15-آبان-1402, 11:27
بحث نجاست کلب را وارد شدیم و خوب است در این مجال به برخی از کلمات قدمای اصحاب هم اشاره کنیم، در میان متاخرین نجاست کلب یک امر مسلمی است. اما در میان قدمای اصحاب چون که فرمایشی سید مرتضی داشتند و هم چنین به صدوق گفتیم نسبت داده اند خلافا للمشهور بعد نیست اشاره کنیم تا کلمات آن‌ها هم دیده شده باشد.
اما پیش از این که این کلمات را بیاورم ضرورت دارد یک نکته ای را اشاره کنم؛ یک کبرایی گاهی در میان قدما و متاخرین بوده است و ان کبرا خلاف بعد الوفاق است، می گفته اند لا یجوز الخلاف بعد الوفاق. این را در بحث اجماع می گفته اند. یعنی اگر مجمعین همه حرفی زدند دیگر بعد از این ها بخواهید خلاف کنید جایز نیست. علتش هم این بود که می گفتند وقتی وفاق شد معنایش این است که یا روی مبنای دخول یا روی مبنای لطف، مخالفت کردن، مخالفت با قول امام است. معنا ندارد که بعد از وفاق کسی باب اجتهاد را باز کند. این لا یجوز الخلاف بعد الوفاق معنایش این است که در وفاقیات باب اجتهاد بسته است.
این حرف در اجماع ناتمام است علی مذهب المختار، چرا؟ به خاطر این که اجماع حدسی چون وفاق سابق می تواند از او حدس قول امام نزده باشیم لذا وفاق سابق کشفی ندارد، ممکن است لا یجوز الخلاف و ممکن است یجوز الخلاف، چون مبنای ما در اجماع حدس است.
اگر نتوانیم از اجماع قطع به قول معصوم پیدا کنیم یجوز الخلاف، یعنی مجرد این وفاق کافی نیست. پس قاعده لا یجوز الوفاق بعد الخلاف روی مبنای اجماع حدسی معنایش این است که باب اجتهاد در مسائلی که وفاق در میان سابقین وجود داشته باشد، باز است. آن‌ها بر یک حکمی موافق شدند ما ممکن است نتوانیم از قول آن‌ها حدس بزنیم و مخالفت کنیم، مخصوصا در مواردی که مدارکش موجود است که ابتناء وفاق بر مدارک به چشم می خورد.
اما ما یک نوع وفاقی داریم که مخالفت با آن ولو فی‌الجمله این ولو فی‌الجمله را برای چه می گویم؟ یعنی ممکن است یک امر وفاقی باشد یک قسمتی از ان محکوم به این عرض بنده باشد. این را برای فی‌الجمله اش می گوییم ممکن است برای بالجمله اش نگوییم. یک نوع وفاق هایی داریم که ولو فی‌الجمله مخالفت کردن با آن نه از باب عدم جواز مخالفت با قول امام×، بلکه از باب عدم جواز طریقه اجتهاد جایز نیست.
یک نوع وفاق هایی داریم که ولو فی‌الجمله از باب عدم جواز طریقه اجتهاد جایز نیست، یعنی اصولیا مخالفت با این وفاق فی‌الجمله ای جایز نیست، نه این که با حکم شرعی فرعی نمی توانید مخالفت کنید که حکم امام باشد.
