27-آبان-1402, 15:27
در مساله حجیت اجماع تفاصیلی وجود دارد که یکی از آنها، تفصیلی است که مرحوم تبریزی و مشابه آن را شهید صدر در بحوث مطرح کرده اند.
از منظر ایشان گاهی اجماع بر یک مساله ای است که حکم آن خلاف است؛ به این بیان که مثلاً اصل عملی اقتضای برائت دارد در حالی که دیده می شود اجماع بر وجوب آن حکم، اقامه شده است و از طرف دیگر آن مساله هم از مسائلی نیست که اولاً عقل بتواند در آن نظری داشته باشد؛ مثلاً در شک و دوران بین وجوب یک تسبیح اربعه یا سه تسبیح اربعه در رکعت سوم و چهارم، عقل اصلاً نه ایجاباً و نه نفیاً نظری ندارد و ثانیاً در قرآن کریم و روایات موجود هم دلیلی بر این حکم وجود ندارد؛ اینجا ایشان می فرماید که با توجه به اینکه فقهاء اعدل عدول زمان خودشان هستند، معلوم است که آنها بدون دلیلی فتوا نمی دهند و حتماً بر اساس مستندی فتوا داده اند و آن مستند هم جز تسالم حکم بین متشرعه ای که فقهاء با آنها در ارتباط بودند، امر دیگری نیست و ارتکازات آنها به فقهای قدیم ما و هم عصر معصوم منتقل شده است و آنها هم بر اساس آن فتوی داده اند و از طرف دیگر ارتکازات متشرعه از قبیل اموری نبوده است که بخواهند آن را ثبت کنند و به مرور زمان آن ارتکازات ظهور و بروز خودش را از دست داده است و برای ما مشکوک شده است. پس اگر فقهاء یک چنین فتوائی داشته باشند، این امر کاشف از وجود یک ارتکاز در بین آنها بوده است که آن ارتکاز نیز کاشف از حکم شرعی است.
حضرت استاد می فرمانید که باید در مراد این مفصِّل مقداری تأملی کرد؛ به این بیان که اگر مقصود ایشان از نبود دلیل عقلی و قرآنی و روایی این است که آن ادله ائی که نزد ما تمام باشند در مقام وجود ندارد و به اجتهاد ما این حکم خلاف اصل است؛ مثلاً مبنای ما این است که در اینجا مجرای برائت است نه دیگر اصول، اگر این امر مقصود باشد، این تفصیل فایده ندارد و صحیح و ناتمام است و کشف از ارتکاز نمی کند؛ زیرا ممکن است در مقام آیه یا روایت یا دلیل عقلی یا اصل عملی بوده است که ایشان طبق آن فتوا داده باشند ولی شما آن را قبول ندارید که در این صورت اگر اینگونه باشد دیگر آن اجماع کاشف از یک ارتکاز مسلَّم در زمان آنها نمی کند. اما اگر مراد ایشان این باشد که اساساً در این مساله نه حکم عقل و نه دلیل قرآنی، روایی و اصل عملی حتی بر طبق نظر آن فقهاء وجود ندارد و احتمالش هم مطرح نباشد، در این صورت این حرف کلامی متین و صحیح است و این اجماع کاشف از یک ارتکاز مسلَّم در بین متشرعه هست.
تاریخ:16/07/1402
از منظر ایشان گاهی اجماع بر یک مساله ای است که حکم آن خلاف است؛ به این بیان که مثلاً اصل عملی اقتضای برائت دارد در حالی که دیده می شود اجماع بر وجوب آن حکم، اقامه شده است و از طرف دیگر آن مساله هم از مسائلی نیست که اولاً عقل بتواند در آن نظری داشته باشد؛ مثلاً در شک و دوران بین وجوب یک تسبیح اربعه یا سه تسبیح اربعه در رکعت سوم و چهارم، عقل اصلاً نه ایجاباً و نه نفیاً نظری ندارد و ثانیاً در قرآن کریم و روایات موجود هم دلیلی بر این حکم وجود ندارد؛ اینجا ایشان می فرماید که با توجه به اینکه فقهاء اعدل عدول زمان خودشان هستند، معلوم است که آنها بدون دلیلی فتوا نمی دهند و حتماً بر اساس مستندی فتوا داده اند و آن مستند هم جز تسالم حکم بین متشرعه ای که فقهاء با آنها در ارتباط بودند، امر دیگری نیست و ارتکازات آنها به فقهای قدیم ما و هم عصر معصوم منتقل شده است و آنها هم بر اساس آن فتوی داده اند و از طرف دیگر ارتکازات متشرعه از قبیل اموری نبوده است که بخواهند آن را ثبت کنند و به مرور زمان آن ارتکازات ظهور و بروز خودش را از دست داده است و برای ما مشکوک شده است. پس اگر فقهاء یک چنین فتوائی داشته باشند، این امر کاشف از وجود یک ارتکاز در بین آنها بوده است که آن ارتکاز نیز کاشف از حکم شرعی است.
حضرت استاد می فرمانید که باید در مراد این مفصِّل مقداری تأملی کرد؛ به این بیان که اگر مقصود ایشان از نبود دلیل عقلی و قرآنی و روایی این است که آن ادله ائی که نزد ما تمام باشند در مقام وجود ندارد و به اجتهاد ما این حکم خلاف اصل است؛ مثلاً مبنای ما این است که در اینجا مجرای برائت است نه دیگر اصول، اگر این امر مقصود باشد، این تفصیل فایده ندارد و صحیح و ناتمام است و کشف از ارتکاز نمی کند؛ زیرا ممکن است در مقام آیه یا روایت یا دلیل عقلی یا اصل عملی بوده است که ایشان طبق آن فتوا داده باشند ولی شما آن را قبول ندارید که در این صورت اگر اینگونه باشد دیگر آن اجماع کاشف از یک ارتکاز مسلَّم در زمان آنها نمی کند. اما اگر مراد ایشان این باشد که اساساً در این مساله نه حکم عقل و نه دلیل قرآنی، روایی و اصل عملی حتی بر طبق نظر آن فقهاء وجود ندارد و احتمالش هم مطرح نباشد، در این صورت این حرف کلامی متین و صحیح است و این اجماع کاشف از یک ارتکاز مسلَّم در بین متشرعه هست.
تاریخ:16/07/1402
