22-مهر-1402, 08:00
(آخرین تغییر در ارسال: 22-مهر-1402, 08:10 توسط مهدی منصوری.)
متخصصین علم حقوق بین اشخاص حقیقی و حقوقی به تفاوت هایی اشاره کرده اند.[1]
الف: عدم وجود احوال شخصی در اشخاص حقوقی
تفاوت اول بین اشخاص حقیقی و حقوقی این است که برخی امور از قبیل نکاح، طلاق، فرزند آوری و میراث -که از آنها با عنوان «أحوال شخصی» یاد می‌شود- قائم به شخص انسان به عنوان فرد طبیعی و حقیقی هستند و در مورد اشخاص حقوقی چنین اموری وجود ندارد و قهراً احکامی هم که مربوط به چنین احوالی است، در اشخاص حقوقی وجود ندارد.
البته گاهی در مورد دو شهرداری، تعبیر «خواهرخوانده» به کار برده می‌شود، اما این تعابیر به این معنا نیست که شهر به عنوان شخص حقوقی، دارای نسبت خواهرخواندگی باشد بلکه این تعابیر به صورت تسامحی به کار رفته و چه بسا جنبه تبلیغاتی و روانی داشته باشد.
تفاوت ذکر شده صحیح است، اما اشاره به این مطلب لازم است که می‌توان شبیه احوال شخص حقیقی را در مورد اشخاص حقوقی نیز فرض کرد. به عنوان مثال زمانی که از بین اشخاص حقیقی، طفلی از دنیا می‌رود، مال او به پدر و مادرش به ارث می‌رسد و این مسأله در مورد اشخاص حقوقی وجود ندارد؛ چون رابطه پدر و فرزند در شخص حقوقی موجود نیست، اما مشابه آن به این صورت وجود دارد که اگر یک مؤسسۀ مالی، مؤسسه مالی دیگری را به عنوان زیرمجموعه خود به وجود بیاورد، بعد از انحلالِ مؤسسه‌ای که زیرمجموعه بوده است، ممکن است که اموال آن به مؤسسه اصلی بازگردد که این امر شبیه ارث خواهد بود. البته اینکه اموال شخص حقوقی بعد از انحلال، به چه کسی تعلق می‌گیرد، تابع اساسنامه است و لذا ممکن است در اساسنامه قید شده باشد که بعد از انحلال، باید اموال به مؤسسه اصلی بازگشت کند و یا اینکه مؤسسه دیگری جایگزین شده و اموال به آن منتقل شود. این مقدار تأثیری در اصل مطلب نداشته و در هر صورت می‌توان شبیه ارث را در شخص حقوقی هم فرض کرد.[2]
ب: عدم تحقق مرگ در أشخاص حقوقی
تفاوت دوم بین اشخاص طبیعی و حقوقی در این است که مرگ در اشخاص طبیعی رخ می‌دهد، اما در مورد اشخاص حقوقی چیزی به نام مرگ وجود ندارد بلکه در مورد اشخاص حقوقی انحلال رخ می‌دهد که انحلال هم تابع از بین رفتن ظروف، شرائط و عواملی است که منشأ پیدایش شخص حقوقی بوده است.