اگر کسی با چنین وفاق هایی مخالفت کند این کاشف از اختلال طریقه اجتهاد است. کاشف از این است که اهل فقاهت او را واجد طریقه معتبره در اثبات احکام شرعی نمی‌دانند و این نوع وفاق‌ها و مخالفت با آن‌ها مرور زمان (که در حقیقت به ملاحظه مرور تحقیقات و اکتراث تحقیقات و کثرت تحقیقات و اینهاست) این تأثیر دارد در این که چه اتفاقی می‌افتد، یعنی ممکن است که یک وفاقی باشد که در زمان علامه حلی & مثلاً یک وفاق فی‌الجمله در ماء البئر مطرح بشود و مخالفت علامه با آن خروج از این عدم جواز اصولی را نداشته باشد؛ اما اگر امروز بخواهیم با بعضی از امور مخالفت کنیم این به خاطر کثرت تحقیقات و فهم جامع فقهای ما با توجه به اختلاف مبانی، با توجه به اختلاف استظهارات، با توجه به تدقیق در فهم، مخالفت با این عقلائی نیست؛ لذا اگر فهم شرعیت و شرع از منابع و مدارک آن‌ها یک روش عقلائی داشته باشد این نوع مخالفت کردن ها با امور وفاقیه متاخره هر چند که در سابق خلافیه باشد این اعتبار و معذریت و اعتذار در آن عند العقلاء محل شبهه است ولو این که مدارک این وفاق هم موجود باشد، عقلاء مذمت می‌کنند، خبرای مأنوس و متضلع در مسیر فقاهت از حیث عقلاییشان مذمت می‌کنند. می‌گویند این اختلال طریقه است، این روشی نیست که [مقبول باشد] ولو این که فقیه بگویید صدوق هم این فرمایش را داشته است، ولو این که بگوید مرتضی هم این فرمایش را داشته است. امروز تمسک کردن به اینها مثل تمسک کردن به امور منسوخه است، این ها منسوخ روشی اند، در طرق کشف شرع هم ما طرق منسوخه داریم، این نسخ هم نسخ خبرگان است، یعنی خبرگان ناسخ برخی از طرق هستند. می گویند ما این را قبول نداریم. این طریق را اگر کسی هم بگوید [مقبول] نیست.
لذا نتیجه اش این است که چنین مواردی را نسبت به شذوذ هم نمی دهند. نسبت به خطا می دهند. فرقش این است. یعنی می گویند این خطاست و این خطا را هم شخصی که مرتکب به این خطا بشود معذور نمی‌دانند به خلاف شاذ، که در شاذ معذور می دانند. می گویند بله این نظریه شاذ است، ولی یک وقت می گویند این نظریه خطاست، چرا؟ به خاطر این که طریقش من طرق المنسوخه است.
شما برای استنباط مسائل فقهی باید کشف چنین وفاقی را بکنید برخی از مسائل اساسا این وفاقی بودنش خیلی آشکار است که می گویند بله این مسئله وفاقی است، به نحوی وفاقی است که تحمل اجتهاد ندارد نه این که باب الاجتهاد بسته، تحمل اجتهاد ندارد. این ها ملحق به ضروریات هستند. چیزی که ملحق به ضروریات باشد بخواهید در آن اجتهاد کنید می گویند این خطاست نمی گویند شما شاذید. احتمالی هم در مقابل این ها مطرح کنید به عنوان قول نمی آورند و اهل فن این را مطرح نمی کنند، می گویند این یک احتالی است، یک قول است. اهل فن اگر خودشان این احتمال را به عنوان قول ذکر کنند به خود اهل فن اشکال است، که چرا شما این احتمال را به عنوان قول مطرح کردید چون که قائلی دارد؟ آن قائل را در موردش باید حکم به خطا می کردید نه این که می فرمودید قولی است. ما قول شاذ را در میدان می آوریم، نه قول خطا را، این ها ضرورت های روشی است نه ضرورت هایی که می خواهد مخالفت با ضروری در دین باشد، مخالفت با ضرورت در استخراج حکم است. مسائلی که به ان می خواهید وارد شوید، باید این را بلد باشید و این هم نمی شود مگر این که کسی که متضلع در مسیر فقه و فقاهت باشد. یعنی مستوای فهم خودش را به اندازه 15 قرن ارتقاء داده باشد بعد بگوید این مسئله مما لا یتحمّل الاجتهاد یا این مسئله مما تحمّل الاجتهاد، این یک باب وسیعی است. در مورد این نمی خواهم صحبت کنم چون از طور بحث فقهی ما خارج است.
