27-آبان-1402, 15:44
دوران امر بین رجوع به آیۀ «اوفوا بالعقود» و استصحاب حکم مخصص؟
بحث در دوران امر بین استصحاب حکم مخصص و بین رجوع به عام فوقانی بود؛ به این بیان که اگر عامی مثل (اوفوا بالعقود) وجود داشته باشد و بعد از آن یک مخصص لبی وارد شود و آن را تخصیص بزند، در غیر مورد متیقن، چیکار باید کرد؟ آیا باید به عام رجوع کرد یا اینکه باید حکم مخصص را استصحاب کرد؟
مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل هستند و می فرمایند اگر زمان در عام، ظرف باشد در این صورت جای برای رجوع به عام نیست، حتی اگر نتوان حکم مخصص را استصحاب کرد؛ زیرا در این صورت وقتی فردی از عموم خارج شد، دیگر در این صورت فرقی بین عدم وجوب در یک زمان واحدی و بین عدم وجوب به صورت کلی، وجود ندارد. پس در مقام امر دائر بین تخصیص زائد و تخصیص غیر زائد نیست تا بخواهیم بر قدر متیقن توقف کنیم و در ماعدای آن به عام رجوع کنیم.
اما اگر زمان در عام، قید باشد در این صورت، اصلاً جایی برای استصحاب حکم مخصص نیست، حتی اگر نتوانیم به عام رجوع کنیم؛ زیرا در این صورت اساساً ارکان استصحاب(وحدت موضوع) کامل نیست تا بتوان استصحاب را جاری کرد؛ زیرا در این صورت زمان قید است و مکثر افراد عام است و فرد در یک زمان غیر از همان فرد در زمان دیگر است، لذا نمی توان حکم یک فرد را به فرد دیگری، نسبت داد؛ چون در این صورت اگر استصحاب حکم مخصص بخواهد جاری شود، در اصل حکم یک موضوع و مورد را به موضوع و مورد دیگری سرایت داده شده است و این شبیه قیاس بلکه خود قیاس است. پس در مقام حتی اگر نتوان به عام رجوع کرد، باز جای استصحاب حکم مخصص نیست.
البته مرحوم شیخ در آخر قائل هستند که در مبحث خیار غبن، در غیر فرد متیقن(فور یا همان آن اول)، زمان به صورت ظرف لحاظ شده است و در نتیجه جای رجوع به عام نیست.
استاد معظم(حفظه الله) بیان مرحوم شیخ را تمام نمی دانند و قائل هستند که بیان مرحوم امام(ره) در كتاب البيع ایشان (ج4، ص: 540) صحیح می باشد.
بیان استاد معظم(حفظه الله) به شرح ذیل است:
ایشان می فرمایند که مرحوم امام(ره) در این زمینه می فرمایند: شیخ انصاری(رحمه الله) در مقام، دچار خلط بین تخصیص و تقیید شده است به این بیان که اصلاً در مقام، جای تخصیص نیست بلکه تقیید است؛ به این صورت که ما در مقام با دو چیز مواجه هستیم:
اول: عموم افرادی؛ که از جمع محلی به(ال) آیه شریفه، فهمیده می شود.
دوم: اطلاق؛ که از جعل حکم بر افراد بدون اینکه قیدی زده باشد، فهمیده می شود.
پس بین عموم و اطلاق هم از حیث دال و هم از حیث مدلول فرق وجود دارد به این بیان که در عموم، ثبوت حکم برای تمامی مصادیق طبیعت به دلالت لفظی و لغوی مثل(کلّ)، (جمع محلّی به الف و لام)هست و مدلول در عموم، جمیع مصادیق طبیعت است. اما اطلاق نه از مدالیل لفظی و لغوی است و نه اینکه برای آن دال لفظی وجود دارد؛ بلکه تنها دلیل بر اطلاق، فعل متکلم است به این بیان که وقتی فرض بر این است که متکلم شخص عاقل و حکیم و غیر غافل است، و موضوعی را برای حکم خودش قرار بدهد و آن را مقید به قیدی نکند، در این صورت از فعل او کشف می شود که تمام موضوع برای حکم مزبور، همان چیزی است که در کلامش آورده است. پس مراد از اطلاق این است که تمام المراد شارع همان چیزی است که در موضوع حکم اخذ شده است؛ حال می خواهد آن چه که به عنوان موضوع در کلام اخذ شده است، طبیعت باشد یا از اعلام شخصیه باشد.
در مقام هم بعد از تمامیت مقدمات حکمت کشف می شود که تمام موضوع وجوب وفاء، عقد است و هیچ چیز دیگر مثل زمان یا مکان در آن دخیل نیست به گونه ای که اگر فرض می شد که عقدی بدون زمان یا مکانی تحقق پیدا کند، باز موضوع حکم محقق می بود. پس اساساً زمان و مکان در حال جعل حکم در موضوع حکم لحاظ نشده است. پس بنابراین اگر دلیل لبّی بر عدم وجوب وفاء به عقد در یک زمان خاصی دلالت کرد، کشف می شود که تمام موضوع برای حکم، عقد در غیر آن زمان است؛ نه اینکه گفته بشود اطلاق اقتضاء می کند که موضوع عقد مقید به غیر آن زمان باشد.