البته مقصود از عوامل، اشخاص حقیقی نیست که با از بین رفتن آنها شخص حقوقی نیز از بین برود، بلکه مقصود عوامل و اسباب مؤثر در انشای شخص حقوقی است. به عنوان مثال گاهی اقتضاءاتی در جامعه وجود دارد که یک شخص حقوقی ایجاد شود، اما در ادامه آن اقتضاءات از بین رفته و موجب می‌شود که برای بقای شخص حقوقی، فایده‌ای مترتب نشود. در این شرائط شخص حقوقی منحل خواهد شد؛ چون شخص حقوقی دارای اهدافی است که وجود و عدم آن، بر اساس آن اهداف سنجیده می‌شود. مثال روشن برای این مسأله، مؤسسات و جمعیت هایی هستند که در زمان دفاع مقدس برای جمع آوری کمک‌های مردمی برای جبهه‌ها تشکیل شده بودند که با اتمام جنگ تحمیلی، موضوعی برای بقاء این مؤسسات باقی نمانده و قهراً منحل شده اند. اما مؤسسات خیریه‌ای که اهداف آنها اختصاص به افراد یا زمان خاصی نداشته باشد، حتی اگر مؤسسین از دنیا بروند، شخص حقوقی آنها باقی مانده و از طریق نماینده‌ای که مؤسسین تعیین کرده اند، اداره خواهد شد. در صورتی هم که مؤسسین، نماینده‌ای غیر از خودشان تعیین نکرده باشند، حاکم اقدام به تعیین نماینده خواهد کرد کما اینکه در مورد مال موقوفه، اگر واقف متولی تعیین کرده باشد، بر اساس تعیین واقف عمل می‌شود، اما در صورتی که واقف متولی تعیین نکرده باشد، وقف باطل نمی‌شود بلکه متولی وقف توسط حاکم تعیین می‌گردد.
همین طور تحقق انحلال می‌تواند ناشی از این باشد که مؤسسین برای شخص حقوقی، زمان معینی قرار داده باشد که گذشت زمان، سبب انحلال خواهد شد کما اینکه در برخی موارد، شخص حقوقی مرتکب تخلف شده و دولت حکم به انحلال آن می‌کند. بنابراین انحلال در برخی موارد ناشی از فقد مقتضی و در برخی موارد ناشی از ابتلاء به مانع است.
تفاوت دوم بین اشخاص حقیقی و حقوقی صحیح است، اما تعبیر مناسب تر این است که شخص حقیقی و حقوقی قابل زوال و انعدام هستند، اما انعدام شخص حقیقی با زهاق روح و موت است ولی انعدام شخص حقوقی تابع ضوابطی است که از آن با عنوان «انحلال»[3]یاد می‌شود. در نتیجه تفاوت در نحوه زوال أشخاص حقیقی و حقوقی است.
ج: نیازمندی أشخاص حقوقی به جعل أهلیت و پذیرش قانونی آن
تفاوت سوم بین اشخاص طبیعی و حقوقی در این است که أهلیت اشخاص حقیقی برای اینکه دارای حق و تکلیف شوند، نیاز به اعتبار و جعل ندارد بلکه شخصیت شخص حقیقی از همان بدو تولد در او وجود دارد و لذا وقتی هدایائی برای تولد نوزاد داده می‌شود، با قبض ولیّ، برای کودک حقی ثابت می‌شود و در صورتی که در مورد این هدایا، معامله صورت گیرد، تکلیف به تحویل آن ثابت می‌شود. هر چند این وظیفه توسط ولیّ انجام می‌شود. از طرف دیگر در مورد أهلیت شخص حقیقی نیازی به پذیرش قانونی نیز وجود ندارد. این در حالی است که در مورد اشخاص حقوقی به این دو مرحله نیاز وجود دارد که در مرحله اول، علاوه بر اعتبار اصل شخص حقوقی، أهلیت او نیز اعتبار شود و در مرحله بعد، اهلیتی که اعتبار شده است، مورد پذیرش قانون قرار گیرد.
بنابراین از نظر حقوقدانان تفاوت شخص حقیقی و حقوقی در این است که در شخص حقوقی، علاوه بر لزوم اعتبار شخص حقوقی، شخصیت آن نیز نیازمند اعتبار است. از طرف دیگر باید تأیید قانون هم وجود داشته باشد تا شخص حقوقی شکل بگیرد.
مناقشه
به عنوان اشکال بر تفاوت سوم بین شخص حقیقی و حقوقی می‌توان به دو نظریه در مورد أهلیت ثبوت حق و تکلیف اشاره کرد:
1- نظریه اول، اعتباری بودن أهلیت ثبوت حق و تکلیف در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی است.
طبق این نظریه به عنوان مثال حتی در مورد زید که شخص حقیقی است، أهلیت مالک شدن یا مشغول الذمّه شدن، تابع اعتبار عقلاء و شرع است و در صورتی که این اعتبار صورت نگیرد، شخص حقیقی هم أهلیت ثبوت حق وتکلیف نخواهد داشت.
