تعریف شخص اعتباری

[مهدی منصوری]

در تعریف شخص حقوقی و اعتباری، عبارتی از جناب مصطفی زرقا که از حقوقدانان معروف و برجسته در کشورهای عربی است، بیان شده است. ایشان تعریفی از دائرة‌المعارف فرانسه در مورد تعریف شخص حقوقی نقل کرده است. در این تعریف آمده است:

شخصٌ اعتباريٌّ يتكوَّن من اجتماع جماعة من الأشخاص الطبيعيين؛ ابتغاء غرضٍ مشتركٍ ينشئون باجتماعهم شخصية ذات حقوق و واجبات متميزة عمّا لأفرادهم.[1]



حاصل تعریف ذکر شده این است که شخص حقوقی، شخص اعتباری است که از اجتماع تعدادی از اشخاص طبیعی به وجود می‌آید که دارای غرض واحدی هستند[2] و از اجتماع آنها یک شخص اعتباری به وجود می‌آید که دارای حقوق و تکالیف است و حقوق و تکالیف آن، غیر از حقوق و تکالیفی است که نسبت به شخص حقیقی وجود دارد.

 

جناب مصطفی زرقا بعد از طرح این تعریف، در اشکال به آن بیان کرده است که این تعریف جامع نیست؛ چون اگرچه در برخی موارد مانند جمعیت‌ها و احزاب، اشخاص حقوقی از اجتماع افراد طبیعی به وجود می‌آیند و بعد از به وجود آمدن، دارای حقوق و تکالیف می‌شوند، اما در همه موارد اشخاص حقوقی به این صورت نیستند بلکه گاهی شخص حقوقی از اجتماع اموال ایجاد می‌شود. به عنوان مثال بانک‌ها، اشخاص حقوقی هستند که از مجموعه اموال أعم از سرمایه ها، ساختمان‌ها و سایر وسائل بانک تشکیل می‌شوند؛یعنی بانک دقیقاً عین اموال نیست بلکه از اجتماع اموال، شخص حقوقی به نام بانک به وجود می‌آید. این در حالی است که در جمعیت‌ها  و احزاب صرفاً افراد هستند که موجب ایجاد شخص حقوقی می‌شوند. البته برای تحقق شخص حقوقی اشخاص معین دخیل نیستند و حتی با جا به جا شدن افراد نیز شخص حقوقی باقی خواهد ماند. در مورد بانک هم، شخص حقوقی به نام بانک پدید می‌آید که مؤسسین آن صاحب امتیاز آن هستند و از منافع آن بهره مند می‌شوند. اما بانک مالک اموال است و لذا وقتی قرض گرفته می‌شود، بانک قرض دهنده محسوب می‌شود و اگر معامله‌ای برای بانک انجام شود، خود بانک طرف معامله محسوب می‌شود. در نتیجه صاحب حق و تکلیف بانک است. 



در ادامه جناب مصطفی زرقا در تعریف «شخصیت حکمی» که تعبیری دیگر از شخص حقوقی است، بیان است:

شخصٌ يتكوَّن من اجتماع عناصر أشخاصٍ أو أموالٍ يُقدِّر له التشريع كياناً قانونيّاً منتزعاً منها مستقلّاً عنها[3]

طبق این تعریف، شخص حقوقی از اجتماع عناصری ایجاد می‌شود که این عناصر می‌تواند اشخاص طبیعی یا اموال باشد. اما بعد از شکل گیری شخص حقوقی از افراد و اموال، دارای یک موجودیت قانونی و اعتباری خواهد بود که از مجموعه اشخاص و اموال گرفته شده است، اما مستقل از آنها بوده و ذمّه او غیر از ذمّه آنان است و لذا بعد از تشکیل شخص حقوقی مانند بانک، در صورت پرداخت وام، مؤسسین بانک طلب کار از وام گیرندگان نخواهند بود بلکه خود بانک است که طلب کار خواهد شد کما اینکه اگر چیزی برای بانک خریداری شد، مسؤولیت پرداخت ثمن بر عهده بانک خواهد بود و ذمّه مؤسسین در این خصوص مشغول نخواهد شد. 



