: حکم اجاره بر تطفیف
آخرین مطلبی که در بحث تطفیف هست این است که خود تطفیف متعلق معامله قرار گرفت، قبلا هم اشاره کردیم اجیر شد برای تطفیف، تکلیف چیست؟ اینجا دو صورت دارد:
صورت اول: تطفیف شرط در عقد اجاره باشد
اگر متعلق اجاره نفس التطفیف نیست بلکه کم فروشی به عنوان شرط است مثل اینکه میگوید آجرتک برای یک ماه که در مغازه من کار کنی به شرطی که تطفیف و کم فروشی کنی اینجا مسلما شرط باطل است زیرا شرط بر خلاف کتاب و سنت وجوب التزام ندارد بلکه حرمت التزام دارد. اما اینکه عقد اجاره صحیح است یا نه به یک مبنای مورد اختلاف در معاملات برمیگردد که شرط فاسد مفسد قرارداد هست یا نه؟ دو مبنا است:
مرحوم شیخ انصاری دو نظر متضاد دارند یک جا میفرمایند شرط فاسد مفسد عقد است و در جای دیگر میفرمایند مفسد نیست.
اگر شرط فاسد را مفسد معاوضه بدانیم این اجاره مسلما باطل است.
اگر شرط فاسد را مفسد عقد ندانیم کما هو الحق اجاره صحیح است. التزام به اصل عقد اجاره صحیح است اما التزام به شرط حرام است.
صورت دوم: اجاره بر نفس التطفیف قرار گیرد.
بگوید آجرتک للتطفیف. در این صورت مسلما اجاره باطل است زیرا در مباحث گذشته توضیح دادیم اگر عملی حرام بود آن عمل عند الشارع مالیّت ندارد و اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل است و آن معاوضه هیچ اثری ندارد اینجا گفت آجرتک للتطفیف، متعلق اجاره شد عمل تطفیف و کم فروشی که تطفیف حرام شرعی است و مبادله این عمل که عند الشارع مالیّت ندارد مشروع نیست لذا اجاره باطل است و مستحق اجرت هم نیست و اخذ مال الاجاره هم اکل مال به باطل است.
جلسه 365. خارج مکاسب محرمه. تاریخ 11/10/1402
آخرین مطلبی که در بحث تطفیف هست این است که خود تطفیف متعلق معامله قرار گرفت، قبلا هم اشاره کردیم اجیر شد برای تطفیف، تکلیف چیست؟ اینجا دو صورت دارد:
صورت اول: تطفیف شرط در عقد اجاره باشد
اگر متعلق اجاره نفس التطفیف نیست بلکه کم فروشی به عنوان شرط است مثل اینکه میگوید آجرتک برای یک ماه که در مغازه من کار کنی به شرطی که تطفیف و کم فروشی کنی اینجا مسلما شرط باطل است زیرا شرط بر خلاف کتاب و سنت وجوب التزام ندارد بلکه حرمت التزام دارد. اما اینکه عقد اجاره صحیح است یا نه به یک مبنای مورد اختلاف در معاملات برمیگردد که شرط فاسد مفسد قرارداد هست یا نه؟ دو مبنا است:
مرحوم شیخ انصاری دو نظر متضاد دارند یک جا میفرمایند شرط فاسد مفسد عقد است و در جای دیگر میفرمایند مفسد نیست.
اگر شرط فاسد را مفسد معاوضه بدانیم این اجاره مسلما باطل است.
اگر شرط فاسد را مفسد عقد ندانیم کما هو الحق اجاره صحیح است. التزام به اصل عقد اجاره صحیح است اما التزام به شرط حرام است.
صورت دوم: اجاره بر نفس التطفیف قرار گیرد.
بگوید آجرتک للتطفیف. در این صورت مسلما اجاره باطل است زیرا در مباحث گذشته توضیح دادیم اگر عملی حرام بود آن عمل عند الشارع مالیّت ندارد و اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل است و آن معاوضه هیچ اثری ندارد اینجا گفت آجرتک للتطفیف، متعلق اجاره شد عمل تطفیف و کم فروشی که تطفیف حرام شرعی است و مبادله این عمل که عند الشارع مالیّت ندارد مشروع نیست لذا اجاره باطل است و مستحق اجرت هم نیست و اخذ مال الاجاره هم اکل مال به باطل است.
جلسه 365. خارج مکاسب محرمه. تاریخ 11/10/1402
