28-فروردين-1403, 17:15
یکی از وجوهی که مرحوم امام برای شرطیت امتزاج روی آن تأکید داشت، این بود که وقتی شما می خواهید بگویید آب پاک است یا نجس، علت طهارت آب متنجس وقتی است که واحد باشد. تا وقتی وحدت نیاید، حکم واحد هم نمی آید. و تا وقتی امتزاج نیاید، در ارتکاز عرفی وحدت هم نمی آید. و وقتی وحدت عرفی آمد، آب واحد هم باید حکم واحد داشته باشد اما تا زمانی که امتزاج محقق نشده باشد، وحدت آب ایجاد نشده است و در نتیجه حکم واحدی هم لزوما ندارد پس می توان گفت بخشی از آب که با نجس ملاقات کرده، نجس است و بخش دیگر که نجس به آن نرسیده و با آن ممتزج نشده، نجس نیست چون عرفا هنوز دو آب هستند.
اشکال اول: ماگفتیم که این قاعده را که آب واحد باید حکم واحد داشته باشد در آب قلیل قبول داریم چون ادله آب قلیل را به مجرد ملاقات با نجس، نجس می داند. اما در آب های ماده دار، چون معیار نجس شدن، تغیر در اوصاف است، ممکن است بخشی از آب واحد، اوصاف نجس پیدا کند و نجس بشود و بخش دیگر اوصاف نجس پیدا نکند و پاک باشد. استناد ما هم به روایت شهاب بن عبد ربه بود:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یعْنِی الْبَرْمَکی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ یا شِهَابُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاک بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْغَدِیرِ یکونُ فِی جَانِبِهِ الْجِیفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ یغْلِبَ (الْمَاءَ الرِّیحُ فَینْتِنَ) وَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاکدِ (مِنَ الْکرِّ مِمَّا لَمْ یکنْ فِیهِ تَغَیرٌ أَوْ رِیحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغَیرُ) قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کلُّ مَا غَلَبَ [عَلَیهِ] کثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ. (وسائل الشیعة، ج1، ص162)
اشکال دوم ما این بود که بحث طهارت و نجاست، قذارت و نظافت نیست که در ارتکاز عرفی باشد و شارع به ارتکاز عرفی اعتماد کند. طهارت و نجاست، تأسیسات خود شارع است و عرف طهارت و نجاست نمی شناسد و وقتی شارع چیز جدیدی به نام طهارت و نجاست را می گوید، باید قیود معتبره در آن را هم بیان کند و وقتی قیدی مغفول عنه عند العامة شد و مولی آن را می خواهد، باید در مجموع ادله آن را بگوید. لذا اگر شارع امتزاج را برای طهارت و نجاست شرط می دانست باید در ادله می آید در حالی که در هیچ یک از روایات باران و چاه و کر و جاری، ذکری از امتزاج ندارید و آن چه که ذکر شده بود، تغیر به اوصاف بود. پس اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضاء می کند که امتزاج شرط نیست.
اما این جواب مبنایی است چرا که ما طهارت و نجاست را تأسیسی می دانیم در حالی که مرحوم امام آن را امضائی می داند و می گوید شارع در قذارت و نظافت تصرف کرده است.
این استدلال اطلاق مقامی را آقای خوئی داشت اما شهید صدر به این استدلال اشکال کردند که مزج و استهلاک، امری مغفول عنه نیست تا شما اطلاق مقامی مجموع ادله بگیرید. تعابیری که در روایات وارد شده اند، با مزج است و اگر مزجی اتفاق نیفتد، بو و رنگ و طعم آن پخش نمی شود پس آنچه در روایات آمده متناسب با مزج است و استدلال شما ناتمام است.
در جواب گفتیم که غلبه درست است و غالبا این تغییرات با امتزاج رخ می دهد اما ملازمه نیست و اطلاق شامل فرد نادر هم می شود. درس خارج فقه، جلسه85، 15 اسفند 1402)
