8-اسفند-1393, 01:01
چهار حالت مندوحه و اضطرار :
با بررسی مندوحه و اضطرار با یکدیگر چهار صورت به دست می آید .
اول : عدم اضطرار با مندوحه
دوم : عدم اضطرار بدون مندوحه
سوم : اضطرار با مندوحه
چهارم : اضطرار بدون مندوحه
حال به بررسی هر یک از این صور می پردازیم .
صورت اول : عدم اضطرار با مندوحه
اگر مضطر به ارتکاب حرام نباشد و مندوحه هم دارد به این معنا که می تواند در مکان مباح نماز بخواند در عین حال در زمین غصبی نماز را به جا می آورد که اینجا مورد بحث اجتماع امر و نهی می شود که بنا بر قول به جواز، نماز این شخص صحیح است و بنا بر قول به امتناع و تقدیم جانب امر، باز هم نماز شخص صحیح می شود و با تقدیم جانب نهی نماز صحیح نیست .
آیا در صورت قول به امتناع و تقدیم جانب نهی نمی توان از طریق مصلحت صحت نماز را درست کرد؟
پاسخ این سئوال منفی است چرا که بنا بر قول به امتناع، تعارض می شود و در تعارض وقتی که جانب نهی مقدم شده است، امر به طور کل ساقط می گردد و دیگر کاشفی از مصلحت نخواهیم داشت و قصد مصلحت و ملاک در جایی است که سقوط به تزاحم باشد نه تعارض .
صورت دوم : عدم اضطرار بدون مندوحه
در این صورت مکلف مضطر به ارتکاب حرام نیست و می تواند خودش را از ارتکاب حرام خلاص کند اما از آنجایی که مندوحه ندارد، بدون ارتکاب حرام نمی تواند واجب را انجام دهد مثل اینکه آب برای وضو در ارض غصبی باشد. در این مورد، مضطر به ارتکاب حرام نیست زیرا کسی او را در ارض غصبی حبس نکرده و میتواند خارج ارض غصبی باشد اما در عین حال مندوحه ندارد یعنی متمکن از وضو در غیر فرد همراه با حرام، نیست .
در اینجا دو نظر وجود دارد :
یک نظر این است که این مورد، از باب تزاحم می شود مطلقا چرا که چنین مکلفی، مورد توجه دو تکلیف قرار گرفته است. یکی وجوب وضو و یکی هم حرمت تصرف در مال غیر و این مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد و باب تزاحم گشته و مرجحات باب تزاحم باید اعمال شود .
ولی بنا بر نظر تحقیق، باید بررسی شود که مورد و موضوع وجوب با موضوع و مورد حرمت و نهی وحدت وجود دارد یا تعدد وجود .
اگر وحدت وجود داشته باشد، اینجا باب تزاحم نبوده و باب تعارض خواهد شد زیرا یک شئ بیشتر نیست و محذور جعل وجوب و جعل حرمت برای این شی واحد، محذوری است که در مقام جعل می باشد نه در مقام امتثال چرا که جعل دو حکم متنافی برای شی واحد از مولا ممکن نیست لذا اگر وحدت وجود باشد باب تزاحم نیست و باب تعارض است.
البته اگر تعدد وجود باشد باب تزاحم می شود چرا که از جهت اینکه متعلق وجوب و متعلق حرمت وحدت ندارد جعل دو حکم، ممکن می شود جوب را برای وضو و حرمت را برای تصرف در ملک غیر جعل می کند و جعل دو حکم متنافی برای دو موضوع در مقام جعل مشکل ندارد و به طور اتفاقی، در مقام امتثال، از جهت عدم قدرت مکلف بر امتثال مشکل پیش آمده است، پس باب تزاحم و اعمال قواعد آن می شود .
صورت سوم :اضطرار با مندوحه
در این صورت مکلف، مضطر به ارتکاب است و مندوحه هم دارد مانند کسی که در زمین غصبی است و می تواند نماز را در خارج بخواند پس مندوحه دارد ولی برای رسیدن به این مندوحه، به ارتکاب حرام که خروج از ارض غصبی است، مضطرّ می باشد .