تاکنون روشن گردید که شخص حقوقی از کنار هم قرار گرفتن عناصر اشخاص یا اموال، تکوّن پیدا کرده و ایجاد می‌شود؛ لذا در صورتی که این عناصر وجود نداشته باشد، وجود اعتباری شخص حقوقی شکل نمی‌گیرد، اما این مطلب به این معنا نیست که اگر برخی از عناصر از بین برود، شخص حقوقی به صورت کلی از بین برود. برای روشن شدن این مطلب می‌توان به این مثال اشاره کرد که برخی از اصولیین در بحث صحیح و أعم قائل شده‌اند که مرکبات اعتباری مانند نماز برای أعم وضع شده اند. ایشان برای تصویر وضع مرکب اعتباری بر أعم فرموده اند: اجزای نماز به صورت شنانور در نظر گرفته شده است و همین نکته موجب می‌شود که حتی اگر برخی از اجزای نماز وجود نداشته باشد، عنوان نماز صادق باشد. مطلب ذکر شده اگرچه از نظر عقلی محل بحث قرار گرفته است، اما از نظر عرفی قابل پذیرش است و لذا نماز مجموعه‌ای از اجزاء خواهد بود که ممکن است در بین این اجزاء رکوع وجود نداشته باشد و یا در بعض رکعات سجده انجام نشود. شبیه مطلب ذکر شده در صحیح و أعم، در مورد شخص حقوقی هم قابل بیان است که شخص حقوقی از مجموعه اموال و اشخاص به وجود آمده است که ممکن است اشخاص یا اموال، کم یا زیاد شوند و در مورد آنها تبادل رخ دهد.



البته در مورد تعاریف ذکر شده، با این اشکال مواجه می شویم که مواردی وجود دارد که شخص حقیقی نیستند ولی تعاریف شخص حقوقی هم آن موارد را شامل نمی شود. این موارد عبارتند از: 



1-    اعیان خارجی دارای حق وتکلیف چون معابد

تعاریف ذکر شده شامل این اعیان نمی‌شود؛ با وجود اینکه برای این اعیان، وقف صورت گرفته و یا اموالی به آنها تملیک می‌شود و لذا حقی برای آنها ثابت می‌شود و از طرف دیگر وقتی اقدام به فروش اموالش شود، ملزم به تسلیم آن اموال خواهند بود؛ یعنی تکلیف هم دارند. بنابراین در معابد، معیارهای شخص وجود دارد، در حالی که معبد صرفاً یک وجود عینی مادی و تکوینی خارجی است و چیزی جز همان سنگ و چوب‌ یا مصالح دیگری که از آن ساخته شده است، نیست. در نتیجه اساساً شخص حقوقی که برآمده از اشخاص یا اموال باشد، وجود ندارد، کما اینکه شخص حقیقی هم نیست، اما در عین حال دارای حق و تکلیف است. بنابراین باید گفته شود که سه نوع شخص وجود دارد که عبارتند از: الف: شخص طبیعی. ب: شخص اعتباری. ج: شخصی که هیچ یک از شخص طبیعی و  اعتباری نیست که این مطلب خلاف ظاهر سخن حقوقدانان است.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: اینکه برای معبد صرفاً یک وجود مادی در نظر گرفته شود، یک نگاه بدوی و ظاهری است، اما با قدری تعمّق در مسأله، روشن می‌شود که معبد به عنوان سنگ، چوب، آجر مالک نیست بلکه برای معبد نیز یک وجود اعتباری لحاظ می‌شود که از مجموعه اموال ذکر شده حاصل می‌شود. شاهد بر این مطلب این است که اگر برای بازسازی معبد، تمامی ‌اجزای تشکیل دهنده آن را تخریب کرده و مجدداً با مواد جدیدی معبد بسازند، در ارتکاز عقلاء، معبدِ ساخته شده مالک همان اموال سابق خواهد بود و کسی ادعا نمی‌کند که اموال معبد مانند هدایائی که برای او آورده است، ملک مواد تخریب شده است. از این نکته کشف می‌شود که عقلاء برای معبد وجودی ورای وجود مادی آن قائل بوده‌اند که از آن جهت مالک شده است.

