10-آبان-1402, 12:42
علاج مسئله :
مال مفهومی نیست که به سادگی بتوان آن را تحدید کرد؛ زیرا تحقق آن از عوامل متعددی ریشه می گیرد. محققات فی الجمله یا بالجمله برای مال را می توان به 14 تا رساند:این محققات فی الجمله یا بالجمله است. لذا نقض نکنید.
مال اسمی و مال وصفی
مال اسمی ذاتی است که به آن مال اطلاق می شود. اسم اعیانی که این 14 صفت را فی الجمله دارند. ولی غیر از اعیان، مثل منافع و حقوق و هر اعتبار دیگری که عین نباشد، مال وصفی است یعنی وصف مالیت دارد ولی اسم مال بر آن اطلاق نمی شود. این نزاع را کم می کند. مثل اینکه می گویند منفعت مال نیست. ولی برخی می گویند مبادله آن درست است. اسم و وصف مال خلط شده است.
وصف مال اشاره به مالیت دارد، می توان در مجموع مال این چنین تعبیر کنند: ما ینبغی أن یعوّض یقتضی إقدام الإنسان إلیه ولو لأغراضه الشخصیة. چیزی که شایسته عوض شدن دارد. همانطور که بالاترین وصف فاعلی برای انسان من یمدح لفعله است، بالاترین وصف برای اشیاء (که ممکن است از حیث معاملی انسان مصداق شیء باشد) ما ینبغی أن یعوّض است. یعنی مالیت از انبغاء تعویض و معاوضه فهمیده می شود. و تمام آن آثار به اینجا ختم می شود. لذا مالیت ارزشی برای اشیاء است که عقلاء به معاوضه آن اقدام می کنند. اگر در اعیان باشد، اسم مال بر آنها صادق است. و در غیر اعیان وصف مال یا مالیت به آنها نسبت داده می شود.
اطلاق اسم مال بر ما ینبغی ان یعوض است. ولی به آن چیزی که انبغاء مالیت داشته باشد ولو اسم مال ندارد، می توان وصف عامی را به معنای متمول استفاده کنیم. لذا عین و منفعت هردو متمول اند ولی منفعت مال اسمی نیست. همگی ما ینبغی ان یعوض اند. مالیت یعنی انبغاء تعویض
وعلی هذا الاساس یمکن أن یقال: اقدام به تعویض من علامات المالیه و المقصودیه و المطلوبیَة والتقاضا و العرضه و التنافس و امکان نزاع و اعتبار عقلائی و... است. این اقدام بسیار مهم است. لذا طبق تصور معروف شیء اول مالیت دارد بعد معاوضه می شود، ولی به نظر ما بعد از اقدام به معاوضه، مالیت کشف می شود محقق مالیت و انبغاء به معاوضه در شیء محقق می شود. حال اگر اقدام شخصی باشد و غالبی نباشد، مسئله دیگری است. لذا عقلاء می گویند این مال نیست، ولی شخصی به ان اقدام می کند . این جا مال اعتبار شخصی دارد و این به میزان اعتبار عقود .و افعال اعتباریشان برای چنین معتبری بر می گردد.
وبما قلنا یظهر که شارع هم می تواند مانند عقلاء که برخی از موارد اقدامی را سلب می کنند و قانون اعتباری را برای چنین اموالی ندارند، شارع هم می گوید من هم قانون حمایتی از چنین اموالی ندارم.
از اینجا باید بحث کنیم در مکاسب محرمه که آیا شارع سلب اعتبار از مال نجس کرده است یا نه؟ افعال حرام چطور؟
بحث در تعریف مال بود و عرض کردیم آن اموری را که در تعریف مال میگویند حقیقت مال نیست حداکثر لوازم بینّه ی مال است مثل رغبت داشتن، مثل ما یعطی بازائه المال و مانند اینها. 14 وصف یا لوازم اشاره کردیم که اینها به نحو فی الجمله یا بالجمله برای مال هست ولی تعریف مال نیست.
تحقیق مطلب
تحقیق مطلب را با یک جمله بیان کردیم و آن این است که «المال ما ینبغی ان یعوّض».
