8-بهمن-1402, 12:48
(آخرین تغییر در ارسال: 8-بهمن-1402, 12:56 توسط مهدی منصوری.)
مقصود از خصائص این است که همان طور که شخص حقیقی دارای ممیزاتی از قبیل نام، ملیت و ... است که از دیگران متمایز می‌شود، در اشخاص حقوقی هم ممیزاتی وجود دارد که یک شخص حقوقی را از شخص حقوقی دیگر تمییز می‌دهد. از این ممیّزات تعبیر به «خصائص» می‌شود.
در مورد اشخاص حقوقی سه ویژگی ذکر شده است[1] که دو مورد از آنها مورد وفاق بوده و مورد سوم اختلافی است. این ویژگی‌ها عبارتند از:
الف: نام
ویژگی اول «نام» است که گفته شده است همان طور که هر شخص حقیقی دارای یک نام است، اشخاص حقوقی هم می‌توانند از نام بهره ببرند؛ لذا نام جزو خصائص اشخاص حقوقی است در حال حاضر هم هنگام ثبت شخص حقوقی، برای آن نامی‌انتخاب می‌کنند.
البته در مورد انتخاب نام از تعبیر «بامکانه أن یختار اسما» استفاده شده است که بر این اساس، انتخاب نام جزء مقومات شخص حقوقی نیست، اما می‌تواند نامی‌انتخاب شود.
از جمله بحث‌های مربوط به انتخاب نام این است که اگر شخص حقوق علی الخصوص شرکت‌های تجاری و اقتصادی، نامی‌را انتخاب کرده باشد، شخص حقوقی دیگر، نمی‌تواند آن نام را انتخاب کند؛ چون بعد از انتخاب نام، برند ایجاد می‌شود و برند در فعالیت‌های اقتصادی بسیار ارزشمند است. شبیه این مطلب در مورد حق التألیف مطرح شده است که اگر فردی کتابی را تألیف کرده و یا اختراعی داشه باشد و آن را به ثبت برساند، دیگران نمی‌توانند آن کتاب و یا اختراع را به نام خود ثبت کنند و از آن استفاده کنند. البته در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و برخی از فقهاء این حقوق را جزء حقوق مستحدث دانسته‌اند که دلیل بر پذیرش آن از سوی شارع وجود ندارد که این بحث به محل خود واگذار می‌شود.
ب: موطن
دومین خصیصه أشخاص حقوقی، موطن آنها است.
مقصود از موطن این است که لازم است شخص حقوقی دارای یک مکانی باشد که فعالیت‌های خود را در آنجا انجام دهد. به عنوان مثال یک دفتر و ساختمان مشخص داشته باشد که اگر علیه او شکایتی صورت گرفته و یا احضاریه از دادگاه صادر شود، از طریق پست قابل ارسال به آن مکان باشد و یا در صورتی که شخصی بخواهد با شرکت ارتباط داشته باشد، به آن محل مراجعه کند؛ چنانچه در مورد اشخاص حقیقی هم به همین صورت است که دارای آدرس هستند.
ج: تابعیت
خصوصیت سوم شخص حقوقی، تابعیت یک کشور است.
این خصوصیت مورد اختلاف واقع شده است. برخی مدعی شده‌اند که لازم است شخص حقوقی تابعیت داشته باشد و به عنوان مثال گفته شود که شرکت ایرانی یا شرکت عراقی است. بر این اساس باید مشخص باشد که شرکت تابع چه کشوری است تا آن کشور و نظام قانونی آن، شخص حقوقی را به رسمیت بشناسد و در مواردی که نیاز به پشتیبانی وجود دارد، پشتیبانی‌های لازم از طرف آن کشور صورت گیرد.