در موارد دیگر مانند بانک نیز به همین صورت خواهد بود و لذا گاهی بانک هایی که دارای مکان استیجاری هستند، چه بسا در زمان جابه جائی، تمام اموال خود را نیز به فروش رسانده و برای مکان جدیدی که اجاره می‌کنند، وسائل جدیدی خریداری می‌کنند و چه بسا کل اموال مادی آنها تغییر می‌کند، اما کماکان سپرده گذاران طلب کار از بانک محسوب می‌شوند و دریافت کنندگان وام نیز بدهکار هستند.

بنابراین در موارد این چنینی، ورای اموال مادی، وجود اعتباری در نظر گرفته شده است  و با این نکته اشکال ذکر شده در مورد معابد بر تعاریف ذکر شده وارد نیست. 



2-     حیوانات

در برخی مناطق برای حیوانات اموالی قرار داده می‌شود. به عنوان مثال آن طور که نقل شده است، در کشور پاکستان در ایام عزاداری سیدالشهدا× اسبی را به عنوان ذوالجناج در نظر گرفته و اموالی را برای همان اسب تملیک می‌کنند که  که این تملیک برای عنوان کلی ذوالجناح نیست بلکه برای خصوص همان اسبی است که در آن تعزیه حاضر شده است. در نتیجه وجود اعتباری مطرح نیست و خود اسب است که دارای حقوق شده است. مثال دیگر حیوانات خانگی است که در کشورهای اروپائی گاهی افراد وصیت می‌کنند که بعد از فوت آنها، اموالشان برای آن حیوان خانگی باشد و یا در زمان حیات خود، اموالی را به نام حیوان خانگی خود می‌کنند؛ لذا حیوان مالک شده و دارای حق می‌شود. از طرف دیگر اگر همان طور که شخص حقوقی مورد تکلیف قرار گرفته است، حیوانات نیز مورد تکلیف قرار بگیرند- البته به همان معنائی که در شخص حقوقی هم متصور است که قبلاً توضیح داده شد[4]-  شخص بر حیوانات نیز صدق خواهد کرد؛ چون برای صدق شخص، دو عنصر تعلق حق و تکلیف مطرح است که طبق بیان ذکر شده هر دو عنصر موجود است. اما تعاریفی که برای شخص حقوقی بیان شده است، بر حیوانات منطبق نمی‌شود کما اینکه حیوانات را نمی‌توان شخص حقیقی دانست.

در پاسخ به این اشکال می توان گفت: اگرچه در مورد حیوانات حق ثابت شده است و یک رکن از ارکان شخص محقق است، اما تاکنون تکلیف ثابت نشده است و حتی در کشورهای غربی در عین اینکه حق را در مورد حیوانات پذیرفته اند، اما در مورد آنها قائل به مسؤولیت نشده اند؛ لذا رکن دیگر شخص محقق نیست، در حالی که ظاهر کلام حقوقدانان این است که وجود هر دو رکن لازم است و یکی از آنها برای صدق شخص کفایت نمی‌کند. این در حالی است که در مورد معابد مرسوم بوده است که برای معبد اقدام به خرید و فروش می‌کرده‌اند و مسؤولیت هم بر عهده خود معبد بوده است. البته در مورد حیوانات نیز این مطلب غیر ممکن نیست، اما مهم این است که تاکنون چنین چیزی در خارج محقق نشده است.