توضیح ذلک:
بشر مجموعه ائی از انبغائات دارد که بر اساس این انبغائات نظام معاش او مختل نمیشود.
بعبارة دیگر: قوام نظام بشری بر اساس این انبغائات است و اگر اینها نباشد نظام بشری قطعا از بین خواهد رفت.
سه شبعه اصلی در عقل عملی
این انبغائات سه شعبه اصلی در عقل عملی هستند.
شعبه اول
ما ینبغی ان یعمل است که مقابل آن ما ینبغی ان لا یعمل است که اساس این انبغاء بر عدالت و ظلم است و عدالت انبغاء اصیل است کما اینکه ظلم هم عدم انبغاء اصیل است.
اگر سائر افعال انسانی مندرج تحت این انبغائات شدند حال یا به استقلال عقل(یعنی عقل بفهمد این مورد انبغاء است) یا به جعل عقلاء یا به کشف شارع باشد(شارع کشف کند که این فعل محل حق است) تمام اینها مندرج تحت ما ینبغی فعله میشود و هکذا نسبت به ما لا ینبغی فعله.
و از همین موارد(ما ینبغی ان یعمل ها) هست حتی قانون لغت یعنی ما ینبغی ان یستعمل. اینکه لفظی را به کار میبرند مثل لفظ رجل در معنای معروف خودش که جنس مذکر باشد، این یک انبغاء استعمالی دارد یا به واسطه وضع واضع یا به واسطه کثرت استعمالی که این را یک قانون نانوشته کرده است.
میخواهم عرض کنم مدرک عقل عملی به ملاحظه ما ینبغی ان یعمل یا لایعمل آن لزوما نیاز نیست از شرع بیاید بلکه ممکن است از جعل عقلاء بیاید و لو اینکه این جعل جعل تطابقی باشد نه جعل اختیاری و لو اینکه این جعل از عقل محض هم نیاید.
حتی میشود گفت در کنار آن جعل جعل یا انجعال عقلائی وجود داشته باشد؛ چون ممکن است اعتبار انجعالی باشد و جعلی نباشد، غریزه هایشان آنها را به یک سمتی بکشاند ولی آن جائی ما ینبغی ان یعمل مصداق عدالت میشود که این حق به صورت صغروی بیاید و دیگر عقل عملی کاری ندارد الاّ اینکه بگوید آیا مشروعیت برای چنین حقی برای کسی که حق را قرار داده است وجود داشته است یا نه؟
مثلا در مورد عقل میگوید مشروعیت ندارد الاّ اینکه تطابق با شرع پیدا کند. در مورد انجعالات یا جعلیات عقلاء که بما هم عقلاء نیست میگوید اینها امضای شرع میخواهد. در مورد شرع هم میگوید اگر حق را بگوید ما تابع آن هستیم.
این ما ینبغی ان یعمل است که حتی قانون لغت هم بنابر همین است. لذا استعمالات اینطور است.
لذا حسن و قبح استعمالات به این جا بازمیگردد.
اینکه مرحوم آقای آخوند ره میگویند حسن و قبح استعمالات به طبع است :
میگوئیم: طبع اگر تبدیل به یک قانون نشود معنی ندارد که توبیخ کنند یا نکنند. معنای توبیخ این است که آن را معقول عملی ملاحظه کرده اند. توبیخ یعنی در این جا یک قانون وجود دارد.
لذا کسانی که میگفتند المجاز بالوضع، اگر وضع را بالمعنی الاعم بگیرند حرف تمامی است.
در ذیل همین ما ینبغی ان یعمل است که احکام تکلیفی هم می آید؛ چون در حقیقت احکام تکلیفی الطاف به عقل عملی در حوزه ما ینبغی ان یعمل است. این هم یک لطف شارع است.