بنابراین اگرچه وجود انسان امر تکوینی است، اما صلاحیت و شأنیت او برای حق وتکلیف بعد از اعتبار عقلاء و شارع ایجاد می‌شود. برای روشن شدن اعتباری بودن أهلیت، می‌توان به بحث ملکیت اشاره کرد که ملکیت در مورد خدای متعال و یا ملکیت انسان بر اجزای بدن خود، به جهت سلطه تکوینی است، اما در همه موارد این گونه نیست؛ چون اگر فردی اقدام به خرید کالائی با شرائط لازم آن کند، حکم به ملکیت او خواهد شد، در حالی که ممکن است کالائی که خریداری کرده است، تحت سلطه تکوینی او نباشد بلکه اساسا در شهر دیگری باشد. این ملکیت ملکیت حقیقی نیست بلکه امری اعتباری است.
همان طور که در مورد ملکیت اعتبار صورت می‌گیرد و این مطلب امری پذیرفته شده است، گفته می‌شود صلاحیت اینکه انسان مالک حقی شود و یا دینی بر او عهده او ثابت شود، نیز امر اعتباری است و در عالم تکوین، چیزی به نام أهلیت و صلاحیت وجود ندارد. در نتیجه به لحاظ أهلیت ثبوت حق و تکلیف، تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت.
2- نظریه دوم، انتزاعی بودن أهلیت ثبوت حق و تکلیف در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی است.
طبق این نظریه أهلیت شخص حقیقی و حقوقی همانند مفهوم فوقیّت خواهد شد که در خارج صرفاً سقف و زمین وجود دارد و فوقیت محقق نیست، اما بعد از لحاظ نسبت بین سقف و زمین، مفهوم فوقیت انتزاع می‌شود. در مورد أهلیت نیز این گونه است که صرفاً خود شخص وجود دارد و برای او حق و تکلیف ثابت شده است؛ یعنی اگر سبب حق را ایجاد کند، صاحب حق خواهد شد و در صورتی که سبب ضمان را ایجاد کند، ذمّه او مشغول خواهد شد. از ثبوت حق و تکلیف برای شخصی، أهلیت انتزاع می‌شود.
بنابراین أهلیت در عالم تکوین و عالم اعتبار وجود ندارد بلکه صرفاً یک مفهوم انتزاعی است که از اعتبار حق و تکلیف انتزاع می‌شود.
بر اساس دو نظریه ذکر شده، اگرچه بین شخص حقیقی و حقوقی از این جهت تفاوت وجود دارد که وجود یکی از آنها تکوینی و وجود دیگری اعتباری است، اما از نظر اهلیت، بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود ندارد بلکه اگر أهلیت اعتباری باشد، در هر دو اعتباری است و در صورتی که انتزاعی باشد، در هر دو انتزاعی است؛ لذا اگر اثری مترتب بر اعتباری یا انتزاعی بودن أهلیت باشد، در مورد شخص حقیقی نیز وجود خواهد داشت.
البته شخص حقیقی دارای این ویژگی است که همیشه برای آن اعتبار یا انتزاع أهلیت صورت گرفته است، اما این مطلب منافاتی با اعتباری یا انتزاعی بودن أهلیت آن ندارد.
مطلب دیگر این است که حقوقدانان تشکیل شخص حقوقی را منوط به پذیرش آن از سوی قانون کرده اند، در حالی که این مطلب به طور مطلق صحیح نیست؛ چون تأیید قانونی از مقومات شکل گیری شخص حقوقی نیست و لذا حتی بدون تأیید قانونی نیز شخص حقوقی شکل می‌گیرد و نهایتاً با انجام برخی اقدامات، مخالفت با قانون رخ می‌دهد کما اینکه اشخاص حقیقی هم در برخی موارد بر خلاف قانون عمل می‌کنند و اقدامات آنها مورد امضای عقلاء قرار می‌گیرد، اما نهایتا عقلاء آن فرد را را متخلف می‌دانند. این بحث در مباحث آتی و ذیل مقومات شخص حقوقی به صورت مفصّل بررسی خواهد شد.