3-    عناوین کلی

سومین موردی که به عنوان اشکال بر تعاریف شخص حقوقی مطرح شده، عناوین کلی همچون فقرا و علما است که از زمان سابق مرسوم بوده است که اموالی، وقف برای آنها می شده است. در موارد وقف بر عناوین مثل فقراء، این گونه نیست که اشخاص طبیعی مالک باشد و لذا اگر مالی وقف برای عنوان فقرا شود، در صورت احصاء فقرای آن شهر، آنها مالک مشاع آن مال یا منافع آن مال نیستند بلکه عنوان کلی فقرا که یک امر اعتباری است، موقوف علیه است و کسانی که در آن شهر فقیر هستند، به عنوان مصادیق آن عنوان می‌توانند از منافع آن مال موقوفه بهره ببرند. اموالی از قبیل اراضی مفتوحة عنوة نیز که ملک مسلمین است، ملک تک تک افراد مسلمان نیست، بلکه ملک عنوان است و مسلمانان می توانند از آن بهره ببرند.

بنابراین با تحقق وقف بر عناوین، در مورد آنها حق ثابت می‌شود و از طرف دیگر اگر اقدام به خرید و فروش اموال وقف شده کنند، عناوین مورد تکلیف خواهند بود، این در حالی است که عناوین، در ذیل تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد.



4-    جهات عمومی

مورد چهارم جهات عمومی مانند جهت عزاداری است که أموالی برای آن وقف می شود و لذا دارای حق است و در صورت فروش این أموال، مسؤولیت و تکلیف هم بر عهدۀ آنها می آید؛ لذا تعریف شخص بر آنها منطبق است و در عین حال شخص حقیقی نیست.

برای حل مشکل در مورد عناوین کلی و جهات عمومی باید قائل به شقّ ثالث در مورد اشخاص شد و یا اینکه تعریف شخص حقوقی تغییر داده شده و گفته شود: «وجودٌ اعتباريٌّ مؤهَّلٌ لامتلاك الحقّ ويتعلَّق به الإلزام والالتزام، سواءً تَشَكَّل من مجموعة من الأموال أو الأشخاص الطبيعيين، أو لم يتشكَّل منها» که بر اساس این تغییر، شخص اعتباری توسعه یافته و شامل عناوین هم می‌شود.

البته ممکن است در اینجا اشکال شود که بر اساس تعریف ارائه شده، جعل اصطلاح رخ داده است، در حالی که مواردی مثل عناوین در نزد حقوقدانان شخص اعتباری و حقوقی محسوب نمی‌شود.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: این کار مشکلی ندارد و حتی اگر حقوقدانان مواردی مثل عناوین را داخل در شخص حقوقی ندانند، مباحث مطرح در شخص حقوقی، شامل عناوین کلی هم می‌شود؛ از این رو موضوع بحث خود را أعم از عناوین کلی قرار می‌دهیم کما اینکه مواردی از قبیل معابد و حیوانات نیز داخل بحث هستند، أعم از اینکه توجیهات ذکر شده در مورد آنان پذیرفته شود و یا مورد پذیرش قرار نگیرد.[5]

---

[1]. المدخل إلی نظرية الالتزام العامة 283.
[2]. بر اساس این قید، لازم است که غرض افرادی که اقدام به تشکیل شخص حقوقی می‌کنند، از ابتدا مشخص باشد و در اساسنامه قید گردد و لذا نمی‌توانند شخصیتی را با غرض مبهم تشکیل دهند تا در ادامه در مورد هدف و غرض از آن تصمیم گیری صورت گیرد.
[3]. المدخل إلی نظرية الالتزام العامة 283.
[4]. به صفحه 8 مراجعه گردد.
[5]. لازم به ذکر است تعریف ارائه شده، برای پاسخ از اشکال در مورد سوم و چهارم بوده است و برای اینکه حیوان هم داخل در بحث قرار گیرد، باید قید «اعتباری» نیز حذف شود یا شقّ دیگری همچون «مادیٌّ غیر الانسان» اضافه شود.