29-اسفند-1402, 22:12
بسم اللّه الرحمن الرحیم
استحاله تعلق جعل تشریعی به طریقیتِ قطع در نگاه محقق اصفهانی ره
طریقیتِ قطع فاقد قابلیت برای تعلق جعل تشریعی به آن است. توضیح آنکه :
یک. جعل معقول از شارع - از آن جهت که شارع احکام است نه از آن جهت که جاعلِ هویّاتِ ممکنات (وجودات ممکنات) است - تصرف در حکم (و جعل حکم) است چرا که حیثیت شارع بودن غیر از حیثیت جاعل بودن است.
دو. پس جعل طریقیت برای قطع ، به نحو جعل حکمی (در طول قطع) خواهد بود.
سه. حکمی که در طول قطع جعل می‌گردد یا موافق با حکمی است که متعلق قطع است و مخالف با آن است.
چهار. در صورت اول، محذور اجتماع دو مثل و در صورت دوم، محذور اجتماع دو ضد و یا دو متناقض، در نظر مکلّف (قاطع) لازم خواهد آمد اگرچه به لحاظ ظرف واقع، چنین محاذیری لازم نیاید.
پنج. لزوم محاذیر مزبور در نگاه مکلف، مانع از جعل دوم خواهد بود (و موجب استحاله جعل دوم خواهد بود).
در نحوه و چگونگیِ مانعیت لزوم مثل اجتماع دو حکم متماثل در نظر مکلف، از جعل حکم میتوان گفت:
مقدمه اول- انشاء، فعل اختیاری شارع است.
مقدمه دوم- فعل اختیاری مسبوق به انقداح اراده در نفس فاعل است.
مقدمه سوم- انقداح اراده در نفس فاعل مختار، مسبوق به تمام بودن و فعلیت علّت غائی بر فعل است. علّت غائی؛ علّتِ فاعلیت فاعل است.
مقدمه چهارم- علّت غائی به وجود شوقی‌اش، علّت غائی است و به وجود خارجی‌اش، معلولِ فعل و مترتب بر فعلِ فاعل است.
مقدمه پنجم- علّت غائی برای انشاء طلب از سوی شارع، ایجاد داعی و اِحداثِ داعی در نفس عبد است.
مقدمه ششم- اگر فاعل مختار بداند که غایتِ فعلش، در خارج تحقق نمی‌یابد، آن غایت، داعویت نداشته و به مرتبه علّت غائی بودن بالغ نمی‌گردد. با نبودِ علّت غائی، اراده منقدح نمی‌گردد. با انتفای اراده مجالی برای صدور فعل از فاعل مختار نخواهد بود.
مقدمه هفتم- در ظرفی که مکلف، قاطع به حکمی از سوی شارع است، نمی‌تواند مثلِ آن حکم و یا ضدِ آن و یا نقیضش را تصدیق کند.
مقدمه هشتم- عدمِ تصدیقِ او به این معناست که اگر مثلِ آن حکم - به طور مثال - جعل گردد، داعی در نفس او شکل نخواهد گرفت.
مقدمه نهم- عدم شکل گرفتن داعی در نفس او به معنای انتفای وجود خارجی غایت و عدم ترتب غایت بر فعل است.
مقدمه دهم- با انتفای علّت غائی برای انشاء، مجالی برای صدور این فعل اختیاری از سوی شارع مقدس نخواهد بود.
تذکر: محذور لزوم اجتماع دو حکم متماثل و مانندِ آن، مبتنی بر قبول جریان صفات تماثل و تضاد در احکام شرعی و عدم اختصاص به احوالات خارجیِ موجودات خارجی است. این در حالی است که این مبنا هر چند مشهور است ولی مرضیّ محقق اصفهانی ره نیست.
○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۹س۱۸
درس نهایة الدرایة ، جلسه 22 آبان 1402
