بررسی ضرورت مشروعیت غرض برای تشکیل شخص اعتباری

[مهدی منصوری]

یکی از مقوماتی که در کتب حقوقدانان برای تشکیل شخص اعتباری مطرح شده است، وجود مصلحت معیّن و مشروع است. [1]

در توضیح این مقوم گفته شده است که تأسیس و تشکیل اشخاص حقوقی به جهت نیازی است که در جامعه وجود دارد و این نیاز و مصلحت در همه جا توسط افراد حقیقی تأمین نمی‌شود؛ چون به صورت متعارف اشخاص حقیقی از امکانات، اموال و توان محدودی برخوردار هستند، در حالی که اشخاص حقوقی می‌توانند دارای امکانات، اموال و توان بسیاری بیشتری باشند. در نتیجه أشخاص حقوقی مورد اقبال بشر واقع شده است. به عنوان مثال بانک‌ها و شرکت‌ها به جهت امکانات و نفوذ خود می‌توانند مصالح عمومی‌را تأمین کنند. البته شرکت‌های حقوقی خصوصی که تأسیس می‌شود، غالبا به جهت منافع شخصی است که برای مؤسسین آن به دنبال دارد، اما در عین حال خالی از منافع عام اجتماعی هم نخواهد بود[2]؛ لذا هدف عقلاء از اینکه أشخاص حقوقی اعم از عمومی ‌و خصوصی را پذیرفته اند، مصالح جمعی و عمومی‌است که درحقیقت مقوم شکل گیری اشخاص حقوقی هستند و اگر آن مصالح وجود نداشت، اساساً شخص حقوقی شکل نمی‌گرفت. در نتیجه لازم است که شخص حقوقی دارای غرض و مصلحت باشد.

علاوه بر لزوم وجود غرض، نکته دیگر این است که باید در تأسیس شخص حقوقی به دنبال هدف مشروع بود. بر اساس این قید، گروه هایی که برای انجام اموری مانند آدم ربائی، ترور، قاچاق مواد مخدر و بر هم زدن نظم و انضباط عمومی‌جامعه تأسیس می‌شوند، فاقد این رکن خواهند بود.

لازم به ذکر است که ظاهر تعابیر حقوقدانان این است که اگر شخص حقوقی دارای هدف مشروع نباشد، اساسا تشکیل نخواهد شد؛ چون مشروعیت غرض را جزء ارکان شخص حقوقی ذکر کرده اند. البته این طور نیست که اهداف یا تماما مشروع باشد یا تماما نا مشروع باشد بلکه چه بسا شخص حقوقی هدفی را دنبال کند که بخشی از آن مشروع و بخش دیگر نامشروع است.  اما ظاهر کلام حقوقدانان این است که باید هدف به صورت کلی مشروع باشد و فرضی که بخشی از هدف مشروع باشد را مطرح نکرده اند.

کلام حقوقدانان مبنی بر لزوم مشروعیت غرض برای تشکیل شخص حقوقی، یکی از اقوال و نظریات برای تشکیل شخص حقوقی است. علاوه بر نظریه مطرح شده، دو نظریه دیگر قابل بیان است:

1-   نظریه اول این است که اصل اینکه لازم است هدفی وجود داشته باشد، قابل تردید نیست و لذا تا زمانی که هدفی وجود نداشته باشد، اساسا شخص حقوقی شکل نخواهد گرفت، اما ضرورتی ندارد که غرض از تشکیل شخص حقوقی، غرض مشروع یا مصلحت عام یا خاص باشد و لذا اگر گروهی تشکیل شده و صرفاً اقدام به قاچاق مواد مخدّر کنند که در آن مصلحت نوعی وجود ندارد و منفعت شخصی آن نیز نامشروع است، شخص حقوقی شکل خواهد گرفت و نهایت امر این است که تصرفات و فعالیت هایی که از سوی این شخص حقوقی انجام می‌شود، امضاء نخواهد شد.

طبق این نظریه، ثمره تشکیل شخص حقوقی این است که با توجه به محقق شدن اصل آن، در صورت انجام معاملاتی که فی حد نفسه مشروع است،  این گونه اقدامات نافذ خواهند بود و آثار آنها از قبیل ملکیت ثمن یا مثمن مترتب می‌شود. مثال بارز برای این مورد، گروه داعش است که برای اهداف نا مشروعی ایجاد شده است و هدف مشروعی را دنبال نمی‌کند، اما در عین حال اگر اقداماتی از قبیل خرید و فروش همراه با شرائط آن انجام دهند، آثار آن مترتب می‌شود.  در حالی که طبق نظریه حقوقدانان، به جهت اینکه اساسا شخص حقوقی شکل نگرفته است، حتی اقداماتی همچون خرید و فروش خانه و مایحتاج شخص حقوقی نیز امضا نخواهد شد.

2-   نظریه دوم قائل به تفصیل بین اهداف نامشروع در بین کافّه عقلاء و اهداف محل اختلاف شده است.

طبق این نظریه در صورتی که شخص حقوقی دارای هدفی مانند آدم ربائی و قاچاق انسان باشد که این موارد در نزد همه عقلاء نامشروع است، اساسا شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد و هیچ یک از تصرفات آنها حتی معاملات مجاز مانند خرید خانه نیز امضاء نمی‌شود. اما در صورتی که هدف به گونه‌ای باشد که مشروعیت آن مورد اختلاف عقلاء باشد -مانند بانک‌های ربوی که اهداف آنان در کشورهای اسلامی‌غیرمشروع دانسته می‌شود، در حالی که برخی دیگر از کشورها منعی در این زمینه قائل نیستند- شخص حقوقی شکل خواهد گرفت و تصرفات مشروع آنان نیز امضاء می‌شود.

بنابراین طبق این نظریه برای تشکیل شخص حقوقی لازم است که دارای هدفی باشد که مورد قبول همه عقلاء باشد و یا حداقل هدفی داشته باشد که بعضی از عقلاء آن را پذیرفته باشند.

در این زمینه به داوری نپرداخته و به صرف بیان اقوال و انظار اکتفا می‌کنیم. البته اشاره به این مطلب لازم است که اگر شک در مشروعیت شخص حقوقی وجود داشته باشد، منجر به عدم احراز امضا شده و نمی‌توان آثار مشروعیت را مترتب کرد.

---

[1]. المدخل إلى نظرية الالتزام العام 291 ـ 292.

[2]. لازم به ذکر است که این نکته در اشخاص طبیعی هم متصوّر است؛ یعنی گاهی اشخاص طبیعی هم اقداماتی انجام می دهند که در راستای منافع عمومی جامعه است؛ خواه به دنبال غرض شخصی باشند، مثل اینکه آزادراهی را احداث می کنند تا با گرفتن عوارض جاده ای، سود مادی ببرند و خواه مانند خیّرین مدرسه ساز، فقط نیت خیر داشته باشند.