امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تصویب باطل به چه معناست؟
#1
تصویب، اقسام و معانی مختلف دارد یک تصویب منسوب به اشاعره است که عبارت از اختصاص احکام به عالمین است. گرچه آن چیزی که آن‌ها واقعا بیان کردند این است که یک وقایعی وجود دارد که خالی از حکم است و حکم آن تابع تشخیص مجتهدین است. این کلام دوم باطل است و خلاف روایات مثل «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة حتی ارش الخدش»  است. ولی اختصاص احکام به عالمین را ما نیز قبول نداریم زیرا جاهل مقصر یعنی جاهلی که قادر بر تعلم است نیز مشمول احکام است ولی می‌توان گفت «جاهل قاصر در واقع حکم لزومی ندارد» و دلیلی بر بطلان این کلام وجود ندارد. زیرا ادله‌ای که ممکن است ادعا شود دلالت بر بطلان این کلام دارند عبارتند از:
دلیل اول: اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل وجود دارد.
 این اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن آن جاهل مقصر است.
 
دلیل دوم: امر به تعلم است.
این دلیل نیز شامل جاهل قاصر نمی‌شود.
 
دلیل سوم: اطلاق خطابات تکلیف.
 ممکن است گفته شود «رفع ما لایعلمون»  مقید این اطلاقات به عالم و جاهل مقصر است.
 
این بیان گرچه واضح البطلان نیست ولی درست نیست زیرا مفاد حدیث «رفع ما لایعلمون» رفع ظاهری است و فقط دلالت دارد بر این که در مورد جاهل قاصر حکم تکلیفی از نظر عقلی، روح -یعنی اراده‌ی لزومیه مولی به فعل به نحوی که لایرضی بترکه- ندارد. ولی [جاهل قاصر] حکم انشایی و همچنین حکم وضعی در حق او ثابت است.
در احکام تکلیفی در مورد جاهل قاصر آن حکم روح کافی عقلی ندارد ولی از نظر عرفی این حکم فعلی است و آثار عقلایی نیز بر آن مترتب می‌شود.
 
* خارج اصول 12 آذر 1402


فایل‌های پیوست
.doc   جلسه48 اصول.doc (اندازه 95 KB / تعداد دانلود: 0)
پاسخ
#2
اینکه فرمودید عرفا حکم فعلی است یعنی چه؟
منظور از فعلیت چیست؟
اگر مقصودتان بعث و زجر فعلی است که نه عرفا و نه عقلا صحیح به نظر نمی رسد.
پاسخ
 سپاس شده توسط Payam_Khajei
#3
سلام و عرض ادب 

در متنی که پیوست کردم استاد توضیح داده اند. البته در چند جلسه توضیح داده اند. 
برای اینکه متن خیلی طولانی نشود ذکر نکردم. 

من توضیح همین جلسه را براتون می فرستم:

با آن تقریبی که ما می‌‌کنیم ما یک فعلیت عقلاییه داریم یک فعلیت عقلیه داریم. این‌که ما بگوییم در مواردی که شارع اصالة الحل جعل می‌‌کند نسبت به این شرب تتن مثلا، حرمت واقعیه شرب تتن پشتوانه‌ای به نام تعلق غرض لزومی مولا به ترک شرب تتن ندارد، این منافات با فعلیت عقلاییه ندارد، فعلیت عقلاییه یعنی شارع با قطع نظر از ترخیص به ملاک جهل اراده لزومیه دارد طبق آن حکم واقعی لولا ترخیص به ملاک جهل. و لذا عقلاء در جایی که علم اجمالی دارید که یکی از این دو فعل حرام است اما اصل بلامعارض جاری شد نسبت به فعل الف، می‌‌گوید به این مقدار شارع اذن داد در مخالفت این حکم معلوم بالاجمال، ‌حق ندارید آن طرف دیگر را که اصل بلامعارض ندارد مرتکب بشوید. یا اگر حرجی بود اجتناب از هر دو فعل، لاحرج ترخیص ظاهری داد در ارتکاب احد الفعلین، این ترخیص ظاهری است چون اگر می‌‌فهمیدید حرام کدام است حلال کدام است که مجبور نبودید حرام را مرتکب بشوید، حلال را مرتکب می‌‌شدید، پس شارع در این علم اجمالی که می‌‌گوید احتیاط تام بر شما حرجی است ترخیص ظاهری داد در ارتکاب احدهما این ترخیص به ملاک جهل است اما شما مجاز نیستید هر دو فعل را مرتکب بشوید چون عقلاء حکمی را که ناشی است از اراده لزومیه لولا الترخیص بملاک الجهل این حکم را فعلی می‌‌دانند این قانون را تام می‌‌دانند، و موضوع می‌‌دانند برای لزوم امتثال، همین مقدار کافی است برای انکار قول به تصویب. ما بیش از این لزومی ندارد که خلاف واقع سخن بگوییم.
پاسخ
#4
اینکه استاد دو نوع فعلیت درست کرد به نظرتان همان فعلی از جمیع جهات و فعلی از بعض جهات که مرحوم آخوند می‌گفت نیست؟. یادمه همین بیان در کفایه بود فقط کلماتش متفاوت بود.
اینکه استاد دو نوع فعلیت درست میکند خلاف ارتکاز ماست. تا حکم فعلی از جمیع جهات نشود لزومی در کار نیست. اینکه بگوییم با قطع نظر از ترخیص که به فعلیت نمیرسد. بالاخره یا ترخیص داده که فعلی نیست یا ترخیص ندارم که فعلی هست
مثال اصل بلا معارض و حرجی هم اختلافی است
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان