بررسی ضرورت حیات مستقل برای شخص اعتباری

[مهدی منصوری]

در کلام حقوقدانان مطرح شده است که شخص حقوقی مجموعه سازمان یافته‌ای از اشخاص یا اموال است که دارای وجود و حیات مستقل از اشخاص تشکیل دهنده است.

به نظر می‌رسد که این مقوم از تعریف شخص حقوقی گرفته شده است؛ چون در برخی از تعاریف شخص حقوقی مطرح شده است که شخص حقوقی وجود اعتباری است که از عناصر اشخاص یا اموال تشکیل شده و وجودی متمایز از آنها دارد.

این مطلب در کتاب شخص اعتباری این چنین مورد نقد واقع شده است که در کلمات حقوقدانان ابهام وجود دارد و مقصود آنها روشن نیست.

در صورتی که تأکید آنان بر این باشد که وجود مجموعه‌ای از اموال و افراد برای تشکیل شخص حقوقی لازم است و شخص حقوقی نمی‌تواند قائم به یک شخص حقیقی یا مال باشد، این ادعا قابل مناقشه است؛ چون ضرورتی ندارد که مجموعه‌ای از اشخاص یا اموال جمع شوند تا شخص حقوقی شکل بگیرد.

البته غالباً اشخاص حقوقی توسط مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی شکل می‌گیرند، اما شخص حقوقی می‌تواند قائم به یک فرد باشد. در این زمینه می‌توان به عنوان «رئیس جمهور» اشاره کرد که دارای احکامی‌است و برخی اموال نیز برای این عنوان است. به عنوان مثال رئیس جمهور یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این مجمع، شخص حقیقی رئیس جمهور عضو نیست بلکه عنوان رئیس جمهور عضو است و لذا با تغییر شخص رئیس جمهور، تغییری در اعضای مجمع ایجاد نمی‌شود. در مورد اموال نیز می‌توان به مواردی همچون خانه یا خودرو اشاره کرد که به هر رئیس جمهوری داده می‌شود، اما این اموال برای شخص حقیقی رئیس جمهور نیست بلکه به عنوان رئیس جمهور که شخص حقوقی است، تعلق می‌گیرد و لذا بعد از اتمام دوران مسؤولیت، استفاده از آن جایز نخواهد بود.

البته در مورد رئیس جمهور برخی از اموال وجود دارد که عنوان رئیس جمهور بودن موجب تعلق آن اموال برای شخص حقیقی رئیس جمهور است. به عنوان مثال وقتی فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود، ممکن است در جمع فامیلی برای او مهمانی ترتیب داده شده و هدایائی به او داده می‌شود. در این صورت اگرچه اعطاء اموال به جهت رئیس جمهور شدن است، اما این عنوان حیثیت تعلیلیه دارد و اموال برای شخص حقیقی رئیس جمهور خواهد بود. در نتیجه بعد از تمام شدن دوره ریاست او، اموال پس گرفته نشده و در ملک او باقی می‌ماند.

به هر صورت می‌توان عناوینی را به عنوان شخص حقوقی تصویر کرد که قائم به یک شخص باشند؛ لذا وجود افراد متعدد جزء مقومات شخص حقوقی محسوب نمی‌شود.

احتمال دیگر در کلام حقوقدانان این است که تمرکز بر متعدد بودن افراد نداشته‌اند و از باب اینکه غالبا أشخاص حقوقی توسط مجموعه‌ای از افراد تأسیس می‌شود، به این مطلب اشاره کرده‌اند و تمرکز اصلی بر وجود حیات مستقل است که بر این اساس، خود اشخاص و اموال شخص حقوقی محسوب نمی‌شود بلکه شخص حقوقی مغایر با آنها است و دائما وجودی وراء اشخاص طبیعی و اموال دارد.

در صورتی که مقصود حقوقدانان تأکید بر وجود حیات مستقل باشد، به مطلب صحیحی اشاره کرده‌اند و این نکته را می‌توان جزء مقومات شخص حقوقی بیان کرد و در این زمینه اشکالی بر آنان وارد نیست.