شعبه دوم
انبغائی که موضوع آن اشیاء بالمعنی الاعم است حتی اگر فعل هم باشد در این جا بما هو شیءٌ ملاحظه میشود. و لذا فعل در این جا با فعل ما ینبغی ان یفعل فرق میکند مثلا فرض کنید وقتی شما در عقد اجاره تعهدی میدهید، در این جا ینبغی ان یلتزم بالعقد که التزام هم به این است که باید در قسم اول به این اجاره پایبند باشید ولی وقتی به این جا بیاید و عمل ملاحظه شود، این عمل به عنوان شیء ائی است. و لذا وجه صدوری یا حلولی ندارد و فعل در شعبه دوم به وجه اسمی قرار میگیرد.
به همین دلیل در باب اجاره منفعت را تملیک میکنند. اینکه میگویند فعل آن را تملیک میکنند. میگوئیم فعل که صادر نشده است تا تملیک کنید. به حدوث آن کار نداریم و به ثبوت این فعل که اسمی است کار داریم. لذا اگر این جا فعل بیاید آن را مثل عین ملاحظه میکنند.
این قسم دوم از عقل عملی ما ینبغی ان یعوّض است، میشود به جای آن عوض داد.
منشأ مالیت این جا است، میخواهد عین باشد میخواهد فعل باشد به همین وجه اسمی که عرض کردم.
و لذا فرق منفعت با انتفاع این است که انتفاع موضوع انبغاء شعبه اول قرار میگیرد لذا برای آن اباحه می آید اما همان انتفاء اگر بخواهد در شعبه دوم (که ما ینبغی ان یعوّض است)بیاید به عنوان منفعت می آید؛ چون اسمی آن را ملاحظه میکنند، میشود تملیک المنفعة. این هم میشود انبغاء تعویض. منشأ مالیت این است. تمام اموال به ما ینبغی ان یعوّض برمیگردد کما اینکه تمام افعال به ملاحظه حسن و قبحش به ما ینبغی ان یفعل برمیگردد و همان طور که شارع در شعبه اول به عقل لطف میکند و میگوید: شرب خمر نکنید، زنا نکنید، ربا نخورید و ... در حقیقت دارد موضوع ما ینبغی ان یعمل را محقق میکند حال یا با خطاب مولوی که مدلول التزامی آن این است که این فعل را برای محقق انبغائی که ظرف عقلی در افعال است معتبر نمیدانم.
هکذا در شعبه اموال هم میتواند الطاف داشته باشد و بگوید من مالیت را قبول ندارم، مالیت را قبول ندارم، شما در ما ینبغی ان یعوّض نمیتوانید تصرف کنید. ید جعل به ما ینبغی ان یعوّض نمیرسد.اگر ید جعل بخواهد به آن برسد عقلاء نمیپذیرند، عقلاء میگویند ما در ظرف انبغاء خودمان حرفهای شما را میفهمیم در این صورت در ظرف شما ارشاد میکنیم، میگوئیم الخمر لیس بمال یعنی من محقق انبغاء تعویض نمیبینم.
لذا مرحوم شیخ ره و محقق نائینی ره فرمودند اسقاط مالیت میشود معنایش این است که محقق ما ینبغی ان یعوّض در این جا نیست و شارع در این جا میتواند خطاب مولوی داشته باشد به این معنی که بگوید شرب خمر نکن که لازمه اش این باشد که خمر ما ینبغی ان یعوّض نیست اصلا که در مکاسب محرمه باشد و میتواند ارشاد کند که اگر شما خمر را عوض یا معوّض قرار دادی نزد من ما ینبغی ان یعوّض نیست.
و بما قلنا یظهر انّ المکاسب المحرّمه من البدء الی الختم بحث در این است که مصادیق ما ینبغی ان یعوّض را شرعا بحث کنیم:
در نوع اول که بحث نجاسات است میخواهیم بگوئیم آیا نجاست ما ینبغی ان یعوّض است یا ما ینبغی ان یعوّض نیست. مشهور گفتند: نجاست از ما لا ینبغی ان یعوّض است.
در نوع ثانی که اساسا مقصود به اینها جزء حرام نیست مثل آلات لهو و بت و مانند اینها که گفتند اینها ما لا ینبغی ان یعوّض است.
در نوع سوم که ما لا منفعة فیه است مثل دیدان و خنافس و مانند اینها که اینها هم ما لا ینبغی ان یعوّض اند.
