أقسام شخص اعتباری

[مهدی منصوری]

اصلی ترین تقسیمی‌که در مورد اشخاص اعتباری وجود دارد، تقسیم آن به عام و خاص است.

البته مبنای تقسیم بندی به عام و خاص مورد اختلاف حقوقدانان قرار گرفته است که قهرا اختلاف در مبنا، به تقسیم نیز سرایت خواهد کرد.

برای تقسیم بندی شخص اعتباری به عام و خاص دو مبنا در کلمات حقوقدانان مشاهده شده است:

1-    مبنای اول این است که هدف از تأسیس شخص حقوقی معیار خواهد بود؛ یعنی اگر شخص حقوقی برای مصلحت و نفع عمومی‌تأسیس شده باشد که از آن تعبیر به «عام المنفعه» می‌شود، شخص حقوقی عام خواهد بود و در صورتی که مصلحت و جهتی که شخص حقوقی برای تحقق آن اعتبار پیدا کرده است، برای عامّۀ جامعه نباشد بلکه صرفاً مصلحت شخصی باشد، أعم از اینکه برای فرد یا گروه خاص باشد، شخص حقوقی خاص نامیده می‌شود.[1]

طبق این مبنا تأسیس کنندگان أشخاص حقوقی معیار نخواهند بود و لذا به عنوان مثال دانشگاه‌ها که به هدف نشر و تقویت علم تأسیس شده‌اند و همچنین بیمارستان هایی که اختصاص به فرد یا  گروه خاصی ندارند و همه مردم می‌توانند از آنها استفاده کنند، جزء اشخاص حقوقی عام خواهند بود؛ حتی اگر تأسیس کنندگان آنها دولت نبوده و افراد خصوصی باشند. از طرف دیگر اگر دولت اقدام به تأسیس مرکزی کند که جنبه عمومی‌نداشته باشد، شخص حقوقی خاص خواهد بود.

البته نوعا در أشخاص حقوقی که از طرف دولت تأسیس می‌شود، جنبه‌های خاص لحاظ نمی‌شود بلکه دولت مراکز عام المنفعه را تأسیس می‌کند. [2]  

2-    مبنای دوم این است که معیار برای تقسیم بندی، تأسیس کننده شخص حقوقی است؛ یعنی در صورتی که شخص حقوقی توسط دولت ایجاد شده باشد، شخص حقوقی عام خواهد بود ولو اینکه شخص حقوقی دارای مصلحت عمومی‌نباشد و لذا بیمارستان یا مدارسی که برای خصوص فرزندان مسؤولین تأسیس شده است، در عین اینکه دارای مصلحت عمومی‌نیست و برای افراد خاصی است، شخص حقوقی عام محسوب می‌شود. اما همه اشخاص حقوقی که توسط غیر دولت تأسیس شده باشد، أعم از اینکه دارای منفعت عمومی‌یا خاص باشند، أشخاص حقوقی خاص خواهند بود.

در حال حاضر مبنای دوم رواج دارد و لذا تعبیر خصوصی مانند بانک یا شرکت، در مقابل دولتی به کار برده می‌شود.[3]

حقوقدانان از تعبیر أشخاص حقوقی عام و خاص استفاده می‌کنند و در مقام تبیین و تنقیح آن دو نظریه ارائه داده اند، این در حالی است که خود آنها هم ذهنیت دقیقی نسبت به این مسأله ندارند.

در متن کتاب نیز داوری صورت نگرفته است؛ چون بحث اصطلاح شناختی است  و باید دید کسی که این اصطلاح را بکار می‌برد، بر اساس کدام معیار آنرا به کار برده است. از طرف دیگر این مطلب در مباحث آتی دارای اهمیت نیست و صرفاً جهت حصول آشنائی بیان شده است.

بعد از تبیین مبانی تقسیم أشخاص حقوقی به عام و خاص، به مهمترین مصادیق شخص حقوقی اشاره می‌شود که عبارتند از:

1-    دستگاه‌های دولتی و زیر مجموعه‌های آنها

2-    مؤسسات

مقصود از مؤسسات، سازمان‌ها و هیئت‌های خیریه، خدماتی یا اجتماعی است که در زمان انشای آنها اموالی در نظر گرفته می‌شود تا امور خود را انجام دهند. برای مثال می‌توان به  بیمارستان ها، خانه‌های ایتام و مدارس اشاره کرد. [4]

3-    جمعیت ها

جمعیت ها، أشخاص حقوقی هستند که از مجموعه افراد برای همکاری در زمینه‌های غیراقتصادی تشکیل شده است.

تفاوت جمعیت‌ها و موسسات خیریه در این است که الزاما باید برای  موسسه خیریه، اموالی در نظر گرفته شود، اما ممکن است که جمعیت‌ها مانند «جمعیت پزشکان بدون مرز» هیچ مالی نداشته باشند.[5]

4-    شرکت ها

مقصود از شرکت در این قسم اصطلاح فقهی آن نیست که چند نفر در یک مال شریک بوده و با همدیگر فعالیت می‌کنند بلکه مقصود شرکت هایی است که عنوان شرکت مالک است و افرادی که سهامدار آن شرکت هستند، مالک دارائی شرکت نیستند و صرفاً به آنها سود تعلق می‌گیرد.

شرکت‌های قانونی نیز تقسیم به شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سهامی‌ مختلط و شرکت‌های مختلط غیر سهامی‌ تقسیم شده است که مباحث مربوط به این اقسام در محل خود تبیین خواهد شد.

مصادیق ذکر شده می‌توانند عام یا  خاص باشند و لذا در ذکر این مصادیق این جهت مورد نظر نبوده است.

---

[1]. شخصيت حقوقي 161. البته در این کتاب از حقوق إداري 89 ـ 90 نقل کرده است.
[2]. در دو مبنای ذکر شده صرفاً هدف یا مؤسس در نظر گرفته شده است، در حالی که ممکن است اجتماع این دو معیار قرار داده شود؛ یعنی در صورتی که مؤسس شخص خاص بوده و هدف خاصی را دنبال کند، شخص حقوقی خاص خواهد بود و در صورتی که مؤسس دولت بوده و دارای هدف عام باشد، شخص حقوقی عام می‌شود. علاوه بر این دو قسم اقسام دیگری نیز باید مطرح شود. البته این مبنا و معیار توسط کسی مطرح نشده است و از سوی حقوقدانان صرفاً دو مبنای مطرح شده در متن، بیان شده است.
[3]. این معیار از برخی کتب از جمله علم اُصول القانون و المدخل إلى نظرية الالتزام العامة استفاده می شود.
[4]. المدخل إلى نظرية الالتزام العامة 287.
[5]. همان.