19-آبان-1402, 19:27
(آخرین تغییر در ارسال: 19-آبان-1402, 19:28 توسط Payam_Khajei.)
در نحو‌ه‌ی تشخصیص مدعی و منکر بین علماء اختلاف است:
قول اول: برای تشخیص مدعی و منکر باید مصب الدعوی لحاظ شود یعنی شکل دعوی ملاحظه می‌شود. مرحوم شیخ انصاری و صاحب عروه[1]رحمهم الله قائل به این قول هستند.
قول دوم: برای تشخیص مدعی و منکر باید غرض الدعوی و نتیجة الدعوی لحاظ شود لذا هدف از دعوی ملاحظه می‌شود. مرحوم خویی (در تکمله منهاج)[2]و تبریزی[3]و شهید صدر[4]رحمهم الله قائل به این قول هستند.
و ظاهر کلام شهید صدر و مرحوم خویی رحمهما الله لحاظ غرض شخصی است.
باید توجه داشت که نزاع در اینجا نزاع در یک حکم شرعی نیست زیرا «مدعی» حقیقت شرعیه ندارد بلکه مدعی «هو من کان ملزما بالاثبات» است، بحث در تعیین مصداق مدعی است.
از جهتی، کار برای قائلین به قول اول یعنی لحاظ مصب الدعوی برای تشخیص مدعی و منکر آسان است زیرا فقط شکل دعوی را لحاظ می‌کنند زیرا اگر طرف مقابل بگوید: «آری» و بخواهد چیزی را اثبات کند مدعی خواهد بود و اگر بگوید: «نه» منکر خواهد بود. ولی قائلین به قول دوم باید غرض متخاصمین را کشف کنند زیرا غرض‌ها مختلف است برای مثال در صورتی که زن و مرد با هم نزاع کنند، زن ادعای ازدواج موقت و مرد ادعای ازدواج دائم کند یا بالعکس در این صورت باید بررسی کرد که غرض از این نزاع چه چیزی است و کدام یک می‌خواهد چیزی را از دیگری مطالبه کند و چون غالبا غرض از ادعای ازدواج دائم مطالبه چیزی از طرف دیگر است، مدعی ازدواج دائم مدعی خواهد بود و غرض مدعی ازدواج موقت نفی آثار ازدواج و رد مطالبه طرف مقابل است. ولی بنابر قول اول این از مصادیق باب تداعی است.
ولی از جهتی دیگر قائلین به قول اول گرفتار یک تهافت فکری می‌شوند. مثل این که سه پرونده به قاضی داده می‌شود که محتوای هر سه شبیه هم است، در پرونده اول، زید می‌گوید: «بعتک ایاه» و عمرو می‌گوید: «وهبتنی ایاه»، طبق این قول، قاضی در این جا می‌گوید: باب تداعی است و باید احکام تداعی جاری شود.
در پرونده دوم، ناقل ادعای بیع می‌کند و منقول الیه این ادعا را انکار می‌کند و می‌گوید: «لم تبعنی ایاه». در این جا گفته می‌شود احکام مدعی و منکر جاری می‌شود که ناقل مدعی است و منقول الیه منکر.
در پرونده سوم، منقول الیه ادعای هبه می‌کند و ناقل می‌گوید: «لم اهبک ایاه»، در اینجا منقول الیه مدعی و ناقل منکر است.
و در این سه پرونده با این که محتوای هر سه شبیه به هم است ولی قاضی به سه نحو مختلف حکم می‌کند و محتوای پرونده اول با این که همان محتوای پرونده دوم و سوم است ولی به‌خاطر شکل آن احکام باب تداعی در آن جاری شده است.
طبق این قول، در نزاع بین زن و مرد نیز اگر زن ادعای ازدواج موقت و مرد ادعای ازدواج دائم می‌کند باب تداعی خواهد بود و اگر زن ازدواج دائم را انکار کند، مرد مدعی خواهد بود و زن منکر خواهد بود.
به نظر مختار، این که با تغییر شکل ظاهری طرح شکایت احکام قضایی عوض شود خلاف مرتکز در ذهن است.
[1] العروة الوثقی(المحشی)، یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، ج5، ص119-120.
[2] موسوعة الامام الخوئی، خوئی، ابوالقاسم، ج41، ص73.
[3] اسس القضاء و الشهادة، تبریزی، جواد بن علی، ص309.
