رابطه شخص طبیعی و شخص اعتباری

[مهدی منصوری]

با اشاره به سه مطلب می‌توان به رابطه شخص طبیعی و شخص اعتباری دست یافت:
مطلب اول این است که اشخاص حقیقیِ ایجاد کنندۀ اشخاص حقوقی، أعم از مؤسسات و شرکت‌ها و جمعیت‌ها هستند. در نتیجه اشخاص حقوقی، دست آورد اشخاص حقیقی هستند.
البته این مطلب کلیت ندارد و امکان ایجاد یک شخص حقوقی توسط شخص حقوقی دیگر وجود دارد. به عنوان مثال دولت که شخص حقوقی است، اقدام به تأسیس بانک دولتی می‌کند که شخص حقوقی دیگر است. مثال دیگر ایجاد شرکت بیمه خاص است که یک بانک دولتی اقدام به تأسیس آن می‌کند که در این صورت بانک که شخص حقوقی است، اقدام به تأسیس شخص حقوقی دیگر با عنوان شرکت بیمه می‌کند. البته در بانک‌ها اقدام به تأسیس شعبه‌های جدید برای خود در یک شهر یا شهرهای مختلف هم می‌کنند، اما تأسیس شعبه جدید، ایجاد شخص حقوقی جدید نیست بلکه در حقیقت شخص حقوقی به حسب اماکن و نیروها و امکانات تقسیم شده است.
در برخی موارد نیز اشخاص حقوقی وجود دارد که توسط هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ایجاد نشده اند. به عنوان مثال عناوین کلی مانند فقراء، علما و مانند آن به نحوی هستند که در مورد آنها وقف صورت می‌گیرد. در صورتی که این موارد از اشخاص حقوقی محسوب شوند، نیاز به ایجاد از سوی افراد ندارند و لذا این گونه نیست که فقرای یک شهر، عنوان فقیر را ایجاد کنند بلکه افراد آن صرفاً معنون بر این عناوین شده و بر آنها انطباق صورت می‌گیرد  و در فرضی که فقیری وجود نداشته باشد، در عین اینکه عنوان وجود دارد، انطباق صورت نمی‌گیرد.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که در غالب موارد، اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انشا می‌شوند.

مطلب دوم این است که با توجه به اینکه اشخاص حقوقی که ایجاد می‌شوند، فاقد ادراک و شعور هستند، لازم است فعالیت‌های شخص حقوقی از قبیل خرید و فروش، اجاره و سایر تصرفات توسط اشخاص حقیقی انجام شود که آن اشخاص حقیقی به نمایندگی از طرف شخص حقوقی این فعالیت را انجام می‌دهند و به لحاظ اینکه نمایندگان دارای شعور و ادراک هستند، تصرفات آنها نافذ خواهد بود.
در مورد شخصی که فعالیت‌های شخص حقوقی را انجام می‌دهد، در متون به زبان عربی از تعبیر «ممثّل» استفاده می‌شود که نزدیک ترین تعبیر در زبان فارسی به این لفظ، تعبیر «نماینده» است که وجود شخص حقوقی را نمایان کرده و نشان می‌دهد.
مشابه رابطه نماینده و شخص حقوقی، در مورد طفل و ولیّ او وجود دارد؛ چون برای اثبات حکم وضعیِ الزام و التزام، نیاز به شعور وجود ندارد و لذا وقتی ولیّ کودکِ چند روزه، اقدام به خرید و فروش برای او می‌کند، در عین اینکه بالفعل برای کودک، صلاحیت تصرف وجود ندارد، اما کودک «له الحق و علیه الحق» می‌شود، اما ولیّ او به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در مورد شخص حقوقی هم همین مطلب ادعا می‌شود که ذمّه شخص حقوقی بدهکار می‌شود و نماینده شخص حقوقی از طرف او اقدام به پرداخت دین او می‌کند. البته یکی از مباحث مربوط به ممثّل، تحلیل رابطه او با شخص حقوقی است که در این زمینه اقوالی همچون وکالت، نیابت، ولایت مطرح شده است که این مطلب نیازمند بررسی مستقلی است که در محل مناسب خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بنابراین اگرچه در برخی موارد مانند کودک و دیوانه، اقدامات شخص حقیقی توسط شخص حقیقی دیگر انجام می‌شود، اما اشخاص حقوقی دائماً این حالت را داشته و برای انجام امور خود نیازمد شخص حقیقی دیگر هستند.

 مطلب سوم در مورد اشخاص حقوقی این است که عادتاً حدود اختیارات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که آن را انشاء می‌کنند، تعیین می‌گردد و بیش از اختیاراتی که در اساسنامه وجود دارد، امکان فعالیت وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال وقتی شخص حقوقی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده باشد، در غیر آن، امکان دخالت نخواهد داشت کما اینکه اگر به عنوان شخص خدماتی تأسیس شده باشد، امکان فعالیت اقتصادی ندارد، در حالی که اختیارات افراد حقیقی توسط خود آنان تعیین می‌گردد.
البته در مورد اشخاص حقیقی هم حد و مرزهای کلی از سوی عقلاء و شارع تبیین شده و به عنوان مثال امکان خرید و فروش مال غیر، خمر، معاملات ربوی و اموری از این قبیل وجود ندارد، اما این قیود همان طور که برای شخص حقیقی وجود دارد، در مورد فعالیت‌های شخص حقوقی هم ثابت است، با این تفاوت که حیطه فعالیت شخص حقیقی از قبیل تجارت، صنعتگری، طبابت و... در اختیار خود او است و با میل و رضایت خود به هر یک از این مشاغل اشتغال خواهد داشت، اما شخص حقوقی صرفاً می‌تواند در چارچوب اساسنامه خود اقداماتی انجام دهد. در صورتی هم که نماینده شخص حقوقی خارج از چارچوب اساسنامه آن اقدام به فعالیت هایی داشته باشد، اقدامات او فضولی خواهد شد، اما ویژگی این معاملات فضولی این است که اساساً قابل امضا نیست الّا اینکه اسناسنامه شرکت تغییر داده شود که در این صورت با توجه به ثبوت اختیارات در آن زمینه برای شرکت، امکان اجازه معاملات فضولی هم وجود خواهد داشت.
تاکنون روشن گردید که حدود اختیارات اشخاص حقوقی تابع اختیاراتی است که اشخاص حقوقی در اسناسنامه به شخص حقوقی اعطاء می‌کنند. در این زمینه تذکر این مطلب نیز لازم است که اعطاء اختیارات توسط مؤسسین منوط به این است که قانون کلی از سوی مراجع ذی صلاح مانند مجلس قانون گذاری برای فعالیت‌های اشخاص حقوقی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال در صورتی که در یک کشور فعالیت‌های اقتصادی برای مراکز درمانی ممنوع باشد، حتی اگر در اساسنامه قید شود که بیمارستانِ تأسیس شده می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد، به جهت منع قانونی، امکان فعالیت اقتصادی وجود نخواهد داشت الّا اینکه می‌توان گفت: نکته اخیر ضرری به اصل مطلب سوم نمی‌زند؛ چون در نهایت تعیین حدود اختیارات شخص حقوقی به اشخاص طبیعی که در مجلس وجود دارند، بازگشت می‌کند.
بنابراین شخص حقوقی در زمینه تعیین حدود اختیارات خود متّکی بر شخص طبیعی است.