در نوع چهارم که افعال حرام هستند و عرض کردم که درست است که افعال میگویند ولی اسمی آنها در این جا ملاحظه میشود؛ چون قرار است بر اینها معاوضه شود لذا بُعد اسمی آنها ملاحظه میشود. اینها ما لا ینبغی ان یعوّض اند.
در نوع پنجم که اخذ اجرة بر واجبات است که اینها هم لا ینبغی ان یعوّض است یعنی من این اجرة را عوض نمیدانم.
حتی در خاتمه که جوائز السلطان است هم لا ینبغی ان یعوّض است.
البته اشتباه نشود که اگر میگویم لا ینبغی ان یعوّض پس اساسا معنایش این است که مال باید در معاوضات مطرح شود، اینطور نیست و مال اینچنین خاصیتی دارد که انبغاء تعویض است هر چند که شما آن را در معاوضه هم نبری مثلا آن را هبه کنید حتی هبه غیر معوّضة که اصل در هبه است.
پس کل مکاسب محرمه این است که آیا شارع اقدس نسبت به مصادیق مال که ما ینبغی ان یعوّض باشد تصرفی کرده یا تصرفی نکرده؟ تمام حرف در این است.
لذا تمام همت در مکاسب محرمه باید در این صرف شود که ملاحظه کنیم آیا دلیل عام یا دلیل خاص داریم برای اینکه موردی از موارد ما لا ینبغی ان یعوّض باشد یا نه؟ اگر نداشتیم معنایش این است که منعی از این جهت نداشتیم در این صورت مالیت آن هم وجود داشته و هر عقدی به مالیت عرفی تعلق گرفته کفایت میکند.
نکته بسیار مهم: از کجا بفهمیم ما ینبغی ان یعوّض است؟ ما ینبغی ان یعوّض در سه سطح میتواند مطرح شود:
1.سطح شخصی
2.سطح نوعی
3.سطح شرعی البته ممکن است امضاء شخص یا نوع باشد به نحو مالیت ممثله یعنی کانّ شارع هم در این جا یک مالیت ممثله را برای مال نوعی یا مال شخصی ملاحظه کرده است.
ممکن است موردی هم تصور شود که شارع برای آن مالیت قائل بوده هر چند که عرفا و شخصا به آن نرسیده باشند مثلا فرض کنید شارع مالیت را توسعه دهد به اینکه نیاز نیست این عوض عوض دنیوی باشد و عوض اخروی را هم شامل میشود؛ چون ما ینبغی ان یعوّض است، ما ینبغی ان یعوّض در مختصات دنیا مال میشود اما اگر در مختصات آخرت ملاحظه کردیم عوض است مثل هبه ائی که به قصد ثواب باشد که در این جا میگوئیم ما ینبغی ان یعوّض است ولی عوض آن دنیوی نیست تا به آن مال بگوئیم. این معنایش این است که مالیت را توسعه داده است اما نه مالیت دنیوی را بلکه مبدا مالیت که انبغاء تعویض است را توسعه داده است.
بنابر این معلوم میشود که در کل مکاسب محرمه میخواهیم چه کنیم.
مال مفهومی نیست که به سادگی بتوان آن را تحدید کرد؛ زیرا تحقق آن از عوامل متعددی ریشه می گیرد. محققات فی الجمله یا بالجمله برای مال را می توان به 14 تا رساند:این محققات فی الجمله یا بالجمله است. لذا نقض نکنید.
- چیزی است که به آن رغبت هست.
- تنافس در تحصیل آن هست. اینکه تنافس آن کم یا زیاد باشد، مهم نیست. اگر کمیاب شود، تنافسش زیاد می شود. شأنیت تنافس را دارد.
- مال چیزی است که قابل تملک و استیلاء و سلطنت است.
- چیزی است که می تواند متعلق حق (استیلاء ضعیف) قرار گیرد. مثل زمینی که در بیابان مالیت دارد ولی ملک نیست. می توان آن را تحجیر کرد.