بنا بر جواز اجتماع امر و نهی نماز صحیح است چرا که در صورت قول به جواز اجتماع امر و نهی اگر مضطر به حرام نبود نماز صحیح بود حال اگر مضطر شده به طریق اولی صحیح است .
اما بنا بر امتناع، باید بررسی شود که جانب امر مقدم می شود یا جانب نهی که اگر جانب امر را مقدم کردیم صحیح و گرنه باطل است.
صورت چهارم: اضطرار بدون مندوحه
مکلف مضطر به ارتکاب حرام است و مندوحه هم ندارد مثل شخصی که محبوس در ارض غصبی در کل وقت است .
این صورت خود به دو قسم تقسیم می شود . گاهی اضطرار، به سوء اختیار است و گاهی هم نیست.
اضطرار به غیر سوء اختیار :
در صورتی که اضطرار به سوء اختیار نباشد و مندوحه هم نباشد بر دو مبنای قول به جواز و قول به امتناع اجتماع امر و نهی باید بحث شود.
بنا بر قول به جواز :
که بنا بر قول به جواز، نماز صحیح است چرا که بنا بر قول به جواز، بدون اضطرار و فعلی بودن حرمت در حق مکلف نماز، به دلیل عدم سرایت وجوب و حرمت به متعلق یکدیگر، صحیح بود.
حال با اضطرار، حرمت به حکم عقل و شرع، حرمت منتفی است و با انتفاء حرمت، دیگر هیچ وجهی برای عدم قول به صحت باقی نمی ماند .
آنجا که نهی بود جای این بود که قبح فاعلی موثر بود جا برای عدم صحت نماز بود ولی در اینجا دیگر نهیی نیست .
دلیل انتفاء حرمت در حق مضطر به حکم عقل و شرع :
منتفی بودن حرمت به جهت ادراک عقل از این رو است که بعث فعل اختیاری مولاست و هر فعل اختیاری مسبوق به داعی است یعنی شخص هدفی دارد که به جهت آن هدف کاری را انجام می دهد و شکی نیست که هدف مولا از بعث، انبعاث عبد و اثر پذیرفتن اوست و با التفات مولا به این که عبد مضطر است و قابل برای انبعاث نیست صدور بعث از او معقول نیست بنا براین عقلا در مورد مضطر احکام منتفی است
اما حکم شرع به انتفاء حکم در حق مضطر، به جهت حدیث رفع است که حکم را واقعا از مضطر رفع کرده است .
اشکال آیت الله وحید به انتفاء شرعی حکم در صورت اضطرار عقلی:
حضرت آیت الله وحید در این قسم تأملی دارند که بیان آن منوط به بیان مقدمه ای در مورد اقسام اضطرار است .
اضطرار از نقطه نظری به دو قسم عقلی و شرعی تقسیم می شود . مراد از عقلی این است که شخص متمکن از عمل نیست و مقصود از شرعی و عرفی آن است که از نظر عقلی متمکن می باشد اما به اندازه ای مشقت دارد که عرف او را مضطر می بیند .
با توجه به این مقدمه اشکال این است که اگر اضطرار عقلی باشد رفع حکم عقلی است اما رفع حکم شرعی نمی شود چرا که دلیل رفع شرعی، حدیث رفع است که در مقام امتنان بر امت پیامبر (صلّی الله علیه و آله ) وارد شده است و در موارد اضطرار عقلی، اصلا تکلیفی وجود ندارد که با امتنان برداشته شود بنا بر این جمع بین اینکه اضطرار عقلی باشد و با حکم شرعی برداشته شود، ممکن نیست .
بنا بر قول به امتناع :
بنا بر قول به امتناع، مشهور قائل به صحت صلاه شده اند اما مرحوم نایینی قائل به بطلان نماز شده اند هر چند که مضطر بوده و حرمت منتفی است
با بررسی مندوحه و اضطرار با یکدیگر چهار صورت به دست می آید .
