30-آبان-1402, 16:48
حکم قضایی حکمی است که قاضی انشاء میکند و حکم الهی نیست. حکم قضایی رو قاضی انشاء میکند مثل این که می گوید تا ظهر خانه را خالی کن. خالی کردن خانه حکم الهی نیست بلکه حکم قاضی است.
اگر چه قاضی بر اساس ضوابط و احکام شرعی حکم میکند اما حکم به خود او منتسب است. مثلا در قانون امده است که اگر دستور ایست توسط مامور دولت داده شد و جانی نایستاد مامور دولت حق تیر دارد. در این جا اگر جانی کشته بشود قتل به مامور دولت منتسب است اگر چه رفتاری قانونی از او سر زده باشد.
حال سوالی که مطرح میشود این است که ایا ما می توانیم لجنه القضا یا قضای شورایی داشته باشیم یا خیر؟ دو وجه وجود دارد.
1. بگوییم مانعی از قضاوت شورایی نیست به این بیان که شورایی باشد که تمامی آن ها مجتهد باشند و از آن به شورای عالی قضاوت یاد شود. در این وجه دو صورت پیش میاید
1. بگوییم ملاک حکم نهایی رای رئیس شورا می باشد.
2. بگوییم ملاک اکثریت است که حکم نهایی قضاوت شورایی میشود.
2. بگوییم قضاوت شورایی جایز نیست. همان طور که بعضی هم در جواز آن مناقشه کردند. به این بیان که قضا ولایت شخص بر شخص است و ولایت شورا بر شخص و به عبارت امروزی ولایت شخص حقوقی بر شخص حقیقی قابل تصور نیست.
به نظر ما قضاوت شورایی مانعی ندارد. و این که گفته شد که ولایت شخص بر شخص لازم است نیز بی دلیل است. بله این که والیان در طول تاریخ شخص بودند نه شورا را می توان مطرح نمود لکن:
نمی شود این ارتکاز را به دلیل تحمیل نمود. بله اگر ارتکاز به نحوی باشد که یک بعد اثباتی و یک بعد سلبی داشته باشد می تواند دلیل باشد بر شرطیت شخص بودن قاضی و مانعیت شورایی بودن.
توضیح این که: مثلا مرد بودن قاضی یک ارتکاز است که در طول تاریخ اسلام مرد ها قاضی بودند. این ارتکاز به حدی است که از یک طرف اثبات میکند برای مرد که قضاوت برای اوست و از طرف دیگر قضاوت زن را مستنکر و بشرط لا می بیند.
ولی در مانحن فیه ارتکاز از باب عادت است و صرفا جنبه ی اثبات دارد و این طور نیست که نسبت به ضد خودش مستنکر و به شرط لا باشد بلکه ساکت است لذا این ارتکاز و سیره نمی تواند دلیل باشد.
فقه قضا 28:8:402
اگر چه قاضی بر اساس ضوابط و احکام شرعی حکم میکند اما حکم به خود او منتسب است. مثلا در قانون امده است که اگر دستور ایست توسط مامور دولت داده شد و جانی نایستاد مامور دولت حق تیر دارد. در این جا اگر جانی کشته بشود قتل به مامور دولت منتسب است اگر چه رفتاری قانونی از او سر زده باشد.
حال سوالی که مطرح میشود این است که ایا ما می توانیم لجنه القضا یا قضای شورایی داشته باشیم یا خیر؟ دو وجه وجود دارد.
1. بگوییم مانعی از قضاوت شورایی نیست به این بیان که شورایی باشد که تمامی آن ها مجتهد باشند و از آن به شورای عالی قضاوت یاد شود. در این وجه دو صورت پیش میاید
1. بگوییم ملاک حکم نهایی رای رئیس شورا می باشد.
2. بگوییم ملاک اکثریت است که حکم نهایی قضاوت شورایی میشود.
2. بگوییم قضاوت شورایی جایز نیست. همان طور که بعضی هم در جواز آن مناقشه کردند. به این بیان که قضا ولایت شخص بر شخص است و ولایت شورا بر شخص و به عبارت امروزی ولایت شخص حقوقی بر شخص حقیقی قابل تصور نیست.
به نظر ما قضاوت شورایی مانعی ندارد. و این که گفته شد که ولایت شخص بر شخص لازم است نیز بی دلیل است. بله این که والیان در طول تاریخ شخص بودند نه شورا را می توان مطرح نمود لکن:
نمی شود این ارتکاز را به دلیل تحمیل نمود. بله اگر ارتکاز به نحوی باشد که یک بعد اثباتی و یک بعد سلبی داشته باشد می تواند دلیل باشد بر شرطیت شخص بودن قاضی و مانعیت شورایی بودن.
توضیح این که: مثلا مرد بودن قاضی یک ارتکاز است که در طول تاریخ اسلام مرد ها قاضی بودند. این ارتکاز به حدی است که از یک طرف اثبات میکند برای مرد که قضاوت برای اوست و از طرف دیگر قضاوت زن را مستنکر و بشرط لا می بیند.
ولی در مانحن فیه ارتکاز از باب عادت است و صرفا جنبه ی اثبات دارد و این طور نیست که نسبت به ضد خودش مستنکر و به شرط لا باشد بلکه ساکت است لذا این ارتکاز و سیره نمی تواند دلیل باشد.
فقه قضا 28:8:402