- مقصودو مطلوب قرار می گیرد. در کلمات فقهاء امده «مقصوده» و مطلوب عقلاست. طلب به معنای فحص و رنج تحصیل را تحمل کردن است.
- برای انسان منفعت دارد. یا انسان بما هو عاقل، یا بما هو متلذذ یا بما هو متوهم در آن منفعت می بیند. نفع عقلی یا وهمی یا تلذذی است.
- محل عرضه و تقاضا می شود.
- مقوله ای اعتباری است. یا اعتبارش بر اساس نیاز است یا بر اساس لذت ها یا بر اساس ضرورت های فردی یا جمعی است.
- مال شأنیت و امکان دستیابی و وصول (ولو اجمالی) به آن دارد.
- شأنیت تنازع حقوقی در مورد آن دارد.
- هزینه ابزار و کار و رفع ید از اشیاء برای دستیابی به آن ممدوح است. البته قانون هزینه و فایده را کار نداریم فعلاً. فی ذاته در نظر داریم
- واجدیتش همگانی نیست و در دست همه نیست. ممکن است برخی مراتبش واجدیت همگانی داشته باشد و برخی مراتبش نداشته باشد. مثل هوای پاک و سالم. آب تصفیه شده و ... .
- کسی که واجد مال است قدرت و اعتبار در معاملات معاوضی پیدا می کند.
- قابل نقل و انتقال است.
مال اسمی و مال وصفی
مال اسمی ذاتی است که به آن مال اطلاق می شود. اسم اعیانی که این 14 صفت را فی الجمله دارند. ولی غیر از اعیان، مثل منافع و حقوق و هر اعتبار دیگری که عین نباشد، مال وصفی است یعنی وصف مالیت دارد ولی اسم مال بر آن اطلاق نمی شود. این نزاع را کم می کند. مثل اینکه می گویند منفعت مال نیست. ولی برخی می گویند مبادله آن درست است. اسم و وصف مال خلط شده است.
وصف مال اشاره به مالیت دارد، می توان در مجموع مال این چنین تعبیر کنند: ما ینبغی أن یعوّض یقتضی إقدام الإنسان إلیه ولو لأغراضه الشخصیة. چیزی که شایسته عوض شدن دارد. همانطور که بالاترین وصف فاعلی برای انسان من یمدح لفعله است، بالاترین وصف برای اشیاء (که ممکن است از حیث معاملی انسان مصداق شیء باشد) ما ینبغی أن یعوّض است. یعنی مالیت از انبغاء تعویض و معاوضه فهمیده می شود. و تمام آن آثار به اینجا ختم می شود. لذا مالیت ارزشی برای اشیاء است که عقلاء به معاوضه آن اقدام می کنند. اگر در اعیان باشد، اسم مال بر آنها صادق است. و در غیر اعیان وصف مال یا مالیت به آنها نسبت داده می شود.
اطلاق اسم مال بر ما ینبغی ان یعوض است. ولی به آن چیزی که انبغاء مالیت داشته باشد ولو اسم مال ندارد، می توان وصف عامی را به معنای متمول استفاده کنیم. لذا عین و منفعت هردو متمول اند ولی منفعت مال اسمی نیست. همگی ما ینبغی ان یعوض اند. مالیت یعنی انبغاء تعویض
وعلی هذا الاساس یمکن أن یقال: اقدام به تعویض من علامات المالیه و المقصودیه و المطلوبیَة والتقاضا و العرضه و التنافس و امکان نزاع و اعتبار عقلائی و... است. این اقدام بسیار مهم است. لذا طبق تصور معروف شیء اول مالیت دارد بعد معاوضه می شود، ولی به نظر ما بعد از اقدام به معاوضه، مالیت کشف می شود محقق مالیت و انبغاء به معاوضه در شیء محقق می شود. حال اگر اقدام شخصی باشد و غالبی نباشد، مسئله دیگری است. لذا عقلاء می گویند این مال نیست، ولی شخصی به ان اقدام می کند . این جا مال اعتبار شخصی دارد و این به میزان اعتبار عقود .و افعال اعتباریشان برای چنین معتبری بر می گردد.
