم.
اما در مورد سوال سوم باید بگویم تلازمی بین مطلبی که گفتم با آنچه شما فرموده اید احساس نمیکنم و به نظر من بین اینها فرق وجود دارد. در مورد نمازهای یومیه درست است که میدانم هر روز خدا از من فقط 5 نماز خواسته اما اینکه مثلا یکی از نمازها را به خاطر علم اجمالی دو بار بخوانم ضرری به هدف کلی تشریع حکم نمیزند. اما در نماز مسافر اصلا شارع خودش میخواسته کم کند حالا فقیه بیاید حکمی بدهد که به موجب آن شخص مجبور شود نمازی بیش از آن مقداری که در حضر بر او واجب بود بخواند این به هیچ وجه با هدف تشریع نماز قصر سازگار نیست. به عبارت دیگر در موارد دیگر علم اجمالی بنای بر تخفیف حداقل به این شکل وجود ندارد.
ضمن اینکه در برخی جزئیات این مسأله که احتیاط بخواهد مومجب تکرار عبادت بشود اشکالاتی دارم و گستره آن را خیلی وسیع نمیدانم.
پاسخ
 سپاس شده توسط امین 69
#8
هر چند بحث بسیار است اما فقط چند نکته رو اشاره میکنم.
اول بحث کبروی اینکه اناطه حکم به حکمت چقدر است؟ اصلا تفاوت حکمت و علت چیست؟ آیا تخطی حکم از حکمت ممکن است یا نا ممکن؟
دوم اینکه از نظر صغروی اثبات بشه که حکمت نماز قصر همین است که شما فرموده اید.
سوم اینکه آیا حکمت تشریع فقط پنج نماز در هر روز همین نیست؟ طبق روایات ما که علت همین تخفیف به مکلفین بوده است. بنابراین باز هم شما باید معتقد بشوید احتیاط در نماز به تکرار جایز نیست.
چهارم حتی اگر همه این موارد را هم در نظر نگیریم یقینا معتقدید که این تخفیف از طرف شارع برای مسافر در نظر گرفته شده است. وقتی شما در صدق سفر به شبهه مفهومی شک دارید چگونه او را مشمول چنین تخفیفی می‌دانید تا حکم به جمع را خلاف آن حکمت بدانید؟
پاسخ
#9
با این جوابی که دادید ظاهرا دیگه نمیشه ادامه داد چون شما بحث رو بردید سراغ مبانی و اونجا هم هر کدوم از مبانی بحث جدایی می طلبد. اما شما از ابتدا با این نگاه وارد نشدید و نمیدانم چرا الان این مطالب را بیان میکنید چرا از همان اول نفرمودید که معلوم نیست علت نماز قصر این باشد؟
ولی خواهش من این است که به دور از چیزهایی که تا به حال شنیده ایم و فارغ از همه این ذهنیت ها یک بار وجدانی به مساله نگاه کنیم و روایات بحث نماز مسافر را هم ببینیم بعد بررسی کنیم که آیا علت چیزی جز حرج است؟ اینکه این حکمت است و شاید علت دیگری داشته و... را من هم شنیده ام ولی اینها به نظرم درست نیستند. فقط کافیه یه مقدار خودمون رو از فضای شنیده ها دور کنیم و مستقل به قضیه نگاه کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط امین 69
#10
[quote pid='1918' dateline='1459884020']
rayhan

[/quote]
برادر عزیز! با این حکمی که شما کردید پس دیگر هیچ چیزی را نمی توان به خدا نسبت داد، چون تشریع است و دروغ. مثلاً نمی توانیم بگوییم خدا نماز را 17 رکعت قرار داده است چون این را عقل ما از روایات یا هر چیز دیگر فهمیده است و چنین حکمی کرده است. و یا اصلاً حکم حرمت همان شرابی را که می فرمایید عقل ما از قرآن و روایات استفاده کرده است. اگر فرقی بین این دو می بینید بفرمایید و یا اگر قائل به همین هستید نیز لطفاً بفرمایید.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جمع زیبای استاد شوپایی در بحث درهم مغشوش سید حسین منافی 0 2,444 28-آبان-1395, 14:31
آخرین ارسال: سید حسین منافی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان