17-دي-1402, 08:30
(آخرین تغییر در ارسال: 17-دي-1402, 08:30 توسط مهدی منصوری.)
یکی از قیودی که از طرف حقوقدانان برای رسمیت یافتن اشخاص اعتباری مطرح شده، این است که باید شخص حقوقی از سوی دولت مورد تأیید قرار گرفته شده و به رسمیت شناخته شود. در حال حاضر طبق قوانین هم لازم است که شرکت‌های تأسیس شده، ثبت رسمی‌شوند و شخص حقوقی آنها بعد از ثبت رسمی، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
پذیرش حکومت و دولت می‌تواند به دو صورت تحقق پیدا کند:
1- پذیرش عام
2- پذیرش خاص
پذیرش خاص به این صورت است که مؤسس یا مؤسسین، مشخصات، ویژگی‌ها شخص حقوقی مورد نظر خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند و دولت بر اساس ضوابط خود تصمیم گیری کرده و شخص حقوقی را مورد تأیید یا رد قرار می‌دهند. خاصیت تأیید خاص در این است که این تأیید صرفاً در مورد شخص حقوقی خاص مفید است و نسبت به سایر اشخاص حقوقی حتی اگر دقیقاً همانند شخص حقوقی سابق باشد، کاربردی ندارد.
پذیرش عام به این نحو است که دولت، شرائط کلی تأسیس شخص حقوقی مانند قرض الحسنه را اعلام می‌کند و با توجه به این اعلام عمومی، هر شخص حقوقی که طبق ضوابطِ اعلام شده تشکیل شود، مورد امضای عام است و دیگر نیازی به امضای خاص نیست.
بنابراین طبق ادعای حقوقدانان، امضای دولت ولو اینکه به صورت عام باشد، برای تحقق شخص حقوقی ضروری است.
اشکال در ادعای حقوقدانان این است که منوط کردن تحقق شخص حقوقی در همه موارد به امضای آن از سوی دولت، صحیح نیست و در این مسأله تفصیل وجود دارد؛ به این صورت است که اشخاص حقوقی دولتی، نیازمند امضا از سوی دولت هستند؛ چون چنین اشخاصی می‌خواهند بعد از تشکیل، در اموال دولت تصرف کنند و دارائی دولتی داشته باشند و این در حیطه اختیارات دولت است. به عنوان مثال اگر بانک دولتی بخواهد به عنوان زیرمجموعه خود، شرکت بیمه‌ای را راه اندازی کند، نیاز به امضای دولت وجود دارد و بدون امضای دولت، شخص حقوقی بیمه ایجاد نمی‌شود؛ چون چنین اقداماتی اساسا در حیطه اختیارات آن مجموعه نیست.
اما در مورد ایجاد شخص حقوقی خصوصی، ضرورتی وجود ندارد که شخص حقوقی از سوی دولت مورد پذیرش قرار گیرد. به عنوان مثال اهالی یک روستا می‌توانند قرض الحسنه‌ای تأسیس کرده و اموالی را برای آن قرار دهند و اقدام به قرض دادن و قرض گرفتن کنند، در حالی که این قرض الحسنه به ثبت نرسیده است. در این فرض، از نظر عقلائی شخص حقوقی قرض الحسنه تشکیل شده و قرض و اقراضی که توسط آنان انجام می‌شود، مورد تأیید عقلاء است.
البته ممکن است دولت به جهت مصلحت نوعی، اقدام به ممانعت از فعالیت چنین اشخاص حقوقی داشته باشد تا قرض الحسنه هایی که اقدام به فریب مردم و کلاهبرداری می‌کنند، تشکیل نشوند. این اقدام به جهت مصلحت نوعی جامعه است، اما اقدام قانونی دولت دلیل بر عدم شکل گیری شخص حقوقی نیست؛ چون فعالیت‌های شخص حقوقی همانند فعالیت‌های شخص حقیقی است که گاهی بر خلاف قانون صورت می‌گیرد.
بنابراین در مورد اشخاص حقوقی خصوصی، امضای دولت مقوم نیست الّا اینکه در اساسنامه شخص حقوقی قید شده باشد که تا قبل از اخذ مجوز دولت، اساسا شخص حقوقی تشکیل نمی‌شود. در این صورت اساسنامه معیار برای تشکیل خواهد بود کما اینکه اگر اساسنامه فعالیت‌های شخص حقوقی را منوط به اخذ مجوز کرده باشد، تبعیت از اساسنامه لازم خواهد بود.