وبما قلنا یظهر که شارع هم می تواند مانند عقلاء که برخی از موارد اقدامی را سلب می کنند و قانون اعتباری را برای چنین اموالی ندارند، شارع هم می گوید من هم قانون حمایتی از چنین اموالی ندارم.
از اینجا باید بحث کنیم در مکاسب محرمه که آیا شارع سلب اعتبار از مال نجس کرده است یا نه؟ افعال حرام چطور؟
بحث در تعریف مال بود و عرض کردیم آن اموری را که در تعریف مال میگویند حقیقت مال نیست حداکثر لوازم بینّه ی مال است مثل رغبت داشتن، مثل ما یعطی بازائه المال و مانند اینها. 14 وصف یا لوازم اشاره کردیم که اینها به نحو فی الجمله یا بالجمله برای مال هست ولی تعریف مال نیست.
تحقیق مطلب
تحقیق مطلب را با یک جمله بیان کردیم و آن این است که «المال ما ینبغی ان یعوّض».
توضیح ذلک:
بشر مجموعه ائی از انبغائات دارد که بر اساس این انبغائات نظام معاش او مختل نمیشود.
بعبارة دیگر: قوام نظام بشری بر اساس این انبغائات است و اگر اینها نباشد نظام بشری قطعا از بین خواهد رفت.
سه شبعه اصلی در عقل عملی
این انبغائات سه شعبه اصلی در عقل عملی هستند.
شعبه اول
ما ینبغی ان یعمل است که مقابل آن ما ینبغی ان لا یعمل است که اساس این انبغاء بر عدالت و ظلم است و عدالت انبغاء اصیل است کما اینکه ظلم هم عدم انبغاء اصیل است.
اگر سائر افعال انسانی مندرج تحت این انبغائات شدند حال یا به استقلال عقل(یعنی عقل بفهمد این مورد انبغاء است) یا به جعل عقلاء یا به کشف شارع باشد(شارع کشف کند که این فعل محل حق است) تمام اینها مندرج تحت ما ینبغی فعله میشود و هکذا نسبت به ما لا ینبغی فعله.
و از همین موارد(ما ینبغی ان یعمل ها) هست حتی قانون لغت یعنی ما ینبغی ان یستعمل. اینکه لفظی را به کار میبرند مثل لفظ رجل در معنای معروف خودش که جنس مذکر باشد، این یک انبغاء استعمالی دارد یا به واسطه وضع واضع یا به واسطه کثرت استعمالی که این را یک قانون نانوشته کرده است.
میخواهم عرض کنم مدرک عقل عملی به ملاحظه ما ینبغی ان یعمل یا لایعمل آن لزوما نیاز نیست از شرع بیاید بلکه ممکن است از جعل عقلاء بیاید و لو اینکه این جعل جعل تطابقی باشد نه جعل اختیاری و لو اینکه این جعل از عقل محض هم نیاید.
حتی میشود گفت در کنار آن جعل جعل یا انجعال عقلائی وجود داشته باشد؛ چون ممکن است اعتبار انجعالی باشد و جعلی نباشد، غریزه هایشان آنها را به یک سمتی بکشاند ولی آن جائی ما ینبغی ان یعمل مصداق عدالت میشود که این حق به صورت صغروی بیاید و دیگر عقل عملی کاری ندارد الاّ اینکه بگوید آیا مشروعیت برای چنین حقی برای کسی که حق را قرار داده است وجود داشته است یا نه؟
مثلا در مورد عقل میگوید مشروعیت ندارد الاّ اینکه تطابق با شرع پیدا کند. در مورد انجعالات یا جعلیات عقلاء که بما هم عقلاء نیست میگوید اینها امضای شرع میخواهد. در مورد شرع هم میگوید اگر حق را بگوید ما تابع آن هستیم.
این ما ینبغی ان یعمل است که حتی قانون لغت هم بنابر همین است. لذا استعمالات اینطور است.
لذا حسن و قبح استعمالات به این جا بازمیگردد.