جلسه 387 کتاب الطهارة، بحث نجاست کلب و خنزیر 10 . 8 . 1402
اما پیش از این که این کلمات را بیاورم ضرورت دارد یک نکته ای را اشاره کنم؛ یک کبرایی گاهی در میان قدما و متاخرین بوده است و ان کبرا خلاف بعد الوفاق است، می گفته اند لا یجوز الخلاف بعد الوفاق. این را در بحث اجماع می گفته اند. یعنی اگر مجمعین همه حرفی زدند دیگر بعد از این ها بخواهید خلاف کنید جایز نیست. علتش هم این بود که می گفتند وقتی وفاق شد معنایش این است که یا روی مبنای دخول یا روی مبنای لطف، مخالفت کردن، مخالفت با قول امام است. معنا ندارد که بعد از وفاق کسی باب اجتهاد را باز کند. این لا یجوز الخلاف بعد الوفاق معنایش این است که در وفاقیات باب اجتهاد بسته است.
این حرف در اجماع ناتمام است علی مذهب المختار، چرا؟ به خاطر این که اجماع حدسی چون وفاق سابق می تواند از او حدس قول امام نزده باشیم لذا وفاق سابق کشفی ندارد، ممکن است لا یجوز الخلاف و ممکن است یجوز الخلاف، چون مبنای ما در اجماع حدس است.
اگر نتوانیم از اجماع قطع به قول معصوم پیدا کنیم یجوز الخلاف، یعنی مجرد این وفاق کافی نیست. پس قاعده لا یجوز الوفاق بعد الخلاف روی مبنای اجماع حدسی معنایش این است که باب اجتهاد در مسائلی که وفاق در میان سابقین وجود داشته باشد، باز است. آن‌ها بر یک حکمی موافق شدند ما ممکن است نتوانیم از قول آن‌ها حدس بزنیم و مخالفت کنیم، مخصوصا در مواردی که مدارکش موجود است که ابتناء وفاق بر مدارک به چشم می خورد.
اما ما یک نوع وفاقی داریم که مخالفت با آن ولو فی‌الجمله این ولو فی‌الجمله را برای چه می گویم؟ یعنی ممکن است یک امر وفاقی باشد یک قسمتی از ان محکوم به این عرض بنده باشد. این را برای فی‌الجمله اش می گوییم ممکن است برای بالجمله اش نگوییم. یک نوع وفاق هایی داریم که ولو فی‌الجمله مخالفت کردن با آن نه از باب عدم جواز مخالفت با قول امام×، بلکه از باب عدم جواز طریقه اجتهاد جایز نیست.
یک نوع وفاق هایی داریم که ولو فی‌الجمله از باب عدم جواز طریقه اجتهاد جایز نیست، یعنی اصولیا مخالفت با این وفاق فی‌الجمله ای جایز نیست، نه این که با حکم شرعی فرعی نمی توانید مخالفت کنید که حکم امام باشد.