[4] بحوث ج۴ص۱۴۳-۱۴۴.
* خارج اصول 30 مهر ماه 1402
قول اول: برای تشخیص مدعی و منکر باید مصب الدعوی لحاظ شود یعنی شکل دعوی ملاحظه می‌شود. مرحوم شیخ انصاری و صاحب عروه[1]رحمهم الله قائل به این قول هستند.
قول دوم: برای تشخیص مدعی و منکر باید غرض الدعوی و نتیجة الدعوی لحاظ شود لذا هدف از دعوی ملاحظه می‌شود. مرحوم خویی (در تکمله منهاج)[2]و تبریزی[3]و شهید صدر[4]رحمهم الله قائل به این قول هستند.
و ظاهر کلام شهید صدر و مرحوم خویی رحمهما الله لحاظ غرض شخصی است.
باید توجه داشت که نزاع در اینجا نزاع در یک حکم شرعی نیست زیرا «مدعی» حقیقت شرعیه ندارد بلکه مدعی «هو من کان ملزما بالاثبات» است، بحث در تعیین مصداق مدعی است.
از جهتی، کار برای قائلین به قول اول یعنی لحاظ مصب الدعوی برای تشخیص مدعی و منکر آسان است زیرا فقط شکل دعوی را لحاظ می‌کنند زیرا اگر طرف مقابل بگوید: «آری» و بخواهد چیزی را اثبات کند مدعی خواهد بود و اگر بگوید: «نه» منکر خواهد بود. ولی قائلین به قول دوم باید غرض متخاصمین را کشف کنند زیرا غرض‌ها مختلف است برای مثال در صورتی که زن و مرد با هم نزاع کنند، زن ادعای ازدواج موقت و مرد ادعای ازدواج دائم کند یا بالعکس در این صورت باید بررسی کرد که غرض از این نزاع چه چیزی است و کدام یک می‌خواهد چیزی را از دیگری مطالبه کند و چون غالبا غرض از ادعای ازدواج دائم مطالبه چیزی از طرف دیگر است، مدعی ازدواج دائم مدعی خواهد بود و غرض مدعی ازدواج موقت نفی آثار ازدواج و رد مطالبه طرف مقابل است. ولی بنابر قول اول این از مصادیق باب تداعی است.
ولی از جهتی دیگر قائلین به قول اول گرفتار یک تهافت فکری می‌شوند. مثل این که سه پرونده به قاضی داده می‌شود که محتوای هر سه شبیه هم است، در پرونده اول، زید می‌گوید: «بعتک ایاه» و عمرو می‌گوید: «وهبتنی ایاه»، طبق این قول، قاضی در این جا می‌گوید: باب تداعی است و باید احکام تداعی جاری شود.
در پرونده دوم، ناقل ادعای بیع می‌کند و منقول الیه این ادعا را انکار می‌کند و می‌گوید: «لم تبعنی ایاه». در این جا گفته می‌شود احکام مدعی و منکر جاری می‌شود که ناقل مدعی است و منقول الیه منکر.
در پرونده سوم، منقول الیه ادعای هبه می‌کند و ناقل می‌گوید: «لم اهبک ایاه»، در اینجا منقول الیه مدعی و ناقل منکر است.
و در این سه پرونده با این که محتوای هر سه شبیه به هم است ولی قاضی به سه نحو مختلف حکم می‌کند و محتوای پرونده اول با این که همان محتوای پرونده دوم و سوم است ولی به‌خاطر شکل آن احکام باب تداعی در آن جاری شده است.
طبق این قول، در نزاع بین زن و مرد نیز اگر زن ادعای ازدواج موقت و مرد ادعای ازدواج دائم می‌کند باب تداعی خواهد بود و اگر زن ازدواج دائم را انکار کند، مرد مدعی خواهد بود و زن منکر خواهد بود.
به نظر مختار، این که با تغییر شکل ظاهری طرح شکایت احکام قضایی عوض شود خلاف مرتکز در ذهن است.
[1] العروة الوثقی(المحشی)، یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، ج5، ص119-120.
[2] موسوعة الامام الخوئی، خوئی، ابوالقاسم، ج41، ص73.
[3] اسس القضاء و الشهادة، تبریزی، جواد بن علی، ص309.
[4] بحوث ج۴ص۱۴۳-۱۴۴.
* خارج اصول 30 مهر ماه 1402