د: تکامل یافتن أهلیت أشخاص حقیقی
چهارمین تفاوت بین شخص حقیقی و حقوقی این است که أهلیت شخص حقیقی دارای سیر تکاملی است؛ چون طفلی که متولد می‌شود، دارای أهلیت تام و کامل نیست و به همین جهت نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند بلکه ولیّ او است که تصرفات دارای مصلحت یا حداقل بدون مفسده را انجام می‌دهد.
بنابراین طفل در عین اینکه امکان مالک شدن دارد و حقوقی علیه او ثابت می‌شود، دارای نوعی محجوریت است که از این مطلب تعبیر می‌شود که دارای أهلیت ناقص است و لذا لازم است به سن بلوغ و رشد برسد تا أهلیت او تکامل پیدا کند. این در حالی است که أهلیت اشخاص حقوقی دارای سیر تکاملی نیست بلکه به عنوان مثال وقتی شرکتی تأسیس می‌شود، از ابتدای تأسیس تا روز پایانی که انحلال پیدا می‌کند، دارای أهلیت و اختیارات ثابتی است که در اساسنامه به او اعطا شده است.
البته در صورت تغییر اساسنامه، اختیارات شرکت حقوقی نیز تغییر خواهد کرد، اما در حال حاضر تغییر اختیارات از طریق اساسنامه مقصود نیست.
اشکال تفاوت چهارم این است که اگرچه در غالب موارد این گونه است که در اشخاص حقیقی، فرایند تکاملی برای اختیارات وجود دارد و اشخاص حقوقی أهلیت ثابتی دارند، اما ثابت بودن اختیارات شخص حقوقی، لازم لاینفک از آن نیست بلکه ممکن است هنگام تأسیس شخص حقوقی، در اساسنامه آن قید شود که تا مدتی معین مثل دو سال، صرفاً معاملات تجاری داخلی انجام دهد و بعد از دو سال علاوه بر معاملات داخلی، بتواند اقدام به صادرات و واردات از کشورهای خارجی کند. در این صورت أهلیت شخص حقوقی در ابتدا محدود و ناقص بوده و در ادامه تکامل پیدا می‌کند؛ لذا چگونگی أهلیت شخص حقوقی تابع نحوۀ جعل آن است و با این لحاظ، تفاوت شخص حقیقی و حقوقی این گونه خواهد بود که شخص حقیقی دائماً فرایند تکاملی دارد، اما شخص حقوقی تابع اساسنامه آن است.
ه: عدم امکان استفاده از مجازات‌های جسمی در مورد اشخاص حقوقی
پنجمین تفاوت برای شخص حقیقی و حقوقی به این صورت است که اشخاص حقیقی را می‌توان با مجازات‌های جسمانی از قبیل شلّاق زدن، زندانی کردن، قطع دست و یا جریمه‌های مالی که برای تأذّی روحی در نظر گرفته شده است، کیفر داد، در حالی که چنین مجازات هایی در مورد أشخاص حقوقی متصور نیست. مواردی از قبیل تخریب ساختمان نیز مجازات جسمی و روحی شخص حقوقی محسوب نمی‌شود بلکه از جمله مجازات‌های مالی است و در برخی موارد نیز جهت تعذیب روحی صاحبان شرکت است. معدوم سازی اموالی از قبیل مواد مخدر یا کالای قاچاق نیز جهت تعذیب جسمی و یا روحی شخص حقوقی نیست بلکه برای تعذیب صاحبان شرکت می‌گیرد. علاوه بر اینکه در برخی موارد ورود این کالاها در بازارهای مصرفی مفاسدی از قبیل اعتیاد جامعه و یا بر هم خوردن اقتصاد را به دنبال دارد.
البته در مورد اشخاص حقوقی می‌توان از مجازات‌های حقوقی مانند مصادره اموال استفاده کرد.