اینکه مرحوم آقای آخوند ره میگویند حسن و قبح استعمالات به طبع است :
میگوئیم: طبع اگر تبدیل به یک قانون نشود معنی ندارد که توبیخ کنند یا نکنند. معنای توبیخ این است که آن را معقول عملی ملاحظه کرده اند. توبیخ یعنی در این جا یک قانون وجود دارد.
لذا کسانی که میگفتند المجاز بالوضع، اگر وضع را بالمعنی الاعم بگیرند حرف تمامی است.
در ذیل همین ما ینبغی ان یعمل است که احکام تکلیفی هم می آید؛ چون در حقیقت احکام تکلیفی الطاف به عقل عملی در حوزه ما ینبغی ان یعمل است. این هم یک لطف شارع است.
شعبه دوم
انبغائی که موضوع آن اشیاء بالمعنی الاعم است حتی اگر فعل هم باشد در این جا بما هو شیءٌ ملاحظه میشود. و لذا فعل در این جا با فعل ما ینبغی ان یفعل فرق میکند مثلا فرض کنید وقتی شما در عقد اجاره تعهدی میدهید، در این جا ینبغی ان یلتزم بالعقد که التزام هم به این است که باید در قسم اول به این اجاره پایبند باشید ولی وقتی به این جا بیاید و عمل ملاحظه شود، این عمل به عنوان شیء ائی است. و لذا وجه صدوری یا حلولی ندارد و فعل در شعبه دوم به وجه اسمی قرار میگیرد.
به همین دلیل در باب اجاره منفعت را تملیک میکنند. اینکه میگویند فعل آن را تملیک میکنند. میگوئیم فعل که صادر نشده است تا تملیک کنید. به حدوث آن کار نداریم و به ثبوت این فعل که اسمی است کار داریم. لذا اگر این جا فعل بیاید آن را مثل عین ملاحظه میکنند.
این قسم دوم از عقل عملی ما ینبغی ان یعوّض است، میشود به جای آن عوض داد.
منشأ مالیت این جا است، میخواهد عین باشد میخواهد فعل باشد به همین وجه اسمی که عرض کردم.
و لذا فرق منفعت با انتفاع این است که انتفاع موضوع انبغاء شعبه اول قرار میگیرد لذا برای آن اباحه می آید اما همان انتفاء اگر بخواهد در شعبه دوم (که ما ینبغی ان یعوّض است)بیاید به عنوان منفعت می آید؛ چون اسمی آن را ملاحظه میکنند، میشود تملیک المنفعة. این هم میشود انبغاء تعویض. منشأ مالیت این است. تمام اموال به ما ینبغی ان یعوّض برمیگردد کما اینکه تمام افعال به ملاحظه حسن و قبحش به ما ینبغی ان یفعل برمیگردد و همان طور که شارع در شعبه اول به عقل لطف میکند و میگوید: شرب خمر نکنید، زنا نکنید، ربا نخورید و ... در حقیقت دارد موضوع ما ینبغی ان یعمل را محقق میکند حال یا با خطاب مولوی که مدلول التزامی آن این است که این فعل را برای محقق انبغائی که ظرف عقلی در افعال است معتبر نمیدانم.
هکذا در شعبه اموال هم میتواند الطاف داشته باشد و بگوید من مالیت را قبول ندارم، مالیت را قبول ندارم، شما در ما ینبغی ان یعوّض نمیتوانید تصرف کنید. ید جعل به ما ینبغی ان یعوّض نمیرسد.اگر ید جعل بخواهد به آن برسد عقلاء نمیپذیرند، عقلاء میگویند ما در ظرف انبغاء خودمان حرفهای شما را میفهمیم در این صورت در ظرف شما ارشاد میکنیم، میگوئیم الخمر لیس بمال یعنی من محقق انبغاء تعویض نمیبینم.
لذا مرحوم شیخ ره و محقق نائینی ره فرمودند اسقاط مالیت میشود معنایش این است که محقق ما ینبغی ان یعوّض در این جا نیست و شارع در این جا میتواند خطاب مولوی داشته باشد به این معنی که بگوید شرب خمر نکن که لازمه اش این باشد که خمر ما ینبغی ان یعوّض نیست اصلا که در مکاسب محرمه باشد و میتواند ارشاد کند که اگر شما خمر را عوض یا معوّض قرار دادی نزد من ما ینبغی ان یعوّض نیست.