اول : عدم اضطرار با مندوحه
دوم : عدم اضطرار بدون مندوحه
سوم : اضطرار با مندوحه
چهارم : اضطرار بدون مندوحه
حال به بررسی هر یک از این صور می پردازیم .
صورت اول : عدم اضطرار با مندوحه
اگر مضطر به ارتکاب حرام نباشد و مندوحه هم دارد به این معنا که می تواند در مکان مباح نماز بخواند در عین حال در زمین غصبی نماز را به جا می آورد که اینجا مورد بحث اجتماع امر و نهی می شود که بنا بر قول به جواز، نماز این شخص صحیح است و بنا بر قول به امتناع و تقدیم جانب امر، باز هم نماز شخص صحیح می شود و با تقدیم جانب نهی نماز صحیح نیست .
آیا در صورت قول به امتناع و تقدیم جانب نهی نمی توان از طریق مصلحت صحت نماز را درست کرد؟
پاسخ این سئوال منفی است چرا که بنا بر قول به امتناع، تعارض می شود و در تعارض وقتی که جانب نهی مقدم شده است، امر به طور کل ساقط می گردد و دیگر کاشفی از مصلحت نخواهیم داشت و قصد مصلحت و ملاک در جایی است که سقوط به تزاحم باشد نه تعارض .
صورت دوم : عدم اضطرار بدون مندوحه
در این صورت مکلف مضطر به ارتکاب حرام نیست و می تواند خودش را از ارتکاب حرام خلاص کند اما از آنجایی که مندوحه ندارد، بدون ارتکاب حرام نمی تواند واجب را انجام دهد مثل اینکه آب برای وضو در ارض غصبی باشد. در این مورد، مضطر به ارتکاب حرام نیست زیرا کسی او را در ارض غصبی حبس نکرده و میتواند خارج ارض غصبی باشد اما در عین حال مندوحه ندارد یعنی متمکن از وضو در غیر فرد همراه با حرام، نیست .
در اینجا دو نظر وجود دارد :
یک نظر این است که این مورد، از باب تزاحم می شود مطلقا چرا که چنین مکلفی، مورد توجه دو تکلیف قرار گرفته است. یکی وجوب وضو و یکی هم حرمت تصرف در مال غیر و این مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد و باب تزاحم گشته و مرجحات باب تزاحم باید اعمال شود .
ولی بنا بر نظر تحقیق، باید بررسی شود که مورد و موضوع وجوب با موضوع و مورد حرمت و نهی وحدت وجود دارد یا تعدد وجود .
اگر وحدت وجود داشته باشد، اینجا باب تزاحم نبوده و باب تعارض خواهد شد زیرا یک شئ بیشتر نیست و محذور جعل وجوب و جعل حرمت برای این شی واحد، محذوری است که در مقام جعل می باشد نه در مقام امتثال چرا که جعل دو حکم متنافی برای شی واحد از مولا ممکن نیست لذا اگر وحدت وجود باشد باب تزاحم نیست و باب تعارض است.
البته اگر تعدد وجود باشد باب تزاحم می شود چرا که از جهت اینکه متعلق وجوب و متعلق حرمت وحدت ندارد جعل دو حکم، ممکن می شود جوب را برای وضو و حرمت را برای تصرف در ملک غیر جعل می کند و جعل دو حکم متنافی برای دو موضوع در مقام جعل مشکل ندارد و به طور اتفاقی، در مقام امتثال، از جهت عدم قدرت مکلف بر امتثال مشکل پیش آمده است، پس باب تزاحم و اعمال قواعد آن می شود .
صورت سوم :اضطرار با مندوحه
در این صورت مکلف، مضطر به ارتکاب است و مندوحه هم دارد مانند کسی که در زمین غصبی است و می تواند نماز را در خارج بخواند پس مندوحه دارد ولی برای رسیدن به این مندوحه، به ارتکاب حرام که خروج از ارض غصبی است، مضطرّ می باشد .