و: عدم وجود محدودیت برای کسب حقوق و تعهدات در مورد اشخاص حقیقی
ششمین تفاوت شخص حقیقی و حقوقی این است که در مورد اشخاص حقیقی، محدودیتی برای شأنیت و صلاحیت آنان برای کسب حقوق یا تعهدات وجود ندارد؛ یعنی شخص حقیقی محدودیتی نداشته و می‌تواند به عنوان مثال شش ماه به تجارت پرداخته و در ادامه به دامپروری و بعد به کشاورزی اشتغال داشته باشد[4]، اما شخص حقوقی نمی‌تواند هر فعالیتی انجام دهد، بلکه فعالیت‌های او تابع اهداف و اغراضی است که برای آن تأسیس شده اند. به عنوان مثال بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های دولتی نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند؛ چون این گونه اشخاص حقوقی برای اهداف تجاری تأسیس نشده اند. مطلب بالاتر این است که فعالیت‌های اقتصادی قابل اضافه شدن در اساسنامه بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های دولتی نیست و در صورتی که اجازه فعالیت‌های اقتصادی در اساسنامه داده شده باشد، اساسا از نظر عقلائی نافذ نخواهد بود.
مناقشه
اشکال تفاوت ششم بین شخص حقیقی و حقوقی این است که اگرچه اشخاص حقیقی آزادی عمل دارند و این مطلب مسلّم است، اما در مورد اشخاص حقوقی این گونه نیست که حتی در صورت قید شدن در اساسنامه، امکان فعالیت‌های خاصی مانند تجارت وجود نداشته باشد.
توضیح اشکال این است که فعالیت‌های خارج از غرض اصلی أشخاص حقوقی، دو صورت دارد:
الف: صورت اول این است که انجام اقدامات مذکور، موجب خلل در غرض اصلی شخص حقوقی باشد. به عنوان مثال بیمارستانی تأسیس شده باشد، اما این بیمارستان به گونه‌ای اقدامات تجاری انجام دهد که اساسا غرض او که درمان بیماران است، حاصل نشود.
در این صورت چنین اقداماتی از سوی عقلاء مورد امضا و پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ زیرا در اساسنامه این اشخاص اجازه چنین اقداماتی داده نمی‌شود.
ب: صورت دوم این است که فعالیت‌های خارج از غرض اصلی شخص حقوقی، مخل به وظائف او نباشد.
در این صورت اگر اساسنامه شخص حقوقی چنین فعالیت هایی را اجازه داده باشد، این اقدامات از نظر عقلائی مورد امضا خواهند بود، اما اگر در اساسنامه وجود نداشته باشد، اقدامات فضولی بوده و دیگر قابل امضا هم نیست.
البته ممکن است به جهت مصالح جمعی، نسبت به اقداماتی که در اساسنامه شخص حقوقی اجازه داده شده است، منع قانونی وجود داشته باشد. در این صورت تخلف از قانون همانند سایر معاملات خلاف قانون خواهد بود که از نظر عقلائی حکم به بطلان اقدامات نمی‌شود بلکه نهایتا به جهت تخلف، با متخلفین برخورد خواهد شد.
بنابراین تفاوت ششم به این صورت است که حیطه تصرفات أشخاص حقیقی مطلق است، اما در مورد اشخاص حقوقی تابع اساسنامه است که می‌تواند محدود به موارد خاص و یا به صورت مطلق باشد الّا اینکه شرع یا قانون منع کرده باشد.
[1]. المدخل إلى نظرية الالتزام العامة 293 ـ 295.
[2]. استفاده از تعبیر «شبیه ارث» به این جهت است که انتقال اموال شخص حقوقی منحل شده، ارث نامیده نشده است و در نظام حقوقی نیز گفته نمی‌شود که یک شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر ارث برده است.
[4]. البته روشن است که این مطلب به این معنا نیست که شخص حقیقی فعّال ما یشاء است؛ چون هر کشور و نظامی دارای قوانینی است و رعایت آن قوانین لازم است، اما در غیر حیطه منع قانونی، اشخاص حقیقی دارای آزادی مطلق هستند.