و بما قلنا یظهر انّ المکاسب المحرّمه من البدء الی الختم بحث در این است که مصادیق ما ینبغی ان یعوّض را شرعا بحث کنیم:
در نوع اول که بحث نجاسات است میخواهیم بگوئیم آیا نجاست ما ینبغی ان یعوّض است یا ما ینبغی ان یعوّض نیست. مشهور گفتند: نجاست از ما لا ینبغی ان یعوّض است.
در نوع ثانی که اساسا مقصود به اینها جزء حرام نیست مثل آلات لهو و بت و مانند اینها که گفتند اینها ما لا ینبغی ان یعوّض است.
در نوع سوم که ما لا منفعة فیه است مثل دیدان و خنافس و مانند اینها که اینها هم ما لا ینبغی ان یعوّض اند.
در نوع چهارم که افعال حرام هستند و عرض کردم که درست است که افعال میگویند ولی اسمی آنها در این جا ملاحظه میشود؛ چون قرار است بر اینها معاوضه شود لذا بُعد اسمی آنها ملاحظه میشود. اینها ما لا ینبغی ان یعوّض اند.
در نوع پنجم که اخذ اجرة بر واجبات است که اینها هم لا ینبغی ان یعوّض است یعنی من این اجرة را عوض نمیدانم.
حتی در خاتمه که جوائز السلطان است هم لا ینبغی ان یعوّض است.
البته اشتباه نشود که اگر میگویم لا ینبغی ان یعوّض پس اساسا معنایش این است که مال باید در معاوضات مطرح شود، اینطور نیست و مال اینچنین خاصیتی دارد که انبغاء تعویض است هر چند که شما آن را در معاوضه هم نبری مثلا آن را هبه کنید حتی هبه غیر معوّضة که اصل در هبه است.
پس کل مکاسب محرمه این است که آیا شارع اقدس نسبت به مصادیق مال که ما ینبغی ان یعوّض باشد تصرفی کرده یا تصرفی نکرده؟ تمام حرف در این است.
لذا تمام همت در مکاسب محرمه باید در این صرف شود که ملاحظه کنیم آیا دلیل عام یا دلیل خاص داریم برای اینکه موردی از موارد ما لا ینبغی ان یعوّض باشد یا نه؟ اگر نداشتیم معنایش این است که منعی از این جهت نداشتیم در این صورت مالیت آن هم وجود داشته و هر عقدی به مالیت عرفی تعلق گرفته کفایت میکند.
نکته بسیار مهم: از کجا بفهمیم ما ینبغی ان یعوّض است؟ ما ینبغی ان یعوّض در سه سطح میتواند مطرح شود:
1.سطح شخصی
2.سطح نوعی
3.سطح شرعی البته ممکن است امضاء شخص یا نوع باشد به نحو مالیت ممثله یعنی کانّ شارع هم در این جا یک مالیت ممثله را برای مال نوعی یا مال شخصی ملاحظه کرده است.
ممکن است موردی هم تصور شود که شارع برای آن مالیت قائل بوده هر چند که عرفا و شخصا به آن نرسیده باشند مثلا فرض کنید شارع مالیت را توسعه دهد به اینکه نیاز نیست این عوض عوض دنیوی باشد و عوض اخروی را هم شامل میشود؛ چون ما ینبغی ان یعوّض است، ما ینبغی ان یعوّض در مختصات دنیا مال میشود اما اگر در مختصات آخرت ملاحظه کردیم عوض است مثل هبه ائی که به قصد ثواب باشد که در این جا میگوئیم ما ینبغی ان یعوّض است ولی عوض آن دنیوی نیست تا به آن مال بگوئیم. این معنایش این است که مالیت را توسعه داده است اما نه مالیت دنیوی را بلکه مبدا مالیت که انبغاء تعویض است را توسعه داده است.
بنابر این معلوم میشود که در کل مکاسب محرمه میخواهیم چه کنیم.