اطلاق در آیه شریفه متفرع بر عموم است؛ زیرا موضوع عموم، عقد است و از طرفی چون حکم(وجوب وفاء) بلاقید به آن تعلق گرفته است، حکم به اطلاق می شود. پس موضوع اطلاق، عقدی است که حکم به آن تعلق گرفته است. این تفرع ایجاب می کند که وقتی عام تخصیص زده شد و حکم از یک موضوع خاص، برداشته شد، در این صورت مجال و محلی برای اطلاق وجود ندارد. اما اگر اطلاق تقیید زده شود، در این صورت هیچ گونه خدشه ای به عموم عام، وارد نشود. پس هیچ کدام از دو طرف(تخصیص عام و تقیید اطلاق) موجب تصرف در دیگری نمی شود به این بیان که در صورت تخصیص عام، فقط یک خلاف ظاهر اتفاق می افتد و آن این است که موضوع اطلاق رفع می شود و در صورت تقیید اطلاق نیز یک خلاف ظاهر صورت می گیرد و آن این است که که کشف می شود که تمام الموضوع در لسان دلیل صرف عقد نیست بلکه عقد مقید به غیر در ساعت کذائی است. و
این تقیید اطلاق موجب تخصیص عام نمی شود و موجب خدشه دار شدن عمومیت عام نمی شود. پس بنابراین وقتی یک دلیل لبّی مثل اجماع بر عدم وجوب وفاء به عقد در فلان زمان کذائی کرد، در این صورت تنها اطلاق موضوع حکم را از بین برده است و بیانگر این است که موضوع حکم، عقد مقید به غیر آن ساعت کذائی است نه اینکه عام را تخصیص زده باشد؛ زیرا اساساً احوالات و ساعات در عموم عام داخل نیستند و مشمول عام نیستند تا با خارج شدن آنها، عام تخصیص زده شود. بنابراین در مقام اصلاً بحث تخصیص عام مطرح نیست بلکه بحث رجوع به اطلاق موضوع حکم است که در این فرض، باید در غیر آن زمان کذائی به اطلاق موضوع تمسک کرد و در غیر آن ساعت کذائی، حکم به لزوم عقد کرد.
بحث در دوران امر بین استصحاب حکم مخصص و بین رجوع به عام فوقانی بود؛ به این بیان که اگر عامی مثل (اوفوا بالعقود) وجود داشته باشد و بعد از آن یک مخصص لبی وارد شود و آن را تخصیص بزند، در غیر مورد متیقن، چیکار باید کرد؟ آیا باید به عام رجوع کرد یا اینکه باید حکم مخصص را استصحاب کرد؟
مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل هستند و می فرمایند اگر زمان در عام، ظرف باشد در این صورت جای برای رجوع به عام نیست، حتی اگر نتوان حکم مخصص را استصحاب کرد؛ زیرا در این صورت وقتی فردی از عموم خارج شد، دیگر در این صورت فرقی بین عدم وجوب در یک زمان واحدی و بین عدم وجوب به صورت کلی، وجود ندارد. پس در مقام امر دائر بین تخصیص زائد و تخصیص غیر زائد نیست تا بخواهیم بر قدر متیقن توقف کنیم و در ماعدای آن به عام رجوع کنیم.
اما اگر زمان در عام، قید باشد در این صورت، اصلاً جایی برای استصحاب حکم مخصص نیست، حتی اگر نتوانیم به عام رجوع کنیم؛ زیرا در این صورت اساساً ارکان استصحاب(وحدت موضوع) کامل نیست تا بتوان استصحاب را جاری کرد؛ زیرا در این صورت زمان قید است و مکثر افراد عام است و فرد در یک زمان غیر از همان فرد در زمان دیگر است، لذا نمی توان حکم یک فرد را به فرد دیگری، نسبت داد؛ چون در این صورت اگر استصحاب حکم مخصص بخواهد جاری شود، در اصل حکم یک موضوع و مورد را به موضوع و مورد دیگری سرایت داده شده است و این شبیه قیاس بلکه خود قیاس است. پس در مقام حتی اگر نتوان به عام رجوع کرد، باز جای استصحاب حکم مخصص نیست.
البته مرحوم شیخ در آخر قائل هستند که در مبحث خیار غبن، در غیر فرد متیقن(فور یا همان آن اول)، زمان به صورت ظرف لحاظ شده است و در نتیجه جای رجوع به عام نیست.
استاد معظم(حفظه الله) بیان مرحوم شیخ را تمام نمی دانند و قائل هستند که بیان مرحوم امام(ره) در كتاب البيع ایشان (ج4، ص: 540) صحیح می باشد.