در مقابلِ نظریۀ پیشین، برخی از حقوقدانان بیان کرده‌اند که رابطه‌ای که بین دولت‌ها و اشخاص طبیعی وجود دارد، می‌تواند رابطه عاطفی باشد که هر شهروندی نسبت به وطن خود علاقه مندی خاصی دارد. یک رابطه رئیس و مرئوس هم وجود دارد که هر دولتی نسبت به افراد حقیقی که در آن کشور زندگی می‌کنند، سرپرستی، حمایت و پشتیبانی دارد. مردم نیز در قبال حکومت موظف‌اند که قوانین کشور را احترام بگذارند. این در حالی است که این دو رابطه در مورد شرکت‌های حقوقی وجود ندارد و یک شخص حقوقی می‌تواند بعد از تشکیل، با هیچ دولتی ارتباط نداشته باشد. البته ناچار است که دفتر خود را در کشوری قرار دهد، اما وابسته به آن دولت نخواهد بود.
در مورد خصوصیات سه گانه ذکر شده برای أشخاص حقوقی می‌گوئیم: از جهتی می‌توان گفت که وجود داشتن این خصوصیات و ویژگی‌ها مزیتی برای اشخاص حقوقی محسوب شده و موجب می‌شود که تعامل با أشخاص حقوقی آسان‌تر باشد؛ چون در صورتی که شخص حقوقی دارای نام، مکان و تابعیت باشد، در قراردادها کاملا مشخص است که با چه نامی‌انعقاد قرار داد صورت گیرد و در صورتی هم که نیاز به ارتباط وجود داشته باشد، محل مراجعه مشخص خواهد بود. در صورت وجود تابعیت نیز آن کشور از شخص حقوقی حمایت خواهد کرد و در صورت بروز مشکلات بین المللی، از طریق وزارت خانه خود پیگیری مطالبات او را خواهد داشت.
در نتیجه وجود خصوصیات ذکر شده، موجب تسهیل فعالیت‌های اشخاص حقوقی می‌شود، ولی این گونه نیست که قوام شخص حقوقی به این خصوصیات باشد و لذا حقوقدانان نیز این موارد را جزء مقومات اشاره نکرده‌اند و طبق نظر آنان نیز در صورتی که شخص حقوقی مانند قرض الحسنه بدون نام تأسیس شود، شکل گیری او با مشکلی مواجه نمی‌شود و می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد الّا اینکه در اساسنامه قید شده باشد که شخص حقوقی بدون تعیین نام یا محل فعالیت، شکل نگیرد که در این فرض، طبق اساسنامه عمل خواهد شد.
[1]. مجلة العدل 29: 73ـ 79، شخصيت حقوقي 292 ـ 378، الوسيط في شرح القانون المدني 5: 296 ـ 297.
در مورد اشخاص حقوقی سه ویژگی ذکر شده است[1] که دو مورد از آنها مورد وفاق بوده و مورد سوم اختلافی است. این ویژگی‌ها عبارتند از:
الف: نام
ویژگی اول «نام» است که گفته شده است همان طور که هر شخص حقیقی دارای یک نام است، اشخاص حقوقی هم می‌توانند از نام بهره ببرند؛ لذا نام جزو خصائص اشخاص حقوقی است در حال حاضر هم هنگام ثبت شخص حقوقی، برای آن نامی‌انتخاب می‌کنند.
البته در مورد انتخاب نام از تعبیر «بامکانه أن یختار اسما» استفاده شده است که بر این اساس، انتخاب نام جزء مقومات شخص حقوقی نیست، اما می‌تواند نامی‌انتخاب شود.
از جمله بحث‌های مربوط به انتخاب نام این است که اگر شخص حقوق علی الخصوص شرکت‌های تجاری و اقتصادی، نامی‌را انتخاب کرده باشد، شخص حقوقی دیگر، نمی‌تواند آن نام را انتخاب کند؛ چون بعد از انتخاب نام، برند ایجاد می‌شود و برند در فعالیت‌های اقتصادی بسیار ارزشمند است. شبیه این مطلب در مورد حق التألیف مطرح شده است که اگر فردی کتابی را تألیف کرده و یا اختراعی داشه باشد و آن را به ثبت برساند، دیگران نمی‌توانند آن کتاب و یا اختراع را به نام خود ثبت کنند و از آن استفاده کنند. البته در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و برخی از فقهاء این حقوق را جزء حقوق مستحدث دانسته‌اند که دلیل بر پذیرش آن از سوی شارع وجود ندارد که این بحث به محل خود واگذار می‌شود.