بنا بر جواز اجتماع امر و نهی نماز صحیح است چرا که در صورت قول به جواز اجتماع امر و نهی اگر مضطر به حرام نبود نماز صحیح بود حال اگر مضطر شده به طریق اولی صحیح است .
اما بنا بر امتناع، باید بررسی شود که جانب امر مقدم می شود یا جانب نهی که اگر جانب امر را مقدم کردیم صحیح و گرنه باطل است.
صورت چهارم: اضطرار بدون مندوحه
مکلف مضطر به ارتکاب حرام است و مندوحه هم ندارد مثل شخصی که محبوس در ارض غصبی در کل وقت است .
این صورت خود به دو قسم تقسیم می شود . گاهی اضطرار، به سوء اختیار است و گاهی هم نیست.
اضطرار به غیر سوء اختیار :
در صورتی که اضطرار به سوء اختیار نباشد و مندوحه هم نباشد بر دو مبنای قول به جواز و قول به امتناع اجتماع امر و نهی باید بحث شود.
بنا بر قول به جواز :
که بنا بر قول به جواز، نماز صحیح است چرا که بنا بر قول به جواز، بدون اضطرار و فعلی بودن حرمت در حق مکلف نماز، به دلیل عدم سرایت وجوب و حرمت به متعلق یکدیگر، صحیح بود.
حال با اضطرار، حرمت به حکم عقل و شرع، حرمت منتفی است و با انتفاء حرمت، دیگر هیچ وجهی برای عدم قول به صحت باقی نمی ماند .
آنجا که نهی بود جای این بود که قبح فاعلی موثر بود جا برای عدم صحت نماز بود ولی در اینجا دیگر نهیی نیست .
دلیل انتفاء حرمت در حق مضطر به حکم عقل و شرع :
منتفی بودن حرمت به جهت ادراک عقل از این رو است که بعث فعل اختیاری مولاست و هر فعل اختیاری مسبوق به داعی است یعنی شخص هدفی دارد که به جهت آن هدف کاری را انجام می دهد و شکی نیست که هدف مولا از بعث، انبعاث عبد و اثر پذیرفتن اوست و با التفات مولا به این که عبد مضطر است و قابل برای انبعاث نیست صدور بعث از او معقول نیست بنا براین عقلا در مورد مضطر احکام منتفی است
اما حکم شرع به انتفاء حکم در حق مضطر، به جهت حدیث رفع است که حکم را واقعا از مضطر رفع کرده است .
اشکال آیت الله وحید به انتفاء شرعی حکم در صورت اضطرار عقلی:
حضرت آیت الله وحید در این قسم تأملی دارند که بیان آن منوط به بیان مقدمه ای در مورد اقسام اضطرار است .
اضطرار از نقطه نظری به دو قسم عقلی و شرعی تقسیم می شود . مراد از عقلی این است که شخص متمکن از عمل نیست و مقصود از شرعی و عرفی آن است که از نظر عقلی متمکن می باشد اما به اندازه ای مشقت دارد که عرف او را مضطر می بیند .
با توجه به این مقدمه اشکال این است که اگر اضطرار عقلی باشد رفع حکم عقلی است اما رفع حکم شرعی نمی شود چرا که دلیل رفع شرعی، حدیث رفع است که در مقام امتنان بر امت پیامبر (صلّی الله علیه و آله ) وارد شده است و در موارد اضطرار عقلی، اصلا تکلیفی وجود ندارد که با امتنان برداشته شود بنا بر این جمع بین اینکه اضطرار عقلی باشد و با حکم شرعی برداشته شود، ممکن نیست .
بنا بر قول به امتناع :
بنا بر قول به امتناع، مشهور قائل به صحت صلاه شده اند اما مرحوم نایینی قائل به بطلان نماز شده اند هر چند که مضطر بوده و حرمت منتفی است