اگر کسی با چنین وفاق هایی مخالفت کند این کاشف از اختلال طریقه اجتهاد است. کاشف از این است که اهل فقاهت او را واجد طریقه معتبره در اثبات احکام شرعی نمی‌دانند و این نوع وفاق‌ها و مخالفت با آن‌ها مرور زمان (که در حقیقت به ملاحظه مرور تحقیقات و اکتراث تحقیقات و کثرت تحقیقات و اینهاست) این تأثیر دارد در این که چه اتفاقی می‌افتد، یعنی ممکن است که یک وفاقی باشد که در زمان علامه حلی & مثلاً یک وفاق فی‌الجمله در ماء البئر مطرح بشود و مخالفت علامه با آن خروج از این عدم جواز اصولی را نداشته باشد؛ اما اگر امروز بخواهیم با بعضی از امور مخالفت کنیم این به خاطر کثرت تحقیقات و فهم جامع فقهای ما با توجه به اختلاف مبانی، با توجه به اختلاف استظهارات، با توجه به تدقیق در فهم، مخالفت با این عقلائی نیست؛ لذا اگر فهم شرعیت و شرع از منابع و مدارک آن‌ها یک روش عقلائی داشته باشد این نوع مخالفت کردن ها با امور وفاقیه متاخره هر چند که در سابق خلافیه باشد این اعتبار و معذریت و اعتذار در آن عند العقلاء محل شبهه است ولو این که مدارک این وفاق هم موجود باشد، عقلاء مذمت می‌کنند، خبرای مأنوس و متضلع در مسیر فقاهت از حیث عقلاییشان مذمت می‌کنند. می‌گویند این اختلال طریقه است، این روشی نیست که [مقبول باشد] ولو این که فقیه بگویید صدوق هم این فرمایش را داشته است، ولو این که بگوید مرتضی هم این فرمایش را داشته است. امروز تمسک کردن به اینها مثل تمسک کردن به امور منسوخه است، این ها منسوخ روشی اند، در طرق کشف شرع هم ما طرق منسوخه داریم، این نسخ هم نسخ خبرگان است، یعنی خبرگان ناسخ برخی از طرق هستند. می گویند ما این را قبول نداریم. این طریق را اگر کسی هم بگوید [مقبول] نیست.
لذا نتیجه اش این است که چنین مواردی را نسبت به شذوذ هم نمی دهند. نسبت به خطا می دهند. فرقش این است. یعنی می گویند این خطاست و این خطا را هم شخصی که مرتکب به این خطا بشود معذور نمی‌دانند به خلاف شاذ، که در شاذ معذور می دانند. می گویند بله این نظریه شاذ است، ولی یک وقت می گویند این نظریه خطاست، چرا؟ به خاطر این که طریقش من طرق المنسوخه است.
شما برای استنباط مسائل فقهی باید کشف چنین وفاقی را بکنید برخی از مسائل اساسا این وفاقی بودنش خیلی آشکار است که می گویند بله این مسئله وفاقی است، به نحوی وفاقی است که تحمل اجتهاد ندارد نه این که باب الاجتهاد بسته، تحمل اجتهاد ندارد. این ها ملحق به ضروریات هستند. چیزی که ملحق به ضروریات باشد بخواهید در آن اجتهاد کنید می گویند این خطاست نمی گویند شما شاذید. احتمالی هم در مقابل این ها مطرح کنید به عنوان قول نمی آورند و اهل فن این را مطرح نمی کنند، می گویند این یک احتالی است، یک قول است. اهل فن اگر خودشان این احتمال را به عنوان قول ذکر کنند به خود اهل فن اشکال است، که چرا شما این احتمال را به عنوان قول مطرح کردید چون که قائلی دارد؟ آن قائل را در موردش باید حکم به خطا می کردید نه این که می فرمودید قولی است. ما قول شاذ را در میدان می آوریم، نه قول خطا را، این ها ضرورت های روشی است نه ضرورت هایی که می خواهد مخالفت با ضروری در دین باشد، مخالفت با ضرورت در استخراج حکم است. مسائلی که به ان می خواهید وارد شوید، باید این را بلد باشید و این هم نمی شود مگر این که کسی که متضلع در مسیر فقه و فقاهت باشد. یعنی مستوای فهم خودش را به اندازه 15 قرن ارتقاء داده باشد بعد بگوید این مسئله مما لا یتحمّل الاجتهاد یا این مسئله مما تحمّل الاجتهاد، این یک باب وسیعی است. در مورد این نمی خواهم صحبت کنم چون از طور بحث فقهی ما خارج است.
جلسه 387 کتاب الطهارة، بحث نجاست کلب و خنزیر 10 . 8 . 1402