ب: موطن
دومین خصیصه أشخاص حقوقی، موطن آنها است.
مقصود از موطن این است که لازم است شخص حقوقی دارای یک مکانی باشد که فعالیت‌های خود را در آنجا انجام دهد. به عنوان مثال یک دفتر و ساختمان مشخص داشته باشد که اگر علیه او شکایتی صورت گرفته و یا احضاریه از دادگاه صادر شود، از طریق پست قابل ارسال به آن مکان باشد و یا در صورتی که شخصی بخواهد با شرکت ارتباط داشته باشد، به آن محل مراجعه کند؛ چنانچه در مورد اشخاص حقیقی هم به همین صورت است که دارای آدرس هستند.
ج: تابعیت
خصوصیت سوم شخص حقوقی، تابعیت یک کشور است.
این خصوصیت مورد اختلاف واقع شده است. برخی مدعی شده‌اند که لازم است شخص حقوقی تابعیت داشته باشد و به عنوان مثال گفته شود که شرکت ایرانی یا شرکت عراقی است. بر این اساس باید مشخص باشد که شرکت تابع چه کشوری است تا آن کشور و نظام قانونی آن، شخص حقوقی را به رسمیت بشناسد و در مواردی که نیاز به پشتیبانی وجود دارد، پشتیبانی‌های لازم از طرف آن کشور صورت گیرد.
در مقابلِ نظریۀ پیشین، برخی از حقوقدانان بیان کرده‌اند که رابطه‌ای که بین دولت‌ها و اشخاص طبیعی وجود دارد، می‌تواند رابطه عاطفی باشد که هر شهروندی نسبت به وطن خود علاقه مندی خاصی دارد. یک رابطه رئیس و مرئوس هم وجود دارد که هر دولتی نسبت به افراد حقیقی که در آن کشور زندگی می‌کنند، سرپرستی، حمایت و پشتیبانی دارد. مردم نیز در قبال حکومت موظف‌اند که قوانین کشور را احترام بگذارند. این در حالی است که این دو رابطه در مورد شرکت‌های حقوقی وجود ندارد و یک شخص حقوقی می‌تواند بعد از تشکیل، با هیچ دولتی ارتباط نداشته باشد. البته ناچار است که دفتر خود را در کشوری قرار دهد، اما وابسته به آن دولت نخواهد بود.
در مورد خصوصیات سه گانه ذکر شده برای أشخاص حقوقی می‌گوئیم: از جهتی می‌توان گفت که وجود داشتن این خصوصیات و ویژگی‌ها مزیتی برای اشخاص حقوقی محسوب شده و موجب می‌شود که تعامل با أشخاص حقوقی آسان‌تر باشد؛ چون در صورتی که شخص حقوقی دارای نام، مکان و تابعیت باشد، در قراردادها کاملا مشخص است که با چه نامی‌انعقاد قرار داد صورت گیرد و در صورتی هم که نیاز به ارتباط وجود داشته باشد، محل مراجعه مشخص خواهد بود. در صورت وجود تابعیت نیز آن کشور از شخص حقوقی حمایت خواهد کرد و در صورت بروز مشکلات بین المللی، از طریق وزارت خانه خود پیگیری مطالبات او را خواهد داشت.
در نتیجه وجود خصوصیات ذکر شده، موجب تسهیل فعالیت‌های اشخاص حقوقی می‌شود، ولی این گونه نیست که قوام شخص حقوقی به این خصوصیات باشد و لذا حقوقدانان نیز این موارد را جزء مقومات اشاره نکرده‌اند و طبق نظر آنان نیز در صورتی که شخص حقوقی مانند قرض الحسنه بدون نام تأسیس شود، شکل گیری او با مشکلی مواجه نمی‌شود و می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد الّا اینکه در اساسنامه قید شده باشد که شخص حقوقی بدون تعیین نام یا محل فعالیت، شکل نگیرد که در این فرض، طبق اساسنامه عمل خواهد شد.
[1]. مجلة العدل 29: 73ـ 79، شخصيت حقوقي 292 ـ 378، الوسيط في شرح القانون المدني 5: 296 ـ 297.