بیان استاد معظم(حفظه الله) به شرح ذیل است:
ایشان می فرمایند که مرحوم امام(ره) در این زمینه می فرمایند: شیخ انصاری(رحمه الله) در مقام، دچار خلط بین تخصیص و تقیید شده است به این بیان که اصلاً در مقام، جای تخصیص نیست بلکه تقیید است؛ به این صورت که ما در مقام با دو چیز مواجه هستیم:
اول: عموم افرادی؛ که از جمع محلی به(ال) آیه شریفه، فهمیده می شود.
دوم: اطلاق؛ که از جعل حکم بر افراد بدون اینکه قیدی زده باشد، فهمیده می شود.
پس بین عموم و اطلاق هم از حیث دال و هم از حیث مدلول فرق وجود دارد به این بیان که در عموم، ثبوت حکم برای تمامی مصادیق طبیعت به دلالت لفظی و لغوی مثل(کلّ)، (جمع محلّی به الف و لام)هست و مدلول در عموم، جمیع مصادیق طبیعت است. اما اطلاق نه از مدالیل لفظی و لغوی است و نه اینکه برای آن دال لفظی وجود دارد؛ بلکه تنها دلیل بر اطلاق، فعل متکلم است به این بیان که وقتی فرض بر این است که متکلم شخص عاقل و حکیم و غیر غافل است، و موضوعی را برای حکم خودش قرار بدهد و آن را مقید به قیدی نکند، در این صورت از فعل او کشف می شود که تمام موضوع برای حکم مزبور، همان چیزی است که در کلامش آورده است. پس مراد از اطلاق این است که تمام المراد شارع همان چیزی است که در موضوع حکم اخذ شده است؛ حال می خواهد آن چه که به عنوان موضوع در کلام اخذ شده است، طبیعت باشد یا از اعلام شخصیه باشد.
در مقام هم بعد از تمامیت مقدمات حکمت کشف می شود که تمام موضوع وجوب وفاء، عقد است و هیچ چیز دیگر مثل زمان یا مکان در آن دخیل نیست به گونه ای که اگر فرض می شد که عقدی بدون زمان یا مکانی تحقق پیدا کند، باز موضوع حکم محقق می بود. پس اساساً زمان و مکان در حال جعل حکم در موضوع حکم لحاظ نشده است. پس بنابراین اگر دلیل لبّی بر عدم وجوب وفاء به عقد در یک زمان خاصی دلالت کرد، کشف می شود که تمام موضوع برای حکم، عقد در غیر آن زمان است؛ نه اینکه گفته بشود اطلاق اقتضاء می کند که موضوع عقد مقید به غیر آن زمان باشد.
اطلاق در آیه شریفه متفرع بر عموم است؛ زیرا موضوع عموم، عقد است و از طرفی چون حکم(وجوب وفاء) بلاقید به آن تعلق گرفته است، حکم به اطلاق می شود. پس موضوع اطلاق، عقدی است که حکم به آن تعلق گرفته است. این تفرع ایجاب می کند که وقتی عام تخصیص زده شد و حکم از یک موضوع خاص، برداشته شد، در این صورت مجال و محلی برای اطلاق وجود ندارد. اما اگر اطلاق تقیید زده شود، در این صورت هیچ گونه خدشه ای به عموم عام، وارد نشود. پس هیچ کدام از دو طرف(تخصیص عام و تقیید اطلاق) موجب تصرف در دیگری نمی شود به این بیان که در صورت تخصیص عام، فقط یک خلاف ظاهر اتفاق می افتد و آن این است که موضوع اطلاق رفع می شود و در صورت تقیید اطلاق نیز یک خلاف ظاهر صورت می گیرد و آن این است که که کشف می شود که تمام الموضوع در لسان دلیل صرف عقد نیست بلکه عقد مقید به غیر در ساعت کذائی است. و
این تقیید اطلاق موجب تخصیص عام نمی شود و موجب خدشه دار شدن عمومیت عام نمی شود. پس بنابراین وقتی یک دلیل لبّی مثل اجماع بر عدم وجوب وفاء به عقد در فلان زمان کذائی کرد، در این صورت تنها اطلاق موضوع حکم را از بین برده است و بیانگر این است که موضوع حکم، عقد مقید به غیر آن ساعت کذائی است نه اینکه عام را تخصیص زده باشد؛ زیرا اساساً احوالات و ساعات در عموم عام داخل نیستند و مشمول عام نیستند تا با خارج شدن آنها، عام تخصیص زده شود. بنابراین در مقام اصلاً بحث تخصیص عام مطرح نیست بلکه بحث رجوع به اطلاق موضوع حکم است که در این فرض، باید در غیر آن زمان کذائی به اطلاق موضوع تمسک کرد و در غیر آن ساعت کذائی، حکم به لزوم عقد کرد.
